بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 914 الی 915 هیات عموم دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن وزارت آموزش و پرورش به همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 914 الی 915 هیات عموم دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن وزارت آموزش و پرورش به همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت

رأی شماره‌های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ۶ شیوه‌نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰ به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس

شماره هـ/۹۱/۱۰۷۶                                                                     ۱۴/۱۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۱۳۹۲            شماره دادنامه: ۹۱۵ـ۹۱۴

کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۷۷، ۱۰۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانمها کبری بیات و زکیه رشیدآبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش

گردش کار : خانمها کبری بیات و زکیه رشیدآبادی به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« با احترام به استحضار می‌رساند برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع دستورالعمل شماره ۶۷۲۳/۲۳/۱۱/۷۲  سازمان امور اداری و استخدامی وقت و همچنین دستورالعمل اصلاحی شیوه‌نامه فوق‌الذکر مصوب ۲۶۷۶/۱۱ـ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری، علی‌الطلاق و بدون هیچ گونه قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مندرج در دستورالعمل فوق در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است. اما وزارت آموزش و پرورش در بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ خود که به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ارسال کرده است اعمال مـقررات ماده ۸ قـانون نظام هماهنـگ را موضوع دستورالعملهای فوق‌الاشاره در خصوص واجدان شرایط منوط به گذشت ۶ ماه از تاریخ اخذ مدرک فوق لیسانس کرده است کـه این امـر مبنای قانـونی نداشته و نقض صـریح قانون است کـه موجبات تضییع حـق جمع کثیری از فرهنگیان شریف از جمله حقیر را فراهم کرده است. از آن جا که شیوه‌نامه نمی‌تواند قانون را نقض نماید و هر گونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بند صدرالاشاره از شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش مورد تقاضاست. امید است قضات با صدور حکم به ابطال بند ۲ـ۶ مورد بحث جمع کثیری از فرهنگیان را در رسیدن به حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت نمایند. در خاتمه از بذل توجهی که خواهند فرمود صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکیان ارسال شده بود، خانم کبری بیات به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۲۸۳ـ ۲۴/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 « سلام علیکم:
با احترام عطف به اخطاریه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۷۵۷ـ۲۶/۹/۱۳۹۱ مطالبی چند به شرح ذیل به عنوان دلیل بر مغایرت بند ۲ـ۶ شیوه‌نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش با مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون فوق، موضوع همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا با اعضای هیأت علمی دانشگاهها به استحضار می‌رساند، امید است با بررسی موضوع و اثبات مغایرت بند ۲ـ۶ با قانون و مقررات مربوطه با صدور حکم به ابطال بند فوق‌الذکر جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری و مساعدت فرمایند.

الف : در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانونگذار علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی دولت را مکلف به اعمال مقررات مذکور برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر کرده است.
متن ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان «حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجمع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.»

  همان گونه که قضات آن هیأت ملاحظه فرمودند قانونگذار در مفاد ماده قانون فوق از حکم نباید استفاده کرده و این بدان معنی است که این ماده قانون علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرطی می‌باید در خصوص واجدان شرایط اعمال شود. این مسئله مورد تأیید بعضی از قضات در شعب آن دیوان نیز قرار گرفته و در صدور آرایی که در پاسخ بعضی از شاکیان صادر کرده‌اند به صراحت از آن یاد کرده و توقف ۶ ماهه و در برقراری همترازی با مدرک فوق لیسانس را فاقد مبنای قانونی تشخیص داده‌اند که یک نمونه از این آراء صادر شده جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌شود.

ب: در بند ۱ماده ۵ از مصوبه ۶۷۲۳ ـ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون صدرالاشاره موضوع ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور آمده است (مستخدمان دارای مدرک فوق لیسانس در بدو خدمت همترازی مربی) پر واضح است استفاده از کلمه بدو خدمت در متن ماده فوق مبین آن است که بحث توقف ۶ ماهه با مدرک فوق لیسانس مدنظر قانونگذار نبوده و تأمین نظر قانونگذار را نمی‌نماید، لذا به استناد این بند از ماده ۵ مصوبه توقف ۶ ماهه موضوع بند ۲ـ۶ شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش باز هم مغایر قانون بوده و وجاهت اجرایی و قانونی ندارد.

پ: دلیل سوم بر مغایرت قانونی بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش در تبصره ۴ از ماده ۱ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ـ ۲۶/۲/۱۳۷۸سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی ضوابط همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر در واحدهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مرتبه اعضای هیأت علمی در انطباق با مفاد ماده ۸ قانون مذکور که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است آمده. «مستخدم بعد از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شده نمره ارزشیابی سالانه مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشد.»

از مفاد این بند این گونه استنباط می‌شود که افراد واجد شرایط به محض اتمام دوران خدمت آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی می‌توانند از مزایای مورد نظر برخوردار شوند، حال این سوال مطرح می‌شود که اگر مستخدمی ۱۰ یا ۲۰ روز مانده به اتمام دوران خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس شده و نمره ارزشیابی وی با عنایت به خدمت دوران آزمایشی مشخص شده نمی‌تواند به محض ارائه مدرک تحصیلی فوق لیسانس بدون توقف ۶ ماهه موضوع بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ از مزایای مورد نظر برخوردار شود؟ پر واضح است با توجه به مفاد این بند شرط برخورداری از مزایای مورد نظر اتمام دوران خدمت آزمایشی تعیین شده و قیدی از ۶ ماه خدمت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به میان نیامده است، لذا ممکن است مستخدمی به محض اتمام خدمت آزمایشی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شود استنباط این است که این گونه مستخدمان به جهت عدم تعیین توقف در بندهای مورد اشاره خواهند توانست به محض ارائه مدرک تحصیلی فوق لیسانس از مزایای ماده ۸ قانون برخوردار شوند. بدیهی است با توجه به مفاد این بند از مصوبه نیز بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش موضوع توقف ۶ ماهه با مدرک فوق لیسانس منبع قانونی نداشته و فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است.

اما در پاسخ به تعیین حدود اختیارات مقام صادرکننده شیوه‌نامه باید به استحضار برسانم حقیر و سایر افراد مشابه که از توده عامه ملت بوده و هرگز در جایگاه قانونگذار نبوده در جریان چگونگی تصویب قوانین در بحث حدود اختیارات مسؤولین نیستم و در جایگاهی قرار ندارم که قادر باشم در این خصوص مستند و ملاک و یا مطالبی ارائه نمایم. لذا تشخیص این امر در حوزه اختیارات قانونگذاران و قضات آن هیأت که با قوانین و مقررات سر و کار دارند است و اصلح آن است که تشخیص این امر توسط آن عزیزان انجام پذیرد. در خاتمه به استحضار می‌رساند حقیر فقط وظیفه داشتم در جهت احقاق حق خود و افراد مشابه اقدام به تنظیم دادخواست و ارائه استنادات و دلایل بنمایم.

حال این قضات آن هیأت هستند که با بررسی دقیق و مطالعه مفاد مندرج در این مرقومه و دادخواست ارسالی نسبت به ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه ناصواب وزارت آموزش و پرورش اقدام و جمع کثیری از فرهنگیان شریف را در احقاق حقوق از دست رفته شان یاری نمایند و یا با تأیید بند ۲ـ۶ مورد بحث مهر صحت بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش در صدور شیوه نامه فوق بزنند. »

بند مورد اعتراض شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش به قرار زیر است:

« ۶ ـ شرایط استفاده از حقوق و فوق‌العاده شغل ردیف یک جدول

۱/۶ ـ .....

۲/۶ ـ داشتن حداقل شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل مدرک تحصیلی لیسانس »

در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۷۶۸۷۶ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« ایراد شکلی:

نظر به این که مشارالیها در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا نامبرده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ شده و مطابق ماده ۱۲۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو و بلااثر خواهد بود.

ورود در ماهیت :

۱ـ نحوه احتساب تجربه برای ارتقای پایه‌های همترازی کارکنان موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ بر اساس بندهای الف و ب و ج ردیف ۳ از ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ مزبور موضوع ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران، منضم به نامه شماره ۶۷۲۳/د ـ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ماده ۷ بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۴۲ـ ۲۲/۴/۱۳۷۳ سازمان مزبور بوده است.

۲ـ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ در مقام بیان نحوه محاسبه تجربه قابل قبول، تجربه مزبور را در قالب تجربه مربوط و مشابه تبیین می‌نماید که جمله احتساب تجارت فوق پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا، در بندهای ۱ و ۲ ماده مزبور به طور مشترک صراحتاً بیان شده است لذا با توجه به این که یکی از گزینه‌های مهم جهت احتساب تجارب مهارتی همکاران فرهنگی فرمهای ارزشیابی سالانه است که از تاریخ ۱/۷/ هر سال تا ۳۱/۶/ سال بعد مورد بررسی قرار می‌گردد و این که مطابق منطوق ماده ۳ دستورالعمل یاد شده شرط تحقق فوق‌العاده همترازی را کسب نمره مطلوب ارزشیابی سالانه می‌داند لذا عملاً ایجاد این مهم قطعاً با وقفه یک ساله همراه خواهد بود که آموزش و پرورش به منظور عدم تضییع حقوق همکاران از جمله نامبرده که در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادبیات فارسی در واحد نیشابور شده است لذا جهت تحقق ماده ۳ دستورالعمل وقفه یک ساله ارزشیابی را که در مورد وی با توجه به تاریخ فارغ‌التحصیلی تا ۳۱/۶/۱۳۸۸ باید به طول انجامد از سوی دیگر با توجه به لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ملغی شدن کلیه ضوابط پرداخت به جز موارد احصاء شده در آن قانون هیچ حقی از مشارالیها تضییع نشده است.

۳ـ بر اساس بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی یاد شده و اصلاحات بعدی آن مرجع تشخیص تجربه قابل قبول، کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاههای دولتی است. کمیته مزبور که متشکل از رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یا رئیس دانشگاه ـ دانشکده ـ آموزشکده به عنوان رئیس کمیته، معاون پشتیبانی، رئیس امور اداری، یکی از کارشناسان بر حسب مورد، جهت تشخیص تجربه قابل قبول مستفاد از ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت تشکیل می‌شود. این کمیته با توجه به اذن مقنن در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی یاد شده، اقدام به تنظیم بخشنامه متنازع فیه می‌نماید و بخشنامه مذکور در حدود صلاحیت و ماذون از مقررات و جهت اجرای صحیح آن صادر شده است.

حالیه نظر به مراتب فوق، با توجه به این که شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش در زمان خود در حدود وظایف قانونی صادر و در حال حاضر با توجه به لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مفاد آن موضوعاً قابلیت استناد ندارد لذا رد ادعای مشارالیها مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است:

«حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲ـ۶ شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند