بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

شماره هـ/۸۹/۳۹۴                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۱/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۸۹۷     کلاسه پرونده : ۸۹/۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت]

گردش کار : آقای یزدان فیض اللهی رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت] وجه بابت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و واریز آن به حساب اتحادیه مجمع امور صنفی ذی‌ربط شورای اصناف کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، این جانب یزدان فیض‌اللهی رئیس اتحادیه مذکور به استحضار می‌رساند که قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ تغییر کرده و در حال اجرا است و در قانون مذکور به صورت واضح میزان پرداختی که هر فرد صنفی باید در موقع تجدید و صدور جواز کسب پرداخت نماید مشخص شده است در سال ۱۳۸۷ خارج از چارچوب قانون وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت) مصوبه‌ای تصویب کرده که خارج از وجوهاتی که قانونگذار مشخص کرده بابت صدور و یا تجدید جواز کسب خود باید به صورت الزامی مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال به حساب شورای اصناف کشور واریز نماید که این امر مغایر با قانون مذکور است و از طرفی در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور که شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور می‌باشد مشخص شده است و در آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون نظام صنفی نیز هیچ گونه پرداختی توسط فرد صنفی دیده نشده و این خلاف قانون است. لذا هر ساله از بابت همین امر مبالغ هنگفتی توسط شورای اصناف دریافت می‌شود و حتی افرادی که در شهرستانها فعالیت دارند حتی قادر به پرداخت موارد دیده شده در قانون نظام صنفی نیستند وای بر این که چیزی فراتر از قانون را نیز از آنان مطالبه کرد. نکته جالب این که این مورد آن قدر غیرقانونی است که در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که هم اکنون در مجلس است از سوی تدوین گران وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور نیز دیده نشده است لذا وزارت بازرگانی ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی از قدرت و زوری که دارند استفاده کرده و این چنین مبالغ غیرقانونی را از افراد صنفی مطالبه می‌نماینـد. لذا این جانب به عنوان نماینده صنف عاجزانه از آن مقام تقاضای ابطال مصوبه یاد شده و استرداد وجوه دریافتی به افراد واریزکننده برابر فیشهای واریزی را استدعا دارم. ضمناً طبق ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که دبیرخانه کمیسیون عالی نظارت به استناد همین آئین‌نامه مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال تعیین کرده است در آئین‌نامه مذکور به صراحت قید کرده است که اتحادیه‌ها موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب وجوهی را که بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت و تأیید معاون توسعه بازرگانی داخلی تعیین می‌شود از متقاضیان دریافت و به حساب مجمع واریز شود که بابت همین قانون هر فرد صنفی در حال حاضر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال پرداخت می‌کنند لذا دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ به حساب شورای اصناف کشور مغایر با تمام قانون نظام صنفی است. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، بـرای شاکی ارسـال شده بود، وی به موجـب لایحـه‌ای که به شماره ۱۰۲۶/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

« سلام علیکم:
احتراماً، این اتحادیه شاکی پرونده کلاسه ۶۳۴/هـ با عنایت به اخطار رفع نقص که در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۹ به این اتحادیه ابلاغ شده است مراتب ذیل را جهت هرگونه بهره‌برداری لازم به استحضار می‌رساند:

۱ ـ مورد شکایت ما درخصوص مغایرت ماده ۳۱ قانون نظام صنفی با تدوین آئین‌نامه این قانون است در این ماده قانونگذار به صراحت در خصوص منابع مالی و پرداختی از سوی اعضای تحت پوشش هر اتحادیه را مشخص کرده و هیچ گونه اشاره‌ای به واریز وجوه به نام شورای اصناف کشور نکرده است و حتی در خصوص ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قـانون نظام صنفی که خلاف ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تدوین شده است به شورای اصناف کشور اشاره‌ای نکرده است. لذا منابع مالی شورای اصناف را قانونگذار به صراحت مشخص کرده که در ماده ۷۴ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور را شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی مجامع امور صنفی مشخص کرده است نه اشخاصی که متقاضی پروانه کسب هستند لذا تدوین آئین‌نامه مذکور خلاف قانون است.

۲ـ بخشنامه صادر شده به شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی است.

۳ـ مصوبه دریافت این مبلغ (۰۰۰/۱۵۰) در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ کمیسیون هیأت عالی نظارت خلاف قانون به تصویب رسیده است.

حال از اعضای آن هیأت تقاضامند است جلوی این ناعدالتی را گرفته و شورای اصناف کشور را مکلف به استرداد وجوه دریافتی نمایید. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها  سلام علیکم:

همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی‌ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.

بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئین‌نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف ـ در شهرستانهای تهران ـ اصفهان ـ مشهد ـ شیراز ـ اهواز ـ تبریز ـ کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند.

ب ـ در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد.

ج ـ در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه‌های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد.

د ـ مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می‌نماید واریز نمایند. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید