بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد

دکتر سیدعلی خزائی در بیان ویژگی «قراردادهای مستمر» می‌گوید: ویژگی اصلی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود.

خزایی با بیان اینکه این نهاد حقوقی به چند شکل قابل تحقق است، می‌گوید: گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه‌ای منعقد می‌کنند و شرایطی در آن درج می‌کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.

این حقوقدان در ادامه می افزاید: گاهی به‌رغم آن‌که طرفین پیش‌بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده‌اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می‌داند و صراحتا آن را در قانون پیش‌بینی می‌کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتا تعدیل قرارداد را پیش‌بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می‌شود.

  شکل‌های متفاوت تعدیل قرارداد

این استاد دانشگاه در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی می‌گوید: در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یامستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.

خزایی اضافه می‌کند: از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.

  مبانی تعدیل قضایی

خزایی در ادمه به بیان مبانی تعدیل قضایی می‌پردازد و می‌گوید: در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به‌منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم‌ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش‌بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش‌بینی چنان دگرگون می‌شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش‌بینی این وضعیت نبوده است.

وی تاکید می‌کند: دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می‌شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی‌دهد.

 در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می‌کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش‌بینی به قاضی اجازه می‌دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به‌وجود آمده را جبران کند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش‌بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش‌آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس‌ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد.

خزایی خاطر نشان می کند: برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی، قاضی باید چند شرط را احراز کند:

1- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه: حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. مثلا وقوع زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ارزش پول درنتیجه عوامل نادر مثل جنگ، جزء حوادث غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

2- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد: قاضی باید احراز کند که حادثه پیش‌آمده، عرفا به متعهد و اراده او منتسب نیست. برای احراز این شرط، حادثه باید به طور کامل، خارج از اراده متعهد واقع شود. لذا هرگونه تقصیری هرچند کوچک از سوی متعهد می‌تواند احراز این شرط را با مشکل مواجه سازد.

3- اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه: یکی دیگر از شرایط لازم برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی آن است که حادثه غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، اگر حادثه قابل پیش‌بینی نبوده اما در هر حال متعهد می‌توانسته از آن پیشگیری کند و در این رابطه کوتاهی کرده، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد.

همچنین اگر شخص علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه، به مقابله با آن نپردازد و در این راه سعی و تلاش خود را به کار نگیرد، نمی‌تواند مستحق دریافت تخفیف نسبت به تعهدات قراردادی خود باشد.

4- تغییر اساسی وضعیت در قرارداد: مهم‌ترین شرط لازم برای تعدیل قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است.  

دکتر خزایی با بیان اینکه در واقع، اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد می‌گوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین می‌تواند ملاک مناسبی باشد.

 این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده می‌گوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیین‌شده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثه‌ای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شود، در حالی که در قرارداد کم‌اهمیت‌تری که کل مبلغ تعیین‌شده برای انجام تعهد چند ده میلیون تومان است، چنین افزایشی در میزان هزینه‌ها می‌تواند تعدیل قرارداد را توجیه کند.

  توجیه تعدیل قراداد

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که در حقوق ایران، بیشتر این قواعد حقوقی با انتقاد جدی روبرو شده‌اند و جایگاه چندانی در میان حقوق‌دانان ندارد، می‌گوید: برخی حقوق‌دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است.

  نظریه شرط ضمنی

وی در توضیح نظریه شرط ضمنی می‌افزاید: این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته‌اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود.

با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توان با اصل الزام‌آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام‌آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می‌توان از آن عدول کرد. وی تاکید می‌کند: شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی‌رود.

  نظریه غبن حادث

خزایی ادامه می‌دهد: بر اساس نظریه غبن حادث، همان‌گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می‌تواند موجب خیار غبن برای زیان‌دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است نه تعدیل قرارداد. به گفته وی این نظریه نیز مردود است.

  قاعده نفی عسر و حرج

این استاد دانشگاه با اشاره به قاعده نفی عسر و حرج، می‌گوید: اگر در قراردادی طولانی‌مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت‌بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام‌آور عقد از بین می‌رود.

خزایی اضافه می‌کند: برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

 به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.

وی اضافه می‌کند: گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می‌شود که مورد پذیرش نیست. مهم‌تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام‌آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد.

 وی در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، به نظر می‌رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین موجب حرج باشد، از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند.   دکتر خزایی با بیان اینکه پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست می‌گوید: اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی‌فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام‌آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود.

 وی در پایان تصریح می‌کند: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار