بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی

تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است.

رئیس جمهور بارزترین و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که در کنار انجام وظایف ریاست جمهوری مسئول  اجرای قانون اساسی است. با اصلاح قانون اساسی سال 1368 وظایف و اختیارات رئیس جمهور دستخوش تغییراتی شد تا جایی‌که با تدقیق در متن سوگند نامه رئیس جمهور منتخب به خوبی می‌توان دریافت که اهم وظایف ایشان پاسداری از مذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی‌و قانون اساسی کشور است.طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».برای تحقق کامل این اصل در سال1376برای اولین بار هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد. هرچند در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. اما چند سال بعد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد تا همچنان محدودیت‌های رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد چالش و بحث قرار گیرد. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با«قانون» به بررسی حدود وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخته‌است

 به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب، شورای نگهبان نظرات متفاوتی در این باره داشته است تا رسیدیم به تیر 1391 که آخرین نظر تفسیری شورای نگهبان است، شما اصل 113 را چگونه تحلیل می کنید؟

در کناراصل 113 مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، باید یک اهرم و ابزاری وجود داشته باشد تا نحوه نظارت رئیس جمهورمشخص باشد.  در اصل 114 باید ابزاری برای اجرای قانون اساسی تعبیه می‌شد اما این ابزار وجود ندارد. این اصل یک بار دیگر هم مورد بی مهری قرار گرفت و آن در بازنگری سال 1368 بود چرا که قبل از بازنگری مسئولیت  تنظیم روابط قوا نیز برعهده   رئیس جمهور بود یعنی هرچند رئیس جمهور ابزاری نداشت اما تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اختیارش بود که این مسئولیت از رئیس جمهور گرفته شد. دو قوه دیگر ابزار نظارتی دارند قوه مقننه ابزارهایی مانند کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص اصل 76، حق اظهار نظر در کلیه امور و مهم‌تر از همه دیوان محاسبات را دارد. قوه قضاییه نیز ابزارهای خود از جمله امکان محاکمه رئیس جمهور و وزرا و هم چنین بازرسی کل کشور را دارد که‌می تواند بر همه امور اجرایی نظارت کند. البته نباید فراموش کرد که دیوان عدالت اداری نیز بر دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد. پس این رئیس جمهور است که فاقد اهرم نظارتی است و در بازنگری قانون اساسی تنظیم روابط قوا نیزاین حق ازاو گرفته شده است.

   در دوره اصلاحات، دولت لایحه‌ای به عنوان افزایش اختیارات رئیس جمهور، به مجلس ارائه داد. شما هم از مشاورین مجلس برای تصویب این لایحه بودید. چه شد که این لوایح استرداد شد؟

دو لایحه‌ای که رئیس جمهوروقت به مجلس ارائه داد، به لوایح دوقلو معروف شد. بنده هم در ریاست جمهوری و هم در مجلس به عنوان مشاور همکاری داشتم. متاسفانه این لوایح وقتی در مجلس و کمیسیون‌ها آمدند مورد بی‌مهری قرار گرفتند. آقای خاتمی گفت متن این لوایح کف خواسته‌های من است اما دید که این لوایح بی‌محتوا شدند، لذا آن را استرداد کرد.

   در آخرین تفسیر شورای نگهبان، به استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر استناد شده‌است تحلیل شما در این رابطه چه است؟

 تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است. اذن درشئ، اذن در لوازم آن را نیز می‌خواهد. در تمامی دنیا از زمان انقلاب کبیر فرانسه تفکیک قوا مطرح و در قوانین اساسی تمامی کشورهای دنیا گنجانده شده است. ضمن وجود تفکیک قوا نظارت قوه‌مجریه بر سایر قوا نیز اعمال می‌شود. در ایران رئیس جمهور کمترین اختیارات در این زمینه را دارد. نمونه آن حق عفو یکی از مواردی است که در تمامی دنیا جزو اختیارات رئیس جمهور است. هم چنین لوایح باید به وسیله رئیس جمهور تهیه شود اما در ایران لوایح قضایی جزو اختیارات رئیس جمهور نیست شورای نگهبان تعریفی از لوایح قضایی کرده و این لوایح را جزو اختیارات رئیس جمهور ندانسته است، یعنی رئیس‌جمهور عملاً در قوه‌قضاییه هیچ نقشی ندارد، در عفو سمتی ندارد حتی می خواهد از زندان بازدید کند نمی‌تواند. یعنی نگاه مضیق به حدود اختیارات رئیس جمهور اجازه بازدید از زندان را هم به او نمی دهد. حتی اگر بگوییم آقای احمدی نژاد می خواست سیاسی کاری انجام دهد، اما نوع نگاه به وظایف رئیس جمهور این گونه است. در بودجه نیز مجلس در جزئیات دخالت می‌کند مجلس در بودجه آنقدر دخالت می کند که بعد از تصویب، رئیس جمهور دیگر نمی‌تواند آن‌را اجرا کند.

   رویکرد تعاملی   روحانی، در اعمال وظایف‌اش از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ارتباط با دیگر قوا را چگونه تحلیل می کنید؟

هیچ کس به اندازه ایشان توان تعامل ندارد. این رئیس جمهور در کوره حوادث ذوب شده، یعنی فولاد آب دیده است. روحانی مسئولیت‌های مختلفی داشته، حتی نماینده مجلس بوده است. در 8 سال گذشته، در مرکز تحقیقات استراتژیک کادرسازی کرده است. تعامل ایشان نه از باب وظایف قانونی بلکه از باب اشراف ایشان به موضوعات مختلف امنیتی، مجلس، مدیریت کلان کشور است و از همه مهم‌تر همواره رویکرد اعتدالی داشته‌است. به یاد داریم که در مجلس فراکسیون عقلا را تشکیل داده بود،دقیقا زمانی که برخی فراکسیون‌های طنزگونه در مجلس شکل می‌گرفتند اما روحانی علم دار مجمع عقلا بود. تعامل ایشان نتیجه داده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری