7 وظیفه مغفول رسانه ملی
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 تیر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، به بسیاری از ابهام‌ها پاسخ می‌دهد قانونی که آنقدر در اجرای آن کوتاهی شده که حتی نه مردم عادی، بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز به‌کل وجود آن را به دست فراموشی سپرده‌اند این قانون در 9 فصل به بیان اصول کلی، مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری پرداخته است
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 تیر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، به بسیاری از ابهام‌ها پاسخ می‌دهد. قانونی که آنقدر در اجرای آن کوتاهی شده که حتی نه مردم عادی، بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز به‌کل وجود آن را به دست فراموشی سپرده‌اند. این قانون در 9 فصل به بیان اصول کلی، مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری پرداخته است.
گروه حقوق و قضا،میلاد پناهی پور-از وقتی یادمان می‌آید صدا و سیما را متعلق به خود نمی‌دانستیم! همیشه سازش مخالف نظر ما کوک و خلاف جریان آب جامعه در حرکت بود. گویی اخبار سرزمینی ناشناخته را به سمع و نظر ما می‌رساند. هر موقع اقدامات دولت مورد پسند ملت است، بی‌شک مورد هجمه صداوسیما قرار دارد و هر زمان انتقادی به عملکرد دولتی داشته‌ایم، چه مدح و ثناهایی که از جانب صداوسیما نثار آن دولت نمی‌شود. خلاصه، مدت‌هاست عادت کرده‌ایم که آبمان با صداوسیما در یک جوی نرود. اما به راستی چه پیش آمد که سازمانی که قرار بود به تعبیر امام خمینی(س) به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود، با وجود چنین امکانات عظیمی، ضمن ارتزاق از بودجه عمومی، نه تنها حرف دل مردم را نمی‌زند بلکه تک بینی و تبعیض را به وجهه بارز خود تبدیل کرده و خلاف جهت خواست مردم گام بر می‌دارد؟ نحوه اداره سازمان صدا و سیما چگونه است؟ خط و مشی کلی آن چیست؟ قانون حاکم و نهادهای ناظر بر آن کدامند؟ مگر این قوانین مورد تایید نمایندگان ملت قرار نگرفته؟ آیا این قوانین است که بر خلاف مصلحت و خواست مردم تنظیم شده و یا سازمان صداوسیماست که با قانون گریزی و عملکرد جناحی و به اصطلاح «مِیلی»، مسبب بروز چنین دیدی در مردم شده است؟ با بررسی قوانین مرتبط با اداره و عملکرد صداو سیما سعی در یافتن پاسخ‌های سوالات خود داشته‌ایم.
کوتاهی در اجرای قانون، آن‌را به فراموشی سپرده
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 تیر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، به بسیاری از ابهام‌ها پاسخ می‌دهد. قانونی که آنقدر در اجرای آن کوتاهی شده که حتی نه مردم عادی، بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز به‌کل وجود آن را به دست فراموشی سپرده‌اند. این قانون در 9 فصل به بیان اصول کلی، مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری پرداخته است.
در مقدمه آن آمده: «وسائل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی جداً پرهیز کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دادن آگاهی‌های مکتبی زمینه را برای رشد و شکوفایی استعداد‌ها آماده کند. رسالت این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی و ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنان‌که باید واقعیت‌های تلخ و خطراتی که امت را تهدید می‌کند پیش‌بینی کرده و به موقع هشدار دهد و مردم را به سوی خیر و کمال مطلق دعوت کرده و در تنگنا‌ها و مشکلات راهگشای روشنی بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود‌را مرجع حل مشکلات قلمداد کند، بلکه تنها با ایفای نقش ارشادی و آگاهی دهنده، زمینه ساز حرکتی شتاب‌گیر و انقلابی در متن جامعه اسلامی باشد. در این راه باید کلیه رویداد‌ها و وقایع را آن‌گونه که هست به اطلاع مردم رساند و با بهره گیری از خلاقیت‌های هنری و اندیشه‌های پربار به آموزش‌فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و هنری و بالا بردن سطح آگاهی و دانش جامعه بپردازد. رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های سالم تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین شود.»
صدا و سیما متعلق به تمامی ملت است!
از سوی دیگر ماده 6 این قانون به «ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی» اشاره کرده است. این در حالیست که رویه سازمان طی سال‌های اخیر به خوبی مشخص می‌کند که متاسفانه صداوسیما در بسیاری از مواقع با دیدی یک سویه به قضاوت نسبت به امور سیاسی و اجتماعی پرداخته و نه تنها بسیاری از افراد و حتی بزرگان نظام را (علی الخصوص کسانی که دارای طرز فکری متفاوت نسبت به مدیران سازمان هستند) مورد هتک حیثیت و آماج حملات لفظی و هتاکی قرار داده است، بلکه بر خلاف نص صریح قانون هرگز اجازه پاسخگویی به آنان را نیز نداده است. نمونه بارز این مورد نیز درخواست آیت ا... هاشمی رفسنجانی جهت پاسخگویی به اتهاماتی است که در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 88 توسط محمود احمدی‌نژاد به وی و خانواده‌اش وارد شد، که البته هرگز چنین اجازه‌ای به وی داده نشد. همچنین ماده 7 این قانون نیز می‌گوید: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی متعلق به تمامی ملت است و باید منعکس کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.»
حرکت کلی صداوسیما باید در جهت وحدت و الفت باشد
علاوه بر این مطابق با ماده 8 این قانون «حرکت کلی صداوسیما باید در جهت وحدت، الفت و انسجام هر چه بیشتر جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه» بوده و ماده دوازدهم نیز «تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه» را مورد اشاره قرار داده است. اما متاسفانه رادیو و تلویزیون طی چندین ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در کنار تعدادی دیگر از مخالفان افراطی دولت و برخی روزنامه‌ها، حتی بزرگترین دستاوردهای دولت نظیر توافق ژنو و توقف سیر صعودی افزایش قیمت‌ها را زیر سوال برده و در تمامی برنامه‌های خبری و تفسیری خود، به سیاه نمایی در مورد عملکرد دولت یازدهم و بدبین کردن ذهن مردم نسبت به آن پرداخته است. این در حالی‌است که ماده 14 این قانون «زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های قوای سه‌گانه کشور» را جزو وظایف صداوسیما دانسته است.
صداوسیما انتقادها را منعکس نمی‌کند
ماده 9 این قانون نیز اشاره به «پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه» کرده است. با این وجود، علاوه بر اینکه رئیس سازمان صداوسیما و سایر مدیران آن تاکنون هرگز حاضر به پاسخگویی به سوالات شهروندان و خبرنگاران در مورد عملکرد خود نبوده‌اند، بلکه انتقادات و نظرات آن‌ها را نیز هرگز در برنامه‌های خود انعکاس نمی‌دهند. در واقع، سال‌هاست که بینندگان عادت کرده‌اند که در تمامی مصاحبه‌هایی که توسط مجریان برنامه‌های مختلف صداوسیما با شهروندان و مسئولان انجام می‌شود، تنها نظرات همسو با خط و مشی آن برنامه نمایش داده شود. گویی این به یک سریال تکراری تبدیل شده که در پایان هر برنامه، نظرات موافق عده‌ای از شهروندان نیز در جهت تایید پیام مورد اشاره در آن برنامه پخش شود. از سوی دیگر مطابق ماده 15 صدا و سیمای جمهوری اسلامی زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است و از این رو وظیفه دارد خواست‌ها، نیاز‌ها و مشکلات مردم را به اطلاع مسئولان برساند. ماده 40 نیز سازمان را موظف به بازگو کردن انتقادات مردم از مسئولان کرده است؛ این امر در حالی‌است که طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، صداوسیما تنها به مدح و ثنای عملکرد ضعیف دولت او پرداخته و برنامه‌های خبری آن به نحوی بود که گویی اخبار مربوط به کشوری دیگر را پخش می‌کند.
عدم انعکاس اخبار مرزبانان ربوده شده خلاف قانون بود
ماده 17 می‌گوید: «صدا و سیما باید رویداد‌ها، فعالیت‌ها و مسائل سراسر کشور را با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای به طور عادلانه در برنامه سراسری منعکس کند.» اما متاسفانه سال‌هاست که هیچ اشاره‌ای به محرومیت‌ها و مشکلات بسیاری از مردم کشور در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمر، ایلام و... نشده است. ماده 19 نیز صداوسیما را موظف به انتشار آخرین اخبار و اطلاعات صحیح و مهم کشور و جهان کرده است. به راستی ربودن پنج مرزبان خدوم و جان بر کف تا این حد برای دست‌اندرکاران صداوسیما بی‌اهمیت بوده که بدان نپرداخته است؟
علاوه بر این در حوزه فرهنگی-هنری نیز «شناخت و معرفی ادبیات و هنر پویا» و «تلاش برای اشاعه و معرفی هنر مردمی» جزو مهم‌ترین وظایف آن به شمار می‌رود. مواردی نظیر حضور برخی خوانندگان خاص و تکراری در برنامه‌های مختلف سازمان و محرومیت برخی دیگر از هنرمندان از حضور در صداوسیما، عدم نمایش سازهای موسیقی که می‌تواند کمک شایانی جهت توجه و شناخت مردم نسبت به آن نماید و حتی پرهیز از پخش کامل جشنواره‌های هنری نظیر جشنواره فیلم فجر که نمایش آن با سانسور و قطع مداوم برنامه همراه بود، هیچ سنخیتی با این وظایف نخواهد داشت.
وظیفه سازمان در برگزاری جلسات بحث و مناظره میان تمامی احزاب کشور
از سوی دیگر در شرح وظایف رادیو و تلویزیون در حوزه امور سیاسی، در حالی سازمان موظف به ایجاد زمینه‌های اجرای کامل قانون اساسی شده است که متاسفانه ملاحظه می‌گردد از سوی مدیران آن حتی اراده‌ای جهت اجرای قوانین مربوط به اداره خود صداوسیما نیز وجود ندارد، چه رسد به احقاق اصول مربوط به حقوق ملت. در مورد وظایف سازمان در رابطه با احزاب و جمعیت‌های سیاسی نیز در ماده 55 آمده: «تلاش جهت برگزاری بحث‌های آزاد و آموزنده میان احزاب و سازمان‌های سیاسی قانونی کشور که در درجه اول به روشن شدن بینش‌های اصیل سیاسی- اسلامی و در درجه بعد به تفاهم سیاسی میان این گروه‌ها و برخورد سالم آن‌ها با یکدیگر کمک کند.» ماده 25 نیز به «تشکیل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان مکاتب و اندیشه‌های غیر اسلامی» اشاره کرده است. این در حالی‌است که طی سال‌های اخیر صداوسیما خود در قامت یک حزب سیاسی درآمده و ضمن حمایت و مدح برخی جریانات و احزاب همسو با تفکرات مدیران سازمان، پرداخته است.
رسانه‌ملی باید در چهارچوب اصول سیاست خارجی ایران عمل کند
در مورد ماده 56 که به شرح چگونگی فعالیت سازمان در حوزه مربوط به سیاست خارجی پرداخته است، در تبصره ذیل این ماده آمده است که: «کلیه فعالیت‌های سازمان باید در چهارچوب ضوابط و اصول سیاست خارجی که از طرف جمهوری اسلامی ایران تعیین‌می‌شود انجام گیرد» این در حالی‌است که در این مورد نه تنها هیچ هماهنگی و رابطه‌ای میان صداوسیما و وزارت امور خارجه وجود ندارد، بلکه طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وزارت امور خارجه و شخص آقای جواد ظریف بسیاری مواقع در مرکز انتقادهای صداوسیما قرار داشته و دستاورد بزرگ ایشان در دستیابی به توافقنامه ژنو، با ایجاد ابهامات واهی و سیاه نمایی مورد انتقاد نابجای سازمان قرار گرفته است. براساس این گزارش، اگر صدا و سیما مطابق قوانین مصوب عمل می‌کرد این چنین با ریزش مخاطب رو به رو نبود و هرگز میدان برای فعالیت رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشورباز نمی‌شد. صداو سیما باید با اجرای قوانین در راستای تامین نظر همه اقشار جامعه عمل کند و خود را تافته‌ای جدا بافته از مردم نداند.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
وکلا نیاز به قیم ندارند حقوق و تکالیف اتباع خارجی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
