بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرکز پژوهش های مجلس از حضور وکلا و قضات استفاده کند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرکز پژوهش های مجلس از حضور وکلا و قضات استفاده کند

یک وکیل دادگستری گفت: برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند.

محمدرضا سماواتی‌پور، اظهار کرد: طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. در واقع قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبرو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانون‌گذاری است.

سماواتی پور ادامه داد: قانونگذاری در کشور ما تنها از سوی مجلس انجام نمی شود و نهادهای مختلفی این امر را در کشور آغاز کرده‌اند. همین مساله باعث شده که قوانین متعددی از سوی نهادهای مختلف تصویب شود که این قوانین ناسخ و منسوخ همدیگر بوده و مسئولان اجرایی را دچار سردرگمی می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در بعضی مواقع طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و حتی لوایح ارسالی از سوی دولت بدون مطالعه دقیق و کارشناسی به مجلس ارسال و تصویب می‌شود، گفت: این امر موجب می شود که به محض اجرای این طرح ها، مسئولان اجرایی با خلاءها و کاستی‌هایی در این زمینه روبرو باشند. در این صورت است که مسئولان برای پر کردن این خلاءها یا اقدام به تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل ها و بخشنامه های خلاف قانون می کنند که باعث تراکم دعاوی در دیوان عدالت اداری می شود یا اینکه این خلاءها را با رویه‌های عملی غیرصحیح رفع می‌کنند.

وی افزود: در بعضی از مواقع هم این خلاءها با تصویب مکرر قوانین اصلاحی، تفسیری و … توسط مجلس و حتی نظرات تفسیری شورای نگهبان رفع می شود که همین امر هم باعث سردرگمی مسئولان می‌شود. نمونه بارز این موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است که در طی یک ماه پس از تصویب چندین بار تغییر پیدا کرد.

سماواتی پور در زمینه موضوع “رانت های قانون گذاری” که یکی از مشکلات مطرح در مسیر قانونگذاری از سوی مجلس است، معتقد است که این رانت‌ها از سوی نمایندگان مجلس و برخی از نهادها و سازمان‌ها ایجاد می شود. متاسفانه در بعضی مواقع نمایندگان مجلس بدون توجه به اولویت‌هایی که برای کشور وجود دارد برای حل و فصل امور در حوزه انتخابیه خود طرح‌هایی را به مجلس پیشنهاد می دهند و تلاش دارند که این طرح‌ها به تصویب برسد در صورتی که شاید این طرح‌ها نیاز ضروری کشور نباشد.

وی افزود: در بعضی مواقع هم قوانینی از سوی نهادها و سازمان‌ها به مجلس ارایه می شود که این قوانین هم از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس به تصویب می رسد؛ در صورتی که قوانین روز نیستند و فقط پوشش دهنده نیازهای یک سازمان یا ارگان خاص هستند. این مسایل هم باعث می شود که از سوی مسئولان اجرایی با تراکم و تعدد قوانین مواجه باشیم.

سماواتی پور با بیان این که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست که بسیاری از قوانین تغییر نکرده‌اند و متصدیان اجرایی برای متناسب کردن قوانین با نیازهای روز کشورشان از اصول و مقرراتی که لازم است استفاده می کنند، گفت: متاسفانه با وجود اینکه ما اصول استنباط را در کشور داریم و همه قضات و وکلا از موضوعات مطرح شده در این اصول استفاده می کنند ولی به محض کوچکترین نیازی در کشور، یک قانون جدید تصویب می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: بهترین راهکار برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی این است که مجلس و تمام نهادهایی که درصدد ارسال طرح ها و لوایح برای تصویب هستند، بر روی لوایح ارسالی خود کار کارشناسی انجام دهند.

وی افزود: یکی ازخلاءهای موجود در امر قانونگذاری در کشورمان این است که در بسیاری از موارد سازمان‌هایی که به عنوان ذی‌نفع اصلی قوانین مطرح می‌شوند، اطلاعی از تصویب قوانین مورد نظر خود ندارند. به عنوان مثال در زمینه تصویب لایحه وکالت، وکلا و کانون وکلای دادگستری که متصدی اصلی امر وکالت هستند کوچکترین اطلاعی از لایحه مذکور نداشتند، در این صورت است که قانون مذکور نمی تواند پاسخگوی نیازهای اصلی وکلا باشد.

سماواتی‌پور با بیان این که لازم نیست برای برون‌رفت مشکلات مربوط به قانونگذاری در قوه مقننه،‌ تمامی نمایندگان مجلس حقوقدان باشند، گفت: باید مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها یا اداره تنقیح قوانین مجلس، بر روی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس کار کارشناسی انجام دهند. همچنین این ادارات باید از کارشناسی اقشار مختلفی همچون حقوقدانان برای اقدامات کارشناسی خود استفاده کنند و بهتر است که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها متشکل از نمایندگان مجلس نباشد، بلکه از حضور وکلا و قضات در این مرکز استفاده کنیم.

وی متذکر شد: در بعضی مواقع هم قانونی در مجلس به تصویب می‌رسد که در کشور وجود دارد و نیازی به تصویب مجدد قانون نداریم. این امر هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در امر قانونگذاری از سوی مجلس شاهد آن هستیم؛ بنابراین نیاز است که بخش های پژوهشی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقویت شود.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی