دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وکلا نیاز به قیم ندارند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وکلا نیاز به قیم ندارند

یکی از نکاتی که در این اواخر نگرانی جامعه حقوقی کشور را به دنبال داشته است، تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع وکالت به قوه مقننه است. وکلا در واکنش به این لایحه بارها خواستار تعامل با قوای سه گانه برای تلطیف و قانونمندکردن آن قبل از تصویب نهایی بوده‌اند اما تاکنون این مهم محقق نشده است

یکی از نکاتی که در این اواخر نگرانی جامعه حقوقی کشور را به دنبال داشته است، تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع وکالت به قوه مقننه است. وکلا در واکنش به این لایحه بارها خواستار تعامل با قوای سه گانه برای تلطیف و قانونمندکردن آن قبل از تصویب نهایی بوده‌اند اما تاکنون این مهم محقق نشده است. در گفت‌وگو با بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری دلایل شکل‌گیری لایحه جامع وکالت و پیامدهای تصویب آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

برای آغاز بحث و نقد شرایط موجود و بررسی چرایی لایحه جامع وکالت و آثار و عواقب آن به نظر می‌رسد لازم است بررسی خود را از گذشته تاریخی شروع کنیم، از همین رو تاریخچه‌‌ پیدایش و رشد کانون‌های وکلا را از ابتدا تشریح کنید تا به وضعیت کنونی جامعه وکلای کشور برسیم.

از سال 1298 و شاید کمی قبل‌تر از آن ما در ایران وکیل عدلیه و به عبارت امروزی وکیل مدافع داشته‌ایم، از هزاروچهارصد سال پیش نهاد وکالت وجود داشته است و حتی گفته‌ شده است که برای برخی از اشخاص که اصطلاحاً اهل مروت گفته می‌شود مستحب و اولی است که در دعوایی که علیه آنها مطرح می‌شود شخصا حاضر نشوند و وکیل به دعاوی بفرستند. پس قطعا نهاد حقوقی وکالت امر جدیدی نیست. در طول تاریخ درازی که بر وکالت گذشته است هرگز از این مقوله به عنوان یک بحث دولتی یا نظایر آن یاد نشده است. البته درباره وکالت در امور کیفری ابتدا شبهاتی مطرح می‌شد که آیا اصولا در امور کیفری در قضای اسلام می‌توان وکیل داشت یا خیر؟ که پاسخ هم این بود که به نظر پاسخ مثبت است و بهترین مثال در این مورد دخالت حضرت علی (ع) در مواردی بود که دادگاه‌های آن زمان تصمیمی گرفته بودند و ایشان متوجّه اشکال در تصمیم می‌شدند و دخالت می‌فرمودند یا مواردی که از ایشان سوال و طلب کمک می‌شد و ایشان دخالت می‌فرمودند. تعبیر این قضیه به وکالت کیفری راه‌حلی است برای توجیه وکالت در امور کیفری در قضای اسلامی و این را می‌توان نمونه‌ای از دفاع در امور کیفری به عنوان وکالت دانست. اما در تاریخ معاصر از اواخر دوران قاجاریه به لحاظ اینکه لازم بود که وکلای دادگستری منضبط و منظم شوند تاسیساتی برای امتحان گرفتن و دادن مجوز کار به وکلا رفته رفته ایجاد شد. تاسیساتی که همگی تحت نظر وزارت عدلیه یا همان دادگستری بود. حال آنکه این تاسیسات در سایر کشورها خواه کشورهای آنگلوساکسون و خواه در کشورهای قاره‌ای مثل فرانسه، اصولا نهاد وکالت نهاد مستقلی بود و کنترل وکلا، دادن پروانه به آنها، تمدید پروانه، نظارت بر کار وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی و... در ید قدرت کانون وکلا بود که از وکلا تشکیل می‌شد.

درایران اوضاع چگونه بود؟

اما در ایران چنین حالتی وجود نداشت و همین‌امر به عنوان ضعف و نقصی بزرگ به حساب می‌آمد. مرحوم سیدهاشم وکیل که قبل از استقلال مکرراً با ضوابط تصویب شده سرپرستی کانون وکلا را بر عهده داشت و بعد از استقلال با انتخاب وکلا سرپرست کانون وکلا شد، نقل کرد که رئیس کانون بین‌الملل وکلا (IBA) که در سال 1329 به ایران آمده بود مرتباً سوال می‌پرسید که تشکیلات وکلا در ایران آیا مستقل است یا خیر؟ مرحوم سیدهاشم نیز به بهانه‌هایی از پاسخگویی طفره می‌ر‌فته تا پاسخ تلخ مبنی بر عدم استقلال ندهند. ظاهرا رئیس کانون بین‌المللی از طریق دیگری با تحقیقات خود متوجّه عدم استقلال کانون وکلا در ایران می‌شود و به مرحوم سیدهاشم می‌گوید وکلایی نباید تحت نظر دولت باشند و نیاز به قیم ندارند. بالاخره در سال 1331 نخست وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق با استفاده از اختیاراتی که از پارلمان وقت ایران برای تصویب لوایح به‌طور فوق‌العاده گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلا را در هفتم اسفند 1331 تصویب و امضا می‌کنند. جالب این است که بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا تمام لوایحی که مرحوم دکتر مصدق با استفاده از این اختیارات تصویب کرده بودند ملغی الاثر و منتفی شد. اما لایحه استقلال کانون وکلا را بازهم پارلمان وقت با مختصر تغییری که قابل توجّه نیست عیناً به تصویب رساند. به هر حال این استقلال که از سال1331 ایجاد و در 1333 تاکید شده بود استمرار داشت تا سال 1376 که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقداری از آن از بین رفت و محدود شد و از آن به بعد هم مکرر اقداماتی صورت گرفته است که نتیجه آن اقدامات اگر به ثمر می‌نشست استقلال کانون‌های وکلا از بین می‌رفت که خوشبختانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است هرچند که همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مضایق و محدودیت‌های بسیاری را برای کانون‌های وکلا فراهم کرده است.

چرا با وجود لزوم استقلال کانون وکلا چه از لحاظ تاریخی چه لحاظ مبنایی و حتی چه از لحاظ شخصیت بین‌المللی، برخی دنبال گرفتن استقلال وکلا و کانون‌های وکلا هستند؟

در پاسخ این چرایی باید به موارد مختلفی اشاره کرد. یک اینکه گاهی بعضی اقدامات غیرصنفی و شاید به تعبیری سیاسی تعداد خاصی از برخی وکلای دادگستری به عنوان اقدام صنفی تعبیر می‌شود و بعد هم به کانون‌های وکلا تعمیم داده می‌شود حال آنکه به نظر می‌رسد موارد اینگونه بسیار نادر و محدود نیست و تعمیم آنها هم امری جائز نیست. دوم اینکه بسیاری از اقدامات صنفی برخی از وکلا تعبیر به اقدام سیاسی می‌شود و از این تعبیر اینگونه نتیجه‌گیری می‌شود که کانون وکلا در موضع منتقدتند قرار می‌گیرند که این پندار کاملا باطل است. در توضیح عرض کنم که اینکه مثلا وکیلی از فردی دفاع می‌کند به هیچ‌وجه به این مفهوم نیست که با عقاید او و مثلا حزبی که او بدان وابسته است دفاع می‌کند بلکه در این مقام وکیل از فردی دفاع می‌کند که در مظان اتهامی قرار گرفته است و این اتهام ممکن است صبغه سیاسی و اجتماعی دارد و دیدگاه وکیل ممکن است با دیدگاه موکل هیچ ارتباطی نداشته باشد همچنان که وکیل از قتل یا اعمال منافی عفت دفاع نمی‌کند بلکه وکیل از کسی دفاع می‌کند که به این امور متهم شده است و طبق قانون اساسی متهم حق دفاع دارد و متهم در میان برائت و محکوم شدن قرار دارد. یعنی ممکن است پس از انجام مدافعات و رسیدگی دادگاه حکم به تبرئه متهم داده شود. بنابراین این پندار که برخی از رفتارهای حرفه‌ای و صنفی وکلا به اقدامات و موضع‌گیری سیاسی تعبیر کنیم. نهایتا اضافه بر اینکه برای خود وکلا مشکلاتی ایجاد شود نتیجه این پندار را به کل کانون‌های وکلا توسعه دهیم و موضع‌گیری در تدوین قوانین بر مبنای این پیش‌داوری و پیش‌فرض باشد کاملا غیرقابل توجیه است. سومین مساله شبهات و توهماتی است که درباره ثروت و مکنت وکلا وجود دارد که باعث می‌شود افرادی به دنبال تدابیری برای محدودیت یا تقلیل این ثروت باشند. حال آنکه کسانی که با این حرفه از نزدیک و سالیان متمادی در ارتباط نزدیک باشند به‌طور جدی و به وضوح می‌دانند که هیچ وکیلی از راه وکالت ثروتمند به مفهوم امروزی آن نشده است و اگر وکیلی ثروت بسیاری داشته باشد یا میراث گرانبهایی به او رسیده است یا از طریق دیگری غیر از وکالت تحصیل مال کرده است. چهارمین مطلب هم که باید مطرح شود و مختص کشور ما هم نیست آن است که به‌طور کلی قدرت گرایش به عدم محدودیت و محدود نبودن دارد و اصولا هیچ محدودیتی را برنمی‌تابد و نمی‌پسندد بنابراین وقتی که افرادی ابزارهایی را که خود آن را ایجاد کرده و می‌کند یعنی قانون در پی محدود کردن قدرت و توان باشند به‌طور طبیعی دولت‌ها نمی‌پسندند و معمولا مشکلات عمیقی در این بین بروز می‌کند این تعارض بین پلیس و وکلا نیز وجود دارد زیرا برای حفظ نظم جامعه و حقوق مردم ضوابطی در قوانین پیش‌بینی می‌شود که آن ضوابط محدود‌کننده قدرت پلیس و امثال آنهاست. وکلا بر این ضوابط آگاه هستند و ضمن اعلام آن اجرای آن را مطالبه می‌کنند و معمولا در همه دنیا با چنین مطالباتی برخورد مطلوب و رضایتمندانه‌ای نمی‌شود. نتیجه آنکه بعضا سعی شود قوانینی به تصویب برسد که وکلا به نوعی محدودیت دچار شوند و در مقام دفاع از موکلین خود ناچار به رعایت احتیاط باشند زیرا بعضا ممکن است بیم آن داشته باشند که مثلا اگر از افراد خاصی دفاع کنند یا طرف دعوای دولت قرار بگیرند و مواردی از این دست احیانا در زمان تمدید مجوز کار خود با مشکلاتی مواجه بشوند. این یکی از مهم‌ترین ثمرات عدم استقلال کانون‌های وکلاست.

برخی در مقام پاسخگویی برآمده‌اند و در دفاع از لایحه جامع وکالت چنین استدلال کرده‌اند که فقط درباره سازماندهی وکلا و شیوه اداره کانون‌های وکلا لایحه داده‌ شده است. نظر شما درباره این ایرادات چیست؟ و به عبارت دیگر استقلال وکلا چه ارتباطی با استقلال کانون‌های وکلا دارد؟وچرا اگر کانون وکلا به عنوان سازمانی دولتی باشد استقلال وکلا تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

مطلب بسیار واضح است. وقتی که وکیلی پس از گذراندن مراحل مختلف پروانه خود را از کانون وکلا دریافت می‌کند و می‌داند که درصورت رعایت ضوابط مندرج در قانون در راس موعد مقرر این پروانه تمدید خواهد شد و صرفا درصورت ارتکاب تخلفات انتظامی خاص ممکن است این تمدید به تاخیر افتد یا در تخلفات شدید پروانه باطل شود ناچار این اطمینان را دارد که در دفاع از موکلینش نباید جز به عدم تخلف بیندیشد و در سایر موارد کاملا احساس آزادی در دفاع خواهد کرد. زیرا اصطکاک منافع موکلش با منافع دیگر و دفاع او از چنین موکلی تاثیری در سرنوشت او نخواهد داشت اما اگر قرار باشد همین تمدید پروانه یا صدور اولیه پروانه با نظر دیگران باشد همیشه این بحث وجود خواهد داشت که اگر وکیلی بر اساس وظایف شغلی خود از افرادی خاص دفاع کند ممکن است در زمان تمدید پروانه دچار مشکل شود و اگر سازوکار پیش‌بینی شده چنان باشد که مرجع شکایت چنین وکیلی هم به نوعی وابسته به دولت و در بطن آن باشد او در این اعتراض و ایراد و تظلم، راه به جایی نخواهد برد. کسانی که می‌گویند این تغییرات در جهت بهبود وکالت است نه محدود کردن وکیل، بدیهی است چون طرفدار آن نظریه هستند چنین سخنانی بگویند اما در مقام تحلیل باید دید که چه خواهند گفت. پاسخ این ایرادات که وارد شد و موارد دیگری نظیر تخلفات انتظامی و در لایحه موجود که در راه است و همین طور در متن قبلی آن حتی پیش‌بینی شده است که آن هیات نظارت موضوع لایحه حق دارد پروانه وکیل را بابت تخلفات و موارد غیر از موارد صنفی و حرفه‌ای نیز باطل کند. بنابراین کاملا مشخص است که نتیجه تصویب چنین لایحه‌ای چه خواهد بود. بنابراین اینکه بگوییم وکیل مستقل اما کانون وکلا وابسته شود در واقع نوعی تعارف و شاید مغالطه و سفسطه است زیرا وکیلی که وابسته به تشکیلات است با توجّه به مثال‌هایی که عرض کردم چگونه می‌تواند احساس استقلال کند و چگونه در مقام دفاع از محافظه‌کاری و ترس به دور خواهد بود؟

در پاسخ گفته می‌شود که گرچه قضات دادگستری نیز تحت مدیریت قوه قضاییه هستند اما بر اساس قانون در تصمیم‌گیری مستقل هستند و با مقایسه با نهاد وکالت گفته می‌شود می‌توان تنظیم رفتار وکلا را در صلاحیت این قوه قرار داد اما وکلایی مستقل در رفتارهای شغلی داشت؟

این مورد هم نوعی قیاس مع‌الفارق است. استقلال قضات و مصونیت آنها از تعرض نشأت گرفته از قانون اساسی است چراکه قانون اساسی استقلال قاضی را تضمین کرده و مورد حمایت قرار داده است حال آنکه درباره وکلا چنین ضابطه‌ای در قانون اساسی نداریم بلکه صرفا قانون اساسی در اصل 35 حق دفاع مردم را بیان کرده است و قطعا مباشر اعمال این حق دفاع وکلا هستند. ناچار برای دریافتن ویژگی‌های وکیلی که می‌تواند چنین حق دفاعی را برای مردم اعمال کند به قواعد دیگر و قوانین بین‌المللی حاکم بر قضیه مراجعه کرد. مثل میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران نیز رسید و اینک اعتبار قانون داخلی ما را دارد و از آن مهم‌تر بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1990 است که در آنها مشخصاتی که یک وکیل مدافع باید داشته باشد و مشخصاتی که کانون وکلا یا هر مجمعی که وکلا باید به آن وابسته باشد را بیان می‌کند و به وضوح در بیانیه سازمان ملل این مشهود است که این دلمشغولی و نگرانی وجود داشته است که دولت‌ها و حکومت‌ها سعی در دخالت امور کانون‌های وکلا و سیطره بر آنها دارند و این از نظر حفظ حق دفاع مردم مخرّب است و لذا این استدلال و تشبیه قضات و استقلال آنها به وکلا و کانون‌های وکلا استدلال صحیحی نیست و صغری و کبرای قضیه با هم سازکار نیست.

تحلیل شما از شرایط قانونی حاکم بر وکالت در کشور چیست؟و آیا نظارت کافی بر وکلا وجود ندارد؟

در قانون اساسی درباره وکالت فقط اصل 35 را داریم و مسائل مربوط به وکالت در هیچ موردی به عنوان وظایف قوه قضاییه مطرح نشده است. از طرف دیگر هم‌اکنون هم نظارت قوه قضایه بر امور وکلا و کانون‌های وکلا وجود دارد. برای مثال تعیین تعداد کسانی که هر سال برای هر کانون باید برای اشتغال به وکالت جذب شوند با کمیسیونی است که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند. به عبارت دیگر این اکثریت، تعدادی را تعیین می‌کنند و کانون‌های وکلا مکلفند این تعداد را جذب و با هزینه وکلا آنها را تربیت کنند. مضافا اینکه درباره تصمیمات اساسی هیات‌های کانون‌های وکلا دادگاه انتظامی قضات نظارت دارد و این تصمیمات در نزد این مقام قضایی قابل شکایت است. همین طور درباره کاندیداهای ورود به عضویت هیات‌مدیره کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی با بررسی و تایید صلاحیت آنها نظارت می‌کند. موارد عدیده در قانون و آیین‌نامه لایحه استقلال آمده است که برای وزیر دادگستری که رئیس قوه قضاییه جایگزین او شده است و سایر مقامات قضایی امکان نوعی نظارت و اظهارنظر درباره امور مربوط به وکلا را ایجاد کرده است و این مقدار در برخی موارد از حد نظارت فراتر رفته و به دخالت تبدیل شده است. مثل تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره که کسانی داوطلب عضویت در هیات مدیر کانون وکلا هستند و شرایط لازم برای وکالت را دارند و پروانه وکالت نیز دارند اما وقتی داوطلب عضویت در هیات‌مدیره می‌شوند وضعیت جدید و اظهارنظر جدیدی از جانب دادگاه انتظامی قضات صادر می‌شود. بنابراین هم‌اکنون نیز این نظارت وجود دارد و حتی پیش از قانون مصوب در سال 1376 و بر اساس قانون استقلال مصوب 1333 نیز این نظارت موجود بوده و به‌طور کلی وکلا و کانون‌های وکلا مخالف با نظارت نیستند بلکه مخالف دخالت هستند و آنچه کانون‌های وکلا و وکلا بر آن اصرار می‌ورزند در تحلیل نهایی نه دفاع از حقوق صنفی وکلا بلکه دفاع از اعتبار آرای دادگاه‌ها، دفاع از اعتبار قوه قضاییه، دفاع از تمامیت نظام در مجامع بین‌المللی و از همه مهم‌تر دفاع از حق دفاع مردم است و این به هیچ‌وجه با دخالت سازگار نیست.

چه وظایفی را متوجه حقوقدانان و وکلا و چه وظایفی را متوجه دولت جدید و رئیس‌جمهوری حقوقدان می‌دانید؟

وظیفه وکلا و کانون‌های وکلا این است که از یک سو درباره استقلال، لزوم آن و فواید آن و مضار نبودنش اطلاع‌رسانی و بحث کنند و در سطح عامه مردم به‌طور کلی و در مجلس محترم برای نمایندگان محترم به‌طور خاص مطالب را روشن نمایند به نحوی که ابعاد قضیه کاملا واضح شود زیراکه بعضاً افرادی که می‌خواهند این عدم استقلال را به کانون‌های وکلا تحمیل کنند چنین وانمود می‌کنند که منظور از استقلال مورد نظر کانون‌های وکلاست نوعی خودمحوری و از هر نوع قید و بند آزاد بودن است حال آنکه همانطور که عرض کردم مطلقا چنین نیست. کانون‌های وکلا آنچه را که بر نمی‌تابند، دخالت است. اما درباره دولت محترم تا این لحظه تا آنجایی که اطلاع داریم لایحه دوم مدنظر قوه قضاییه به دولت نرسیده است. بعد از رسیدن این لایحه به دولت به نظر بنده دولت می‌تواند با توجه به اینکه این لایحه یک لایحه وکالتی است و البته برای این کار بیش از شش ماه وقت ندارد زیرا با توجه به الحاق تبصره به قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه، دولت باید ظرف شش ماه از زمان وصول تغییرات لازم را اعمال کند وگرنه قوه‌قضاییه می‌تواند مستقیما به مجلس لایحه بفرستد. این تغییرات همان تغییراتی است که در دولت قبلی اعمال شده بود و لایحه قبلی را در حد قابل قبولی قرار داده بود اما با پایان دوران تصدی دولت قبلی لایحه ابتدا به وزارت دادگستری و سپس به قوه‌قضاییه اعاده شد که باز هم قوه‌قضاییه لایحه‌ای جدید به تصویب رساند که بر طبق آن لایحه جدید تمامی مسائل مدنظر آن قوه در لایحه سابق مجددا تکرار شد و حتی برخی مواد شرایط را پیچیده‌تر هم می‌کند. لذا از دولت محترم انتظار می‌رود از فرصت کوتاه پیش روی خود حداکثر استفاده را ببرد و لایحه را با اصلاحات لازم و کافی به مجلس تقدیم کنند. ضمنا طرحی هم که نمایندگان تنظیم کرده بودند و در مجلس پیشین با 157 امضا و در مجلس فعلی با 47 امضا اعلام وصول شد طرح بسیار خوبی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای موارد محل مناقشه باشد. اما اگر لایحه آن طور که مد نظر است به تصویب برسد به نظر می‌رسد چیزی به عنوان استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال وکلا باقی نخواهد ماند.
روزنامه آرمان / 24/12/1392
لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=71813

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید