بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجلس به تصویب قوانین دایمی و پایه توجه کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.

عباس شایسته‌مهر اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبه‌های فنی و کارشناسی مقررات کشورمان قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی آن است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که راجع به موضوعاتی از قبیل بهداشت،‌ آموزش و پژوهش، کشاورزی، بازرگانی و … در کشورمان وجود دارد، از جنبه‌های تخصصی و کارشناسی بالایی برخوردارند. البته باید در تدوین، تنقیح یا اصلاح قوانین از نظرات کارشناسان خبره و آزموده که در این حوزه‌ها از دانش تئوریک کافی برخوردارند و تجربه عملی دارند، استفاده کرد.

وی اظهارکرد: از آنجا که مدت زمان نمایندگی در مجلس ۴ سال است و بیشتر نمایندگان در فضای سیاسی قرار دارند تا در فضای کارشناسی؛ بنابراین گاهی اوقات فضای سیاسی بر آنها آنچنان تاثیر می‌گذارد که جنبه‌های کارشناسی اقداماتشان به تعویق می‌افتد. به عنوان مثال موضوعاتی مانند تورم، آلودگی هوا و … که باید به صورت فوری در مجلس رسیدگی شود گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شود.

شایسته‌مهر افزود: به عنوان مثال ما هنوز در زمینه قانون مجازات اسلامی یک قانون دایمی نداریم، بلکه این قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون قوانین آزمایشی بوده‌اند یا در زمینه قانون تجارت به شدت نیازمند یک لایحه جامع هستیم؛ بنابراین نیاز است که به ضرورت تصویب قوانین دایمی و پایه بیشتر توجه کنیم.

وی تاکید کرد: باید نمایندگان مجلس توجه کنند که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری وظیفه اولیه و اصلی نمایندگی است. همچنین در اصل ۹۰ قانون اساسی نیز کمیسیونی پیش بینی شده به نام کمیسیون اصل ۹۰ که نمایندگان می توانند برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان تذکر، سؤال، استیضاح و اظهارنظر کنند و این موارد جزو وظایف دوم مجلس است.

شایسته مهر با بیان این که مجلس شورای اسلامی نباید به وظیفه ذاتی و اولیه خود که وضع قانون است کم بها دهد بلکه باید این وظیفه را پررنگ کند، خاطرنشان کرد: انجام این وظیفه هیچ گونه منافاتی با انجام بقیه وظایف مجلس ندارد، اما متاسفانه گاهی اوقات وظایف ثانویه مجلس آنچنان قوی و پررنگ می شود که مجلس وارد معادلات و پیچ و خم های سیاسی شده و وظیفه اولیه ‌اش که قانونگذاری است کم رنگ می شود؛ بنابراین آنچه که جزو وظایف اصلی مجلس بوده و مهم است، امر قانونگذاری است.

وی با تاکید بر اینکه برای بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین لوایح بهتر است که کارگروه‌های تخصصی متعددی در مجلس تشکیل شود، گفت: در نظام حقوقی ما علاوه بر مجلس، هیات وزیران در دولت می‌تواند مصوباتی را داشته باشد که این مصوبات هم در حکم قانون بوده و تاثیرگذار است. البته بعضی از مصوبات هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و بسیاری از این مصوبات بدون نیاز به طرح در مجلس تاثیر قانونی خود را دارند.

شایسته‌مهر با بیان اینکه بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت و وزارت خانه ای خاص است، گاهی اوقات در تعارض با روح قانون قرار دارند، گفت: وظیفه مجلس است که این گونه قوانین را نظارت کند. البته ناگفته نماند که دیوان عدالت اداری نیز موظف است که بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر قانون را با حساسیت، سرعت و دقت بالاتری نقض کند تا جامعه حقوقدانان و مردم با یک سلسله مقررات جامع، کامل و شفاف روبرو باشند.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی