موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد

دکتر سیدعلی خزائی در بیان ویژگی «قراردادهای مستمر» می‌گوید: ویژگی اصلی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود.

خزایی با بیان اینکه این نهاد حقوقی به چند شکل قابل تحقق است، می‌گوید: گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه‌ای منعقد می‌کنند و شرایطی در آن درج می‌کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.

این حقوقدان در ادامه می افزاید: گاهی به‌رغم آن‌که طرفین پیش‌بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده‌اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می‌داند و صراحتا آن را در قانون پیش‌بینی می‌کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتا تعدیل قرارداد را پیش‌بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می‌شود.

  شکل‌های متفاوت تعدیل قرارداد

این استاد دانشگاه در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی می‌گوید: در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یامستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.

خزایی اضافه می‌کند: از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.

  مبانی تعدیل قضایی

خزایی در ادمه به بیان مبانی تعدیل قضایی می‌پردازد و می‌گوید: در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به‌منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم‌ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش‌بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش‌بینی چنان دگرگون می‌شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش‌بینی این وضعیت نبوده است.

وی تاکید می‌کند: دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می‌شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی‌دهد.

 در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می‌کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش‌بینی به قاضی اجازه می‌دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به‌وجود آمده را جبران کند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش‌بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش‌آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس‌ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد.

خزایی خاطر نشان می کند: برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی، قاضی باید چند شرط را احراز کند:

1- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه: حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. مثلا وقوع زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ارزش پول درنتیجه عوامل نادر مثل جنگ، جزء حوادث غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

2- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد: قاضی باید احراز کند که حادثه پیش‌آمده، عرفا به متعهد و اراده او منتسب نیست. برای احراز این شرط، حادثه باید به طور کامل، خارج از اراده متعهد واقع شود. لذا هرگونه تقصیری هرچند کوچک از سوی متعهد می‌تواند احراز این شرط را با مشکل مواجه سازد.

3- اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه: یکی دیگر از شرایط لازم برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی آن است که حادثه غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، اگر حادثه قابل پیش‌بینی نبوده اما در هر حال متعهد می‌توانسته از آن پیشگیری کند و در این رابطه کوتاهی کرده، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد.

همچنین اگر شخص علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه، به مقابله با آن نپردازد و در این راه سعی و تلاش خود را به کار نگیرد، نمی‌تواند مستحق دریافت تخفیف نسبت به تعهدات قراردادی خود باشد.

4- تغییر اساسی وضعیت در قرارداد: مهم‌ترین شرط لازم برای تعدیل قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است.  

دکتر خزایی با بیان اینکه در واقع، اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد می‌گوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین می‌تواند ملاک مناسبی باشد.

 این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده می‌گوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیین‌شده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثه‌ای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شود، در حالی که در قرارداد کم‌اهمیت‌تری که کل مبلغ تعیین‌شده برای انجام تعهد چند ده میلیون تومان است، چنین افزایشی در میزان هزینه‌ها می‌تواند تعدیل قرارداد را توجیه کند.

  توجیه تعدیل قراداد

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که در حقوق ایران، بیشتر این قواعد حقوقی با انتقاد جدی روبرو شده‌اند و جایگاه چندانی در میان حقوق‌دانان ندارد، می‌گوید: برخی حقوق‌دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است.

  نظریه شرط ضمنی

وی در توضیح نظریه شرط ضمنی می‌افزاید: این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته‌اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود.

با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توان با اصل الزام‌آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام‌آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می‌توان از آن عدول کرد. وی تاکید می‌کند: شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی‌رود.

  نظریه غبن حادث

خزایی ادامه می‌دهد: بر اساس نظریه غبن حادث، همان‌گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می‌تواند موجب خیار غبن برای زیان‌دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است نه تعدیل قرارداد. به گفته وی این نظریه نیز مردود است.

  قاعده نفی عسر و حرج

این استاد دانشگاه با اشاره به قاعده نفی عسر و حرج، می‌گوید: اگر در قراردادی طولانی‌مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت‌بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام‌آور عقد از بین می‌رود.

خزایی اضافه می‌کند: برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

 به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.

وی اضافه می‌کند: گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می‌شود که مورد پذیرش نیست. مهم‌تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام‌آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد.

 وی در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، به نظر می‌رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین موجب حرج باشد، از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند.   دکتر خزایی با بیان اینکه پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست می‌گوید: اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی‌فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام‌آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود.

 وی در پایان تصریح می‌کند: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری تهران خطاب به قضات : تا جایی که مقدور است افراد را به زندان نفرستیم

رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: تقاضا می‌کنم تمرین کنید تا نسبت به مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان بی‌تفاوت نشوید که در این صورت نخواهید توانست منشای خدمات چشمگیری باشید،‌ بدیهی است سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب به اندازه سخت‌گیری‌های بی‌منطق می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند؛ بنابراین مشی تعادل و بر مبنای قانون، ما را به سرانجام خوش خواهد رساند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - هشت =