بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق درمانی زندانیان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق درمانی زندانیان

حق درمان از جمله حقوق اساسی هر زندانی است که در قوانین داخلی، بین المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است.همچنین در سیره پیامبر و امامان از حسن برخورد آنان پس از اجرای مجازات حد روایت شده است.

در قوانین داخلی ،مواد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره میکند. در ماده 102 و 113این آیین نامه اشاره شده که بهداری زندان مکلف است دستکم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید و محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت دارد.بنابراین پزشک زندان مکلف به رسیدگی و مراقبت از سلامت جسمی بیماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلی برای سلامت زندانیان باید به آن رسیدگی کند.

اما ممکن است که رسیدگی و درمان زندانی در محیط بهداری زندان ممکن نباشد و یا امکانات مورد نیاز وجود نداشته باشد که در اینصورت در ماده 103 همان آیین نامه پیش بینی شده است که در این شرایط خروج محکوم از زندان برای انتقال به بیمارستان با اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر امکان پذیر است. برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به عهده پزشک زندان به عنوان متخصص امر است.اما ممکن است حتی با وجود تشخیص پزشک ،قاضی ناظر با انتقال زندانی مخالفت کند.در بسیاری از زندانهای کشور امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در موارد متعددی زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آیین نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری برای اخذ اجازه از قاضی ناظر وجود ندارد که این امر باعث تاخیر نا به جا و به خطر افتادن جان زندانی میشود.

دراسناد حقوق بشری نیزافراد به صرف انسان بودن دارای حقوقی هستند از جمله حق حیات،آزادی،بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمیکند. در ماده 10میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده است :با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. درماده 9 مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان اشاره شده است که زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند بدون آنکه به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.

بنابراین حق درمان از جمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت،عقیده و وضعیت قضایی زندانی تفاوتی در دسترسی برابر افراد به آن ایفا نمیکند اما متاسفانه در مواردی مشاهده شده است که به نام مسائل امنیتی انتقال زندانیان با تاخیر مواجه شده و یا به کل با آن مخالفت شده است.

یکی از نکات مهم در آیین نامه فوق الذکر مربوط به زندانیانی است که بیماری های خاص دارند که در این موارد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید(تبصره ماده 116).همانطور که از متن ماده پیدا است ، رئیس زندان ملزم به ارائه این پیشنهاد است و نه مختار و این الزامی قانونی ،اخلاقی و انسانی است. زیرا نگهداری چنین زندانی در زندان مجازاتی بیش از آنچه بدان محکوم شده اند را بر آنها بار میکند که همان شکنجه جسمی ناشی از بیماری است که ممکن است در مواردی منجر به مرگ زندانی شود.

اما بحث دیگری که پیش می آید انتقال زندانی به بیمارستان و پرداخت هزینه های درمان اوست و این که چه کسی مسئول پرداخت این مخارج است؟خود زندانی و یا سازمان زندان برای پاسخ به این سوال باید به نوع و سبب به وجود آمدن بیماری توجه نمود.ماده 104 آیین نامه بیان میکند که هزینه درمان عوارض و بیماری هایی که ضرورت و یا فوریت درمان ندارند و یا بر اثر تقصیر ناشی شده اند به عهده محکوم یا مقصر است.

مهم این است که در هر دو صورت وظیفه درمان و یا در صورت لزوم انتقال بیمار به بیمارستان همچنان بر عهده مسئولان زندان باقی است.اما در غیردو مورد فوق و بر اساس نص صریح این آیین نامه ،معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان است(ماده 118) و در این حالت تفاوتی بین افراد از لحاظ نوع محکومیت،مدت زمان حبس و یا تمکن مالی زندانی وجود ندارد.

در نتیجه همانطور که از قوانین داخلی و بین المللی بر می آید ،یک زندانی به مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی باید بهره مند گردد و مسئولین زندان مکلف به رعایت این حق میباشند .

محدثه مهیمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آزادی 20 زندانی غیر عمد هرمزگانی با بدهی 2 میلیاردی
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
آزادی بیش از 103 هزار زندانی جرایم غیر عمد از بدو تاسیس ستاد دیه تاکنون
مخارج نگهداری هر زندانی با هزینه آموزش 9 دانش آموز برابر است
50 هزار زندانی در داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند
بدهکار ، بزهکار نیست و نباید در زندان باشد
تهدید کردن دیگران ، شلاق و زندان دارد
بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند
تهدید کردن دیگران شلاق و زندان دارد
زندان ها ، مناطق بهداشتی شناخته شدند ، هشدار به سازمان های مردم نهاد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیرکیفری می‌شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است؟ تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد