بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

شکی نیست که شان و جایگاه سیاسی و تاریخی کشورمان در عرصه بین الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه یافته و با ثبات در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد و یکی از اصلی ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی قضایی مناسب است که ثمربخشی آن را تضمین -نماید.

بعبارت دیگر بدون زیرساختهای حقوقی قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر -بخشهای کشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود. متاسفانه در دو دهه اول انقلاب، بدلایل متعددقانونگذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی، تا حدودی مغفولمانده و این حوزه از توجه در خور قانونگذاران و مسئولین برخوردار نبود است.

اما رویکردهای مهماقتصادی رهبری انقلاب در موضوعات مهمی چون توصیه به تشکیل اپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 ونامگذاری سالهای گذشته به » اصلاح الگوی مصرف « ،)8811( » همت مضاعف، کار مضاعف « 8811 ( و (در نهایت امسال به سال » جهاد اقتصادی « ، نقطه عطف کلیدی در تحولات کشور تلقی میشود که تحقق آن کارجدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن در جهت گیریهای کلی نظام و برنامه های مسئولین سهقوه را ضروری مینماید.جهاد برای توسعه اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی می طلبد از جمله اساسیترین آنها،تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، درجهت تقویت و هماهنگی آنها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین المللی در حوزه اقتصاد وفعالیتهای اقتصادی است که متاسفانه نظام حقوقی قضایی فعلی کشورمان بدلیل خلاءها، ابهامات و نقص -قوانین، توان و ظرفیت این بستر سازی را ندارد. قانونگذاری در پاره ای عرصه های اقتصادی، عقبتر ازتحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در بسیاری موارد، قوانین فعلی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تناسبی باتحولات روز در این فعالیتها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که با این وجود، برای تصویب و اجراءنیز از اولویتی برخوردار نیستند. توسعه زیر ساختهای حقوقی راجع به فعالیتهای تجاری، پولی بانکی، بیمه -ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه گانه بخصوص قوه مقننه با ارائه طرحو لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به روز رسانی قوانین سابق التصویب،پس از جلب نظر صاحبنظران آن عرصه ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری وفعالان این عرصه ها، باید بصورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند. هرچند که در سالهای اخیر اقداماتیموثری چون تصویب و اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیک) 8811 (، قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاسلامی ایران) 8814 (، قانون پولشویی) 8811 (، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری8811 (، و تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی )که ( مصوب ) 8811 (، لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44بدلیل ماهیت خاص فعالیتهای اقتصادی میبایستی در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفریاقتصادی سازماندهی میشد( و غیره در این خصوص انجام شده، اما علاوه بر ناکافی بودن این اقدامات، گهگاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاشهای چندین ساله هنوز هم بهسرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتا نیاز به یک حرکتجهادی دارد.با توجه به اهمیت صنایع مادر بخصوص نفت و گاز، بعنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، تعریفسازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی، تنوع بخشی به ابزارهای حقوقیو انعطاف پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعههمکاریهای مربوطه )به عنوان مثال در حوزه بالا دست نفت و گاز، علاوه بر قراردادهای معمول بیع متقابل،امکان استفاده از سایر طیفهای قراردادی همانند قراردادهای PSA ( البته با رعایت منافع و مصالح کشور،همچنان باید مدنظر قانونگذار قرار گیرد. به عنوان راهی میان بر، تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ونوظهوری مثل چین، هند و برزیل در این خصوص، از لزوم بهره مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها وبعنوان پیش نیاز آن، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط حکایت دارد. بنابراین در شرایط فعلی تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان رفع موانع و فراهم کردن زیر ساختهای حقوقی لازم برای ارتقاء این نوع همکاریهابخصوص با کشورهای دوست، اجتناب ناپذیر خواهد بود. هر چند که در سالهای اخیر اقدامات حقوقی مساعدیدر جهت تقویت سازو کارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاریهایراجع به آن، صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی8831 (، قانون داوری تجاری بین المللی ) 8831 (، قانون ( الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونشناسائی و اجرای احکام داوری ) خارجی ) 8811 (، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) 8818 وغیره از جمله آنهاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گامهای موثرتری است که تربیت نیرویانسانی خلاق و کارآمد در عرصه نظری و عملی حقوق در کلیه گرایشات اقتصاد بین الملل و بکارگیری آناندر بخشهای مختلف اجرایی و قضایی، از جمله این اقدامات خواهد بود.در آخر بعنوان نتیجه باید گفت » جهاد اقتصادی « در منظومه ای واحد، نیازمند جهاد واقعی در سایر بخشهایمرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانونگذاری و اصلاح سازماندهی تشکیلات قضاییو رویه های دادگاهها در حوزه فعالیتهای اقتصادی، از جمله آنهاست

دریافت فایل الزامات حقوقی جهاد اقتصادی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان