بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شایسته مهر: مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شایسته مهر: مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.

عباس شایسته‌مهر ، اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبه‌های فنی و کارشناسی مقررات کشورمان قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی آن است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که راجع به موضوعاتی از قبیل بهداشت،‌ آموزش و پژوهش، کشاورزی، بازرگانی و ... در کشورمان وجود دارد، از جنبه‌های تخصصی و کارشناسی بالایی برخوردارند. البته باید در تدوین، تنقیح یا اصلاح قوانین از نظرات کارشناسان خبره و آزموده که در این حوزه‌ها از دانش تئوریک کافی برخوردارند و تجربه عملی دارند، استفاده کرد.

وی اظهارکرد: از آنجا که مدت زمان نمایندگی در مجلس 4 سال است و بیشتر نمایندگان در فضای سیاسی قرار دارند تا در فضای کارشناسی؛ بنابراین گاهی اوقات فضای سیاسی بر آنها آنچنان تاثیر می‌گذارد که جنبه‌های کارشناسی اقداماتشان به تعویق می‌افتد. به عنوان مثال موضوعاتی مانند تورم، آلودگی هوا و ... که باید به صورت فوری در مجلس رسیدگی شود گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شود.

شایسته‌مهر افزود: به عنوان مثال ما هنوز در زمینه قانون مجازات اسلامی یک قانون دایمی نداریم، بلکه این قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون قوانین آزمایشی بوده‌اند یا در زمینه قانون تجارت به شدت نیازمند یک لایحه جامع هستیم؛ بنابراین نیاز است که به ضرورت تصویب قوانین دایمی و پایه بیشتر توجه کنیم.

وی تاکید کرد: باید نمایندگان مجلس توجه کنند که مطابق اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری وظیفه اولیه و اصلی نمایندگی است. همچنین در اصل 90 قانون اساسی نیز کمیسیونی پیش بینی شده به نام کمیسیون اصل 90 که نمایندگان می توانند برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان تذکر، سؤال، استیضاح و اظهارنظر کنند و این موارد جزو وظایف دوم مجلس است.

شایسته مهر با بیان این که مجلس شورای اسلامی نباید به وظیفه ذاتی و اولیه خود که وضع قانون است کم بها دهد بلکه باید این وظیفه را پررنگ کند، خاطرنشان کرد: انجام این وظیفه هیچ گونه منافاتی با انجام بقیه وظایف مجلس ندارد، اما متاسفانه گاهی اوقات وظایف ثانویه مجلس آنچنان قوی و پررنگ می شود که مجلس وارد معادلات و پیچ و خم های سیاسی شده و وظیفه اولیه ‌اش که قانونگذاری است کم رنگ می شود؛ بنابراین آنچه که جزو وظایف اصلی مجلس بوده و مهم است، امر قانونگذاری است.

وی با تاکید بر اینکه برای بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین لوایح بهتر است که کارگروه‌های تخصصی متعددی در مجلس تشکیل شود، گفت: در نظام حقوقی ما علاوه بر مجلس، هیات وزیران در دولت می‌تواند مصوباتی را داشته باشد که این مصوبات هم در حکم قانون بوده و تاثیرگذار است. البته بعضی از مصوبات هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و بسیاری از این مصوبات بدون نیاز به طرح در مجلس تاثیر قانونی خود را دارند.

شایسته‌مهر با بیان اینکه بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت و وزارت خانه ای خاص است، گاهی اوقات در تعارض با روح قانون قرار دارند، گفت: وظیفه مجلس است که این گونه قوانین را نظارت کند. البته ناگفته نماند که دیوان عدالت اداری نیز موظف است که بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر قانون را با حساسیت، سرعت و دقت بالاتری نقض کند تا جامعه حقوقدانان و مردم با یک سلسله مقررات جامع، کامل و شفاف روبرو باشند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون