بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

در مورد دادگاه انقلاب اسلامی و صلاحیت ذاتی آن میتوان به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی به آنها خواهد بود ، این موارد در ۶ مورد تعیین شده است : ۱ ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض ۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام و ...

از طرفی جرائم مشخص شده در  قانون مطبوعات نیز در مواردی با این سه مورد یعنی کلیه جرائم علیه امنیت داخلی ، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هم پوشانی دارد و ممکن است باعث پدید آمدن تعارض در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم شود که در این یادداشت به طرح تعارض ، شیوه حل قانونی و البته نقد آن خواهیم پرداخت .

در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و تعارض پیش آمده با قانون مطبوعات و دادگاه کیفری استان، باید گفت مساله اصلی که در قالب سوال به ذهن متبادر می شود این نکته ی حائز اهمیت است که فرضاً اگر در مطبوعه ای جرمی علیه امنیت داخلی صورت گرفت آیا دادگاه انقلاب طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است ؟  یا به دلیل اینکه این جرم در قالب یک مطلب یا مقاله ای در یک روزنامه منتشر شده است پرونده باید به دادگاه مطبوعاتی کیفری استان هدایت شده و طبق آیین ویژه خود که شامل محاکمه علنی و حضور هیات منصفه و حضور سه قاضی است رسیدگی شود ؟

در ابتدا ، یافتن پاسخی روشن برای این سوال ، چنان که مورد اجماع همگان باشد چندان آسان به نظر نمی رسد اما اگر بخواهیم از قوانین موجود در کشور بهره ببریم نباید از تصریح تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۱ غافل شویم که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته است .

اما برای یافتن پاسخ دقیق تر نیاز به بررسی بیشتر داریم ، طبق قوانین ، طبیعتاً باید با استناد به مواد آئین دادرسی کیفری به این نتیجه برسیم که چون شش مورد ذکر شده در صلاحیت دادگاه انقلاب مشخصاً مواردی احصاء شده است ، بر صلاحیت دادگاه کیفری استان که به طور اطلاق لفظ جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است ترجیح دارد و باید به این امر قائل شویم که صلاحیت خاص و احصاء شده دادگاه انقلاب به نوعی صلاحیت عام دادگاه کیفری استان را تخصیص زده است .

علی الخصوص در مورد بند دوم و توهین به بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری ، این ماده صراحت بیشتری دارد و دادگاه انقلاب نیز خود را محق به رسیدگی میداند ، هر چند که این امر از طریق مطبوعات صورت گرفته باشد . در حقیقت جرم انگاری این عمل در ماده 514 قانون تعزیرات صورت گرفته است که مقرر میدارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . پس در مورد بند یک ، دو و سه از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی که به نوعی با صلاحیت محاکم مطبوعاتی هم پوشانی داشته و گاهاً منجر به وقوع تعارض نیز می شود به این نتیجه میرسیم که صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به دلایل فوق الذکر ارجح است . امروزه رویه عملی و جاری محاکم قضایی نیز در موارد ذکر شده ، در راستای ترجیح صلاحیت دادگاه انقلاب بر صلاحیت محاکم مطبوعاتی قدم بر می دارد  .

از طرفی در مورد آئین ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نظیر هیات منصفه یا تضمین برای علنی برگزار شدن دادگاه مطبوعاتی نیز دغدغه ای به نظر نمیرسد زیرا طبق ماده 34 قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد . ‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .

اما فارغ از توجیه قانونی که برای رفع این تعارض وجود دارد و در جایگاه نظری ، از دریچه نقد به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در موارد جرم مطبوعاتی باید اشاره داشت که در حال حاضر، مهمترین موارد صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده‏ است و قوانین متفرقه نیز ممکن است مواردی‏ را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده باشند اما آنچه که از نام این دادگاه (دادگاه انقلاب) و فلسفه وجودی آن فهمیده می‏شود ، این است‏ که صلاحیت دادگاه مزبور باید منحصر به‏ جرایم علیه انقلاب اسلامی باشد و بسیاری از مصادیق پیش‏بینی شده نیز از همین خصوصیت‏ برخوردار است مانند جرایم علیه امنیت کشور، توطئه علیه جمهوری اسلامی،جاسوسی و... اما برخی از جرایم نیز به دلیل اهمیتی که دارند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند مانند توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و محاربه . ولی متاسفانه دادگاه انقلاب به بسیاری از جرایم دیگر نیز مانند ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه ،اختلاس،جرایم مربوط به‏ قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر اینها، که خصیصه عمومی دارند و اصولاً باید همچون‏ جرایم دیگر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند رسیدگی مینماید.

بنابراین یکی از نقدها همین مورد است که صلاحیت‏ دادگاه انقلاب ، استثانائی بر صلاحیت عام‏ دادگاههای عمومی است و این استثناء باید محدود و مضیق باقی بماند . نگارنده معتقد است علی رغم توجیه قانونی که برای صالح دانستن دادگاه انقلاب در مورد بند یک ، دو و سه از صلاحیت دادگاه انقلاب بر محکمه مطبوعاتی وجود دارد ، باز هم باید قائل شویم که به جرم مطبوعاتی در همان دادگاه کیفری استان که یک دادگاه عمومی است رسیدگی شود و هم پوشانی صلاحیت این موارد با دادگاه انقلاب نباید باعث شود که ما دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی جرم مطبوعاتی که در آن مثلاً جرمی علیه امنیت داخلی رخ داده  بدانیم . زیرا از طرفی همان ماده 514 قانون مجازات اسلامی که در بالا به آن اشاره شد در قانون مطبوعات نیز مورد توجه قرار گرفته است و این قانون در ماده 27 بیان داشته است که : هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد  ، ضمن اینکه قانون مطبوعات به این امر نیز بسنده نکرده و در بند 8 ماده 6 نیز بار دیگر موردی نظیر توهین به مقام معظم رهبری را در چهارچوب جرم مطبوعاتی آورده است . هم چنین در مورد جرم علیه امنیت نیز باز هم شاهد این امر هستیم که قانون مطبوعات جرم انگاری نموده است و در ماده 25 چنین مقرر داشته است که هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. . پس متوجه میشویم که قانون مطبوعات و استدلال کسانی که معتقد به صلاحیت محاکم مطبوعاتی هستند چندان نیز ضعیف نیست .

باید پرسید که اگر تلقی دستگاه قضایی از این جرائم یک جرم مطبوعاتی نبود پس چرا در این قانون جرم انگاری شده اند ؟ و اگر این جرائم یک جرم مطبوعاتی هستند پس چرا دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی آن میدانیم ؟ ضمن اینکه اگر این روال به عنوان امری قطعی یا قانونی تبدیل شود به تحدید صلاحیت محاکم مطبوعاتی خواهد انجامید ، زیرا اگر دادگاه انقلاب بخواهد این موارد را در ذیل صلاحیت خود تعریف نماید و دادگاه ویژه روحانیت هم نویسنده روحانی را برای رسیدگی به اتهامش به دادگاه مطبوعاتی ارجاع ندهد و هم چنین دادگاه نظامی یا اطفال هم همین عمل را تکرار کنند و ... دیگر از صلاحیت دادگاه مطبوعاتی چیزی باقی نخواهد ماند .

شاید بتوان مبنا و ریشه اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در موارد فوق الذکر بر صلاحیت محاکم مطبوعاتی ترجیح داده میشود را ناشی از  عدم تفکیک جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی دانست . به عبارت دیگر همواره در برخورد با جرائم مطبوعاتی این پیش فرض نیز وجود دارد که این جرم لزوماً یک جرم سیاسی نیز هست . اماره هایی نظیر اینکه مطلب در یک روزنامه سیاسی یومیه چاپ شده یا نگارش با لحن توهین و کنایه به مقامات رسمی بوده و ... باعث می شود همواره به دلیل سیاسی شناختن موضوع ؛ رویه قضایی ، دادگاه انقلاب را به نسبت دادگاه کیفری استان صالح تر  بداند .

ولی در تفکیک جرم سیاسی از جرم مطبوعاتی باید گفت الزاماً هر جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی نیست و جرائمی که در قانون مطبوعات مندرج شده است بخش اعظمی از جرائم غیر سیاسی را شامل می شود و هم چنین بسیاری از فرض های جرم سیاسی از طریق ابزار دیگری غیر از مطبوعات رخ میدهد . پس نتیجه میگیریم جرم مطبوعاتی بیشتر یک جرمی عادی است تا یک جرم امنیتی - سیاسی ، زیرا عموماً مطالب چاپ شده در یک مطبوعه با هدف خبر دهی و اطلاع رسانی است و گاهاً مقالات حاوی نکات نقادانه نیز منتشر می گردد که در اکثر قریب به اتفاق آنها منظور نگارنده ضربه زدن به حکومت ، مبارزه و .. نیست بلکه فقط یک نگاه منتقدانه آن هم به بخشی از حکومت نظیر یک سازمان یا بخشی از قوه قضائیه است که طبق تبصره ماده 3 قانون مطبوعات مجاز شناخته شده است : « انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد .» کمتر مقاله یا یاددشتی را میتوان یافت که به تنهایی بتواند ارکان حکومت را مخدوش نماید . بدین ترتیب اینکه جرم مطبوعاتی را لزوماً جرمی سیاسی و ضد امنیتی تلقی کنیم امری نارواست .

با توجه به رفع تعارض های پیش آمده بین دادگاه انقلاب و کیفری استان در موارد دیگر با صدور آرای وحدت رویه ، امید است تعارض صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در مورد آن دسته از جرایم مطبوعاتی که با صلاحیت دادگاه انقلاب نیز هم پوشانی دارد با توجه به حساسیت موضوع با صدور یک رای وحدت رویه یا تغییر قوانین همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، به نفع دادگاه کیفری استان حل و فصل گردد .

*  نگارنده:آرش کامرانلو،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی
گام به گام با شورای حل اختلاف (26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
کدام دسته از جرائم در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند؟
احمدی: پرونده های مطبوعاتی باید در دادگاه رسیدگی شود نه دادسرا
جرم مطبوعاتی چیست؟
آشنایی با حدود فعالیت دادگاه ها
اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان‌ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است هشدار مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن+ راهکارهای پیشگیری لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!