بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه علنی 31 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی طرح و پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، حاوی نکات بسیار مثبت و ارزشمندی در راستای جبران خسارت و ضرر زیان دیدگان از تصادفات با وسایل نقلیه می باشد و ای کاش زمانی شاهد تأسیس چنین صندوقی درخصوص جبران ضرر زیان دیدگان از تمامی جرایم باشیم. با این وصف، به  رغم نکات مثبت این قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بیشتر در مراحل اجرایی و یا عمل به قانون بروز می نماید. از جمله این موارد، ماده 10 و بحث تعیین مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت خسارت بدنی است. این ماده قانونی بیان می دارد: <به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نیست، یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.>

پس از بررسی کامل ماده 10 به نظر می رسد که این ماده به 2 قسمت تقسیم می  شود و بحث لزوم تعیین مرجع صالح تنها درخصوص یک گروه قابل طرح است:

1-چنانچه به لحاظ فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر و یا ورشکستگی او و خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده ممکن نباشد، در این صورت خسارت از صندوق بیمه پرداخت می گردد. چنانچه ملاحظه می شود، در تمامی این موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وی کیفرخواست صادر و سپس حکم قطعی در محاکم جزایی داده می شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود یکی از موارد اشاره شده، پرداخت دیه متعذر بوده و در این موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدنی (به شرح تبصره 3 ماده یک) از صندوق پرداخت می شود.

موضوع این بند بحث اصلی این نوشتار است و باید بررسی نمود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و باید حکم مقتضی را صادر نماید. در این خصوص 3 فرض وجود دارد:
نخست- شکایت اولیه در دادسرا طرح و کیفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزایی ارسال گردد. در این صورت ایرادی طرح می گردد مبنی بر این که متهمی برای تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست حضور ندارد.

دوم- مـوضـوع بـا شـرحـی از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کیفرخواست) به محاکم جزایی ارسال و رأی مقتضی در محکومیت صندوق صادر شود. این نظر متضمن 2 ایراد است:

الف) براساس بند (ج) ماده 14 قانون اصلاح، رسیدگی در محاکم جزایی صرفاً بر مبنای کیفرخواست به عمل می آید.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومی تعیین تکلیف نمی گردد.

سوم- برای مطالبه خسارت، دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق طرح شود. به این نظر نیز ایرادهایی وارد است:

الف) با توجه به تشکیل صندوق در حوزه قضایی تهران و لزوم طرح دعاوی به طرفیت صندوق، در کدام محل باید دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد یا محل انجام تعهد، این شبهه قابل توجه نیست.

ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزینه دادرسی سنگینی را بر خسارت دیده تحمیل می نماید و چنانچه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید، موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده که با روح این قانون مبنی بر جبران سریع خسارت ها مغایر است.

ج) طرح دادخواست نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، دلیل در پرونده کیفری موجود می باشد. پرونده کیفری نیز با توجه به عدم حضور متهم در جریان باقی می ماند و قابل مختومه شدن نیست؛ مگر این که عملی جرم نبوده و یا دلیلی وجود نداشته باشد که در این نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دلیل نیز در دست است؛ اما متهمی برای رسیدگی حضور ندارد.

با جمع بندی مطالب، به نظر می رسد که با توجه به دلایل زیر محاکم جزایی (بدون وصول کیفرخواست و صرفاً به استناد شرحی از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسیدگی هستند:

1-رویه موجود و عرف معمول و سابقه رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامی؛ این ماده بیان می دارد: <هرگاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت دادن قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در سایر دادگستری ها نیز گاه بدین نحو عمل می شود. اداره بیمه نیز به عنوان متولی پرداخت خسارت تاکنون ایرادی درخصوص نحوه تصمیم گیری نداشته و مطابق حکم دادگاه جزایی اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ایرادهای مطرح شده در سایر فروض

3-نظریه مشورتی شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بیان می دارد: <در مواردی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی است، به طوری که پرداخت دیه از بیت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می باشد، چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نباید هدر رود، دادسرا در این گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست، پرونده را به طور مستقیم به دادگاه عمومی جزایی ارسال می دارد و این امر منافاتی با بند (ج) ماده 16 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ندارد؛ زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نیست و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضی را صادر می نماید.>

4-هرچند گروهی از همکاران اعتقاد دارند که محاکم جزایی صرفاً با وصول کیفرخواست شروع به رسیدگی می نمایند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل چنین استنباط نمی  شود که محکمه جزایی باید صرفاً با کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه فحوای کلام دلالت بر این موضوع دارد که محاکم جزایی صرفاً به جرایم مندرج در متن کیفرخواست رسیدگی می نمایند؛ گرچه این امر مانع دادگاه در تطبیق فعل و عنوان مجرمانه نیست. تبصره 3 ماده 3 این قانون دلالت بر این نظر و عدم لزوم طرح کیفرخواست در تمامی موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زیان ناشی از یک فعل مجرمانه است که بنا به دلایلی تصمیم گیری درخصوص اصل جرم متوقف می ماند؛ اما منعی در جواز رسیدگی محاکم جزایی به بخشی از موضوع به نظر نمی رسد.

بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجنی علیه و نیز لزوم سرعت در رسیدگی بهتر است محاکم جزایی بدون کیفرخواست و با شرحی از پرونده که توسط دادستان اعلام می گردد، مبادرت به صدور رأی نمایند.

پی نوشت :
نویسنده : مهدی ناصری، معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اصفهان
www.vekalat.org
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد