بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

  به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد

دکتر سیدعلی خزائی در بیان ویژگی «قراردادهای مستمر» می‌گوید: ویژگی اصلی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود.

خزایی با بیان اینکه این نهاد حقوقی به چند شکل قابل تحقق است، می‌گوید: گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه‌ای منعقد می‌کنند و شرایطی در آن درج می‌کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.

این حقوقدان در ادامه می افزاید: گاهی به‌رغم آن‌که طرفین پیش‌بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده‌اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می‌داند و صراحتا آن را در قانون پیش‌بینی می‌کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتا تعدیل قرارداد را پیش‌بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می‌شود.

  شکل‌های متفاوت تعدیل قرارداد

این استاد دانشگاه در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی می‌گوید: در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یامستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.

خزایی اضافه می‌کند: از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.

  مبانی تعدیل قضایی

خزایی در ادمه به بیان مبانی تعدیل قضایی می‌پردازد و می‌گوید: در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به‌منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم‌ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش‌بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش‌بینی چنان دگرگون می‌شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش‌بینی این وضعیت نبوده است.

وی تاکید می‌کند: دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می‌شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی‌دهد.

 در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می‌کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش‌بینی به قاضی اجازه می‌دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به‌وجود آمده را جبران کند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش‌بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش‌آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس‌ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد.

خزایی خاطر نشان می کند: برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی، قاضی باید چند شرط را احراز کند:

1- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه: حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. مثلا وقوع زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ارزش پول درنتیجه عوامل نادر مثل جنگ، جزء حوادث غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

2- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد: قاضی باید احراز کند که حادثه پیش‌آمده، عرفا به متعهد و اراده او منتسب نیست. برای احراز این شرط، حادثه باید به طور کامل، خارج از اراده متعهد واقع شود. لذا هرگونه تقصیری هرچند کوچک از سوی متعهد می‌تواند احراز این شرط را با مشکل مواجه سازد.

3- اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه: یکی دیگر از شرایط لازم برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی آن است که حادثه غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، اگر حادثه قابل پیش‌بینی نبوده اما در هر حال متعهد می‌توانسته از آن پیشگیری کند و در این رابطه کوتاهی کرده، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد.

همچنین اگر شخص علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه، به مقابله با آن نپردازد و در این راه سعی و تلاش خود را به کار نگیرد، نمی‌تواند مستحق دریافت تخفیف نسبت به تعهدات قراردادی خود باشد.

4- تغییر اساسی وضعیت در قرارداد: مهم‌ترین شرط لازم برای تعدیل قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است.  

دکتر خزایی با بیان اینکه در واقع، اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد می‌گوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین می‌تواند ملاک مناسبی باشد.

 این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده می‌گوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیین‌شده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثه‌ای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شود، در حالی که در قرارداد کم‌اهمیت‌تری که کل مبلغ تعیین‌شده برای انجام تعهد چند ده میلیون تومان است، چنین افزایشی در میزان هزینه‌ها می‌تواند تعدیل قرارداد را توجیه کند.

  توجیه تعدیل قراداد

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که در حقوق ایران، بیشتر این قواعد حقوقی با انتقاد جدی روبرو شده‌اند و جایگاه چندانی در میان حقوق‌دانان ندارد، می‌گوید: برخی حقوق‌دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است.

  نظریه شرط ضمنی

وی در توضیح نظریه شرط ضمنی می‌افزاید: این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته‌اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود.

با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توان با اصل الزام‌آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام‌آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می‌توان از آن عدول کرد. وی تاکید می‌کند: شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی‌رود.

  نظریه غبن حادث

خزایی ادامه می‌دهد: بر اساس نظریه غبن حادث، همان‌گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می‌تواند موجب خیار غبن برای زیان‌دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است نه تعدیل قرارداد. به گفته وی این نظریه نیز مردود است.

  قاعده نفی عسر و حرج

این استاد دانشگاه با اشاره به قاعده نفی عسر و حرج، می‌گوید: اگر در قراردادی طولانی‌مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت‌بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام‌آور عقد از بین می‌رود.

خزایی اضافه می‌کند: برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

 به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.

وی اضافه می‌کند: گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می‌شود که مورد پذیرش نیست. مهم‌تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام‌آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد.

 وی در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، به نظر می‌رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین موجب حرج باشد، از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند.   دکتر خزایی با بیان اینکه پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست می‌گوید: اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی‌فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام‌آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود.

 وی در پایان تصریح می‌کند: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند