بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

شماره هـ/۸۹/۳۹۴                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۱/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۸۹۷     کلاسه پرونده : ۸۹/۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت]

گردش کار : آقای یزدان فیض اللهی رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت] وجه بابت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و واریز آن به حساب اتحادیه مجمع امور صنفی ذی‌ربط شورای اصناف کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، این جانب یزدان فیض‌اللهی رئیس اتحادیه مذکور به استحضار می‌رساند که قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ تغییر کرده و در حال اجرا است و در قانون مذکور به صورت واضح میزان پرداختی که هر فرد صنفی باید در موقع تجدید و صدور جواز کسب پرداخت نماید مشخص شده است در سال ۱۳۸۷ خارج از چارچوب قانون وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت) مصوبه‌ای تصویب کرده که خارج از وجوهاتی که قانونگذار مشخص کرده بابت صدور و یا تجدید جواز کسب خود باید به صورت الزامی مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال به حساب شورای اصناف کشور واریز نماید که این امر مغایر با قانون مذکور است و از طرفی در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور که شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور می‌باشد مشخص شده است و در آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون نظام صنفی نیز هیچ گونه پرداختی توسط فرد صنفی دیده نشده و این خلاف قانون است. لذا هر ساله از بابت همین امر مبالغ هنگفتی توسط شورای اصناف دریافت می‌شود و حتی افرادی که در شهرستانها فعالیت دارند حتی قادر به پرداخت موارد دیده شده در قانون نظام صنفی نیستند وای بر این که چیزی فراتر از قانون را نیز از آنان مطالبه کرد. نکته جالب این که این مورد آن قدر غیرقانونی است که در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که هم اکنون در مجلس است از سوی تدوین گران وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور نیز دیده نشده است لذا وزارت بازرگانی ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی از قدرت و زوری که دارند استفاده کرده و این چنین مبالغ غیرقانونی را از افراد صنفی مطالبه می‌نماینـد. لذا این جانب به عنوان نماینده صنف عاجزانه از آن مقام تقاضای ابطال مصوبه یاد شده و استرداد وجوه دریافتی به افراد واریزکننده برابر فیشهای واریزی را استدعا دارم. ضمناً طبق ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که دبیرخانه کمیسیون عالی نظارت به استناد همین آئین‌نامه مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال تعیین کرده است در آئین‌نامه مذکور به صراحت قید کرده است که اتحادیه‌ها موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب وجوهی را که بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت و تأیید معاون توسعه بازرگانی داخلی تعیین می‌شود از متقاضیان دریافت و به حساب مجمع واریز شود که بابت همین قانون هر فرد صنفی در حال حاضر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال پرداخت می‌کنند لذا دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ به حساب شورای اصناف کشور مغایر با تمام قانون نظام صنفی است. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، بـرای شاکی ارسـال شده بود، وی به موجـب لایحـه‌ای که به شماره ۱۰۲۶/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

« سلام علیکم:
احتراماً، این اتحادیه شاکی پرونده کلاسه ۶۳۴/هـ با عنایت به اخطار رفع نقص که در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۹ به این اتحادیه ابلاغ شده است مراتب ذیل را جهت هرگونه بهره‌برداری لازم به استحضار می‌رساند:

۱ ـ مورد شکایت ما درخصوص مغایرت ماده ۳۱ قانون نظام صنفی با تدوین آئین‌نامه این قانون است در این ماده قانونگذار به صراحت در خصوص منابع مالی و پرداختی از سوی اعضای تحت پوشش هر اتحادیه را مشخص کرده و هیچ گونه اشاره‌ای به واریز وجوه به نام شورای اصناف کشور نکرده است و حتی در خصوص ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قـانون نظام صنفی که خلاف ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تدوین شده است به شورای اصناف کشور اشاره‌ای نکرده است. لذا منابع مالی شورای اصناف را قانونگذار به صراحت مشخص کرده که در ماده ۷۴ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور را شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی مجامع امور صنفی مشخص کرده است نه اشخاصی که متقاضی پروانه کسب هستند لذا تدوین آئین‌نامه مذکور خلاف قانون است.

۲ـ بخشنامه صادر شده به شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی است.

۳ـ مصوبه دریافت این مبلغ (۰۰۰/۱۵۰) در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ کمیسیون هیأت عالی نظارت خلاف قانون به تصویب رسیده است.

حال از اعضای آن هیأت تقاضامند است جلوی این ناعدالتی را گرفته و شورای اصناف کشور را مکلف به استرداد وجوه دریافتی نمایید. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها  سلام علیکم:

همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی‌ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.

بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئین‌نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف ـ در شهرستانهای تهران ـ اصفهان ـ مشهد ـ شیراز ـ اهواز ـ تبریز ـ کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند.

ب ـ در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد.

ج ـ در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه‌های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد.

د ـ مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می‌نماید واریز نمایند. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار