بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جنبه های حقوقی چهارشنبه سوری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جنبه های حقوقی چهارشنبه سوری

هوشنگ پوربابایی

چهارشنبه سوری در دو نگاه می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می‌توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت.

در قدیم‌الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می‌تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت‌آور، برگزار می‌کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند. تا جایی که این سنت در سال‌های اخیر با عنوان چهارشنبه سوزی مطرح می‌شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنان می‌افکند. اقداماتی که هر ساله برای چهارشنبه سوری برگزار می‌شود، چالشی را به‌دنبال دارد که فقط خسارت‌های آن به جا می‌ماند و به فرصتی برای اعمال مجرمانه شده است. قانون‌گذار نیز با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات این موضوع را بیان می‌کند که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پس همان‌گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستیم که مجازات‌های به‌نسبت سنگینی برای افرادی که مخل آرامش و امنیت اجتماعی و سایر شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمی‌توان فقط به این ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحریق و تخریبی که برای اموال مردم ایجاد می‌شود نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد کرد. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به‌عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

برابر اصل چهل قانون اساسی نیز هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر وفق ماده 328 همان قانون هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده، هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

موارد مذکور در چارچوب مسئولیت کیفری است. همچنین برای خسارت‌هایی که ناشی از سنت چهارشنبه سوری رخ می‌دهد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است. حوادثی که به مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می‌کند، حوادثی هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در یک تفریح دسته جمعی، خسارتی به فردی وارد می‌شود که اغلب هم جنبه مالی دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلی این اتفاق رخ داده است که باید با عنوان مسئولیت مدنی به آن رسیدگی کرد. در چنین شرایطی فردی که خسارت دیده، خواهان جریمه می‌شود و عامل اصلی کار باید طبق قانون و با نظری که کارشناس اعمال می‌کند، خسارت وارده را پرداخت کند.

ناگفته نماند که قسمتی از خسارت‌های ناشی از چهارشنبه سوری، به جسم بازمی‌گردد و صدمات جسمی در قانون به بخش دیات استناد می‌کند که این مورد نیز زیرمجموعه مسئولیت کیفری خواهد بود.

اما اگر بخواهیم با یک نظر کارشناسی درباره چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن نظر دهیم، نمی‌توانیم آن را خالی از حادثه بنامیم زیرا فردی که یک ماده متحرقه با خود حمل می‌کند، با علم به این موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراین نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که اغلب جوانان با علم به چنین حوادثی، دست به آتش‌سوزی و تحریق و تخریب می‌زنند.

همچنین از اثرهای دیگری که باز هم می‌تواند از نظر اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به تعطیلی زودهنگام بانک‌ها و یا مغازه‌ها می توان اشاره کرد. متاسفانه به دلیل خطرهایی که همواره این روز برای مردم در پی دارد، باعث شده تا نیروی انتظامی نتواند کنترل کافی داشته باشد و مردم برای امنیت خود، به تعطیلی فروشگاه‌ها در ساعات اولیه روز اقدام کنند. نیروی انتظامی هم به این دلیل نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشد که برخی از حوادث در ملأ عام رخ نمی‌دهد بلکه در خفا و کوچه‌های پنهان و یا حتی منازل و پارکینگ آنان رخ می‌دهد. اما به طور کلی قانون‌گذار با ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اسباب برخورد با خاطیان چهارشنبه سوری را فراهم کرده‌است .

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود