موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گشت های ارشاد و شرایط و مراتب امر به معروف

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
گشت های ارشاد و شرایط و مراتب امر به معروف

اگر مسئولان بنا دارند در دولت جدید نیز همچنان گشت‌های ارشاد به این وظیفه بپردازند، آموزش شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر به پرسنل این گشت‌ها امری ضروری است چراکه برخوردهای تند امکان دارد نه تنها موثر واقع نشود بلکه اثر سوء نیز بر جای گذارد.

علی حامد توسلی

اگر مسئولان بنا دارند در دولت جدید نیز همچنان گشت‌های ارشاد به این وظیفه بپردازند، آموزش شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر به پرسنل این گشت‌ها امری ضروری است چراکه برخوردهای تند امکان دارد نه تنها موثر واقع نشود بلکه اثر سوء نیز بر جای گذارد.

پدیده گشت‌های ارشاد از یادگارهای دولت پیشین است. به عبارتی از سال 1384 بخشی از نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد به موضوع کنترل پوشش شهروندان و به خصوص بانوان و جوانان می‌پردازد. آنچه در این ایّام برای برخی سوال‌برانگیز شده آن است که با تغییر دولت چرا همچنان این گشت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است و آن اینکه در سیاست‌های فرهنگی نظام تغییری اساسی حاصل نشده است. امّا به دلیل ادامه کار این گشت‌ها می‌توان از مسئولان تقاضا کرد تا دستوراتی در خصوص تغییر نحوه برخورد این گشت‌ها با مردم را صادر کنند.بر اساس اصل هشتم قانون اساسی«امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معیّن می‌کند.»متأسفانه تاکنون قانونی وضع نشده است تا به توضیح در خصوص شرایط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. امّا بر اساس محتوای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، حقوقدانان در زمان سکوت قوانین می‌توانند به منابع معتبر اسلامی رجوع کرده و حکم موضوع را استخراج کنند. در همین زمینه در فقه تشیع برای امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب مهمی ذکر شده است که همگی باید رعایت شوند.خوشبختانه در قانون اساسی همان‌گونه که دولت موظّف شده امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به مردم جاری کند و گویا ایجاد گشت‌های ارشاد نیز در همین راستا بوده است، مردم نیز حق دارند تا در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به دولت جاری کنند و بهترین مسیر ممکن برای تحقق این مهم، مطبوعات است. به همین منظور ذکر نکات ذیل برای مسئولان از طریق مطبوعات لازم است. در فقه تشیع پنج شرط مهم را برای این موضوع برشمرده‌اند؛ اول، آمر به معروف و ناهی از منکر خود باید شخصی باشد که به امور شرعی کاملاً آگاه است. دوّم ، آمر به معروف و ناهی از منکر باید احتمال عقلی تأثیر عمل خود را بداند. به عبارتی اگر بداند عملش فاقد اثر است، دیگر این امر بر وی واجب نیست. سوّم، آمر یا ناهی زمانی باید به این کار مبادرت ورزد که بداند شخص خطا کار بنا دارد عمل خود را تکرار کند. پس اگر احتمال دهد شخص معصیت کار سهواً چنین کرده و قصد تکرار ندارد، دیگر امر به معروف و نهی از منکر برایش واجب نیست.چهارم، واجب بودنِ معروف و حرام بودنِ منکر نزد فاعل آن عمل باید منجّز و ثابت باشد. بدین معنی که اگر فاعل آن عملِ خطا، معتقد به مباح بودنِ فعل حرام یا جوازِ ترکِ واجب باشد، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر از دیگران ساقط شده و واجب نخواهد بود و شرط آخر که به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط باشد آن است که مفسده‌ای در امر به معروف و نهی از منکر نباشد. یعنی اگر احتمال دهیم که عمل ما موجب فساد یا ضرر می‌شود باید از انجام امر به معروف و نهی از منکر خودداری کنیم. از این رو برخی از علما مطرح فرموده‌اند که امر به معروف و نهی از منکری که با خشونت باشد و موجب شود عده‌ای از دین روی برگردانند موجب ضرر و مفسده بوده و در این شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.به علاوه در فقه به جز پنج شرط فوق، مراتبی نیز برای این امر ذکر شده است. اوّل اینکه به فرد خطا کار با عبوس کردن چهره بفهمانیم عملش ناصواب بوده است. دوّم اینکه با قول خود و تنها با زبان خود خاطی را به معروف یعنی واجبات و مستحبات ارشاد کرده و از منکر یعنی محرمات و مکروهات باز داریم. امّا در خصوص مرتبه سوّم که استفاده از قوّه قهریّه است، اختلاف نظر شدید وجود دارد.بدین معنا که عده زیادی این مرتبه را از اساس نادرست دانسته وغیر قابل اِعمال می‌دانند.بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه امر به معروف و نهی از منکر از مسائل مهم شرعی است و به همین منظور در قرآن و روایات آمده است و در قانون اساسی ما نیز بر آن تاکید شده امّا شرایط، مراتب و آداب خاصی دارد که توجّه به تمامی آنها از عهده هر شخصی بر نمی‌آید. لذا اگر مسئولان بنا دارند در دولت جدید نیز همچنان گشت‌های ارشاد به این وظیفه بپردازند، آموزش شرایط و مراتب  امر به معروف و نهی از منکر به پرسنل این گشت‌ها امری ضروری است چراکه برخوردهای تند امکان دارد نه تنها موثر واقع نشود بلکه اثر سوء نیز بر جای گذارد.
*حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد: قانون و تکدی گری

نام نویسنده
در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد: قانون و تکدی گری

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد: قانون و تکدی گری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + دو =