بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شایسته مهر: مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شایسته مهر: مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.

عباس شایسته‌مهر ، اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبه‌های فنی و کارشناسی مقررات کشورمان قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی آن است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که راجع به موضوعاتی از قبیل بهداشت،‌ آموزش و پژوهش، کشاورزی، بازرگانی و ... در کشورمان وجود دارد، از جنبه‌های تخصصی و کارشناسی بالایی برخوردارند. البته باید در تدوین، تنقیح یا اصلاح قوانین از نظرات کارشناسان خبره و آزموده که در این حوزه‌ها از دانش تئوریک کافی برخوردارند و تجربه عملی دارند، استفاده کرد.

وی اظهارکرد: از آنجا که مدت زمان نمایندگی در مجلس 4 سال است و بیشتر نمایندگان در فضای سیاسی قرار دارند تا در فضای کارشناسی؛ بنابراین گاهی اوقات فضای سیاسی بر آنها آنچنان تاثیر می‌گذارد که جنبه‌های کارشناسی اقداماتشان به تعویق می‌افتد. به عنوان مثال موضوعاتی مانند تورم، آلودگی هوا و ... که باید به صورت فوری در مجلس رسیدگی شود گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شود.

شایسته‌مهر افزود: به عنوان مثال ما هنوز در زمینه قانون مجازات اسلامی یک قانون دایمی نداریم، بلکه این قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون قوانین آزمایشی بوده‌اند یا در زمینه قانون تجارت به شدت نیازمند یک لایحه جامع هستیم؛ بنابراین نیاز است که به ضرورت تصویب قوانین دایمی و پایه بیشتر توجه کنیم.

وی تاکید کرد: باید نمایندگان مجلس توجه کنند که مطابق اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری وظیفه اولیه و اصلی نمایندگی است. همچنین در اصل 90 قانون اساسی نیز کمیسیونی پیش بینی شده به نام کمیسیون اصل 90 که نمایندگان می توانند برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان تذکر، سؤال، استیضاح و اظهارنظر کنند و این موارد جزو وظایف دوم مجلس است.

شایسته مهر با بیان این که مجلس شورای اسلامی نباید به وظیفه ذاتی و اولیه خود که وضع قانون است کم بها دهد بلکه باید این وظیفه را پررنگ کند، خاطرنشان کرد: انجام این وظیفه هیچ گونه منافاتی با انجام بقیه وظایف مجلس ندارد، اما متاسفانه گاهی اوقات وظایف ثانویه مجلس آنچنان قوی و پررنگ می شود که مجلس وارد معادلات و پیچ و خم های سیاسی شده و وظیفه اولیه ‌اش که قانونگذاری است کم رنگ می شود؛ بنابراین آنچه که جزو وظایف اصلی مجلس بوده و مهم است، امر قانونگذاری است.

وی با تاکید بر اینکه برای بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین لوایح بهتر است که کارگروه‌های تخصصی متعددی در مجلس تشکیل شود، گفت: در نظام حقوقی ما علاوه بر مجلس، هیات وزیران در دولت می‌تواند مصوباتی را داشته باشد که این مصوبات هم در حکم قانون بوده و تاثیرگذار است. البته بعضی از مصوبات هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و بسیاری از این مصوبات بدون نیاز به طرح در مجلس تاثیر قانونی خود را دارند.

شایسته‌مهر با بیان اینکه بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت و وزارت خانه ای خاص است، گاهی اوقات در تعارض با روح قانون قرار دارند، گفت: وظیفه مجلس است که این گونه قوانین را نظارت کند. البته ناگفته نماند که دیوان عدالت اداری نیز موظف است که بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر قانون را با حساسیت، سرعت و دقت بالاتری نقض کند تا جامعه حقوقدانان و مردم با یک سلسله مقررات جامع، کامل و شفاف روبرو باشند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟