بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر جنون در فسخ نکاح

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر جنون در فسخ نکاح

قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوج یا زوجه فرد مجنون اقدام کند. اینکه منظور از جنون چیست و ابتلای هر یک زوجین به آن چه تاثیری در نکاح خواهد داشت موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به برررسی آن پرداخته‌ایم.

 مفهوم حقوقی جنون

مهسا محمدی ،وکیل دادگستری ،در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه به‌طور کلی در قوانین موضوعه ایران، تعریف جامع و مشخصی از جنون بیان نشده است، می‌گوید: جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است و در عرف همان دیوانگی است.  اضافه بر آن طبق نظر مشهور فقها، جنون به معنای اختلال و فساد عقل است.

به گفته این حقوقدان، مجنون به شخصی گفته می‌شود که در انجام وظایف معمولی و روزانه خود متعادل نبوده و اعمال او بدون انگیزه و هدف خاص و همچنین فاقد اراده است.

وی تصریح می کند که اعمال و احکام مربوط به جنون در قوانین موضوعه ایران، به جهت حمایت از دیگران و حتی حفظ و حراست از شخص مجنون صریحا بیان شده است. محمدی در خصوص تاثیر جنون زوجین در انحلال نکاح، به ماده 1122 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل از موجبات «حق فسخ» است. وی اذعان می‌کند: همان‌طور که از نص ماده مزبور پیداست، باید جنون در شخص دیوانه، به‌صورت دائمی یا ادواری مستقر باشد و در صورتی‌که موقت و قابل درمان باشد، از موجبات حق فسخ نخواهد بود.

  ماهیت جنون زوج

این وکیل دادگستری با اشاره به شروط ضمن عقد می‌گوید: یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج‌، مربوط به جنون زوج است و اگر زوج ذیل این شرط را امضا کند، بدین معنی است که به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا و قانونا ممکن نباشد، زوجه بتواند با  اجازه دادگاه‌، خود را مطلقه کند. در صورتی‌که شوهر توانایی مالی داشته باشد، از مهریه و نفقه ایام عده نیز بهره‌مند خواهد شد.

  تفاوت فسخ نکاح و طلاق

وی در پاسخ به اینکه چه تفاوتی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد، می‌گوید: نتیجه فسخ نکاح و طلاق  هر دوانحلال نکاح و جدایی زوجین از یکدیگر است. این انحلال در گذشته تاثیر ندارد. عده فسخ نکاح و طلاق یکسان است.

اما طلاق، یک عمل حقوقی تشریفاتی است در حالی که اعمال تشریفات طلاق در فسخ نکاح لازم نیست.

این وکیل دادگستری در ادامه به یک مثال اشاره کرده و می‌گوید: در فسخ نکاح وجود ترتیباتی که برای طلاق لازم است، شرط نیست و اجرای مقررات مندرج در مواد 1140،1134و 1142 قانون مدنی، دراعمال حق فسخ ضرورت ندارد. همچنین، فسخ نکاح آثاری دارد که در طلاق وجود ندارد. این حقوقدان در مورد رجوع زوج تصریح کرد که مرد، در مدت عده پس از طلاق حق رجوع دارد اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد.

  فوری بودن اعمال حق فسخ

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه اعمال حق فسخ، فوری است ،می‌گوید: بعد از اینکه همسر متوجه بیماری در فرد شد و یقین حاصل کرد که همسرش مجنون است، باید اقدام به اعمال حق خویش کند و چنانچه پس از اطلاع بیماری همسرش به امید بهبودی و درمان وی اعلام فسخ نکند، پس از مدتی که معمولا بر حسب عرف قابل سنجش است، برای همیشه حق فسخ را از دست می‌دهد و پس از آن در صورتی‌که نیاز به جدایی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند.

وی می‌افزاید: به‌طور‌کلی فسخ نکاح در اوایل ازدواج مطرح است و اگر چند سال از نکاح بگذرد، چنین درخواستی اصولا قابل پذیرش نیست.

  آثار فسخ نکاح

این وکیل دادگستری در رابطه با آثار ناشی از فسخ نکاح می‌گوید: یکی از آثار فسخ نکاح، این است که از نظر شرعی، فسخ از زمان اعلام رخ می‌دهد و رابطه زناشویی با اعلام فسخ از جانب همسر، پایان می‌پذیرد با وجود این که هنوز از لحاظ قانونی در زوجیت یکدیگر هستند. بنابراین چنانچه به هر دلیلی فرد به همسر بیمارش رجوع کند، به منزله عدول از فسخ است و حق فسخ خود را از دست خواهد داد.

محمدی در این خصوص به ماده 1122 قانون مدنی اشاره کرده و می‌گوید: حق فسخ مندرج در این ماده منحصرا در موردی است که جنون در حین عقد وجود داشته باشد و در‌صورتی‌که پس از نکاح و در دوران زناشویی عارض شود، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار آن شود قائل به تفاوت شده است.

 وی افزود: جنون زوج پس از نکاح‌، حق فسخ را برای زوجه ایجاد می‌کند در حالی‌که اگر زوجه در دوران زناشویی دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند زیرا به موجب ماده 1124 قانون مدنی عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور، حین‌العقد وجود داشته باشد.

وی در توجیه اینکه در صورت جنون زوجه در زندگی زناشویی نیاز به داشتن حق فسخ برای او نیست، می‌گوید: اگر زوجه در دوران زناشویی، مجنون شود، زوج می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود، موجبات امرار معاش خود و همسرش را فراهم کند و هر‌گاه تحمل این وضعیت بر او دشوار شود، طبق ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند همسر خود را مطلقه کند.

محمدی ادامه می‌دهد: اگر زوج، دیوانه شود ادامه زندگی زناشویی و امرار معاش‌، برای زوجه مقدور نخواهد بود. بنابراین زنی که همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادی از قانون مدنی در مرجع قضایی صالحه حاضر شود و فسخ نکاح را بخواهد. وی تصریح کرد: حتی اگر بنا به دلایلی فسخ نکاح برای زوجه وجود نداشته باشد، می‌تواند طبق ماده 1130 قانون مدنی، به موجب عسر و حرج درخواست طلاق کند.

  شرط لازم برای فسخ نکاح

یک وکیل دادگستری دیگر ادمه می‌دهد: یکی از شروط لازم در اجرای ماده 1124 قانون مدنی و ایجاد حق فسخ برای طرفین، این است که زوج یا زوجه حین‌عقد، از جنون دیگری آگاه نباشد، چرا که اگر با علم به مجنون بودن طرف مقابل با وی ازدواج کند، طبق قاعده اقدام‌، حق فسخ برای او ایجاد نمی‌شود مگر‌اینکه به جهت عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی درخواست طلاق کند. زهره حیدری با بیان اینکه جنون موقتی و قابل درمان از موجبات ایجاد حق فسخ نکاح در طرفین نخواهد بود، به ماده 1121 قانون مدنی اشاره می‌کند که حق فسخ نکاح به شرط استقرار جنون ایجاد می‌شود. بنابراین تمامی موارد ذکر شده منحصر به جنون مستقر، به‌صورت دائمی یا ادواری است. این حقوقدان اذعان می‌دارد: مبنای حق فسخ نکاح ناشی از جنون، جلوگیری از ضرر به همسر مجنون است و جنونی که در شخص، مستقر است به هردرجه که باشد از موجبات حق فسخ خواهد بود و این حق حتی در عقد موقت هم برای زن و مرد پیش بینی شده است.

حیدری با بیان اینکه تشخیص امر جنون در شخص و استقرار یا موقتی بودن آن، به آسانی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: جنون یک فرض یا اماره قانونی نیست بلکه واقعه‌ای است که باید وجود آن احراز شود و به تایید کارشناس مربوطه، که در حال حاضر پزشکی قانونی است، برسد و تایید یا عدم تایید آن، مبنای صدور حکم مرجع قضایی قرار ‌گیرد.

هر‌گاه دادگاه نظر کارشناسی را مغایر با اوضاع و احوال تشخیص دهد، می‌تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد. وی در پایان تاکید می‌کند: زنانی که به علت عدم تعادل روانی شوهرشان‌، در معرض احتمال وجود خطرات جسمی و روحی هستند، باید از وجود این امر مطمئن باشند تا دعوی مربوط به فسخ نکاح، محکوم به رد نشود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی