موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد منتشر شد+ فایل pdf

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دو هفته نامه تازه های ملل متحد منتشر شد+ فایل pdf

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره30 ویژه بهمن ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره30 ویژه بهمن ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره۳۰ ویژه بهمن ماه  ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.  در پایان می توانید متن مقالاتی که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به صورت PDF در اختیار قرار داده است را مشاهده نمایید.

گزارش جدید آژانس بین­ المللی انرژی اتمی  در باره تأیید اجرای تعهدات ایران طبق بیانیه مشترک راجع به چارچوب همکاری

حسن کمالی نژاد

مدیرکل آژانس بین­ المللی انرژی اتمی در گزارش ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران شش اقدام عملی مقدماتی که با آژانس در بیانیه نوامبر ۲۰۱۳ راجع به “چارچوب همکاری” به توافق رسید و همچنین اقدامات درخواست شده در پیوست گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۱ را اجرا کرده است. [متن گزارش فوریه ۲۰۱۴، متن بیانیه و متن گزارش نوامبر ۲۰۱۱] گزارش در بردارنده اطلاعاتی درباره اجرای اقدامات ناشی از بیانیه مشترک ایران و آژانس در مورد چارچوب همکاری و نیز برنامه اقدام مشترک میان ایران و ۵+ ۱ است و پیوست آن، اطلاعات روزآمد درباره اجرای اقدامات داوطلبانه ‌ای که ایران در برنامه اقدام مشترک متعهد شده است را فراهم می ‌کند. [متن خبرهای مربوط در شماره ۲۶ و ۲۹ این مجموعه] شورای امنیت در قطعنامه ها اعلام کرده بود که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در خصوص ایران الزام آور است. [متن قطعنامه های شورای امنیت] هم اکنون بازرسان آژانس مشغول انجام نظارت و راستی ‌آزمایی هستند. این نظارت در بردارنده فعالیت‌ هایی بیش از موارد موافقت نامه پادمان ها و قطعنامه‌ های شورای امنیت است. به علاوه، مقامات آژانس و ایران در مورد هفت اقدام عملی دیگر که باید در گام بعدی توسط ایران به اجرا درآید (یعنی ارائه اطلاعات در مورد خواسته های جدید آژانس)، توافق کردند. [متن خبر] ایران به آژانس اطلاع داده است که طرحی را برای شناسایی مناطق مورد نظر برای نیروگاه ‌های جدید هسته‌ ای آغاز کرده است. ایران طی نامه هایی در فوریه ۲۰۱۴  آژانس را از ساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سبک ۱۰ مگاواتی و همچنین ۱۶ منطقه به عنوان مکان های بالقوه‌ ی ساخت نیروگاه‌ های جدید هسته ای در آینده آگاه کرد و توضیحاتی درباره اظهارات پیشین خود درباره تصمیم به ساخت ۱۰ تاسیسات غنی ‌سازی هسته‌ ای دیگر و اطلاعاتی در مورد فناوری غنی‌ سازی لیزری ارائه کرد. بر اساس گزارش، «آژانس تایید می‌ کند که ایران اقدامات اجرایی اولیه را در طول دوره زمانی مشخص شده به مدت سه ماه اجرا کرده است. آژانس در حال تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط ایران است و توضیحات بیشتری را در مورد برخی از این اطلاعات درخواست کرده است.» در همین حال، اضافه می کند که ایران برخلاف قطعنامه ‌های شورای حکام و شورای امنیت، فعالیت‌ های غنی‌ سازی خود را در تاسیسات اعلام شده تعلیق نکرده است و پروتکل الحاقی را اجرا نکرده است. آژانس در موقعیتی نیست که تضمین معتبری درباره فقدان مواد و فعالیت ‌های هسته‌ ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد مگر اینکه و تا زمانی که ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی داشته باشد. گزارش در مورد کارخانه آب سنگین اراک می افزاید: «اگر چه این کارخانه تحت پادمان آژانس نیست، اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ دسترسی مدیریت ‌شده آژانس به آن فراهم شد.» از سوی دیگر، آژانس همچنان نسبت به وجود فعالیت ‌های هسته ‌ای احتمالی آشکار نشده که نهادهای نظامی مربوط در آن دخیل بوده اند، از جمله فعالیت های مرتبط با تولید یک کلاهک هسته ‌ای برای موشک، نگران است. از دیدگاه آژانس، ایران ملزم است به طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقی مانده به ویژه موضوعاتی که نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ‌ای ایران را بالا می برند، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است. ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل ارزیابی مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه کرد که نشان می ‌داد ایران فعالیت ‌هایی را انجام  داده است که به ساخت یک وسیله انفجاری هسته ‌ای ربط داشت. از نظر آژانس، این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند و همچنان خواستار پاسخ ایران به پرسش ها در مورد سایت پارچین و حضور کارشناسان خارجی در ایران و دسترسی به یک مکان خاص در سایت پارچین است. گزارش در پایان نتیجه می گیرد که «آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثق درباره فقدان فعالیت ‌ها و مواد هسته ای اعلام نشده ارائه کند و بنابراین نمی تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته ‌ای در ایران برای فعالیت‌ های صلح آمیز هستند.» رضا نجفی، نمایند ایران در آژانس نیز از گزارش جدید مدیرکل استقبال کرد و گفت «تاکید وی بر همکاری کشورمان با آژانس و گام های مثبت ایران برای حرکت به جلو» از نکات مثبت است. شایان ذکر است خبرگزاری رویترز گزارش داد که آژانس یک گزارش مشروح دیگر که به ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران می پردازد تهیه کرده است، اما بنا بر ملاحظاتی از انتشار آن صرف نظر کرده است. [متن خبر] از سوی دیگر، نمایندگی ایران در فوریه ۲۰۱۴ به مدیرکل آژانس اطلاع داد که با توجه به برخی تفسیرهای نادرست از متن سند «برنامه اقدام مشترک» (توافق ایران با ۱ + ۵)، صرفاً متن انگلیسی سند معتبر است و دیگر اسناد از جمله متن های ترجمه شده معتبر نیستند. [متن مکاتبه]

رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود دریایی پرو و شیلی

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ در قضیه تحدید حدود دریایی پرو و شیلی اعلام کرد که از موافقت نامه های طرف های اختلاف بر می آید که آن ها مرز واحد دریایی برای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تا ۸۰ مایل تعیین کرده اند و از آن پس، دیوان با توسل به شیوه تحدید حدود سه مرحله ای اقدام به تعیین مرز دریایی بین طرف ها تا ۲۰۰ مایل دریایی کرد. [متن رأی] پرو طی دادخواست ژانویه ۲۰۰۸ ادعا کرد طرف ها در ترسیم مرز دریایی در اقیانوس آرام از طریق مذاکره به توافق نرسیده اند و در هیچ یک از موافقت نامه های پیشین نیز مرز مشخص نشده است و در نتیجه از دیوان درخواست کرد که مسیر مرز واحد دریایی بین دو طرف تا ۲۰۰ مایل را با استفاده از خط میانه و از طریق شیوه سه مرحله ای تعیین کند. [متن دادخواست] پس از اعلامیه معروف ۱۹۴۵ ترومن، رییس جمهور آمریکا در مورد فلات قاره، هر یک از پرو و شیلی مانند دیگر دولت های آمریکای لاتین، با صدور اعلامیه هایی به طور یکجانبه مدعی منطقه دریایی ۲۰۰ مایلی شدند که بر آن ادعای حاکمیت داشتند. [متن اعلامیه ترومن] دو دولت طرف دعوا به همراه اکوادور سپس برای اتخاذ موضع یکسان در برابر دولت های ثالث (از جمله اروپایی ها و پاناما) در سال ۱۹۵۲ طی اعلامیه ای مشترک بر مستحق بودن هر یک از آن ها به داشتن چنین منطقه ای تأکید کردند و در آن اعلامیه، صرفاً به مسأله تعارض و تداخل میان مناطق دریایی جزایر یکی از آن سه دولت با مناطق دریایی سرزمین اصلی دولت دیگر اشاره کردند و بر اساس قاعده ای که وضع کردند مناطق دریایی ساحل اصلی دولت دیگر بر مناطق دریایی جزایر مقدم بود. پس از آن در سال ۱۹۵۴ چندین موافقت نامه تکمیلی امضا گردید از جمله موافقت نامه راجع به منطقه ویژه ماهیگیری که بر اساس آن هر یک از طرف ها با چشم پوشی بر ورود کشتی های ماهیگیری طرف دیگر به بخشی از مناطق دریایی خود (ورود به آب های طرف دیگر تا ۱۰ مایل دریایی) از بازداشت و محاکمه ماهیگیران متبوع دولت طرف موافقت نامه خودداری می کرد. همچنین در سال های ۶۹-۱۹۶۸ شیلی و پرو ترتیباتی برای نصب فانوس های دریایی در نقاطی از دریا که امتداد مرز خشکی آن ها محسوب می شد، منعقد کردند. از نظر پرو در هیچ یک از اسناد مورد اشاره مرز دریایی دو طرف تحدید نشده است و در نتیجه با توجه به عدم توافق طرفین در تحدید حدود، از دیوان تقاضا کرد که مرز را تعیین کند. [متن لوایح پرو: اینجا و اینجا] اما از دیدگاه شیلی، بر اساس اعلامیه ۱۹۵۲ طرف ها پذیرفتند که مرز دریایی شان امتداد و به موازات مرز سرزمینی آن ها باشد. از این رو، از دیوان درخواست کرد که وجود مرز شناخته شده در یک سند الزام آور را تأیید کند. [متن لوایح متقابل شیلی: اینجا و اینجا] دیوان اظهار کرد که طرف ها توافق دارند که اعلامیه های ۱۹۴۷ مرز آبی بین المللی آنها را تعیین نمی کنند و در مورد اعلامیه ۱۹۵۲ اعلام کرد که آن اعلامیه از حیث ماهوی یک معاهده بین المللی است و برای تفسیر آن در اینکه آیا طرف ها وجود مرز را در آن شناسایی کرده اند به قواعد عرفی تفسیر معاهدات که در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات بازتاب یافتند، روی آورد. [متن کنوانسیون و ملاحظه چند مقاله در خصوص قواعد تفسیر معاهدات در رویه قضایی: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] دیوان در خصوص اعلامیه نتیجه گرفت که اعلامیه مرز مناطق دریایی سواحل اصلی دو دولت را بیان نمی کند و صرفاً به مسأله مرز مناطق دریایی جزایر و تداخل آنها با مناطق دریایی سواحل اصلی دولت دیگر می پردازد. به دیگر سخن، اعلامیه مرز خارجی (انتهایی) سواحل اصلی طرف ها را بیان می کند، نه مرز جانبی آن ها را. دیوان به رغم اینکه می پذیرد برخی از مفاد اعلامیه درک مشترک دولت های عضو را از ماهیت مرز دریایی نشان می دهد، اما استدلال شیلی مبنی بر تعیین مرز دریایی جانبی در اعلامیه را نپذیرفت. سپس دیوان با بررسی موافقت نامه ۱۹۵۴ راجع به منطقه ویژه ماهیگیری اظهار داشت که طرف ها با اذعان به وجود مناطق دریایی ماهیگیری برای خود و وضع مقررات در خصوص  خودداری از توقیف کشتی هایی که به منطقه ماهیگیری دولت دیگر وارد می شوند، وجود مرز دریایی را پذیرفتند. از نظر دیوان، اگرچه موضوع موافقت نامه ۱۹۵۴ خاص و محدود به منطقه ماهیگیری است و به تنهایی برای احراز وجود یک مسأله عام (همه مرز دریایی سواحل اصلی طرف ها) کافی نیست، اما با توجه به اوضاع و احوال و ترتیبات بین آن ها در سال های ۶۹-۱۹۶۸ راجع به نصب فانوس های دریایی، دو دولت پذیرفته اند که مرز دریایی سواحل اصلی شان همان ادامه مرز سرزمینی شان است. در مورد اینکه آیا مرز دریایی که در موافقت نامه معین شده است تا ۲۰۰ مایل دریایی امتداد دارد یا کمتر، دیوان اظهار داشت که موافقت نامه میزان مساحتی که مرز امتداد دارد را بیان نمی کند؛ اما با توجه به رویه طرف ها، وجود ماهی های مورد نظرِ صیادان در فاصله بین ۶۰ تا ۱۰۰ مایل دریایی از ساحل و گزارش مربوطه فائو در آن سال ها، دریافت که مرز دریایی مورد نظر در موافقت نامه تا ۸۰ مایل دریایی ادامه دارد. سپس برای نخستین بار، از نقطه ۸۰ مایلی اقدام به تعیین نقاط مبدء برای  ترسیم ادامه مرز بین طرف ها بر اساس خط منصّف کرد و با توسل به شیوه سه مرحله ای که در قضیه تحدید حدود بین اوکراین و رومانی آن را ابداع کرده بود [متن رأی و مطالعه دو مقاله در خصوص شیوه تحدید حدود جدید دیوان اینجا و اینجا] و در قضایای تحدید حدود بین نیکاراگوئه و کلمبیا (۲۰۱۲) و قضیه خلیج بنگال (از سوی دادگاه بین المللی حقوق دریاها) پیروی شده بود، مرز دو طرف را تا ۲۰۰ مایل دریایی تعیین کرد. [متن رأی ۲۰۱۲ و متن رأی خلیج بنگال] شایان ذکر است چندین قاضی مانند قاضی اوادا، گایا، اگزو هانگین، بندری، اسکوتنیکوف در نظریه های جداگانه یا مخالف از رویکرد دیوان از جمله در اعلام اینکه مرز دریایی صرفاً تا ۸۰ مایل امتداد دارد یا عدم توجه کافی به رویه دو دولت در تعیین مرز و همچنین نادیده گرفتن رویه قضایی اش مبنی بر احتیاط در اعلام وجود یک مرز بین دو دولت که به طور ضمنی پذیرفته شده باشد، انتقاد کردند.

درخواست دبیرکل ملل متحد برای گنجاندن موضوع تحقیق در مورد مرگ دَگ هامرشولد در دستور کار مجمع عمومی

حسن کمالی نژاد

بان کی مون، دبیرکل ملل متحد در ۵ فوریه ۲۰۱۴ طی نامه ای به رییس مجمع عمومی ملل متحد درخواست کرد که موضوع «تحقیق در مورد اوضاع و احوال منتهی به مرگ ناگوار دَگ هامرشولد (دبیرکل پیشین ملل متحد) و افراد همراه وی» را در دستور کار نشست شصت و هشتم خود قرار دهد. [متن نامه] دبیرکل در بیان دلیل درخواستش می افزاید که مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶ اکتبر ۱۹۶۲ (شماره ۱۷۵۹ (XVII)) پس از دریافت گزارش کمیسیون حقیقت یاب در مورد شرایط و اوضاع و      احوال منتهی به مرگ هامرشولد، از دبیرکل درخواست کرد مجمع را از هر مدرک جدیدی که از آن آگاه می شود مطلع کند. [متن قطعنامه] در شب ۱۷-۱۸سپتامبر ۱۹۶۱ هواپیمای حامل هامرشولد بر فراز رودزیای شمالی (هم اکنون زامبیا و در آن هنگام تحت الحمایه بریتانیا) سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. تحقیقات ابتدایی هواپیمایی کشوری رودزیا نتوانست عامل سانحه را تشخیص دهد، اما کمیسیون حقیقت یابی که رودزیا تشکیل داده بود با رد همه فرضیه ها از جمله احتمال هدف قراردادن هواپیما، در فوریه ۱۹۶۲ ادعا کرد که خطای خلبان عامل سقوط بود. [متن گزارش هواپیمایی کشوری و متن گزارش کمیسیون حقیت یاب رودزیا] از سوی دیگر کمیسیون حقیقت یاب ملل متحد در آویل ۱۹۶۲ و بر خلاف نظر کمیسیون حقیقت یاب رودزیا اعلام کرد که نمی تواند دیگر فرضیه ها از جمله احتمال هدف قرار دادن هواپیما یا خرابکاری را نفی کند و در نتیجه قادر نیست که علت سقوط را تشخیص دهد. [متن گزارش حقیقت یاب کمیسیون ملل متحد] در سال ۲۰۱۱ کتابی با عنوان «چه کسی هامرشولد را کشت؟ ملل متحد، جنگ سرد و برتری سفیدها در آفریقا» نوشته سوزان ویلیامز منتشر شد که در آن اگرچه به سئوال (یعنی «چه کسی هامرشولد را کشت؟») به طور صریح پاسخ نداد، اما مدارکی جدید در مورد چگونگی سقوط هواپیمای حامل هامرشولد افشا کرد. [مطالعه آنلاین کتاب در اینجا] پس از آن، در ژوییه ۲۰۱۲ کمیسیونی مرکب از چند حقوقدان با حمایت چند سازمان مردم نهاد مأمور شد تا ضمن اعتبار سنجی مدارک منتشر شده در آن کتاب، توجیه پذیری «انجام تحقیقات جدید در خصوص مرگ هامرشولد» بر اساس مدارک جدید را بررسی کند. کمیسیون حقوقدانان در سپتامبر ۲۰۱۳ گزارش خود را منتشر کرد و به طور رسمی یک نسخه از آن را برای دبیرکل ملل متحد ارسال کرد که سبب شد دبیرکل بر اساس قطعنامه سال ۱۹۶۲، مجمع عمومی را از پیدایش مدارک جدید آگاه کند. [متن گزارش کمیسیون حقوقدانان و پیوست های آن: ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵] کمیسیون در پاسخ به اینکه «آیا مدارک جدید با ارزشی در مورد مرگ دَگ هامرشولد وجود دارد» اظهار داشت که «بی تردید وجود دارد.» از نظر کمیسیون، فرضیه خرابکاری در هواپیما دارای پشتوانه محکمی نیست و برای گنجاندن در موضوع تحقیقات جدید پیشنهاد نشد. اما اعلام کرد که ادله قانع کننده ای وجود دارد که هواپیما به نحوی هدف حمله نظامی یا تهدید به حمله قرار گرفت و بسندگی ادله جدید شایسته آغاز تحقیقات جدید از سوی ملل متحد است. ضمن آنکه با توجه به حضور نیروهای آمریکا در آن منطقه و توانایی آژانس امنیت ملی آن دولت و سازمان سیا برای شنود مکالمات رادیویی، کاملاً محتمل است که آمریکا همه مکالمات رادیویی منطقه در آن شب را ضبط کرده باشد. آمریکا در پاسخ به درخواست کمیسیون مبنی بر اینکه آیا پایگاه آژانس امنیت ملی آن دولت در قبرس یا در هر مکان دیگر در شب ۱۷-۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱موردی را در باره آتشباری یک هواپیما به  هواپیمای دیگر شنود کرده؛ و آیا در آن تاریخ پیام رادیویی را در مورد فرود یا نزدیک شدن یک هواپیما به روزدیای شمالی دریافت کرده است؛ اظهار داشت که دو سند از سه سندی که به سئوال کمیسیون مرتبط هستند، دارای طبقه بندی «فوق سری» هستند و نمی تواند آن را ارائه کند.

رأی دیوان عالی هند مبنی بر کاهش مجازات مرگ به حبس ابد

نسیم زرگری نژاد

دیوان عالی هند در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۴ مجازات سیزده تن از محکومان به مجازات مرگ را به دلیل تأخیر غیرموجه و نامعقول مراجع صلاحیت دار در رسیدگی به درخواست بخشش آنها، به حبس ابد کاهش داد. [متن رأی] به عقیده گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به اعدام خودسرانه، اختصاری، و فراقانونی رأی دیوان عالی هند، بر ارزش های حقوق بشر و احترام به زندگی فرد همانگونه که در قانون اساسی هند آمده است،  تاکید دوباره می کند. [متن قانون اساسی هند] از دیدگاه گزارشگر ویژه، اگر لازم است از مجازات مرگ استفاده شود، حقوق بین الملل به روشنی مقرر می کند که اجرای آن باید پس از برگزاری یک دادرسی با بالاترین استانداردهای عدالت و همراه با تضمین های درست آیین رسیدگی به جرم باشد.[متن خبر و صفحه گزارشگر ویژه] گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های  بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز با ابراز خشنودی از رأی دیوان عالی هند، تاکید کرد که دادگاه های هند باید تضمین کنند که حکم به مجازات مرگ که صادر می کنند اصل منع مطلق شکنجه یا رفتار غیرقانونی را نقض نکند. به عقیده وی، مدت زمانی که متهم در انتظار مجازات مرگ به سر می برد و شیوه های اجرای آن ممکن است باعث شود که مجازات مرگ همچون شکنجه تلقی شود. [صفحه گزارشگر ویژه] سیزده محکوم یادشده، با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی هند و با ادعای نقض حقوق بنیادین بشر به سبب ناتوانی مراجع صلاحیت دار از پاسخگویی مؤثر به درخواست بخشش، خواهان بخشودگی از دیوان عالی هند شدند. از نظر آنان، به پنج دلیل باید مجازات شان کاهش می یافت: تأخیر غیر موجه در رسیدگی به درخواست شان، جنون متهم، حبس انفرادی، اشتباه قضات، و مرور زمان. از میان آن دلایل، دیوان عالی هند به ارتباط تأخیر در رسیدگی و جنون متهم با قواعد حقوق بین الملل توجه  کرد. دیوان در ابتدا روشن ساخت که بر اساس قانون اساسی هند، حق به زندگی بنیادی ترین حق است و براساس آن هیچکس نباید از زندگی و آزادی اش جز در مواردی که قانون مقرر کرده است محروم گردد و مجازات مرگ تنها نسبت فردی که مرتکب جرمی با ماهیت شدید شده است و پس از طی فرآیند قانونی، اعمال می گردد. از این رو، تأخیر در اجرای مجازات مرگ نباید به خودی خود دلیلی برای کاهش مجازات باشد. اما در برابر آن استدلال دیگری وجود دارد؛ اینکه زندگی بشر مقدس و مصون از تعرض است و همه گونه تلاش باید صورت گیرد تا از آن حمایت شود. در نتیجه می توان براساس قانون اساسی هند درصورت وجود تأخیر طولانی و توجیه ناپذیر در اجرای مجازات مرگ، تقاضای کاهش آن به حبس ابد را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن هند از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مجازات تحقیرآمیز و بی رحمانه را ممنوع می کنند و براساس رویه قضایی دیوان عالی هند، میثاق های بین المللی جزئی از قانون داخلی هند محسوب می شوند مگر آنکه با قانون مشخص لازم الاجرایی در تعارض باشند. [متن اعلامیه و متن میثاق] همچنین دیوان در خصوص ادعای جنون بیان کرد که هند عضو منشور ملل متحد و امضا کننده میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و علاوه بر اینها، تعداد زیادی از اسناد بین المللی ملل متحد اعدام افراد دچار جنون را ممنوع می کنند. [متن اسناد مهم حقوق بشر] کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه راجع به مجازات مرگ مقرر می کند که دولت هایی که تاکنون مجازات مرگ را در قوانین خود لغو نکرده اند، نباید آن را نسبت به افراد دچار هرگونه اختلال روانی اعمال کنند. [متن قطعنامه] گزارشگر ویژه راجع به اعدام خودسرانه، اختصاری، و فراقانونی در گزارش مربوط به محدودیت های حاکم بر استفاده از مجازات مرگ، بیان می کند که مجازات مرگ برای افراد دچار اختلال روانی یا عقب مانده و زنان باردار و به تازگی مادر شده ممنوع است و دولت هایی که چنین مجازاتی را نسبت به افراد دچار جنون اعمال می کنند باید قوانین خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهند.[متن گزارش] مجمع عمومی نیز درشصت و دومین نشست  از دولت هایی که تاکنون آن مجازات را حذف نکرده اند، می خواهد تا به استانداردهای حقوق بین الملل احترام گذارند و حقوق افراد محکوم به آن را تضمین کنند.[متن قطعنامه] گفتنی است که دیوان عالی هند در این رأی، اصول راهنمایی نیز برای رفتار با محکومان به مجازات مرگ ترسیم کرد. از جمله آن موارد، می توان به‌ دسترسی به کمک حقوقی، اطلاع از رد درخواست بخشش، بررسی منظم وضعیت روانی و فیزیکی محکومان و دیدار با خانواده قبل از اجرای مجازات اشاره کرد.

تفسیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی از مفهوم مخاصمه مسلحانه داخلی در دستور العمل شورای اتحادیه به منظور اعطای پناهندگی

نسیم زرگری نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در رأی ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ در قضیه دیاکیته (Diakité) با تفسیر دستور العمل سال ۲۰۰۴ شورای اتحادیه راجع به حداقل استانداردهای اعطای پناهندگی یا وضعیت فرد مورد حمایت، پس از بررسی وضعیت گینه اعلام کرد که از نظر دستور العمل شورای اتحادیه مفهوم “مخاصمه مسلحانه داخلی” که وجود آن دلیلی برای اعطای پناهندگی به خواهان است از آنچه در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ آمده است گسترده تر است. [متن رأی] دیاکیته، تبعه گینه، به دلیل اعمال خشونت بر وی در گینه به سبب شرکت در جنبش های اعتراضی، در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ از دولت بلژیک درخواست پناهندگی کرد، اما «کمیسر عمومی برای پناهندگان و افراد بی تابعیت» هر دو بار از شناسایی وضعیت پناهندگی یا اعطای حمایت بیشتر به او خودداری کرد، چرا که به عقیده او خشونت بی رویه یا مخاصمه مسلحانه در گینه وجود نداشت تا بتوان با استناد به آن به وی وضعیت پناهنده یا فرد مورد حمایت اعطا کرد. دیاکیته از آن تصمیم نزد شورای دولتی بلژیک درخواست تجدیدنظر کرد و شورای دولتی اعلام کرد که همانطور که خواهان مدعی است ممکن است مفهوم مخاصمه مسلحانه داخلی که در  بند ج ماده ۱۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰۴/۸۳ شورای اتحادیه آمده است معنایی متفاوت از مفهوم مشابه در رویه قضایی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق داشته باشد. (بند ج ماده ۱۵ به شرایط بهره مندی از حمایت بیشتر ناشی از صدمه شدید در مخاصمه مسلحانه می پردازد) [متن دستور العمل] در این راستا شورای دولتی بلژیک بر آن شد تا دو سؤال را از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی بپرسد: آیا بند ج ماده ۱۵ دستور العمل شورای اتحادیه باید به گونه ای تفسیر شود که تنها شامل حمایت از مخاصمه مسلحانه داخلی ای شود که حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بیان کرده است؟ [متن کنوانسیون های ژنو] درصورتی که بتوان آن را مستقل از مقررات فوق تفسیر کرد معیار تعیین وجود مخاصمه مسلحانه داخلی چه خواهد بود؟ در مورد پرسش نخست، دیوان اعلام کرد که بند ج ماده ۱۵ معنایی منحصر به فرد دارد و در صدد حمایت از افراد درگیر در مخاصمه های مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی است، مشروط بر آنکه مخاصمه مسلحانه داخلی همراه با خشونت بی رویه باشد. در چنین وضعیتی، لازم نیست تمام معیارهای وجود یک مخاصمه مسلحانه مندرج در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه و بند ۱ ماده ۱ پروتکل دوم الحاقی به کنواسیون های ژنو وجود داشته باشد و مفهوم مدنظر دستور العمل شورای اتحادیه از همین مفهوم در اسناد مذکور گسترده تر است. [متن پروتکل الحاقی دوم] همچنین در حقوق بین الملل بشردوستانه، وضعیت هایی که در آن بتوان حمایت بیشتر از افراد به عمل آورد آنگونه که دستورالعمل شماره ۲۰۰۴/۸۳ خواهان آن است، وجود ندارد. حقوق بین الملل بشردوستانه، تنها به حمایت از جمعیت غیرنظامی که در صحنه درگیری هستند، می پردازد و برخلاف دستور یادشده به حمایت از غیرنظامیان خارج از صحنه درگیری یا خارج از سرزمین دولتهای درگیر مخاصمه توجهی ندارد. گذشته از آن، در سازکارهای آن دو نیز تفاوت است، چراکه حقوق بشردوستانه رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد و چنین رابطه ای در سازکارهای مندرج در دستور مذکور وجود ندارد. در خصوص پرسش دوم دیوان اعلام کرد از آنجا که بند ج ماده ۱۵ دستورالعمل، معنا و گستره مخاصمه مسلحانه داخلی را تعیین نکرده است، معنای آن در زبان روزمره باید مشخص شود و بدین ترتیب مفهوم آن، شامل وضعیت هایی خواهد بود که در آن نیروهای نظامی یک دولت در برابر یک یا چند گروه یا چند گروه مسلح در برابر هم قرار می گیرند. بر اساس دستور العمل، در این حالت تنها درصورتی می توان حمایت بیشتری به فرد متقاضی اعطا کرد که درجه خشونت بی رویه در آن به حدی رسیده است که فرد خواهانِ حمایت بیشتر درصورت حضور در آن سرزمین با خطر واقعی صدمه شدید و تهدید جان رو به رو شود. بنابراین هر میزان خواهان بیشتر بتواند تأثیرگذاری عوامل را بر خود نشان دهد، اثبات درجه خشونت بی رویه کمتری برای وی مورد نیاز است تا مورد حمایت مقرر در دستور العمل قرار گیرد. دیوان نتیجه گرفت در این گونه اوضاع، حمایت بیشتر مورد نظر ماده ۱۵ نسبت به فرد اعمال می شود و بنابراین برای اثبات وجود مخاصمه مسلحانه داخلی در چارچوب دستور، تنها اثبات درجه ای از خشونت بی رویه شرط است و به سایر معیارها همچون شدت مخاصمه، درجه سازمان یافتگی نیروهای مسلح و مدت درگیری آنگونه که در کنوانسیون های ژنو آمده است، بستگی ندارد.

قطعنامه شورای امنیت (۲۱۳۹) در مورد تسهیل کمک های انسان دوستانه و مبارزه با تروریسم در سوریه

حسن کمالی نژاد

شورای امنیت ملل متحد در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ طی قطعنامه ۲۱۳۹ که با اتفاق آرای دولت های عضو به تصویب رسید، از همه طرف های مخاصمه داخلی سوریه خواست بی درنگ حملات به غیرنظامیان را متوقف و از مناطق غیرنظامی از جمله شهر محاصره شده حُمص خارج شوند. [متن قطعنامه] شورا از همه طرف ها خواست عملیات تحویل کمک های انسان دوستانه را اجازه دهند، از محروم داشتن غیرنظامیان از خوراک و تجهیزات پزشکی که برای زندگی شان ضروری است خودداری کنند و زمینه خروج سریع، اَمن و بدون مانع غیرنظامیان خواهان ترک منطقه را فراهم کنند. شورا همچنین درخواست کرد که همه طرف ها «اصل بی طرفی پزشکی» (The Principle of Medical Neutrality) را رعایت کنند و عبور آزاد کارکنان پزشکی، تجهیزات و حمل و نقل آنها به تمام مناطق را تسهیل کنند. [مطالعه مقاله ای در خصوص عدم رعایت اصل بی طرفی پزشکی در مخاصمه داخلی سوریه] به علاوه، از همه طرف ها، به  ویژه مقامات سوری، خواسته شد برای آژانس های ملل متحد و همکاران آن از جمله در خطوط درگیری دسترسی انسان دوستانه فراهم کنند و تضمین کنند که کمک ها از مستقیم ترین مسیرها به مردم برسند. از سوی دیگر، شورا به طور جدی افزایش حملات تروریستی توسط سازمان ها و افراد القاعده، گروه های وابسته به آن و سایر گروه های تروریستی را محکوم کرد و از گروه های مخالف سوری خواست به طَرد کردن آن سازمان ها و افراد که مسئول نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه در مناطق تحت کنترل مخالفان هستند، ادامه دهند. ضمن آنکه از مراجع دولتی سوریه و گروه های مخالف خواست به مبارزه و سرکوب سازمان ها و افراد القاعده، گرو های وابسته به آن و سایر گروه های تروریستی متعهد باشند و از همه جنگجویان غیر سوری خواست بی درنگ سوریه را ترک کنند و دوباره اصل نفی تروریسم به طور مطلق را یادآوری کرد: «تروریسم در همه اشکال و نمودهای آن یکی از جدی ترین تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی است و همه اقدامات تروریستی، فارغ از انگیزه آن، در هر مکان و هر زمان و توسط هر کسی ارتکاب یابند، مجرمانه و توجیه ناپذیرهستند.» شورا می افزاید در صورت عدم رعایت مفاد قطعنامه، «گام های بیشتری» را برخواهد داشت و از دبیرکل خواست هر سی روز یکبار گزارشی از چگونگی اجرای خواسته هایش از سوی همه طرف ها مهیا کند. در عین حال، بان کی مون به رغم استقبال از تصویب قطعنامه، اظهار داشت که نیمی از مردم سوریه نیازمند شدید کمک هستند و با انتقاد از رویکرد طرف های متخاصم در کنفرانس ژنو گفت کمک های انسان دوستانه «چیزی نیست که نیازمند مذاکره باشد، چیزی است که به موجب حقوق بین الملل تجویز شده است» و افزود به موازات ادامه مذاکرات، ملل متحد آنچه در توان دارد برای فراهم کردن کمک ها و حمایت از مردم نیازمند انجام خواهد داد. [متن بیانیه] نماینده سوریه که در نشست شورا حضور داشت اعلام کرد که دولتش به همه تعهدات بین المللی از جمله بیانیه اکتبر ۲۰۱۳ رییس شورای امنیت است و تدابیری متعدد برای تسهیل گسترش فعالیت گروههای نوع پرور انجام داده است. از دیدگاه سوریه، زمان آن رسیده است که شورا به ریشه معضل انسانی در سوریه یعنی اقدامات تروریستی که از سوی برخی دولت ها حمایت می شود، بپردازد. [متن بیانیه اکتبر ۲۰۱۳ و متن صورت جلسه شورا. همچنین بنگرید به خبر شماره ۲۷ این مجموعه در مورد نامه اعتراضی سوریه در مورد حمایت عربستان از گروه های تروریستی] روسیه نیز اظهار داشت که اقدام گروههای مخالف در تضعیف عملیات انسان دوستانه باید بی درنگ و به طور جدی، همانگونه که در قطعنامه ۲۱۳۹ آمده است، محکوم گردد. در حالی که برخی دولت های عضو خواهان وضع تحریم بر طرف هایی بودند که در این عملیات  اخلال می کنند، روسیه اظهار داشت که اوضاع انسانی در سوریه بهبود یافته است و رسیدن به چنین هدفی صرفاً از طریق سازکارهای سیاسی و بر اساس بیانیه ژنو میسر است. نماینده بریتانیا اظهار داشت که واقعیت، خلاف آنچه روسیه می گوید گواهی می دهد. نماینده اردن، به عنوان میزبان بیش از یک میلیون آواره سوری، بیان کرد که همه طرف ها از جمله مراجع سوری باید اجازه دسترسی به کمک های انساندوستانه در مناطق مرزی و خطوط جنگی را بدهند و به محاصره برخی شهرها و مناطق پایان دهند.

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ سی ام تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید