بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرکز پژوهش های مجلس از حضور وکلا و قضات استفاده کند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرکز پژوهش های مجلس از حضور وکلا و قضات استفاده کند

یک وکیل دادگستری گفت: برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند.

محمدرضا سماواتی‌پور، اظهار کرد: طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. در واقع قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبرو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانون‌گذاری است.

سماواتی پور ادامه داد: قانونگذاری در کشور ما تنها از سوی مجلس انجام نمی شود و نهادهای مختلفی این امر را در کشور آغاز کرده‌اند. همین مساله باعث شده که قوانین متعددی از سوی نهادهای مختلف تصویب شود که این قوانین ناسخ و منسوخ همدیگر بوده و مسئولان اجرایی را دچار سردرگمی می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در بعضی مواقع طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و حتی لوایح ارسالی از سوی دولت بدون مطالعه دقیق و کارشناسی به مجلس ارسال و تصویب می‌شود، گفت: این امر موجب می شود که به محض اجرای این طرح ها، مسئولان اجرایی با خلاءها و کاستی‌هایی در این زمینه روبرو باشند. در این صورت است که مسئولان برای پر کردن این خلاءها یا اقدام به تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل ها و بخشنامه های خلاف قانون می کنند که باعث تراکم دعاوی در دیوان عدالت اداری می شود یا اینکه این خلاءها را با رویه‌های عملی غیرصحیح رفع می‌کنند.

وی افزود: در بعضی از مواقع هم این خلاءها با تصویب مکرر قوانین اصلاحی، تفسیری و … توسط مجلس و حتی نظرات تفسیری شورای نگهبان رفع می شود که همین امر هم باعث سردرگمی مسئولان می‌شود. نمونه بارز این موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است که در طی یک ماه پس از تصویب چندین بار تغییر پیدا کرد.

سماواتی پور در زمینه موضوع “رانت های قانون گذاری” که یکی از مشکلات مطرح در مسیر قانونگذاری از سوی مجلس است، معتقد است که این رانت‌ها از سوی نمایندگان مجلس و برخی از نهادها و سازمان‌ها ایجاد می شود. متاسفانه در بعضی مواقع نمایندگان مجلس بدون توجه به اولویت‌هایی که برای کشور وجود دارد برای حل و فصل امور در حوزه انتخابیه خود طرح‌هایی را به مجلس پیشنهاد می دهند و تلاش دارند که این طرح‌ها به تصویب برسد در صورتی که شاید این طرح‌ها نیاز ضروری کشور نباشد.

وی افزود: در بعضی مواقع هم قوانینی از سوی نهادها و سازمان‌ها به مجلس ارایه می شود که این قوانین هم از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس به تصویب می رسد؛ در صورتی که قوانین روز نیستند و فقط پوشش دهنده نیازهای یک سازمان یا ارگان خاص هستند. این مسایل هم باعث می شود که از سوی مسئولان اجرایی با تراکم و تعدد قوانین مواجه باشیم.

سماواتی پور با بیان این که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست که بسیاری از قوانین تغییر نکرده‌اند و متصدیان اجرایی برای متناسب کردن قوانین با نیازهای روز کشورشان از اصول و مقرراتی که لازم است استفاده می کنند، گفت: متاسفانه با وجود اینکه ما اصول استنباط را در کشور داریم و همه قضات و وکلا از موضوعات مطرح شده در این اصول استفاده می کنند ولی به محض کوچکترین نیازی در کشور، یک قانون جدید تصویب می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: بهترین راهکار برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی این است که مجلس و تمام نهادهایی که درصدد ارسال طرح ها و لوایح برای تصویب هستند، بر روی لوایح ارسالی خود کار کارشناسی انجام دهند.

وی افزود: یکی ازخلاءهای موجود در امر قانونگذاری در کشورمان این است که در بسیاری از موارد سازمان‌هایی که به عنوان ذی‌نفع اصلی قوانین مطرح می‌شوند، اطلاعی از تصویب قوانین مورد نظر خود ندارند. به عنوان مثال در زمینه تصویب لایحه وکالت، وکلا و کانون وکلای دادگستری که متصدی اصلی امر وکالت هستند کوچکترین اطلاعی از لایحه مذکور نداشتند، در این صورت است که قانون مذکور نمی تواند پاسخگوی نیازهای اصلی وکلا باشد.

سماواتی‌پور با بیان این که لازم نیست برای برون‌رفت مشکلات مربوط به قانونگذاری در قوه مقننه،‌ تمامی نمایندگان مجلس حقوقدان باشند، گفت: باید مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها یا اداره تنقیح قوانین مجلس، بر روی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس کار کارشناسی انجام دهند. همچنین این ادارات باید از کارشناسی اقشار مختلفی همچون حقوقدانان برای اقدامات کارشناسی خود استفاده کنند و بهتر است که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها متشکل از نمایندگان مجلس نباشد، بلکه از حضور وکلا و قضات در این مرکز استفاده کنیم.

وی متذکر شد: در بعضی مواقع هم قانونی در مجلس به تصویب می‌رسد که در کشور وجود دارد و نیازی به تصویب مجدد قانون نداریم. این امر هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در امر قانونگذاری از سوی مجلس شاهد آن هستیم؛ بنابراین نیاز است که بخش های پژوهشی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقویت شود.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است