موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه نسخ اسناد وکالتی به سازمان امور مالیاتی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه نسخ اسناد وکالتی به سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند که یک نسخه از اسناد تنظیمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یکماه به سازمان امور مالیاتی ارجاع کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند که یک نسخه از اسناد تنظیمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یکماه به سازمان امور مالیاتی ارجاع کند.

 نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مالیات های مسقتیم بند 50 این لایحه تصویب کردن که در این بند تبصره سه و چهار به ماده 187 قانون الحاق می‌شود.

مطابق تبصره سه دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌کنند موظفند یک نسخه اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

مستنکف از حکم این تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

طبق تبصره چهار این بند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر رسمی اقدام کنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارجاع مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت‌،‌ نقل و انتقالات اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پرداخت مالیات مطلقه مسوولیت تضامنی دارد در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌،‌ سازمان امور مالیاتی کشور بدهی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌اللیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

شرایط قانونی فسخ نکاح

نام نویسنده
شرایط قانونی فسخ نکاح

شرایط قانونی فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

جنون و فسخ نکاح

نام نویسنده
جنون و فسخ نکاح

جنون و فسخ نکاح

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 1