×

الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه نسخ اسناد وکالتی به سازمان امور مالیاتی

الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه نسخ اسناد وکالتی به سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند که یک نسخه از اسناد تنظیمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یکماه به سازمان امور مالیاتی ارجاع کند

الزام-دفاتر-اسناد-رسمی-به-ارائه-نسخ-اسناد-وکالتی-به-سازمان-امور-مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند که یک نسخه از اسناد تنظیمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یکماه به سازمان امور مالیاتی ارجاع کند.

 نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مالیات های مسقتیم بند 50 این لایحه تصویب کردن که در این بند تبصره سه و چهار به ماده 187 قانون الحاق می‌شود.

مطابق تبصره سه دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌کنند موظفند یک نسخه اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

مستنکف از حکم این تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

طبق تبصره چهار این بند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر رسمی اقدام کنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارجاع مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت‌،‌ نقل و انتقالات اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پرداخت مالیات مطلقه مسوولیت تضامنی دارد در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌،‌ سازمان امور مالیاتی کشور بدهی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌اللیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.