موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقی بنام حبس

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حقی بنام حبس

همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهریه 1500 سکه ای خود را اجرا گذاشته ،او می گوید تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین و زندگی مشترک نیست ،دادگاه هم دادخواست تمکین مرا رد و از طرفی ملزم به پرداخت نفقه ماهیانه او نموده است ، می گویند او حق حبس دارد ،قانونا"می تواند تا مهریه اش را نگیرد تمکین نکند، حق حبس یعنی چه؟

همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهریه 1500 سکه ای خود را اجرا گذاشته ،او می گوید تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین و زندگی مشترک نیست ،دادگاه هم دادخواست تمکین مرا رد و از طرفی ملزم به پرداخت نفقه ماهیانه او نموده است ، می گویند او حق حبس دارد ،قانونا"می تواند تا مهریه اش را نگیرد تمکین نکند، حق حبس یعنی چه؟

تکلیف من بعد از یک سال عقد چیست؟ تا کی این وضع ادامه دارد؟

اگر مهریه اش را گرفت و تمکین نکرد چه باید بکنم ؟ می گویند عدم تمکین ضمانت اجرائی ندارد و زن اگر نخواهد تمکین کند نمی توان او را مجبور به تمکین کرد ، منظورم این است که اگر مهریه رابگیرد و باز تن به زندگی مشترک ندهد چه باید بکنم؟ آیا این کار کلاهبرداری نیست؟!

مشکل این داماد ناکام ، مشکل مردان زیادی است که اخیرا" بکرات با آن مواحه می شویم ،دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی که مستند حق حبس است ، پاسخی برای اینگونه سوالات ارایه دهیم ، مطابق ماده 1085قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

برای روشن شدن موضوع نا گزیر به بیان مواد 1082و 1083 قانون مدنی هستیم بر اساس ماده 1082قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید ،و ماده 1083 قانون مذکور مقررمی دارد: .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ملاحظه می گردد ، پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، زن مالک تمام مهر بوده و هر زمانی که مطالبه نماید استحقاق در یافت کامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدنی حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید .

گفته می شود این حق دردو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظایف زناشویی عمل کند :

1- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد ، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود ،روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می شود و تکالیف ناشی از این مو قعیت حقوقی بر عهد ه زن و شوهر قرار می گیرد ، حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود ، پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بد ین معنی است که ازاین حق می گذرد وقرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است وفرا رسیدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .

2- به موجب ماده 1086 قانون مدنی : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خودبه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ".

بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد ، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .

در باره این مو ضوع که منظور از تمکین آیا تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است یا تمکین عام به معنی تمامی وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، سکونت در مسکنی که شوهر تعیین می کند و معاونت در اداره خانواده، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداری از همخوابگی با شوهر و سایر وظایف زن را شامل نمی شود ، با این همه ظاهر ماده 1085 قانون مدنی همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است .

اکنون این پرسش مطرح می شود که ،اگر پرداختن مهریه منوط به تحقق شرطی شود که در هنگام عقد نکاح وجود ندارد (مانند آنکه پرداخت مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی ( عند الاستطاعه ) بپردازد که اخیرا"نیز گنجاندن چنین شرطی در عقد نامه ها مطرح گردیده است و ریاست سازمان ثبت اسناد طی بخشنامه ای دفاتر رسمی ازدواج را مکلف به پیشنهاد آن به زوجین نموده ) حق حبس زن را ساقط می کند یا خیر ؟

هر چند پارهای از حقوقدانان چنین می پندارند که شرط مذکور در حق حبس زن اخلال نمی کند لیکن در پاسخ باید قائل به تفکیک شد ، به این ترتیب که چنانچه شوهر هنگام عقد نکاح توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ، شرط مذکور خللی در حق حبس زن ایجاد نخواهد کرد و الا چنانچه شوهر حین عقد نکاح توانائی پرداخت مهریه را نداشته است،در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده و توانایی مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند .

اما در این باره که آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد ؟ باید گفت : در نکاح نیز مانند سایر عقود معوض ، حق حبس مهر برای شوهر نیز شناخته شده است ، لیکن در جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهریه ، مجبور به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست ، در حالیکه از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد پس ناچار شده اند در ماده 1085 قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن بگویند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کنند .

توضیح داده شد که چنانچه مهریه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط می شود ،حال این سوال مطرح می شود که چنانچه مهریه حال باشد اما از طریق دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر گردد آیا کماکان حق حبس زوجه تا پرداخت کامل اقساط باقی است؟یا با تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط می شود؟

در این خصوص نیز بین حقو قدانان و دادرسان محاکم اختلا ف نظر وجود دارد و رویه غالب محاکم بر پذیرش اسقاط حق حبس زن استوار است لیکن بنظر می رسد این نوع نگرش در تضاد آشکار با فلسفه ایجاد چنین حقی باشد و نمی توان قائل به سقوط حبس در چنین فر ضی بود .

مساله دیگری که جا دارد در این مقام به آن پرداخت آن است که در صورتیکه زن متوسل به حق حبس گردد و تمکین از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید و شوهر نیز از پرداخت مهریه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آیا قابل تعقیب و مجازات مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی خواهد بود ؟

با توجه به رای و حدت رویه دیوان عالی کشور نمی توان زوج رادر این فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طریق حقوقی خواهد داشت با توضیحاتی که بیان شد چنانچه زوج آگاهانه تصمیم به ازدواج بگیرد می تواند از بروز چنین مشکلاتی مصون بوده واین اقدام زوجه را حمل بر کلاهبرداری نکند هر چند اصولا توسل به چنین حقی توسط زوجه در حالیکه به صورت معمول هنگام خواستگاری وعقد زوج را از عدم وصول مهریه مطمئن می سازند ،صحیح ومنطبق با موازین اخلاقی وشرعی نیست.

پی نوشت :

نویسنده : ناصر سربازی-وکیل پایه یک دادگستری
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + نه =