موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی

تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است.

تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است.

رئیس جمهور بارزترین و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که در کنار انجام وظایف ریاست جمهوری مسئول  اجرای قانون اساسی است. با اصلاح قانون اساسی سال 1368 وظایف و اختیارات رئیس جمهور دستخوش تغییراتی شد تا جایی‌که با تدقیق در متن سوگند نامه رئیس جمهور منتخب به خوبی می‌توان دریافت که اهم وظایف ایشان پاسداری از مذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی‌و قانون اساسی کشور است.طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».برای تحقق کامل این اصل در سال1376برای اولین بار هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد. هرچند در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. اما چند سال بعد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد تا همچنان محدودیت‌های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد چالش و بحث قرار گیرد. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با«قانون» به بررسی حدود وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخته‌است

 به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب، شورای نگهبان نظرات متفاوتی در این باره داشته است تا رسیدیم به تیر 1391 که آخرین نظر تفسیری شورای نگهبان است، شما اصل 113 را چگونه تحلیل می کنید؟

در کناراصل 113 مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، باید یک اهرم و ابزاری وجود داشته باشد تا نحوه نظارت رئیس جمهورمشخص باشد.  در اصل 114 باید ابزاری برای اجرای قانون اساسی تعبیه می‌شد اما این ابزار وجود ندارد. این اصل یک بار دیگر هم مورد بی مهری قرار گرفت و آن در بازنگری سال 1368 بود چرا که قبل از بازنگری مسئولیت  تنظیم روابط قوا نیز برعهده   رئیس جمهور بود یعنی هرچند رئیس جمهور ابزاری نداشت اما تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اختیارش بود که این مسئولیت از رئیس جمهور گرفته شد. دو قوه دیگر ابزار نظارتی دارند قوه مقننه ابزارهایی مانند کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص اصل 76، حق اظهار نظر در کلیه امور و مهم‌تر از همه دیوان محاسبات را دارد. قوه قضاییه نیز ابزارهای خود از جمله امکان محاکمه رئیس جمهور و وزرا و هم چنین بازرسی کل کشور را دارد که‌می تواند بر همه امور اجرایی نظارت کند. البته نباید فراموش کرد که دیوان عدالت اداری نیز بر دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. پس این رئیس جمهور است که فاقد اهرم نظارتی است و در بازنگری قانون اساسی تنظیم روابط قوا نیزاین حق ازاو گرفته شده است.

   در دوره اصلاحات، دولت لایحه‌ای به عنوان افزایش اختیارات رئیس جمهور، به مجلس ارائه داد. شما هم از مشاورین مجلس برای تصویب این لایحه بودید. چه شد که این لوایح استرداد شد؟

دو لایحه‌ای که رئیس جمهوروقت به مجلس ارائه داد، به لوایح دوقلو معروف شد. بنده هم در ریاست جمهوری و هم در مجلس به عنوان مشاور همکاری داشتم. متاسفانه این لوایح وقتی در مجلس و کمیسیون‌ها آمدند مورد بی‌مهری قرار گرفتند. آقای خاتمی گفت متن این لوایح کف خواسته‌های من است اما دید که این لوایح بی‌محتوا شدند، لذا آن را استرداد کرد.

   در آخرین تفسیر شورای نگهبان، به استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر استناد شده‌است تحلیل شما در این رابطه چه است؟

 تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است. اذن درشئ، اذن در لوازم آن را نیز می‌خواهد. در تمامی دنیا از زمان انقلاب کبیر فرانسه تفکیک قوا مطرح و در قوانین اساسی تمامی کشورهای دنیا گنجانده شده است. ضمن وجود تفکیک قوا نظارت قوه‌مجریه بر سایر قوا نیز اعمال می‌شود. در ایران رئیس جمهور کمترین اختیارات در این زمینه را دارد. نمونه آن حق عفو یکی از مواردی است که در تمامی دنیا جزو اختیارات رئیس جمهور است. هم چنین لوایح باید به وسیله رئیس جمهور تهیه شود اما در ایران لوایح قضایی جزو اختیارات رئیس جمهور نیست شورای نگهبان تعریفی از لوایح قضایی کرده و این لوایح را جزو اختیارات رئیس جمهور ندانسته است، یعنی رئیس‌جمهور عملاً در قوه‌قضاییه هیچ نقشی ندارد، در عفو سمتی ندارد حتی می خواهد از زندان بازدید کند نمی‌تواند. یعنی نگاه مضیق به حدود اختیارات رئیس جمهور اجازه بازدید از زندان را هم به او نمی دهد. حتی اگر بگوییم آقای احمدی نژاد می خواست سیاسی کاری انجام دهد، اما نوع نگاه به وظایف رئیس جمهور این گونه است. در بودجه نیز مجلس در جزئیات دخالت می‌کند مجلس در بودجه آنقدر دخالت می کند که بعد از تصویب، رئیس جمهور دیگر نمی‌تواند آن‌را اجرا کند.

   رویکرد تعاملی   روحانی، در اعمال وظایف‌اش از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ارتباط با دیگر قوا را چگونه تحلیل می کنید؟

هیچ کس به اندازه ایشان توان تعامل ندارد. این رئیس جمهور در کوره حوادث ذوب شده، یعنی فولاد آب دیده است. روحانی مسئولیت‌های مختلفی داشته، حتی نماینده مجلس بوده است. در 8 سال گذشته، در مرکز تحقیقات استراتژیک کادرسازی کرده است. تعامل ایشان نه از باب وظایف قانونی بلکه از باب اشراف ایشان به موضوعات مختلف امنیتی، مجلس، مدیریت کلان کشور است و از همه مهم‌تر همواره رویکرد اعتدالی داشته‌است. به یاد داریم که در مجلس فراکسیون عقلا را تشکیل داده بود،دقیقا زمانی که برخی فراکسیون‌های طنزگونه در مجلس شکل می‌گرفتند اما روحانی علم دار مجمع عقلا بود. تعامل ایشان نتیجه داده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

رای دیوان عدالت اداری موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد

نام نویسنده
رای دیوان عدالت اداری موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد

رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 7