بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محبی: حجم طرح های دو فوریتی، قوه مقننه را دچار روزمرگی کرده است

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محبی: حجم طرح های دو فوریتی، قوه مقننه را دچار روزمرگی کرده است

رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) گفت: برای ارتقای کیفیت عملکرد قوه مقننه لازم است حقوقدانان و نخبگان بیشتری در عرصه قانونگذاری حضور داشته و در ابتدای هر دوره مجلس، آموزش‌های کوتاه‌مدت قانون‌نویسی و قانونگذاری به نمایندگان تازه وارد به مجلس ارایه شود.

اباذر محبی ، در زمینه وظایف قوه مقننه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت به موجب اصل هفتاد و یک قانون اساسی، حق وضع قانون و تدوین مقررات در همه زمینه‌ها را دارد.

وی با بیان اینکه در یک نگاه اجمالی به عملکرد جاری قوه مقننه ملاحظه می شود که حجم انبوه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی، عملا این قوه را دچار روزمرگی کرده و رسیدگی به قوانین بنیادی و مهم را تحت‌الشعاع قرار داده است، ادامه داد: وجود اینگونه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی که بعضا سابقه تصویب هم دارند، موجب کاستن از قدرت فکری و تمرکز نمایندگان خواهد شد، به گونه‌ای که اخیرا هم شاهد بودیم طرحی که دوفوریت آن تصویب شده بود در جلسه رسیدگی به اصل طرح، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه و مردود می‌شود. این واقعه نشان از ضعف عملکرد قوه مقننه دارد و مردم از خود می‌پرسند پس چه کسانی بودند که به دوفوریت رای دادند؟

رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) افزود: اگر نمایندگان مجلس از جامعیت لازم برخوردار بودند و از آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی رای خود آگاهی داشتند به این سادگی آن را برای تصویب دو فوریت هزینه نمی‌کردند یا فردای آن با مخالفت با کلیات آن بر نمی‌خواستند.

این وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس از داشتن حداقل استانداردهای مورد نیاز برای عضویت در قوه قانونگذاری بی‌بهره‌اند، گفت: بخشی از این عدم جامعیت ناشی از حجم انبوه قوانینی است که طی حدود یکصد سال قانونگذاری به تصویب رسیده و تاکنون اقدام موثری در جهت تنقیح و پالایش آنها به عمل نیامده است.

محبی با بیان این که قانون‌نویسی یک فن است، ادامه داد: به نظر می رسد لازم است در بدو ورود نمایندگان به هر دوره از مجلس، آموزش مقدماتی در زمینه نحوه قانونگذاری به آنها ارایه شود؛ چرا که بعضا اظهاراتی از برخی نمایندگان شنیده می شود که نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از بدیهیات امر قانونگذاری است.

وی با بیان این که باید از حضور کارشناسان حقوقی و قانون‌نویسان خبره در ارگان‌های مختلف و کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده شود، گفت: اگر عرصه برای حضور نخبگان در مجلس فراهم شود و کسانی که از تخصص و صلاحیت لازم در امر قانونگذاری برخوردارند بتوانند به‌عنوان نماینده یا کارشناس در عرصه قانونگذاری حضور یابند، بسیاری از مشکلات فعلی را در قوه مقننه نخواهیم داشت.

محبی با بیان این که قانون‌گذاری یک امر حقوقی است که بر سرنوشت مردم و کشور تاثیر مستقیم دارد، گفت: هرچقدر تعداد تحصیل‌کردگان حقوق در صحنه قانونگذاری و قانون نویسی پررنگ‌تر باشد، بر درجه استحکام و غنای قوانین موضوعه افزوده خواهد شد. حضور پر تعداد چنین افرادی موجب خواهد شد تا در مواقع لزوم توجه نمایندگان را به اصول قانونگذاری جلب کنند، البته نباید انتظار داشت که همه نمایندگان حقوقدان باشند؛ چرا که تضمین جامعیت تمام عیار قوانین، در گرو مداخله متخصصان و صاحب نظران از همه اقشار و رشته های موجود در عرصه زندگی اجتماعی است.

این وکیل دادگستری درباره اینکه چه تدبیری باید نسبت به تورم قوانین در مجلس اندیشید؟ گفت: در سال‌های اخیر، حرکت خوبی از جانب قوای مجریه و مقننه آغاز شد و پروژه‌ای را برای شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ تعریف کردند و اقداماتی هم در این رابطه صورت گرفت. اما متاسفانه نتیجه این اقدامات انعکاسی در رسانه ها نداشته، یا حداقل اینجانب که علی رغم انگیزه ای که برای پیگیری موضوع داشته ام از آن بی‌اطلاع مانده‌ام.

محبی درباره آسیب‌های نحوه قانونگذاری گفت: توجه نکردن به اصول و موازین نگارش قانون، از یک طرف موجب سردرگمی مدیران و گرفتن جرات اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم از سوی آنان می‌شود و از طرف دیگر شکاف‌ها، خلاءها و روزنه‌هایی که در اثر عدم هم پوشانی قوانین بوجود می‌آید راه سوءاستفاده و تحمیل تفسیر سلیقه‌ای را بر نظام حقوقی کشور باز می‌گذارد. این امر موجب خواهد شد تا مجرمان یقه سفید در پناه مدیرانی که غالبا افرادی خدوم هستند با فراغ بال بیشتری و به قیمت از دست رفتن اعتبار نظام اسلامی و سرمایه های مادی و معنوی کشور، خواسته‌های نامشروع خود را دنبال کنند.

وی افزود: در چنین وضعیتی، نظام قانونی و اداری کشور، به‌جای تسهیل در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مردم با یکدیگر و حکومت با مردم و یا سازمان‌های مخلتف جامعه با یکدیگر، خود به عرصه مجرم‌سازی تبدیل می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، سرخوردگی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را درپی خواهد داشت. همچنین باعث می شود که روزنه‌های سوءاستفاده، دور زدن قانون را برای افراد فرصت طلب و سودجو باز شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی