بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محبی: حجم طرح های دو فوریتی، قوه مقننه را دچار روزمرگی کرده است

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محبی: حجم طرح های دو فوریتی، قوه مقننه را دچار روزمرگی کرده است

رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) گفت: برای ارتقای کیفیت عملکرد قوه مقننه لازم است حقوقدانان و نخبگان بیشتری در عرصه قانونگذاری حضور داشته و در ابتدای هر دوره مجلس، آموزش‌های کوتاه‌مدت قانون‌نویسی و قانونگذاری به نمایندگان تازه وارد به مجلس ارایه شود.

اباذر محبی ، در زمینه وظایف قوه مقننه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت به موجب اصل هفتاد و یک قانون اساسی، حق وضع قانون و تدوین مقررات در همه زمینه‌ها را دارد.

وی با بیان اینکه در یک نگاه اجمالی به عملکرد جاری قوه مقننه ملاحظه می شود که حجم انبوه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی، عملا این قوه را دچار روزمرگی کرده و رسیدگی به قوانین بنیادی و مهم را تحت‌الشعاع قرار داده است، ادامه داد: وجود اینگونه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی که بعضا سابقه تصویب هم دارند، موجب کاستن از قدرت فکری و تمرکز نمایندگان خواهد شد، به گونه‌ای که اخیرا هم شاهد بودیم طرحی که دوفوریت آن تصویب شده بود در جلسه رسیدگی به اصل طرح، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه و مردود می‌شود. این واقعه نشان از ضعف عملکرد قوه مقننه دارد و مردم از خود می‌پرسند پس چه کسانی بودند که به دوفوریت رای دادند؟

رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) افزود: اگر نمایندگان مجلس از جامعیت لازم برخوردار بودند و از آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی رای خود آگاهی داشتند به این سادگی آن را برای تصویب دو فوریت هزینه نمی‌کردند یا فردای آن با مخالفت با کلیات آن بر نمی‌خواستند.

این وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس از داشتن حداقل استانداردهای مورد نیاز برای عضویت در قوه قانونگذاری بی‌بهره‌اند، گفت: بخشی از این عدم جامعیت ناشی از حجم انبوه قوانینی است که طی حدود یکصد سال قانونگذاری به تصویب رسیده و تاکنون اقدام موثری در جهت تنقیح و پالایش آنها به عمل نیامده است.

محبی با بیان این که قانون‌نویسی یک فن است، ادامه داد: به نظر می رسد لازم است در بدو ورود نمایندگان به هر دوره از مجلس، آموزش مقدماتی در زمینه نحوه قانونگذاری به آنها ارایه شود؛ چرا که بعضا اظهاراتی از برخی نمایندگان شنیده می شود که نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از بدیهیات امر قانونگذاری است.

وی با بیان این که باید از حضور کارشناسان حقوقی و قانون‌نویسان خبره در ارگان‌های مختلف و کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده شود، گفت: اگر عرصه برای حضور نخبگان در مجلس فراهم شود و کسانی که از تخصص و صلاحیت لازم در امر قانونگذاری برخوردارند بتوانند به‌عنوان نماینده یا کارشناس در عرصه قانونگذاری حضور یابند، بسیاری از مشکلات فعلی را در قوه مقننه نخواهیم داشت.

محبی با بیان این که قانون‌گذاری یک امر حقوقی است که بر سرنوشت مردم و کشور تاثیر مستقیم دارد، گفت: هرچقدر تعداد تحصیل‌کردگان حقوق در صحنه قانونگذاری و قانون نویسی پررنگ‌تر باشد، بر درجه استحکام و غنای قوانین موضوعه افزوده خواهد شد. حضور پر تعداد چنین افرادی موجب خواهد شد تا در مواقع لزوم توجه نمایندگان را به اصول قانونگذاری جلب کنند، البته نباید انتظار داشت که همه نمایندگان حقوقدان باشند؛ چرا که تضمین جامعیت تمام عیار قوانین، در گرو مداخله متخصصان و صاحب نظران از همه اقشار و رشته های موجود در عرصه زندگی اجتماعی است.

این وکیل دادگستری درباره اینکه چه تدبیری باید نسبت به تورم قوانین در مجلس اندیشید؟ گفت: در سال‌های اخیر، حرکت خوبی از جانب قوای مجریه و مقننه آغاز شد و پروژه‌ای را برای شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ تعریف کردند و اقداماتی هم در این رابطه صورت گرفت. اما متاسفانه نتیجه این اقدامات انعکاسی در رسانه ها نداشته، یا حداقل اینجانب که علی رغم انگیزه ای که برای پیگیری موضوع داشته ام از آن بی‌اطلاع مانده‌ام.

محبی درباره آسیب‌های نحوه قانونگذاری گفت: توجه نکردن به اصول و موازین نگارش قانون، از یک طرف موجب سردرگمی مدیران و گرفتن جرات اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم از سوی آنان می‌شود و از طرف دیگر شکاف‌ها، خلاءها و روزنه‌هایی که در اثر عدم هم پوشانی قوانین بوجود می‌آید راه سوءاستفاده و تحمیل تفسیر سلیقه‌ای را بر نظام حقوقی کشور باز می‌گذارد. این امر موجب خواهد شد تا مجرمان یقه سفید در پناه مدیرانی که غالبا افرادی خدوم هستند با فراغ بال بیشتری و به قیمت از دست رفتن اعتبار نظام اسلامی و سرمایه های مادی و معنوی کشور، خواسته‌های نامشروع خود را دنبال کنند.

وی افزود: در چنین وضعیتی، نظام قانونی و اداری کشور، به‌جای تسهیل در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مردم با یکدیگر و حکومت با مردم و یا سازمان‌های مخلتف جامعه با یکدیگر، خود به عرصه مجرم‌سازی تبدیل می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، سرخوردگی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را درپی خواهد داشت. همچنین باعث می شود که روزنه‌های سوءاستفاده، دور زدن قانون را برای افراد فرصت طلب و سودجو باز شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی