بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

شکی نیست که شان و جایگاه سیاسی و تاریخی کشورمان در عرصه بین الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه یافته و با ثبات در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد و یکی از اصلی ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی قضایی مناسب است که ثمربخشی آن را تضمین -نماید.

بعبارت دیگر بدون زیرساختهای حقوقی قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر -بخشهای کشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود. متاسفانه در دو دهه اول انقلاب، بدلایل متعددقانونگذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی، تا حدودی مغفولمانده و این حوزه از توجه در خور قانونگذاران و مسئولین برخوردار نبود است.

اما رویکردهای مهماقتصادی رهبری انقلاب در موضوعات مهمی چون توصیه به تشکیل اپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 ونامگذاری سالهای گذشته به » اصلاح الگوی مصرف « ،)8811( » همت مضاعف، کار مضاعف « 8811 ( و (در نهایت امسال به سال » جهاد اقتصادی « ، نقطه عطف کلیدی در تحولات کشور تلقی میشود که تحقق آن کارجدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن در جهت گیریهای کلی نظام و برنامه های مسئولین سهقوه را ضروری مینماید.جهاد برای توسعه اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی می طلبد از جمله اساسیترین آنها،تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، درجهت تقویت و هماهنگی آنها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین المللی در حوزه اقتصاد وفعالیتهای اقتصادی است که متاسفانه نظام حقوقی قضایی فعلی کشورمان بدلیل خلاءها، ابهامات و نقص -قوانین، توان و ظرفیت این بستر سازی را ندارد. قانونگذاری در پاره ای عرصه های اقتصادی، عقبتر ازتحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در بسیاری موارد، قوانین فعلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تناسبی باتحولات روز در این فعالیتها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که با این وجود، برای تصویب و اجراءنیز از اولویتی برخوردار نیستند. توسعه زیر ساختهای حقوقی راجع به فعالیتهای تجاری، پولی بانکی، بیمه -ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه گانه بخصوص قوه مقننه با ارائه طرحو لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به روز رسانی قوانین سابق التصویب،پس از جلب نظر صاحبنظران آن عرصه ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری وفعالان این عرصه ها، باید بصورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند. هرچند که در سالهای اخیر اقداماتیموثری چون تصویب و اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیک) 8811 (، قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاسلامی ایران) 8814 (، قانون پولشویی) 8811 (، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری8811 (، و تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی )که ( مصوب ) 8811 (، لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44بدلیل ماهیت خاص فعالیتهای اقتصادی میبایستی در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفریاقتصادی سازماندهی میشد( و غیره در این خصوص انجام شده، اما علاوه بر ناکافی بودن این اقدامات، گهگاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاشهای چندین ساله هنوز هم بهسرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتا نیاز به یک حرکتجهادی دارد.با توجه به اهمیت صنایع مادر بخصوص نفت و گاز، بعنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، تعریفسازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی، تنوع بخشی به ابزارهای حقوقیو انعطاف پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعههمکاریهای مربوطه )به عنوان مثال در حوزه بالا دست نفت و گاز، علاوه بر قراردادهای معمول بیع متقابل،امکان استفاده از سایر طیفهای قراردادی همانند قراردادهای PSA ( البته با رعایت منافع و مصالح کشور،همچنان باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد. به عنوان راهی میان بر، تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ونوظهوری مثل چین، هند و برزیل در این خصوص، از لزوم بهره مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها وبعنوان پیش نیاز آن، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط حکایت دارد. بنابراین در شرایط فعلی تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان رفع موانع و فراهم کردن زیر ساختهای حقوقی لازم برای ارتقاء این نوع همکاریهابخصوص با کشورهای دوست، اجتناب ناپذیر خواهد بود. هر چند که در سالهای اخیر اقدامات حقوقی مساعدیدر جهت تقویت سازو کارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاریهایراجع به آن، صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی8831 (، قانون داوری تجاری بین المللی ) 8831 (، قانون ( الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونشناسائی و اجرای احکام داوری ) خارجی ) 8811 (، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) 8818 وغیره از جمله آنهاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گامهای موثرتری است که تربیت نیرویانسانی خلاق و کارآمد در عرصه نظری و عملی حقوق در کلیه گرایشات اقتصاد بین الملل و بکارگیری آناندر بخشهای مختلف اجرایی و قضایی، از جمله این اقدامات خواهد بود.در آخر بعنوان نتیجه باید گفت » جهاد اقتصادی « در منظومه ای واحد، نیازمند جهاد واقعی در سایر بخشهایمرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانونگذاری و اصلاح سازماندهی تشکیلات قضاییو رویه های دادگاهها در حوزه فعالیتهای اقتصادی، از جمله آنهاست

دریافت فایل الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی