بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکلا نیاز به قیم ندارند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکلا نیاز به قیم ندارند

یکی از نکاتی که در این اواخر نگرانی جامعه حقوقی کشور را به دنبال داشته است، تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع وکالت به قوه مقننه است. وکلا در واکنش به این لایحه بارها خواستار تعامل با قوای سه گانه برای تلطیف و قانونمندکردن آن قبل از تصویب نهایی بوده‌اند اما تاکنون این مهم محقق نشده است. در گفت‌وگو با بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری دلایل شکل‌گیری لایحه جامع وکالت و پیامدهای تصویب آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

برای آغاز بحث و نقد شرایط موجود و بررسی چرایی لایحه جامع وکالت و آثار و عواقب آن به نظر می‌رسد لازم است بررسی خود را از گذشته تاریخی شروع کنیم، از همین رو تاریخچه‌‌ پیدایش و رشد کانون‌های وکلا را از ابتدا تشریح کنید تا به وضعیت کنونی جامعه وکلای کشور برسیم.

از سال 1298 و شاید کمی قبل‌تر از آن ما در ایران وکیل عدلیه و به عبارت امروزی وکیل مدافع داشته‌ایم، از هزاروچهارصد سال پیش نهاد وکالت وجود داشته است و حتی گفته‌ شده است که برای برخی از اشخاص که اصطلاحاً اهل مروت گفته می‌شود مستحب و اولی است که در دعوایی که علیه آنها مطرح می‌شود شخصا حاضر نشوند و وکیل به دعاوی بفرستند. پس قطعا نهاد حقوقی وکالت امر جدیدی نیست. در طول تاریخ درازی که بر وکالت گذشته است هرگز از این مقوله به عنوان یک بحث دولتی یا نظایر آن یاد نشده است. البته درباره وکالت در امور کیفری ابتدا شبهاتی مطرح می‌شد که آیا اصولا در امور کیفری در قضای اسلام می‌توان وکیل داشت یا خیر؟ که پاسخ هم این بود که به نظر پاسخ مثبت است و بهترین مثال در این مورد دخالت حضرت علی (ع) در مواردی بود که دادگاه‌های آن زمان تصمیمی گرفته بودند و ایشان متوجّه اشکال در تصمیم می‌شدند و دخالت می‌فرمودند یا مواردی که از ایشان سوال و طلب کمک می‌شد و ایشان دخالت می‌فرمودند. تعبیر این قضیه به وکالت کیفری راه‌حلی است برای توجیه وکالت در امور کیفری در قضای اسلامی و این را می‌توان نمونه‌ای از دفاع در امور کیفری به عنوان وکالت دانست. اما در تاریخ معاصر از اواخر دوران قاجاریه به لحاظ اینکه لازم بود که وکلای دادگستری منضبط و منظم شوند تاسیساتی برای امتحان گرفتن و دادن مجوز کار به وکلا رفته رفته ایجاد شد. تاسیساتی که همگی تحت نظر وزارت عدلیه یا همان دادگستری بود. حال آنکه این تاسیسات در سایر کشورها خواه کشورهای آنگلوساکسون و خواه در کشورهای قاره‌ای مثل فرانسه، اصولا نهاد وکالت نهاد مستقلی بود و کنترل وکلا، دادن پروانه به آنها، تمدید پروانه، نظارت بر کار وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی و... در ید قدرت کانون وکلا بود که از وکلا تشکیل می‌شد.

درایران اوضاع چگونه بود؟

اما در ایران چنین حالتی وجود نداشت و همین‌امر به عنوان ضعف و نقصی بزرگ به حساب می‌آمد. مرحوم سیدهاشم وکیل که قبل از استقلال مکرراً با ضوابط تصویب شده سرپرستی کانون وکلا را بر عهده داشت و بعد از استقلال با انتخاب وکلا سرپرست کانون وکلا شد، نقل کرد که رئیس کانون بین‌الملل وکلا (IBA) که در سال 1329 به ایران آمده بود مرتباً سوال می‌پرسید که تشکیلات وکلا در ایران آیا مستقل است یا خیر؟ مرحوم سیدهاشم نیز به بهانه‌هایی از پاسخگویی طفره می‌ر‌فته تا پاسخ تلخ مبنی بر عدم استقلال ندهند. ظاهرا رئیس کانون بین‌المللی از طریق دیگری با تحقیقات خود متوجّه عدم استقلال کانون وکلا در ایران می‌شود و به مرحوم سیدهاشم می‌گوید وکلایی نباید تحت نظر دولت باشند و نیاز به قیم ندارند. بالاخره در سال 1331 نخست وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق با استفاده از اختیاراتی که از پارلمان وقت ایران برای تصویب لوایح به‌طور فوق‌العاده گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلا را در هفتم اسفند 1331 تصویب و امضا می‌کنند. جالب این است که بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا تمام لوایحی که مرحوم دکتر مصدق با استفاده از این اختیارات تصویب کرده بودند ملغی الاثر و منتفی شد. اما لایحه استقلال کانون وکلا را بازهم پارلمان وقت با مختصر تغییری که قابل توجّه نیست عیناً به تصویب رساند. به هر حال این استقلال که از سال1331 ایجاد و در 1333 تاکید شده بود استمرار داشت تا سال 1376 که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقداری از آن از بین رفت و محدود شد و از آن به بعد هم مکرر اقداماتی صورت گرفته است که نتیجه آن اقدامات اگر به ثمر می‌نشست استقلال کانون‌های وکلا از بین می‌رفت که خوشبختانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است هرچند که همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مضایق و محدودیت‌های بسیاری را برای کانون‌های وکلا فراهم کرده است.

چرا با وجود لزوم استقلال کانون وکلا چه از لحاظ تاریخی چه لحاظ مبنایی و حتی چه از لحاظ شخصیت بین‌المللی، برخی دنبال گرفتن استقلال وکلا و کانون‌های وکلا هستند؟

در پاسخ این چرایی باید به موارد مختلفی اشاره کرد. یک اینکه گاهی بعضی اقدامات غیرصنفی و شاید به تعبیری سیاسی تعداد خاصی از برخی وکلای دادگستری به عنوان اقدام صنفی تعبیر می‌شود و بعد هم به کانون‌های وکلا تعمیم داده می‌شود حال آنکه به نظر می‌رسد موارد اینگونه بسیار نادر و محدود نیست و تعمیم آنها هم امری جائز نیست. دوم اینکه بسیاری از اقدامات صنفی برخی از وکلا تعبیر به اقدام سیاسی می‌شود و از این تعبیر اینگونه نتیجه‌گیری می‌شود که کانون وکلا در موضع منتقدتند قرار می‌گیرند که این پندار کاملا باطل است. در توضیح عرض کنم که اینکه مثلا وکیلی از فردی دفاع می‌کند به هیچ‌وجه به این مفهوم نیست که با عقاید او و مثلا حزبی که او بدان وابسته است دفاع می‌کند بلکه در این مقام وکیل از فردی دفاع می‌کند که در مظان اتهامی قرار گرفته است و این اتهام ممکن است صبغه سیاسی و اجتماعی دارد و دیدگاه وکیل ممکن است با دیدگاه موکل هیچ ارتباطی نداشته باشد همچنان که وکیل از قتل یا اعمال منافی عفت دفاع نمی‌کند بلکه وکیل از کسی دفاع می‌کند که به این امور متهم شده است و طبق قانون اساسی متهم حق دفاع دارد و متهم در میان برائت و محکوم شدن قرار دارد. یعنی ممکن است پس از انجام مدافعات و رسیدگی دادگاه حکم به تبرئه متهم داده شود. بنابراین این پندار که برخی از رفتارهای حرفه‌ای و صنفی وکلا به اقدامات و موضع‌گیری سیاسی تعبیر کنیم. نهایتا اضافه بر اینکه برای خود وکلا مشکلاتی ایجاد شود نتیجه این پندار را به کل کانون‌های وکلا توسعه دهیم و موضع‌گیری در تدوین قوانین بر مبنای این پیش‌داوری و پیش‌فرض باشد کاملا غیرقابل توجیه است. سومین مساله شبهات و توهماتی است که درباره ثروت و مکنت وکلا وجود دارد که باعث می‌شود افرادی به دنبال تدابیری برای محدودیت یا تقلیل این ثروت باشند. حال آنکه کسانی که با این حرفه از نزدیک و سالیان متمادی در ارتباط نزدیک باشند به‌طور جدی و به وضوح می‌دانند که هیچ وکیلی از راه وکالت ثروتمند به مفهوم امروزی آن نشده است و اگر وکیلی ثروت بسیاری داشته باشد یا میراث گرانبهایی به او رسیده است یا از طریق دیگری غیر از وکالت تحصیل مال کرده است. چهارمین مطلب هم که باید مطرح شود و مختص کشور ما هم نیست آن است که به‌طور کلی قدرت گرایش به عدم محدودیت و محدود نبودن دارد و اصولا هیچ محدودیتی را برنمی‌تابد و نمی‌پسندد بنابراین وقتی که افرادی ابزارهایی را که خود آن را ایجاد کرده و می‌کند یعنی قانون در پی محدود کردن قدرت و توان باشند به‌طور طبیعی دولت‌ها نمی‌پسندند و معمولا مشکلات عمیقی در این بین بروز می‌کند این تعارض بین پلیس و وکلا نیز وجود دارد زیرا برای حفظ نظم جامعه و حقوق مردم ضوابطی در قوانین پیش‌بینی می‌شود که آن ضوابط محدود‌کننده قدرت پلیس و امثال آنهاست. وکلا بر این ضوابط آگاه هستند و ضمن اعلام آن اجرای آن را مطالبه می‌کنند و معمولا در همه دنیا با چنین مطالباتی برخورد مطلوب و رضایتمندانه‌ای نمی‌شود. نتیجه آنکه بعضا سعی شود قوانینی به تصویب برسد که وکلا به نوعی محدودیت دچار شوند و در مقام دفاع از موکلین خود ناچار به رعایت احتیاط باشند زیرا بعضا ممکن است بیم آن داشته باشند که مثلا اگر از افراد خاصی دفاع کنند یا طرف دعوای دولت قرار بگیرند و مواردی از این دست احیانا در زمان تمدید مجوز کار خود با مشکلاتی مواجه بشوند. این یکی از مهم‌ترین ثمرات عدم استقلال کانون‌های وکلاست.

برخی در مقام پاسخگویی برآمده‌اند و در دفاع از لایحه جامع وکالت چنین استدلال کرده‌اند که فقط درباره سازماندهی وکلا و شیوه اداره کانون‌های وکلا لایحه داده‌ شده است. نظر شما درباره این ایرادات چیست؟ و به عبارت دیگر استقلال وکلا چه ارتباطی با استقلال کانون‌های وکلا دارد؟وچرا اگر کانون وکلا به عنوان سازمانی دولتی باشد استقلال وکلا تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

مطلب بسیار واضح است. وقتی که وکیلی پس از گذراندن مراحل مختلف پروانه خود را از کانون وکلا دریافت می‌کند و می‌داند که درصورت رعایت ضوابط مندرج در قانون در راس موعد مقرر این پروانه تمدید خواهد شد و صرفا درصورت ارتکاب تخلفات انتظامی خاص ممکن است این تمدید به تاخیر افتد یا در تخلفات شدید پروانه باطل شود ناچار این اطمینان را دارد که در دفاع از موکلینش نباید جز به عدم تخلف بیندیشد و در سایر موارد کاملا احساس آزادی در دفاع خواهد کرد. زیرا اصطکاک منافع موکلش با منافع دیگر و دفاع او از چنین موکلی تاثیری در سرنوشت او نخواهد داشت اما اگر قرار باشد همین تمدید پروانه یا صدور اولیه پروانه با نظر دیگران باشد همیشه این بحث وجود خواهد داشت که اگر وکیلی بر اساس وظایف شغلی خود از افرادی خاص دفاع کند ممکن است در زمان تمدید پروانه دچار مشکل شود و اگر سازوکار پیش‌بینی شده چنان باشد که مرجع شکایت چنین وکیلی هم به نوعی وابسته به دولت و در بطن آن باشد او در این اعتراض و ایراد و تظلم، راه به جایی نخواهد برد. کسانی که می‌گویند این تغییرات در جهت بهبود وکالت است نه محدود کردن وکیل، بدیهی است چون طرفدار آن نظریه هستند چنین سخنانی بگویند اما در مقام تحلیل باید دید که چه خواهند گفت. پاسخ این ایرادات که وارد شد و موارد دیگری نظیر تخلفات انتظامی و در لایحه موجود که در راه است و همین طور در متن قبلی آن حتی پیش‌بینی شده است که آن هیات نظارت موضوع لایحه حق دارد پروانه وکیل را بابت تخلفات و موارد غیر از موارد صنفی و حرفه‌ای نیز باطل کند. بنابراین کاملا مشخص است که نتیجه تصویب چنین لایحه‌ای چه خواهد بود. بنابراین اینکه بگوییم وکیل مستقل اما کانون وکلا وابسته شود در واقع نوعی تعارف و شاید مغالطه و سفسطه است زیرا وکیلی که وابسته به تشکیلات است با توجّه به مثال‌هایی که عرض کردم چگونه می‌تواند احساس استقلال کند و چگونه در مقام دفاع از محافظه‌کاری و ترس به دور خواهد بود؟

در پاسخ گفته می‌شود که گرچه قضات دادگستری نیز تحت مدیریت قوه قضاییه هستند اما بر اساس قانون در تصمیم‌گیری مستقل هستند و با مقایسه با نهاد وکالت گفته می‌شود می‌توان تنظیم رفتار وکلا را در صلاحیت این قوه قرار داد اما وکلایی مستقل در رفتارهای شغلی داشت؟

این مورد هم نوعی قیاس مع‌الفارق است. استقلال قضات و مصونیت آنها از تعرض نشأت گرفته از قانون اساسی است چراکه قانون اساسی استقلال قاضی را تضمین کرده و مورد حمایت قرار داده است حال آنکه درباره وکلا چنین ضابطه‌ای در قانون اساسی نداریم بلکه صرفا قانون اساسی در اصل 35 حق دفاع مردم را بیان کرده است و قطعا مباشر اعمال این حق دفاع وکلا هستند. ناچار برای دریافتن ویژگی‌های وکیلی که می‌تواند چنین حق دفاعی را برای مردم اعمال کند به قواعد دیگر و قوانین بین‌المللی حاکم بر قضیه مراجعه کرد. مثل میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران نیز رسید و اینک اعتبار قانون داخلی ما را دارد و از آن مهم‌تر بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1990 است که در آنها مشخصاتی که یک وکیل مدافع باید داشته باشد و مشخصاتی که کانون وکلا یا هر مجمعی که وکلا باید به آن وابسته باشد را بیان می‌کند و به وضوح در بیانیه سازمان ملل این مشهود است که این دلمشغولی و نگرانی وجود داشته است که دولت‌ها و حکومت‌ها سعی در دخالت امور کانون‌های وکلا و سیطره بر آنها دارند و این از نظر حفظ حق دفاع مردم مخرّب است و لذا این استدلال و تشبیه قضات و استقلال آنها به وکلا و کانون‌های وکلا استدلال صحیحی نیست و صغری و کبرای قضیه با هم سازکار نیست.

تحلیل شما از شرایط قانونی حاکم بر وکالت در کشور چیست؟و آیا نظارت کافی بر وکلا وجود ندارد؟

در قانون اساسی درباره وکالت فقط اصل 35 را داریم و مسائل مربوط به وکالت در هیچ موردی به عنوان وظایف قوه قضاییه مطرح نشده است. از طرف دیگر هم‌اکنون هم نظارت قوه قضایه بر امور وکلا و کانون‌های وکلا وجود دارد. برای مثال تعیین تعداد کسانی که هر سال برای هر کانون باید برای اشتغال به وکالت جذب شوند با کمیسیونی است که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند. به عبارت دیگر این اکثریت، تعدادی را تعیین می‌کنند و کانون‌های وکلا مکلفند این تعداد را جذب و با هزینه وکلا آنها را تربیت کنند. مضافا اینکه درباره تصمیمات اساسی هیات‌های کانون‌های وکلا دادگاه انتظامی قضات نظارت دارد و این تصمیمات در نزد این مقام قضایی قابل شکایت است. همین طور درباره کاندیداهای ورود به عضویت هیات‌مدیره کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی با بررسی و تایید صلاحیت آنها نظارت می‌کند. موارد عدیده در قانون و آیین‌نامه لایحه استقلال آمده است که برای وزیر دادگستری که رئیس قوه قضاییه جایگزین او شده است و سایر مقامات قضایی امکان نوعی نظارت و اظهارنظر درباره امور مربوط به وکلا را ایجاد کرده است و این مقدار در برخی موارد از حد نظارت فراتر رفته و به دخالت تبدیل شده است. مثل تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره که کسانی داوطلب عضویت در هیات مدیر کانون وکلا هستند و شرایط لازم برای وکالت را دارند و پروانه وکالت نیز دارند اما وقتی داوطلب عضویت در هیات‌مدیره می‌شوند وضعیت جدید و اظهارنظر جدیدی از جانب دادگاه انتظامی قضات صادر می‌شود. بنابراین هم‌اکنون نیز این نظارت وجود دارد و حتی پیش از قانون مصوب در سال 1376 و بر اساس قانون استقلال مصوب 1333 نیز این نظارت موجود بوده و به‌طور کلی وکلا و کانون‌های وکلا مخالف با نظارت نیستند بلکه مخالف دخالت هستند و آنچه کانون‌های وکلا و وکلا بر آن اصرار می‌ورزند در تحلیل نهایی نه دفاع از حقوق صنفی وکلا بلکه دفاع از اعتبار آرای دادگاه‌ها، دفاع از اعتبار قوه قضاییه، دفاع از تمامیت نظام در مجامع بین‌المللی و از همه مهم‌تر دفاع از حق دفاع مردم است و این به هیچ‌وجه با دخالت سازگار نیست.

چه وظایفی را متوجه حقوقدانان و وکلا و چه وظایفی را متوجه دولت جدید و رئیس‌جمهوری حقوقدان می‌دانید؟

وظیفه وکلا و کانون‌های وکلا این است که از یک سو درباره استقلال، لزوم آن و فواید آن و مضار نبودنش اطلاع‌رسانی و بحث کنند و در سطح عامه مردم به‌طور کلی و در مجلس محترم برای نمایندگان محترم به‌طور خاص مطالب را روشن نمایند به نحوی که ابعاد قضیه کاملا واضح شود زیراکه بعضاً افرادی که می‌خواهند این عدم استقلال را به کانون‌های وکلا تحمیل کنند چنین وانمود می‌کنند که منظور از استقلال مورد نظر کانون‌های وکلاست نوعی خودمحوری و از هر نوع قید و بند آزاد بودن است حال آنکه همانطور که عرض کردم مطلقا چنین نیست. کانون‌های وکلا آنچه را که بر نمی‌تابند، دخالت است. اما درباره دولت محترم تا این لحظه تا آنجایی که اطلاع داریم لایحه دوم مدنظر قوه قضاییه به دولت نرسیده است. بعد از رسیدن این لایحه به دولت به نظر بنده دولت می‌تواند با توجه به اینکه این لایحه یک لایحه وکالتی است و البته برای این کار بیش از شش ماه وقت ندارد زیرا با توجه به الحاق تبصره به قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه، دولت باید ظرف شش ماه از زمان وصول تغییرات لازم را اعمال کند وگرنه قوه‌قضاییه می‌تواند مستقیما به مجلس لایحه بفرستد. این تغییرات همان تغییراتی است که در دولت قبلی اعمال شده بود و لایحه قبلی را در حد قابل قبولی قرار داده بود اما با پایان دوران تصدی دولت قبلی لایحه ابتدا به وزارت دادگستری و سپس به قوه‌قضاییه اعاده شد که باز هم قوه‌قضاییه لایحه‌ای جدید به تصویب رساند که بر طبق آن لایحه جدید تمامی مسائل مدنظر آن قوه در لایحه سابق مجددا تکرار شد و حتی برخی مواد شرایط را پیچیده‌تر هم می‌کند. لذا از دولت محترم انتظار می‌رود از فرصت کوتاه پیش روی خود حداکثر استفاده را ببرد و لایحه را با اصلاحات لازم و کافی به مجلس تقدیم کنند. ضمنا طرحی هم که نمایندگان تنظیم کرده بودند و در مجلس پیشین با 157 امضا و در مجلس فعلی با 47 امضا اعلام وصول شد طرح بسیار خوبی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای موارد محل مناقشه باشد. اما اگر لایحه آن طور که مد نظر است به تصویب برسد به نظر می‌رسد چیزی به عنوان استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال وکلا باقی نخواهد ماند.
روزنامه آرمان / 24/12/1392
لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=71813

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون