بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شمار ه 921 الی 923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند هایی از صورتجلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شمار ه 921 الی 923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند هایی از  صورتجلسه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان

رأی شماره‌های ۹۲۱ الی ۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده۵ طرح تفصیلی شهر شیروان دررابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

شماره هـ/۹۰/۹۱۵                                                                      ۱۴/۱۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۱۳۹۲              شماره دادنامه: ۹۲۱ الی ۹۲۳

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۸۷، ۱۱۳۹، ۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان: ۱ـ قربانعلی خالقی‌زاده‌بیگ ۲ـ ابوالفضل، حسین، رضا، رحمان شهرت همگی اصغری و ۳ـ خانم معصومه خوش نیت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای «ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

گردش کار : آقایان ابوالفضل، حسین، رضا و رحمان شهرت همگی اصغری به موجب دادخواستی ابطال بندهای « ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« محترماً این جانبان به استناد چهار جلد اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت پانصد و سی مترمربع پلاک ۶۱۸۲ فرعی مجزی شده از ۲۵۰۵ فرعی از ۱۹۷ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان بالسویه مالکیت داریم که جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و از آن جا که در پرونده ثبتی «مادر» باغ قید شده شهرداری شیروان به منظور موافقت با صدور پروانه اعلام می‌دارد: مستند به صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان که در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان تهیه شده «به لحاظ نوع» زمین زراعی و باغ و یا این که سند مالکیت آنها از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت صادر و مساحت آن بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی و در داخل محدوده خدمات شهر کاربری مسکونی تقاضای شود باید ۶۵% زمین به عنوان سهم شهرداری واگذار و صدور پروانه مورد تقاضا علاوه بر هزینه‌های قانونی منوط به پرداخت ۶۵% سهم شهرداری است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌کند. با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد و همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به علاوه مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است نتیجتاً به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. مضافاً این که به استناد بند ح از صورت جلسه مورد شکایت تغییر کاربری اراضی و باغات که مساحت آنها حداکثر پانصد مترمربع زمین باشد و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می‌باشند همچنان ۶۰% از زمین باید به شهرداری یا مسکن و شهرسازی واگذار و ۴۰% دیگر زمین با کاربری مسکونی تثبیت می‌شود که تقاضای ابطال شق ب و ح [ج]صورت جلسه را داریم. »

خانم معصومه خوش‌نیت نیز به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رسد برابر گواهی حصر وراثت ۶۰۵ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ شعبه سوم دادگاه شیروان یکی از وراث قانونی امامقلی خوش نیت که نامبرده در محدوده خدماتی شهر شیروان مالک ششدانگ یک قطعه باغمیمی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و سند مالکیت آن به شماره ۲۲۹ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در قطعه سه شیروان در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۵۱ در صفحه ۲۹۲ دفتر ۸۱ دفتر املاک ثبت اسناد شیروان به نام وی تسلیم شده پس از چندین سال با   خشکیدن اشجار آن ابتدا به صورت بایر و بعدها بر اثر ساخت و سازهای بسیار متراکم در این تبدیل به زمین خالصه شده من جمله برابر با پروانه ساخت ۴۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۶۹ شهرداری قسمتی از زمین مورد شکایت نیز احداث ساختمان مسکونی شده با فـوت مورثمـان «مالک اولیه» هم اکنون جهت تفکیک و تقسیم و صدور پروانه به شهرداری مراجعه کردیم و اما شهرداری شیروان هر گونه موافقت با تفکیک، تقسیم و صدور پروانه را منوط به اجرای «شق ب» از ردیف ۱ صورت جلسه ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری چنین پاسخ می‌دهد به استناد بند فوق‌الذکر «اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای ۷۰ درصد « ۶۵ درصد» مالک باید از ملک خود را به شهرداری واگذار نماید و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت شود.» با این توصیف که ما باید ۶۵% ملک خود را مجانی به شهرداری واگذار کنیم تا بر روی ۳۵% باقی‌مانده تغییر کاربری تثبیت شود با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می‌باشد به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. »

آقای قربانعلی خالقی‌زاده بیگ به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استناد سه جلد سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه باغمیمی «در محدوده خدماتی شهرداری اکنون به صورت زمین و تجمیمی از پلاکهای ۹۲۵ و ۹۲۸ و ۹۲۹ اصلی به مساحت ۳۶۷/۱۴ مترمربع واقع در قطعه ۱ شیروان بخش ۵ قوچان مالک اسناد مالکیت آنها در سال ۱۳۴۶ ذیل ثبت ۸۷۷۸ و ۸۷۷۷ دفتر ۶۷ و ثبت ۴۳۰۵ دفتر ۲۷ دفتر املاک ثبت استان شیروان به نام من صادر و تسلیم شده هر چند به دلیل اجرای طرح در دست اقدام شهرداری شیروان و با گشایش خیابان ۳۰ متری مقدار ۶۰/۶۲۷۴ مترمربع زمین در تعریض قرار گرفته و کتباً جبران خسارت وارده را متعهد و اما از انجام خودداری می‌نماید که باید با تقدیم دادخواست جداگانه طرح دعوا نمایم علی‌هذا برای باقیمانده زمین برابر با کروکی تقاضای تفکیک کرده‌ام با این که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اراضی محدوده خدماتی شهری را طبق تأیید شده شهرداریها اقدام به تفکیک نمایند برابر نامه شماره ۸۴۴۵ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ ثبت اسناد شیروان موضوع تفکیک شهرداری استعلام شده شهرداری شیروان هر گونه موافقت را منوط به اجرای «شق ب» از ردیف ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری که در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی تهیه شده می‌داند که به استناد صورت جلسه مورد شکایت چنین مدعی و پاسخ می‌دهد «اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای ۷۰ درصد ۶۵ درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد.» با این توصیف که چون در سند مالکیتهای من و در پنجاه سال قبل نوع ملک باغ قید شده می‌باید ۶۵% مساحت آن را مجانی به شهرداری واگذار نمایم تا بر روی بقیه زمین تغییر کاربری مسکونی تثبیت شود و با این دلیل بلاوجه از پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد شیروان خودداری که با این وضعیت متحمل خسارت و متضرر مالی سنگینی شده‌ام و ناگزیر با مراجعات مکرر نهایتاً با استفاده از تخفیف و بخشودگی را که در حدود اختیارات خود شورای اسلامی شهر می‌دانند مورد خواسته شهرداری به ۵۰% تقلیل یافته با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد از طرفی چنین مواردی در قانون مصوبه وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است که نتیجتاً اجرای شق ب صورت جلسه مورد دعوا با اصل ۲۲ قانون اساسی منافات و مال و حقوق من مصون از تعرض نمی‌باشد به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. ضمناً دفاعیات طرف شکایت در رابطه با مورد خواسته قبلاً طی لایحه ۲۳۹۲۶/۲ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ تهیه و در پرونده ۱۰۰۰/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجود است. »

متن بندهای صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: ....
 ب: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می‌باشند به جای هفتاد درصد، شصت و پنج درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد.

ج: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ می‌باشند و مساحت آنها حداکثر پانصد (۵۰۰) مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می‌باشد شصت درصد از زمین را به شهرداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی واگذار نماید و چهل درصد زمین با کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی به موجب لایحه شماره ۲۳۸۴۲/۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده ۵ خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تأسیس و تشکیل کمیسیون ماده ۵ خراسان شمالی (طرف شکایت ) است.

۲ـ نظر به این که کمیسیون ماده ۵ شخصیت مستقلی است لذا دعوای اعتراض و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۵ نیز می‌باید بر علیه شخصیت مزبور اقامه شود. لذا دعوا به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد.

۳ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری، تهیه طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضا مرقوم در قانون فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد که بر این اساس کمیسیون مذکور وفق مقررات و در راستای ایفای وظایف قانونی و در جهت پیشگیری از تغییر کاربری باغات به مسکونی و حفظ کاربری و اراضی باغات مقرر کرده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوطه جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی هستند. بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع شصت و پنج درصد) با کاربری خدماتی و جهت تأمین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و ایرادات وارده تقاضای رد دعوای مطروح را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ـ به ترتیب ـ شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخالفت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آراء شماره  ۴۵ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ـ ۱۵/۸/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان