بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

 همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

  تعریف داده پیام چیست؟

سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.

در دنیای الکترونیک، «داده‌پیام» معادل نوشته است. بنابراین نوشته الکترونیکی، داده‌پیام نام دارد. نوشته؛ خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان می‌شود، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتدوال، مانند رمزها و علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.

صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌کند که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده باشد یا با ماشین کپی یا چاپ شده باشد، همچنان که فرقی نمی‌کند که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله شییی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. اما در مفهوم اصطلاحی نوشته‌ای را می‌توان سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت یا مهر شخصی است که سند به او نسبت داده می‌شود. این نوشته ممکن است بر صفحه رایانه درج شود و از طریق اینترنت جابه‌جا شود.

  تفاوت داده‌پیام و نوشته

نوشته و سند در فضای مجازی «داده‌پیام » نام می‌گیرد. بنابراین مفهوم «داده‌پیام » با سند و نوشته نزدیکی زیادی دارند اما تفاوت آنها در شکل و فرم آنهاست. در قانون تجارت الکترونیکی ایران، «داده‌پیام »بدین صورت تعریف شده است: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که به وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. روزانه شهروندان حجم وسیعی از اطلاعات را از طریق اینترنت دریافت یا ارسال می‌کنند. در صورتی که این اطلاعات نمادی از یک اتفاق باشد یا مفهومی را در بر داشته باشد یا حکایت از اتفاقی بکند، به آن «داده‌پیام » می‌گویند.

  داده پیام باید دارای امضا باشد

وقتی نوشته الکترونیکی ایجاد شد، باید مانند اسناد عادی دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد. هدف از امضا داشتن، ممهور بودن یا دارای اثر انگشت بودن سند عادی، امکان انتساب آنها به امضاکننده، مهرکننده یا دارنده اثر انگشت است. در نوشته‌های الکترونیکی، امضای الکترونیکی نقش امضای سنتی و دیگر طریق تایید صحت اسناد و امکان انتساب آنها به نویسنده سند را بازی می‌کند. بنابراین همان‌طور که نوشته باید دارای امضا باشد تا اعتبار داشته باشد، داده پیام هم بدون امضای دیجیتال ارزشی ندارد. در قانون تجارت الکترونیکی ایران، امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت ضمیمه شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» که برای شناسایی امضاکننده «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضاکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  شکل امضای الکترونیکی

امضای الکترونیکی با آنچه ما به‌عنوان امضا زیر اسناد و نوشته‌های خود درج می‌کنیم فرق می‌کند. منظور از عبارت «هر نوع علامت» در این ماده در فضای الکترونیکی معمولا شماره یا حروف یا ترکیبی از هر دو است که به عنوان رمز شناخته می‌شود و امکان شناسایی نمونه‌ای از امضای الکترونیکی است که دارنده را با حساب بانکی خود مرتبط می‌کند. در تبادل الکترونیکی از طریق نامه الکترونیکی نیز آدرس نامه الکترونیکی (یا پست الکترونیکی) شخص به‌عنوان رمز تلقی می‌شود؛ چراکه هر آدرس تنها مختص به یک شخص است و نمونه دیگری ندارد و تنها همان شخص می‌تواند به محتوای آن دسترسی داشته و از طریق آن به تبادل اطلاعات بپردازد.

در نتیجه دریافت نامه الکترونیکی از سوی یک شخص قابل انتساب به وی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین مفهوم امضا در دنیای اینترنت با آنچه ما به‌عنوان امضا بر روی کاغذ رسم می‌کنیم، فرق دارد. ویژگی‌های مهم امضاهای دیجیتال عبارت است از:

 1-در تولید آنها از اطلاعاتی که بطور منحصربه‌فرد در اختیار امضاکننده است، استفاده می‌شود.

2–بطور خودکار و توسط رایانه تولید می‌شوند.

3-امضای هر پیام وابسته به کلیه بیت‌های پیام است و هرگونه دستکاری و تغییر در متن سند موجب مخدوش شدن امضای پیام می‌شود.

4-امضای هر سندی متفاوت با امضای اسناد دیگر است.

5-باید به راحتی قابل بررسی و تایید باشد تا از جعل و انکار احتمالی آن جلوگیری شود. ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه خود امضا می‌کند. این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. امضا توسط کلید همگانی مربوطه امضا کننده، سند قابل کنترل است. این کلید همگانی توسط عموم قابل رویت و دسترسی است.

  محل امضا

نکته‌ای که جای توجه دارد این است که معمولا محل امضا در مکاتبات و اسناد کاغذی از نظر قانونگذار مهم نیست، یعنی خواه امضا در بالای سند باشد خواه در وسط و خواه در پایین آن، معتبر است، چراکه ماده 1301 قانون مدنی ایران در خصوص یک قاعده کلی صرف‌نظر از محل امضا در سند بیان کرده است: «امضا که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.» در ارتباطات‌ها و اسناد الکترونیکی نیز چنین است. به عنوان مثال در ارتباط از طریق نامه الکترونیکی آدرس الکترونیکی ارسال‌کننده که به‌عنوان امضای الکترونیکی تلقی می‌شود در بالای مفاد نامه الکترونیکی ظاهر می‌شود نه در پایین آن و این دلیل بر بی‌اعتباری مفاد آن نیست.

 قانون حاکم بر اسناد کاغذی و الکترونیکی

تنظیم اسناد تابع قانون محل تنظیم آنها است به‌عنوان مثال اگر سندی در کشور ترکیه تنظیم شود مقررات مربوط به تنظیم سند مقرراتی خواهد بود که در کشور ترکیه تصویب شده است. در قانون تجارت الکترونیکی ایران در تایید یا رد این مقرره مطلبی بیان نشده است. اما در ماده 4 آن آمده است: در مواقع سکوت یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت کند. بنابراین بر اساس قانون مدنی تنظیم قراردادهای الکترونیکی نیز تابع قانون محل تنظیم خواهد بود. حال اگر محل تنظیم قرارداد الکترونیکی در خارج از کشور باشد به موجب ماده 1295 قانون مدنی ایران، همان اعتباری را از نظر محاکم ایران خواهند داشت که قانون کشور محل تنظیم قائل است بنابراین در خصوص اسناد الکترونیکی باید نحوه تنظیم و میزان اعتبار آنها را از نظر قانون محل تنظیم‌شان بررسی کرد.

 محدودیت‌های استفاده از داده‌پیام

اسناد مالکیت اموال غیرمنقول را نمی‌توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد. یعنی نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول مثل زمین و ملک، باید طبق تشریفات قانونی و با اسناد کاغذی صورت گیرد. بنابراین می‌توان گفت: قراردادهایی که ناظر بر انتقال اموال غیرمنقول هستند به صورت الکترونیکی قابل تنظیم نیستند. قراردادهایی به صورت الکترونیکی قابل تنظیم هستند که موضوع قرارداد غیر از اموال غیرمنقول و مواردی که در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی استثنا شده‌اند، باشد. بنابراین در موارد زیر فقط می‌توان از راه‌های سنتی استفاده کرد:

الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری
رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری