بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دانستنی های قانونی درباره جرم اخاذی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دانستنی های قانونی درباره جرم اخاذی

 یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم  در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می‌پیوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته‌ایم.

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.

ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.

آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

منظور از فیلم غیراخلاقی چیست؟

فیلم غیراخلاقی را می‌توان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند این نوع فیلم‌ها را تحت عنوان فیلم‌های مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق می‌کند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه می‌تواند بر حسب نوع و کیفیت وسیله‌ای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن «تفرید قضایی» گفته می‌شود.

رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مراجع است؟

رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات می‌تواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال.

راهکار مقابله با این جرم چیست؟

با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار می‌گیرد بهبود اوضاع اقتصادی می‌تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت می‌تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.

نقش اخلاق را در این مورد به‌عنوان عامل بازدارنده چگونه توصیف می‌کنید؟

جامعه متشکل از خانواده‌های مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیت‌ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیت‌های اجتماعی است. اساسا گفته می‌شود که یکی از کارکردهای حقوق کیفری حمایت از اخلاق اجتماعی است و به نظر می‌رسد قانونگذار در این حوزه در مقام حمایت از نوع اخلاق است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟