بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی فقهی و حقوقی مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی فقهی و حقوقی مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان

قاسم رحمانی (مقطع کارشناسی ارشد)

زهرا نوروزی (مقطع کارشناسی ارشد)

چکیده

در زندگی اجتماعی امروز ارتباطات افراد بیش از پیش به هم گره‌ خورده و در هم تنیده است، بی‌شک تحقق و افزایش روابط گسترده مردم، ورود پررنگ‌تر بشر به عرصه‌ی اجتماع را در قالب مشاغل فراوان در پی داشته است.

با گذشت زمان و در حاشیه قرار گرفتن تفاوت‌ها و دیدگاه‌های سنتی تفکیک در اشتغال زنان و مردان، زنان حضور و نقش بیشتری در اجتماع یافته و راحت‌تر توانسته‌اند نسبت به سابق مشاغل مختلف را عهده‌دار گردند با وجود این هنوز تمایزات و تفاوت‌هایی میان زنان و مردان در پرداختن به برخی از مشاغل دیده می‌شود و این امر به دلایل و عللی بر‌می‌گردد که در این پژوهش به بررسی آن‌ها اقدام گردیده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که زنان نیز همسان مردان می‌توانند از مشاغل مختلف بهره‌مند گردند (در مقابل دیدگاه مخالفان اشتغال زنان) لیکن وجود تفاوت در امکان دستیابی به برخی از مشاغل برای زنان (در مقابل فمینیسم‌ها  که پیرو تساوی اشتغال زنان و مردان هستند)، نهایتاً به نفع و مصلحت جامعه و خود آنان است. عمدة مبانی تفاوت در اشتغال زنان، معقول و منطقی است زیرا از این طریق مصونیت و ترقی جامعه تضمین می‌گردد لیکن بعض‍‍‍أ نیز تبعیض‌هایی رخ می‌دهد که نیازمند اصلاح است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: زنان و مردان، اشتغال، تفاوت، مشاغل

مقدمه

      امروزه برخلاف گذشته ، تبعیض در اشتغال زنان و مردان دچار تحول شدیدی گردیده و رنگ از چهره باخته است به طوری که باعث شده است تمایزات شغلی بین آنان تا حدود زیادی کم‌رنگ گردد و زنان پا به پای مردان و در کنار آن‌ها به مشاغل مختلف دست یافته و به نوبه خود سهم عظیمی در گردش چرخه‌ی اقتصادی کشور ایفاء نمایند. با ورود قشر گسترده‌ی زنان به جرگه‌ اقشار مختلف شاغلین، افزایش و تقویت پشتوانه‌ی اقتصادی کشور به ارمغان آمده است. علی‌الاصول زنان نیز همانند مردان می‌توانند به مشاغل مختلف دست یابند و در این رابطه بین زنان و مردان هیچگونه تفاوت و تمایزی نیست، به طوری که به علّت اهمیت فراوان در قانون اساسی ایران نیز مورد اشاره‌ی قانون‌گذار قرار گرفته است چنانکه در اصل 28 قانون اساسی مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در بند 9 و 12 اصل 3 قانون اساسی نیز به ترتیب آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». از اصل 43 قانون اساسی نیز عدم تبعیض میان اشتغال زنان و مردان نیز قابل درک است خصوصاً در بند دوم و چهارم از همین اصل که به ترتیب آمده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی ...» «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری». اصل 20 قانون اساسی که مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» نیز موجب ابرام این ادعاست. واضح است که این اصول در حالت کلی بر مبنای تساوی اشتغال زنان و مردان نگاشته شده و هیچگاه نگرش تبعیض‌آمیزی به اشتغال زنان وجود نداشته ‌است. در قانون کار نیز اصل بر تساوی ماهوی اشتغال آنان بوده و محدودیتی نسبت به زنان دیده نمی‌شود، این امر از ظواهر و روح مواد قانون کار قابل فهم است مثلاً در ماده‌ی 6 قانون کار آمده است: «... هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». در تبصره‌ی ماده‌ی 9 قانون کار نیز آمده است: «اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد». بنابراین به صورت هنجاری در یکسان بودن امکان دستیابی به مشاغل مختلف، میان زنان و مردان تفاوتی به نظر نمی‌رسد و می‌توان به اصل تساوی اشتغال بین زنان و مردان واصل گردید اما برخلاف این اصل، همیشه روند دستیابی به مشاغل رو به سوی تساوی میان زنان و مردان در حال حرکت نیست و بنا به دلایلی اصل تساوی کنار رفته و تبعیض (درست یا نادرست) جایگزین آن می‌گردد و سبب تحقق این سؤال می‌شود که علل و دلایل ترک اصل تساوی اشتغال که مورد تأکید قوانین فوق قرار گرفته است چیست؟ به عبارت دیگر اصل تساوی اشتغال دارای چه استثنائی بوده و این استثنائات بر اساس چه عوامل و مبانی جایگزین اصل مزبور گشته‌اند؟ در این نوشتار سعی و تلاش بر آن بوده است که با کشف ریشه‌ها و مبانی اختلافات در مشاغل زنان و مردان، بدین سؤال پاسخ داده شود. بازتاب مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان نیز در ذیل بحث‌های ذیربط نیز بیان و بررسی شده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که زنان نیز در جامعه می‌توانند شاغل گردند ولی از انجام برخی مشاغل ممنوع یا محدود می‌باشند، علل و ریشه‌ی تبعیض بین اشتغال زنان و مردان که بعضاً بروز می‌نماید، در امور بسیاری همچون عدم توانائی انجام کار توسط زنان، خطرناک و دشوار بودن کار، جنبه‌ی تعبدی داشتن مبانی تفاوت، رعایت مصلحت خود زن یا مصالح امنیتی کشور، جلوگیری از مفسده‌های عارضی و ... خلاصه می‌گردد که همگی آنها در تحقیق پیش‌رو مورد ارزیابی قرار گرفته و در شش بند به ترتیب: 1- تفاوت در نظام تکوینی 2- تفاوت در نظام تشریعی 3- رعایت مصالح خانواده 4- رعایت مصالح زنان 5- رعایت مصالح ملی و امنیتی 6- افکار غالب در جامعه، بیان شده است. از آنجا که تمامی نتایج و محصولات حاصل از تقسیم‌بندی مزبور، به جامعه مسترد می‌گردد به ‌همین دلیل رعایت مصلحت جامعه در این تقسیم‌بندی قرار نگرفته است. در نوشتار حاضر از دو روش توصیفی، تحلیلی بر حسب مورد استفاده شده است.

     لازم است به این نکته نیز توجه و دقت کافی مبذول گردد که پژوهش حاضر راجع به موانع اشتغال زنان که خود دارای دلایل بسیاری است، نیست بلکه آنچه مورد بحث و بررسی است پایه‌ها و مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان در کشور ایران است به این شرح که برای اشتغال زنان موانع کثیری را می‌توان نام برد مثلاً وظیفة مادری، همسر داری، خانه داری، شیوة نادرست نظام آموزش و ... که عمدتاً باعث تحقق محدودیت برای زنان در پرداختن به برخی مشاغل می‌گردد این در حالی است که خود مشاغل فی نفسه دارای محدودیت و یا ممنوعیت نسبت به زنان متأهل یا مادران دارای فرزند نیستند بنابراین قلمرو و گسترة بحث نسبت به محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی است که مرتبط با خود مشاغل می‌باشد خواه زنان به این مشاغل روی آورند و آن را عهده‌دار گردند خواه آن را نپذیرفته و انجام ندهند. به عبارت دیگر در مبانی تفاوت اشتغال زنان و مردان، از منظر مشاغل نسبت به مردم نگریسته شده است نه از منظر مردم نسبت به مشاغل که در حالت اخیر آنچه برجسته می‌گردد موانع زنان در پرداختن به مشاغل است که تحت سیطرة تحقیق پیش‌رو نیست.   

ضرورت بررسی موضوع

      در ضرورت و اهمیت بحث باید گفت اطلاعات آماری در سال 1390 نشان می‌دهد که زنان حدود 6/49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده و نسبت مردان به زنان از 102 تا 104 درصد در نوسان بوده است. گرچه روند رشد جمعیتی زنان کشور صعود نموده است اما بنا به دلایل بسیاری رشد اشتغال زنان متناسب با افزایش جمعیت آنان نبوده است (زراءنژاد و منتظر حجت، بی‌تا: 82؛ سایت مرکز آمار ایران، 1390: ص 25 و 48) این آمار در کشوری مانند سنگاپور به 41 درصد رسیده است (امینی، 1380: 26). استخراج و کشف درست و صحیح مبانی تفاوت بین زنان و مردان در اشتغال و حتی سایر زمینه‌ها، می‌تواند باعث گشایش طریق صوابی گردد که هم از افراط‌ها که باعث صدمه و آسیب رسیدن به پیکرة‌ اجتماع و به تبع به خود زنان می‌گردد، جلوگیری کند و هم از تفریط‌ها که باعث تحقیر و سقوط ارزش و منزلتی که شایستة زن است، ممانعت به عمل آید و امکان آن را فراهم سازد که جامعه از توان کار حدود نیمی از جمعیت کشور محروم نمانده و رشد اقتصادی را به دست آورد. بنابراین بررسی و وصول به مبانی و علل تمایزات میان زنان و مردان امری لازم و ضروری است. دایره و محدودة مباحث نیز حول زنان ایران بوده و بعضاً برای تنویر مطلب از نظام‌های حقوقی سایر کشورها مثال‌هایی به عنوان شاهد بر مطلب آورده شده است.

تبیین مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی و ریشه‌ها‌ی تفاوت در اشتغال میان زنان و مردان را به طور کلی می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. تفاوت در نظام تکوینی (نظام خلقت و آفرینش)

      تفاوت در توان جسمی، روانی و عاطفی میان زنان و مردان امری واضح و روشن است و تردیدی در آن نیست اما این تفاوت به معنای تباین و بیگانگی در جوهر و ماهیت یگانه و واحد زنان و مردان نیست چه آنکه تفاوتی در حقیقت وجودی میان آنان نیست. خداوند حکیم می‌فرماید: «او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد (نوع) آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد» ، «ای مردم، از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرش را از جنس او خلق کرد» ، «او همه‌ی شما را از نفس واحد خلق کرد و همسرش را از جنس او قرار داد» .

   نفس، در واقعیتِ عینی و ذات وجودی انسان‌ها واحد بوده و زن و مرد هر دو دارای ارزش واحد و یکسان انسانی هستند، امری که مورد پذیرش و تأکید دین مبین اسلام است. اما صرف ‌نظر از بُعد واحد وجودی زنان و مردان، تفاوت جسمی و عاطفی در خلقت زن و مرد به راحتی در کارایی آنان قابل مشاهده بوده و تبلور آن در اشتغال آن‌ها به سهولت قابل ملاحظه است. خداوند می‌فرماید: «برتری (اعم از اینکه در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌ها باشد یا استعدادها یا در مال و سرمایه) که بر بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده شده است را آرزو و درخواست نکنید و فضل خدا را طلب کنید (چه آنکه همه‌ی تفاوت‌ها بر اساس حکمت الهی تدوین یافته است)» . شأن نزول این آیه مربوط به زمانی است که آیة ارث نسبت به زنان در ارث بردن به اندازة نصف مردان نازل شد و مردان آرزو نمودند که ای کاش ثواب کارهای پسندیدة آنان نیز دو برابر زنان می‌بود، در مقابل زنان نیز آرزو نمودند ای کاش مجازات گناهان آنها نیز نصف مردان می‌بود. در این وضعیت آیة فوق نازل شده و علت تفاوت را در اسراری دانست که مختص به ذات اقدس الهی است که خداوند فقط به آن احاطه دارد. از این آیه تفاوت بین دو جنس متفاوت زن و مرد به راحتی قابل استفاده است. بنابراین با وجود وحدت در نفس وجودی هر دو جنس، در نظام تکوینی آنان از جهت قوای جسمی و عاطفی تفاوت وجود دارد که باعث خلق احکام متفاوتی گردیده است. مردان توانائی و استعداد انجام برخی از کارها را به دلیل قابلیت بدنی بالا دارا می‌باشند مانند امور سخت سیاسی، حضور در میدان‌های نبرد، جنگلداری، ماهیگیری، فعالیت در کارهای سخت و مشقت‌بار عمرانی و ساختمانی و ... که همگی بالجمله نشان از تفاوت در نظام خلقت و تکوین زن و مرد دارد.  

      به طور کلی قدر متیقن اختلافات تکوینی میان دو جنس زن و مرد را می‌توان در دو مورد خلاصه نمود: الف) در بعد جسمانی ب) در بعد روانی و عاطفی.

      الف- بعد جسمانی: خداوند در این باب فرموده است «مردان بـر زنان سرپرستند (و در جامعه‌ کوچک خانواده، حق رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتری‌هایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است‌«.  «مردان بر زنان برتری دارند».  در روایتی از ابی عبدالله (ع) آمده است: «اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ- یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (حر عاملی، 1409 ه. ق: 170). بدین ترتیب یکی از مصادیق بارز برتری مردان بر زنان، برتری و فزونی جسمی و فضیلت آنان در چیره شدن بر سختی‌ها و تحمل فشارها و مشقت‌ها در مقایسه با قشر زنان است.

      اگرچه رشد جسمانی، استخوان‌بندی، رویش دندان‌ها و رشد غدد تناسلی زنان سریع‌تر از مردان است لیکن بافت عضلانی مردان نسبت به زنان سخت‌تر بوده و در تمامی موجودات زنده، توان بدنی و جسمی جنس مذکر بیش از جنس مؤنث است و این توان جسمی بالاتر محدود به سن خاصی نبوده و در تمامی سنین امری ساری و جاری است. اگرچه امروزه کار یدی تا حدود زیادی جای خود را رفته‌رفته به کارهای فکری سپرده و تفاوت جسمی کم رنگتر شده است اما هنوز هم جامعه برای گردش چرخة اقتصادی خود نیازمند آن است. همین عاملِ تفاوت باعث شده است که مردان بنا به وضعیت و شرایط خاص جسمانی خود شغل‌های پر‌خطر را بیش از زنان عهده‌دار گردند به طوری که برخی از مشاغل مانند آهنگری، تراشکاری، لعاب زنی، آتش‌نشانی، ساخت‌وساز ساختمان‌ها، بنّایی، کار در کارخانه‌هایی مانند ذوب‌ آهن، کوره‌های آجرپزی و ... غالباً مختص مردان بوده و زنان در این مشاغل حضور نداشته و یا حضور کم‌رنگی از خود نشان داده‌اند.

      بنا بر نظر دانشمندانِ نظریه‌ی زیستی – ژنتیکی به عنوان یکی از دیدگاه‌های بشری درباره‌ی ریشة نابرابری زن و مرد، تفاوت در نقش‌های اجتماعی زنان و مردان ناشی از تفاوت در تقسیم‌بندی طبیعی متفاوت آنان است بنابراین تلاش در جهت تساوی و همسانی آنان حرکتی برعلیه طبیعت و ذات انسان‌ها است (فتاحی زاده، همان: 254).

      ب- بعد روانی و عاطفی: خداوند در آیاتی از قرآن کریم می‌فرماید: «آیا کسی را که در لا بلای زینت و زیور پرورش می‌یابد و به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطفه‌ی نازکی که دارد) ‌نمی‌تواند  مقصود خود را خوب و آشکار بـیان و اثبات کند (فـرزند خـدا می‌دانید و پسران را فرزند خود)» . در روایتی حضرت علی (ع) می‌فرماید: «لا تملک المراة مت أمرها ما جاوز نفسها فإن المراة ریحانۀ و لیست بقهرمانه» «کاری که برتر از توانایی زن است، به او وامگذار که زن، گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش» (دشتی، 1381: 283). آیه و روایت فوق مبین تفاوت احساسات و عواطف بین زن و مرد است. تفاوت در بعد روانی بین زن و مرد به تفاوت در سرشت متمایز این دو جنس برمی‌گردد. زنان بیش از مردان دچار احساسات شدید عاطفی شده و متأثر از هیجانات زندگی می‌گردند، زودتر از مردان به وجد و خنده آمده و زودتر از آنان به گریه می‌افتند. تمامی اتفاقات و جریانات مزبور پرده از یک واقعیت بر‌می‌دارد و آن این است که زنان دارای عواطف و احساسات بسیار سرشارتری در مقایسه با مردان می‌باشند که خود ریشه در حکمتی دارد که در نظام خلقت و آفرینش نهفته است، از جمله حکمت‌هایی که برای شدت مهر و عاطفة زنان می‌توان بیان نمود تبلور و ظهور احساسات زنانه در بقا و تداوم نسل و پروردن فرزندان از طریق غریزة مادری و استحکام خانواده از طریق علاقه‌مندی شدید به زندگی است. دیدگاه کارکردگرایانه که از جمله دیدگاه‌های بشری دربارة ریشه‌ نابرابری زن و مرد می‌باشد تأکید دارد که فرضاً اگر تفاوت‌های فردی میان زنان و مردان وجود نداشت، ضرورت تربیت و اجتماعی شدن فرزندان و قرار گرفتن آنها در محیط گرم و پر عاطفه‌ی خانواده اقتضاء می‌نمود که یکی از والدین این وظیفه را بر عهده بگیرد. فرضیه‌ی دیدگاه مزبور باعث تنویر حکمت خداوند است چه آنکه با وجود شدت عاطفه در زنان وظیفة‌ی مادری ناخودآگاه و به طور طبیعی از طریق زنان ایفاء می‌گردد (فتاحی زاده، همان، 255). این در حالی است که در حدود یک قرن است (1908 م) نظام زندگی «کیبوتص» در اسرائیل در منطقه‌ی فلسطین پدید آمده است بدین نحو که مالکیت خصوصی وجود نداشته و همه از سهم یکسانِ درآمد کیبوتض بهره‌مند می‌گردند. فرزندان خردسال به صورت دسته جمعی نگه‌داری می‌شوند و زنان به دلیل مادر شدن و نگهداری بچه از فعالیت‌های اجتماعی خود باز نمانده و از لحاظ روحی و روانی در کنار مردان به اشتغال و گردش چرخه‌ی اقتصاد می‌پردازند (زیبا کلام، 37 - 53 به نقل از فتاحی زاده، همان: 256). زندگی به این نحو نقض آشکار بُعد روانی و احساسی زنان که پایه در خلقت و آفرینش خداوند دارد، می‌باشد. بنابراین بعد عاطفی در زنان بدون شک در مشاغل آنان باید تأثیرگذار باشد که اگر غیر از این باشد به علت رفتار مخالف با نظام تکوینی آنان موجب صدمه دیدن ایشان خواهد گشت.

      در مقابل جامعه‌شناسان بر این اعتقادند که از نظر تکوینی و مقدری، زنان موجودات احساسی‌تر و عاطفی‌تر نیستند و با مردان در این زمینه تفاوتی ندارند بلکه نحوة تربیت آنها و آموزه‌های خانوادگی و اجتماعی و تحمل تفکر ارزش‌های مرد سالانه‌ی ناشی از انباشت در طول تاریخ، شخصیت زنانه را این گونه شکل می‌دهد. بنابراین زنان مخلوق و تأثیرپذیر از تاریخ اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ خود هستند (ناجی راد، همان: 331 و 332). اگرچه تأثیرات دور نگه داشته شدن زنان از برخی مشاغل نیز در تشدید ممنوعیت یا محدودیت اشتغال آنان قابل انکار نیست اما غالباً ریشه در دلایل معقول و منطقی دارد و جای شگفتی و تعجب دارد که تفاوت در نظام خلقتِ میان زنان و مردان به طور کلی نادیده انگاشته شده است، با این وجود نظر متعادل در این است که گفته شود هر دو جنسِ زن و مرد دارای صفاتی ذاتی هستند که در برخورداری از مشاغل آنان تأثیرگذار است لیکن اثرات محیط اطراف نیز در شکل‌گیری روحیات روانی و عاطفی آنان بی‌تأثیر نیست (فضل الله، 1383: 67 و 68).  

      بدین ترتیب انجام مشاغلی مانند گله‌داری، صید ماهی، تله گذاری، کار در معادن زیرزمینی، مأمور راهنمایی و رانندگی، رفتگر شهرداری، شکار، شرکت در جنگ‌ها و ... به علت عدم سازگاری با روحیات زنان، به آنان واگذار نگردیده است. این عقیده نیز وجود دارد که علت ممنوعیت زنان از قضاوت ریشه در شدت بعد روانی و عاطفی آنان دارد که با منصب قضا سازگار نیست. منصب قضاوت از جمله دشوارترین مناصب است چه آنکه از یک سو وجود تعداد زیاد شاکیان و متشاکیان، مجرمان، بزه کاران، قاتلین و ... در مراجع قضایی و از سوی دیگر وجدان بیدار و حساسیت در اجرای عدالت از جانب قضات به علت ترس از عذاب اخروی بخاطر بی‌دقتی در حل و فصل دعاوی، نشان از سنگینی و دشواری این منصب دارد. حال آیا با وجود چنین وضعیتی، زنان با بهره‌مندی از عواطف و احساسات شدید زنانه که دارای شکنندگی بیشتری در مقایسه با مردان می‌باشد، می‌توانند کار قضاوت را که مقتضایش بهره‌مندی از تحمل و طاقت بالاست، بر عهده گیرند؟ (طباطبایی، بی تا، ج 4: 347؛ حکیمی، 1382: 52؛ جمال، 1383: 552؛ نوری، 1347: 260؛ سایت پرسمان دانشجویی) مشاغل دیگری همچون جنگیدن یا فرماندهی سپاه برای جنگ که لازمة آن قوت قلب و خشونت است نیز به علت عدم امکان جمع شدن با روحیة عاطفی زنان، به آنها واگذار نمی‌گردد. عقیده‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه تصدی اداره‌ شئون مختلف مملکتی و حکومتی با تدابیر سیاسی، کرسی تشریع و قانون گذاری و ... به علت غلبه‌ احساسات زنان قابل واگذاری به آنان نیست (نوری، همان: 260 - 266). البته باید دانست اگرچه وجود عواطف در زنان امری غیر قابل انکار است اما یقیناً نمی‌توان با تمسّک به آن، ایشان را از تمامی مناصب حکومتی منع نمود بلکه نهایتاً به دلیل وجود این ویژگی در زنان، بتوان حضور آنان را در برخی مناصب حساس مملکتی کم‌رنگ ساخت چه آنکه بدون وجود معیار دقیق و ضابطه‌مند نمی‌توان با تکیه بر این ملاک زنان را از دخالت در مناصب حکومتی و سیاسی محروم ساخت.

      وجود تفاوت در میان مرد و زن به معنای تبعیض میان زنان و مردان و کاسته شدن از ارزش آنان نیست بلکه بالعکس تشریع و تدوین قوانین برخلاف سیستم تکوینِ زنان و برهم زدن این نظم و تدبیر الهی، خود روا داشتن ستم و نادیده گرفتن حقوق فطری و بی عدالتی نسبت به زنان است (فضل الله، همان: 68 و 69؛ مکارم شیرازی، 1381: 132؛ مطهری، 1369: 155). بنابراین زنان در بهره‌مندی از حقوق انسانی خود باید همسان مردان باشند (تساوی نه تشابه) لیکن باید در نقش‌هایی که در جامعه بر عهده می‌گیرند بعضاً به علت اختلافات جسمی و روانی، متفاوت از مردان باشند به طوری که ممنوعیت یا محدودیت از برخی مشاغل برای زنان منوط به تحقق تشریع و قانون‌گذاری باشد که با توجه و دقت کامل به تفاوت‌های تکوینی زنان شکل گرفته باشد، تا بدین وسیله قوانین به درستی تدوین یافته و از انحرافات و کج‌روی‌ها نسبت به حق زنان در امان باشد.

2. تفاوت در نظام تشریعی (موانع شرعی و قانونی)

      برخی از مشاغل بنا به ارادة شارع اقدس یا تصمیم قانون‌گذار با مبنای شرعی و یا حتّی بعضاً بدون پشتوانه‌ شرعی، برای زنان منع یا محدود گردیده است که عمدتاً در مناصب حکومتی، سیاسی و مملکتی دیده می‌شود.

1-2. در باب قضاوت

      در باب قضاوتِ زنان  مطابق اصل 163 قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود». ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون شرایط انتخاب قضات» مصوب 14/2/1361 تدوین شده است که مقرر می‌دارد: «قضات از میان مردانِ واجد شرایط انتخاب می‌شوند». البته بنا بر اصلاحیه‌ا‌ی با عنوان «قانون اصلاح تبصره5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب 29/1/1374 که مقرر می‌دارد: «رئیس قوه قضائیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضائی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید»، زنان واجد شرایط می‌توانند با پایه‌ی قضایی در پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره‌ی حقوقی و ... ایفای خدمت نمایند، همچنین در ماده‌ی 2 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 قانون‌گذار پا را فراتر نهاده، به طوری که صدور حکم توسط قاضی را منوط به مشاوره با مشاوران قضایی زن دانسته است  اما هیچ‌گاه به زنان فرصت و امکان آن داده نشده است که تصدی قضا را بر عهده گرفته و اقدام به صدور رأی به معنای اخص نمایند. پیش از بررسی مبانی این ممنوعیت لازم است به تعارضی که از جمع مواد قانونی آشکار می‌گردد توجه شود و آن پیوستن ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال 1966 میلادی، در سال 1347 است.  عهدنامه‌ی مزبور بر رفع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ، نژاد، زبان، مذهب و جنس تأکید دارد در حالی که قوانین داخلی ایران که پیشتر بیان شد چنین اجازه‌ای برای استخدام قضاتِ زن نمی‌دهند. همچنین کمیته‌ استاندارد سازمان بین‌المللی کار  از جمله ایراداتی که به کشور ایران نسبت به اجرای تعهدات ناشی از مقاوله‌نامه‌ بین‌المللی کار گرفته است، عدم امکان اعطاء تصدی منصب قضا به زنان بوده است (مهر پور، 1378: 16). این در حالی است در غالب قوانین کشورها منعی برای قضاوت زنان وجود ندارد و حتی در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه نیز قاضی زن وجود دارد.

      قوانین فعلی ایران در باب ممنوعیت امکان اخذ منصب قضا توسط زنان ریشه در نظر و فتوای معروف فقهای اسلام دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: شیخ طوسی بیان می‌دارد که یکی از شروط قضاوت مرد بودن است «فإن المرأه لاینعقد لها القضاء بحال» (طوسی، 1387 ه. ق: 101). قاضی ابن‌البراج نیز جمله‌ی شیخ را تکرار نموده و بیان می‌دارد «بان یکون بالغا، حرا، ذکرا، لأن المرأه لا تنعقد لها القضاء علی حال» (طرابلسی ابن البراج، 1406 ه. ق، ج 2: 599). علامه حلی نیز بر همین نظر بوده و می‌فرماید: «و یشترط فیه: البلوغ، و العقل، و الذکوره، و الإیمان، و العداله، و طهاره المولد، و العلم» (حلی، 1413 ه. ق، ج 3: 421). محقق حلی نیز بر همین اعتقاد است و صراحتاً به عدم امکان قضاوت توسط زنان متعرض می‌گردد: «و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الإیمان و العداله و طهاره المولد و العلم و الذکوره» (حلی، 1408 ه. ق، ج 4: 59) «و لا ینعقد القضاء للمرأه و إن استکملت الشرائط» (حلی، همان: 60). شهید اول و شهید ثانی نیز از عدم امکان قضاوت زنان خبر داده‌اند (مکی عاملی، 1385، ج 1: 174؛ احمد عاملی، 1385، ج 1: 143). آیت‌الله خویی نیز بر چنین نظری است و آورده است: «یعتبر فی القاضی أمور: (الأول) البلوغ (الثانی) العقل (الثالث) الذکوره (الرابع) الإیمان (الخامس) طهاره المولد (السادس) العداله (السابع) الرشد (الثامن)» (خویی، 1410 ه. ق: 6). مرحوم امام نیز هم نظر با فقهای فوق بوده و بیان می‌دارد: «یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الایمان و العداله و الاجتهاد المطلق و الذکوره و طهاره المولد و الأعلمیه» (خمینی، بی تا، ج 2: 407). با توجه به تعداد کثیر فقها که در زمینه‌ی مزبور دارای نظر واحد و یکسانی هستند تقریباً گفته می‌شود در‌ این باره ادعای اجماع شده است (مهر پور، همان: 17) اما این اجماع مستحکم و استوار نیست و ضعفِ اجماع فوق به دلایل نقلیِ ضعیفِ مستند، برای توجیه ممنوعیت منصب قضاوت زنان، برمی‌گردد. از جمله آیاتی که در باب ممنوعیت زنان در قضاوت به عنوان دلایل نقلی ذکر گردیده است آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء ، آیه‌ی 228 سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 18 سوره‌ی زخرف  و آیه‌ی 33 سوره‌ی احزاب  است که به نظر نمی‌رسد بتوان از آن‌ها ممنوعیت مزبور را استخراج نمود چون هیچ صراحتی از آیات در عدم ورود زنان به مناصب قضاوتی و حتی حکومتی قابل برداشت نیست و هیچ منعی برای زنان برای کسب شایستگی‌ها و ملزومات لازم در این مناصب دیده نمی‌شود (نافعی فرد، 1382: 284 - 288؛ مهر پور، همان: 22 - 27). از جمله روایات بسیاری که در باب ممنوعیت زنان از قضاوت و ولایت که قضاوت خود شعبه‌ای از ولایت است، ابراز و بیان شده است می‌توان نمونه‌هایی را ذکر نمود مانند اینکه رسول خدا (ص) فرموده است «بر زنان اذان، اقامه، حضور در نماز جمعه و جماعت، عیادت از مریض، تشییع جنازه، لبیک گفتن با صدای بلند در حج، دویدن بین صفا و مروه، لمس حجرالا سود، دخول در کعبه، تراشیدن سر مگر در تقصیر، و تصدی شغل قضاوت و حکومت نیست ...» (الفقیه، ج 4: 364، باب النوادر حدیث 5762 به نقل از منتظری، 1408 ه. ق: 354 - 355) همین روایت را دقیقاً امام محمد باقر (ع) بیان نموده است (العاملی، بی تا، ج14: 162؛ الشیخ الصدوق، 1403 ه. ق: 585). اما چگونه است امروزه زنان در نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کرده و کسی بر روا نبودن چنین کارهای نسبت به زنان حکمی بیان ننموده است در حالی که این ممنوعیت در قسمتی از روایت فوق بیان شده است، آیا قابل قبول است قسمتی از آیه پذیرفته شده و قسمتی دیگر مورد چشم پوشی ناصحیح قرار گیرد (حکیمی، همان: 50) فقها برای جبران و رفع شبهه‌ی دلالت و سند روایات به اجماع که فوقاً بیان شد تکیه و استناد نموده‌اند اما به نظر نمی‌رسد ادعای اجماع صحیح باشد چه آنکه کثرت یا قلیل بودن تعداد فقهایی که به نظری قائل هستند دلیل بر تحقق یا زوال یک اجماع نیست بلکه آنچه تحقق‌بخش یک اجماع است کاشفیت از قول، فعل یا تقریر معصوم است ولو اینکه مورد پذیرش اکثریت فقها عصر نباشد (محقق داماد، 1385، ج 2: 92). همچنین علاوه بر اینکه دلالت و سند روایت قابل خدشه است، تمامی امور مندرج در این آیه را نیز نمی‌توان حمل بر حرمت و ممنوعیت از انجام آن‌ها توسط زنان نمود (جهانگیری، 1385: 269) به این دلیل که نهایتاً بتوان از آن‌ها کراهت را استخراج نمود نه حرمت را. در روایت دیگری که در این‌باره وارد شده است، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «بر شما است که اختلافات خود را نزد قضات جور نبرید. درصدد باشید مردی از میان خودتان که تا حدودی با احکام ما آشنا است، میان خود حَکَم قرار دهید» (العاملی، همان، ج 18: 4). از این روایت نیز برداشت ممنوعیت از قضاوت برای زنان استخراج شده است در حالی که امام در اینجا در مقام بیان شرطیت مرد بودن در قضاوت نبوده است بلکه از جهت تأکید بر نهی نمودن از مراجعه به ستمگران یا غیر شیعیان و از باب تغلیب و دسترسی بیشتر به مردان و جریان عادی آن روزگار این چنین بیان نموده است (حکیمی، همان: 48 – 49؛ جهانگیری، همان: 269؛ مهر پور، همان: 31). برخی نیز معتقدند کلام و سخنان پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) مختص به اکثریت زنانی است که در زمان ایشان در حال زندگی بوده‌اند و بر اساس وضعیت اکثریت زنان آن زمان بیان شده است به همین دلیل شامل تمام آنان در تمامی ازمنه و اعصار نمی‌گردد. بنابراین ریشه‌ی روایات مذکور نیز به عدم رشد عقلی و دماغی کامل زنان که در آن دوره‌ها وجود داشته است برمی‌گردد چه آنکه در صدر اسلام زنان در سطح جامعه نقش بسیار کم‌رنگ و ناچیزی را ایفاء می‌نمودند بنابراین ممنوعیت از قضاوت و مناصب حکومتی جز برای رعایت مصلحت و رستگاری جامعه آن روزگار، چیز دیگری نبوده است و در مورد زنان امروز که پا به پای مردان در حال پیشرفت هستند جاری نمی‌گردد (نافعی فرد، همان: 291 - 292). بنابراین در روایات مرتبط و مطروحه در بحث قضاوت زنان، به عمده و یا بعضاً به تمامی آن‌ها ایراداتی از جمله: عدم امکان پذیرش اجماع، اعتبار و صحت صدور آن‌ها از جانب پیامبر (ص) یا ائمه‌ی معصومین (ع)، عدم صراحت آن‌ها و یا از جهت بیان آن‌ها به علت غلبه‌ی امور و تعلق داشتن به ازمنه‌ی قدیم، وارد شده است که امکان استناد به آن‌ها را منتفی می‌سازد و به همین دلیل ریشه‌ی ممنوعیت از منصب قضا برای زنان را می‌توان در مبانی دیگری غیر از آیات و روایات، جستجو نمود.

      ممکن است گفته شود که زنان برای اینکه از هم نشینی و مجالست با مردان دور باشند و به تبع آن، دچار آثار ناشایست اجتماعی نگردند، از برخی مشاغل مانند قضاوت منع شده‌اند چه آنکه اقتضاء و لازمه‌ی شغل‌هایی مانند قضا تسلط بر طرفین دعوا و گاهاً بالا بردن صدا بر آنان است بنابراین برای جلوگیری از ناپاکی در اجتماع که ناشی از ایفاء برخی از مشاغل است، مصلحت جامعه اقتضاء دارد که از انجام آن‌ها توسط زنان ممانعت به عمل آید. این در حالی است که اصلاً شغل قضا نیازمند بالا بردن صدا و به تبع شنیده شدن صدای زنان توسط مردان نیست و حتی اگر هم نیاز به شنیدن صدای آنان باشد در مواردی که برای دفاع از حق یا بیان حق باشد هیچ اشکالی ندارد (جهانگیری، همان: 267). بنابراین با رعایت حجاب لازم و کافی، زنان نیز به راحتی می‌توانند به قضاوت بپردازند و این اشکال قابل پذیرش نیست.

2-2. در باب منصب ریاست جمهوری و ریاست دیوان عالی کشور

      در اصل 115 قانون اساسی در بیان شرایط ریاست جمهوری آمده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ...». منظور از منطوق واژه‌ی رجال، مردان می‌باشد. در ریاستِ دیوان عالی کشور نیز بر اساس دیدگاه فقهایی که منصب قضاوت را مختص مردان می‌دانند و همچنین بر اساس قانون شرایط انتخاب قضات، ریاست دیوان عالی کشور نیز که به عهدة یک قاضی می‌باشد نمی‌تواند به زنان اعطاء گردد. بنابراین از این دو مبنا اختصاص ویژگی ذکوریت برای ریاست دیوان عالی کشور قابل استخراج است.

     در مناصب ریاست قوه‌ی قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در شورای مصلحت تشخیص نظام، عضویت در شورای عالی امنیت ملی نیز اگرچه قانوناً ممنوعیتی در ورود زنان وجود ندارد اما عملاً تاکنون بر عهده زنان قرار داده نشده است علت آن دقیقاً مشخص نیست و به نظر می‌رسد ممکن است پایه در حفظ امنیت کشور داشته باشد که در بند پنجم بررسی شده است.

3. رعایت مصالح  خانواده

      در ماده‌ی 1117 قانون مدنی مصوب سال 1313 و 1314 آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند». این ماده با تفصیلی بیشتر در ماده‌ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 تکرار شده است و مقرر گردیده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید، دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع نماید». ملاک تشخیص منافات داشتن با مصالح خانوادگی یا حیثیت، بستگی کامل به قضاوت عرف دارد که در هر ازمنه و امکنه‌ای متفاوت است (صفایی و امامی، 1386: 129). اینکه مرد بتواند زن خود را از شغل منافی با مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زوجه‌اش منع کند ریشه در آیه‌ای دارد که در آن خداوند می‌فرماید: «مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر هزینه‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند».  اما اینکه زن بتواند با وجود شرایط مندرج در ماده‌ی 18 قانون حمایت خانوداه از شغل شوهر خود جلوگیری و ممانعت کند امری برخلاف اصل ریاست شوهر بر خانواده بوده و با سنت خانواده و وضعیت فعلی جامعه سازگار نیست (صفایی و امامی، همان: 129). در ماده‌ی 167 قانون مدنی سوئیس نیز هر یک از زوجین در انتخاب شغل و انجام فعالیت‌هایشان باید رعایت شخص همسر و منافع زندگی مشترک را بنمایند  (Swiss Civil Code، Site). در همین راستا از مبانی که باعث کاهش تمایل کارفرمایان به جذب نیروی کار زن می‌شود می‌توان به ممانعت‌هایی که شوهرانِ زنان متأهل بر اساس ماده‌ی 1117 قانون مدنی از مشاغل زنانشان که برخلاف مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه‌شان است به عمل می‌آورند، اشاره نمود بنابراین چون زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض بی‌ثباتی در مشاغل رو‌به‌رو هستند صاحبان مشاغل در به‌کارگیری آنان رغبت کمتری از خود نشان می‌دهند و همین امر خود یکی از مبانی و علل محدودیت در اشتغال زنان محسوب می‌گردد.

     از مبانی دیگری که در راستای حفظ کیان خانواده منجر به محدودیت برخی از مشاغل برای زنان می‌گردد می‌توان به عدم تمایلات کارفرمایان برای استخدام نیروی کار زنان به دلایل حقوقی که آن‌ها قانوناً برخوردار می‌باشند، دانست. از آنجا که مهم‌ترین وظیفه‌ی زن در نظام حقوقی ایران، ایفای وظایف همسری یا مادری است که برای تحقق این وظایف، مطابق با قانون کار می‌توانند از مرخصی‌های دوران بارداری، زایمان و حالات زنانگی و حتی از مرخصی‌های ساعتی برای شیر دادن به فرزندان استفاده کنند، کارفرمایان تمایلی به بکارگیری آنان ندارند زیرا اعمال همه‌ امتیازات مزبور منجر به کاهش ساعات کار و به تبع کم شدن بازدهی کار شده و نهایتاً هزینة بکارگیری نیروی زن را افزون‌تر از هزینه‌ی زمانی که کار توسط مردان انجام می‌گیرد، خواهد ساخت چون حقوق دوران‌های مذکور نیز باید از سوی کارفرمایان پرداخت گردد  بنابراین طبیعی است صاحبان مشاغل نسبت به جذب نیروی کار زن تمایل کمتری از خود نشان دهند (امینی، همان: 25) چه آنکه مردان مبتلا به این قبیل امور نمی‌باشند.

4. رعایت مصالح زنان

      گاهی ممکن است انجام برخی از کارها و فعالیت‌ها توسط زنان نیز امکان‌پذیر بوده و ایشان نیز همانند مردان بتوانند کارهای مختص آنان را انجام دهند و محدودیت جسمی، روانی، امنیتی و ... وجود نداشته باشد اما ممکن است بنا به علت رعایت مصلحت و صلاح خود زنان یا جنین در حالت غیر بارداری یا بارداری از اشتغال به کارهایی ممنوع شده باشند.

      بنای قانون‌گذار در قانون کارِ مصوب 13/10/1369 بر تساوی و واحد بودن تمامی شرایط کار و حقوق دریافتی برای زنان و مردان است اما تمایزاتی نیز در قانون مزبور دیده می‌شود، در ماده‌ی 75 قانون کار آمده است: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است ... »، در حالی که در ماده‌ی 3 و 4 آیین نامه‌ی موضوع مواد 75 و 83 قانون کارِ مصوب 11/1/1370 وزیر کار و امور اجتماعی، آمده است:«حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود 20 کیلوگرم می‌باشد». در ماده‌ی 4 همین آیین‌نامه نیز مقرر گردیده است: «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان حدود 10 کیلوگرم می‌باشد».علت محدودیت مندرج در مواد مزبور وجود سختی، دشواری و محیطی خطرناک برای زنان است که وقوع زیان و خسارت را نسبت به آنان تشدید می‌سازد بنابراین ریشه‌ محدودیت‌هایی از این قبیل، در وجود مصلحت و نفعی است که تحت پوشش و جامه‌ی تبعیض نسبت به زنان پنهان شده است. البته به نظر می‌رسد باری با وزن 20 کیلوگرم برای زنان تا حدودی سنگین بوده و اگر به وزن کمتری کاهش یابد نسبت به وضعیت جسمی زنان مناسب‌تر باشد. کشور انگلستان نیز با تدوین قانون منع تبعیض جنسی مصوب سال 1986 به دنبال کاهش هرچه بیشتر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های میان زنان و مردان بوده است این در حالی است که اعمال تبعیض‌های صحیح و منطقی در رابطه با کار زنان بنا به رعایت بهداشت، ایمنی و سلامت شغلی برای آنان، امری لازم و ضروری است. بنابراین زیاده‌روی بی‌مورد در زمینه‌ی رفع تبعیض، بدون توجه به ویژگی‌های مختص ذاتی زنان و مردان غیرعقلانی و غیرمنطقی به نظر می‌رسد (موسوی و رهوری، 1383: 198). آگوست کنت می‌نویسد: «بر فرض که خواسته‌ی مدعیانِ دفاع از حقوق زن به نحو کامل محقق شود و زن و مرد در همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی و ... برابر گردند، این همه به ضرر زن خواهد بود: زیرا کارهای طاقت فرسا و سنگین در کارخانجات، زن را به ستوه آورده و او را از وظایف مهم و اصلی‌اش باز می‌دارد» (وجدی، بی تا: 50 به نقل از فتاحی زاده، همان: 243).

      بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد به علاوه‌ی تحقیقاتی که در دانشگاه آلبارتا و دانشگاه کانادایی صورت گرفته است، کارهای پرتحرک و سخت توسط زنان در تولید کروموزم‌هایی که باعث بارداری زنان می‌گردد به شدت مؤثر بوده و از آن جلوگیری می‌کند حتی اگر قاعدگی زنان به حالت طبیعی و عادی صورت گیرد (غزالی، 1381: 55). بنابراین از باب صدمات و آسیب‌های جسمانی که ممکن است گریبان‌گیر زنان گردد، آنها از انجام برخی مشاغل منع شده‌اند. همچنین بعضاً واگذاری مشاغلی که زنان نیز مانند مردان توان انجام آن را دارند اما به آنان اعطا نمی‌گردد ریشه در رعایت نفع و مصلحت آنان دارد زیرا بر عهده گرفتن این مشاغل، آثار شوم و ناصوابی در پی دارد که باعث تخریب و زوال شخصیت و لطافت روحیه‌ی آنان گشته و این مهم به هیچ وجه با مصلحتشان سازگار نیست (جمال، 1383: 552) مانند خبرنگاری خارجی در برخی از کشورهای ضد ایران.

عده‌ای بر این اعتقادند از آنجا که زنان به مراتب بیش از مردان دارای روحیه‌ انعطاف‌پذیری هستند و به مراتب زودتر از مردان فریب خورده و زودباورتر هستند طبیعی است که زنان نتوانند ایفاء تمامی مشاغل را بر عهده بگیرند. زنان بیش از مردان تحت تأثیر تبلیغات و سخنان دیگران قرار می‌گیرند بنابراین ضریب آسیب پذیری و صدمه دیدن آن‌ها بالاست به همین دلیل برای جلوگیری از تباهی و فسادِ خود زنان بوده است که از انجام برخی از مشاغل محدود یا ممنوع گردیده‌اند (طاهری نیا، 1389: 283 - 284).

انتقاد

آن روی سکه نیز نباید از دیدگان قانون‌گذار پنهان می‌ماند که متأسفانه این اتفاق رخ داده است به این سبب که با توجه به سکوت مقنن در قانون کار نسبت به عدم ذکر ممنوعیت کار شبانه برای زنان، ایشان نیز همانند مردان می‌توانند به کار شبانه مشغول گشته و آن را انجام دهند. آثار سوء و مخرب جسمی، روحی، روانی، خانوادگی و عاطفی کار شبانه بر روی زنان و حتی نسبت به مردان، بر کسی پوشیده نیست و سعی و تلاش برای زدودن این تبعات به هر طریق قانونی که ممکن است باید صورت گیرد بنابراین انتقادی که بر قانون‌گذار وارد است اهمالی است که با سکوت خود نسبت به عدم تعرض به ممنوعیت یا محدودیت زنان در کار شبانه، مرتکب شده است و با این کار اعمال و تحمل سختی و مشقت کار شبانه نسبت به زنان را رقم زده است. همین انتقاد بر «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان»  مصوب 18 دسامبر سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قابل طرح است چه آنکه کنوانسیون مذکور داعیه‌ی گسترده‌ای در برقراری تساوی بدون هیچ‌گونه تبعیض علیه زنان را دارد و باید بدین سؤال پاسخ دهد آیا تساوی کامل میان زنان و مردان در اموری از این دست قابل توجیه است و آیا تساوی در اشتغال برخلاف ویژگی‌های وجودی و تکوینی زنان نیست؟ این در حالی است که در کشور اسلامی مانند مصر کار شبانه بدون وجود هیچ استثنائی نسبت به زنان ممنوع اعلام گردیده است (فرج، بی تا: 185).

5. رعایت مصالح ملی و امنیتی

در دین اسلام هیچ‌گاه از تجاوز، اشغال و تهاجم جانبداری نشده و حتی تأکید بر اجتناب از آنها بوده تا جایی که منتهی به حرمت گردیده است از سوی دیگر جهاد در برابر زورگوئی و تجاوز امری واجب و ضروری تلقی گردیده است. واضح است بدون آمادگی و تجهیز قوا امکان جهاد و ایستادگی در برابر متجاوز محقق نبوده و میسر نمی‌باشد بنابراین طبیعی است که یک کشور به دنبال تقویت قدرت دفاعی خود باشد. این مهم مورد تأکید خداوند متعال نیز قرار گرفته است چنان‌چه در آیه‌ی 60 سوره‌ی انفال فرموده است «شما مؤمنان تا آنجا که توانایی دارید در مقابل دشمنان خود را از جهت قدرت آماده نگه دارید». در حالی که عملاً زنان برای مشاغل نظامی با محدودیت روبه‌رو هستند. در مناصب سیاسی نیز ممکن است زنان برای مصالح امنیتی کشور از برخی مشاغل ممنوع شده باشند.

1- 5. عضویت در نیروهای مسلح

وضعیت اشتغال در نیروهای مسلح نسبت به زنان همیشه مطابق با اصل تساوی نبوده و محدودیت‌هایی نسبت به آنان اعمال گردیده است. از مواد 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 ، 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 21/7/1370 و ماده‌ی 20 اصلاحی قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1377 ، محدودیت در استخدام زنان قابل استفاده است، چه آنکه در ارتباط با سلاح و بکارگیری آن، به علت عدم توانایی و سرسختی کافی زنان، امکان استفاده از آنان وجود ندارد همین محدودیت با مصالح امنیتی یک کشور نیز در ارتباط متقابل است. از همین جهت بوده است که بسیاری از کشورها مانند اتریش، استرالیا و آلمان با حق شرط نسبت به بند ب ماده‌ی 7 کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان وارد شده‌اند  و تساوی در باب استخدام نیروهای مسلح را نپذیرفته‌اند(Status Of International Instruments, United Nations, NewYork, 1987, p 192 به نقل از مهر پور،1384: 38). البته در مقابل این وضعیت بیان شده است که در صدر اسلام، دوران خلفای راشدی و در دوران بعد از آن نیز، زنان پا به پای مردان به میدان‌های جنگ رفته و از طریق پشتیبانی نیروهای رزمنده و یا حتی به صورت مشارکت مستقیم و عملی در جنگ حضور می‌یافتند یا در انقلاب‌ها شرکت می‌نمودند (خمینی، بی تا، ج 4: 59 -60 و ج 5: 153 - 154؛ جمال، همان: 221) عقیده‌ی امام حضور پررنگ‌تر زنان در مشاغل نظامی را توجیه‌پذیرتر می‌سازد بنابراین در زمان حاضر نیز با رعایت تمام شئونات اسلامی، زنان می‌توانند بیش از وضعیت موجود در خدمت ارتش باشند. در ارتش کشورهای چین، کوبا، آمریکا و اسرائیل درصد بالایی از نیروها را زنان به خود اختصاص داده و مشاغل بسیاری را در ارتش که در گذشته در انحصار مردان بوده است را بر عهده گرفته‌اند (فتاحی زاده، همان: 257).  

2 - 5. منصب سفارت و برخی از مناصب سیاسی:

      در زمینه‌ی پرداختن زنان به منصب سفارت و مناصب سیاسی می‌توان بیان داشت: خداوند فرموده است: «و او هرگز برای کافران به زیان مسلمانان راهی نگشوده است»  با تکیه بر این آیه باید گفت این منصب به هیچ وجه متناسب برای زنان نبوده و حتی کسانی که پیرو و مبلغ تساوی حقوق بین زنان و مردان هستند نیز متعرض اینکه زنان از سفرای یک کشور باشند نشده‌اند. حضرت علی (ع) در نامه‌ی خود به فرزندش امام حسن (ع) می‌فرماید: «در امور سیاسی کشور از مشورت با زنان بپرهیز، که رأی آنان زود سست می‌شود و تصمیم آنان ناپایدار است» (دشتی، همان: 283) در طول تاریخ اسلام نیز اعطای چنین منصبی به زنان دیده نمی‌شود چون همان‌گونه که گفته شد زنان نسبت به مردان از قوای عاطفی قوی‌تری برخوردارند و احتمال و زمینه‌ آن وجود دارد که به همین دلیل در برخی از مسائل از جانبداری و حمایت کافی نسبت به کشورِ متبوع خود کوتاه آمده یا غافل شده و به ضرر سرزمین خود عمل نمایند بنابراین با عدم تجویز این منصب برای زنان حتی از احتمال بروز کوتاهی نسبت به کشور متبوع باید اجتناب نمود. حتی در کشورهایی که داعیه‌ برابری حقوق زنان و مردان وجود دارد زنان کمتر به مناصب و مقامات بالای سیاسی دست یافته‌اند نظیر حکومت اسرائیل (حمید، 1380: 138).

6. افکار غالب در جامعه (پیش‌داوری‌ها  نسبت به اشتغال اقشار زنان)

      پیش‌داوری‌ها در رابطه با اشتغال زنان امری فطری و ذاتی نیست بلکه امری است اکتسابی، بدین معنا که کارفرمایان یا صاحبان مشاغل ممکن است پیش از به‌کارگیری زنان بنا بر تجربه، تأثیرپذیری از محیط، فرهنگ غالب، افکار سنتی ریشه‌دار و ...، پیش فرض‌های بی‌نظمی یا عدم ثبات شغلی در کارِ زنان که به نوبه‌ی‌ خود منجر به کاهش کارآیی زنان نسبت به مردان می‌گردد و یا تبعیض سنتی به دلیل روحیه‌ی مردسالاری را، در ذهن داشته باشند. این پیش‌داوری‌ها باعث می‌شود زنانی که برخوردار از تحصیلات و دانش بالاتر یا دارای ویژگی‌های برتر دیگری هستند که سایر همکاران مرد دارای آن نیستند، امکان جذب به عنوان نیروی کار را به دست آورند (حوزه‌ی معاونت سیاسی – امنیتی، 1385: 120 – 123- 124؛ سفیری، 1377: 61 - 64؛ موحدی، 1380: 17 - 18؛ ناجی راد، همان: 309 - 347). این گونه رفتارها نشان دهنده‌‌ آن است که پیش‌داوری‌های درونی و ذهنی افراد که در جریان شکل‌گیری شخصیت آنها ایجاد شده است از جمله مبانی محدودیت و ممنوعیت زنان از برخی مشاغل است. ریشه‌ شکل‌گیری این‌گونه شخصیت‌ها در تجربه‌ی کارفرمایان، تحجرگرایی‌هایی سنتی، فرهنگ غالب در جامعه و روحیه‌ی مرد‌سالاری می‌تواند باشد که روحیه‌ اخیر به دلیل رسوباتِ نهادینه شده در افکار مردم که در طول تاریخ و در اثر حکومت‌هایی که در ایران حاکم بوده و دارای ساختار مرد‌سالاری بوده‌اند، انباشت و ایجاد شده است.  لیکن عمدتاً دلیل این‌گونه پیش‌داوری‌ها حضور و نقش کم‌رنگ زنان در جامعه می‌باشد که خود پایه در ایفاء وظایف اصلی که همسری و مادری است دارد. این امر واقعیتی است تلخ که امروزه عمده‌ی مناسبات و مکانیسم‌های اجتماعی و شغلی جامعه را در برگرفته است. پیش‌فرض‌هایی بدین شکل اصلاً قابل پذیرش نیست چه آنکه به تنهایی مثبِت عدم کار آیی زنان نیست. بنابراین مبنای ملاک گزینش افراد (زنان و مردان) باید استعدادها، توانایی‌ها، لیاقت‌ها، تجارب و هوشمندی آنان باشد نه پیش‌داوری‌های ذهنی و درونی صاحبان مشاغل.

وجود تفاوت شغلی ناشی از فکر سنتی مردسالاری و ادامه داشتن آن اثرات منفی بر قشر عظیم زنان و سپس بر پیکره‌ی جامعه وارد می‌سازد. از یک سو چنین تفکری باعث رقم خوردن جسارت بیشتر و دامن‌زده شدن احساس فرابینی افزون‌تر مردان نسبت به زنان که تداعی بخش زندگی روزگاران کهن و فراموش کننده‌ی تعالیم بلند دینی است، شده و از سوی دیگر بقاء احساس کاستی و کوچکی زنان در برابر مردان بر اساس تفکر مردسالاری که در طول سالیان دراز شکل گرفته است را در پی خواهد داشت. این فرضیات ذهنی باعث خروج عمده‌ی زنان از بازار کار گردیده و در نتیجه محرومیت از نیروی کار زنان که عمدتاً در بخش صنعت مشغول به کار هستند (امینی، همان: 27) اتفاق افتاده و سپس کاهش سطح تولید در فضای کشور و نهایتاً نزول درآمد ملی رخ خواهد داد.

نتیجه

 با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه‌ی بشری را زنان تشکیل داده‌اند، وسعت احتیاج به قشر عظیم زنان واضح و روشن است. این امر مبین آن است که جامعه‌ی انسانی فارغ از اشتغال زنان نمی‌تواند به حیات خود ادامه داده و از توانائی‌ها و استعدادهای ایشان بهره‌مند نگردد بنابراین حضور در اجتماع و در اختیار داشتن مشاغل مختلف از سوی زنان امری معقول و قابل پذیرش است لیکن باید در نظر داشت که اشتغال آنان با تمام ویژگی‌های جسمی و روحی ایشان نیز باید سازگار باشد و جهت دوری از آثار مخرب فردی و اجتماعی، طریق غیر همسانی را خودسرانه طی ننماید. بدیهی است برخی از مشاغل مختص مردان بوده و یا غالباً از طریق آنان اختیار شده و اجرا می‌گردد. تفاوت‌ها و تمایزات در اختصاص برخی از مشاغل به مردان پایه و بنا در امور بسیاری دارد که به طور خلاصه می‌توان این امور را ذکر نمود: تفاوت در نظام تکوینی و آفرینش، موانع شرعی از طریق آیات و روایات، رعایت مصالح جامعه (جلوگیری از توسعه‌ی فساد در جامعه یا حفظ امنیت ملی جامعه)، خانواده و زنان. تمامی منع‌های شغلی منحصراً مبتنی بر یک علت نیست چه بسا ممکن است دارای دو یا بیش از دو علتِ مبنایی جهت بروز ممنوعیت شغلی زنان وجود داشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید