دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وضعیت اشتغال اتباع خارجی از منظر قانون اساسی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
وضعیت اشتغال اتباع خارجی از منظر قانون اساسی

کار ‏اتباع خارجی ‏در هر ‏کشور ‏افزون ‏بر ‏ملاحظات ‏انسانی ‏بسته به ‏شرایط ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصادی و به ‏طور ‏کلی ‏مصالح ‏آن ‏کشور ‏است اما این در حالی است که در قانون اساسی هر کشور در ‏مورد ‏بعضی ‏مشاغل ‏برای ‏اتباع خارجی محدودیت‌هایی ‏در نظر گرفته شده است.

کار ‏اتباع خارجی ‏در هر ‏کشور ‏افزون ‏بر ‏ملاحظات ‏انسانی ‏بسته به ‏شرایط ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصادی و به ‏طور ‏کلی ‏مصالح ‏آن ‏کشور ‏است اما این در حالی است که در قانون اساسی هر کشور در ‏مورد ‏بعضی ‏مشاغل ‏برای ‏اتباع خارجی محدودیت‌هایی ‏در نظر گرفته شده است.

کار ‏بیگانگان ‏در هر ‏کشور ‏افزون ‏بر ‏ملاحظات ‏انسانی ‏بسته به ‏شرایط ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصادی و به ‏طور ‏کلی ‏مصالح ‏آن ‏کشور ‏است ‏چنان ‏چه با ‏تغییر ‏این ‏شرایط ‏ممکن ‏است در ‏شرایط ‏کار ‏آنان نیز ‏دادن ‏تغییراتی ایجاد شود، به طور کلی در ‏تنظیم ‏مقررات ‏راجع به ‏کار ‏بیگانگان ‏ابتدا ‏اولویت ‏تامین ‏کار ‏برای ‏اتباع ‏داخلی ‏در نظر ‏گرفته ‏می‌شود ‏آنگاه با ‏توجه به ‏کمبودها و ‏نیازهای ‏کشور ‏از حیث ‏عامل ‏نیرو ‏های ‏انسانی ‏به‌ویژه از ‏حیث ‏تخصصی به ‏تعیین ‏شرایط ‏کار ‏آنان ‏مبادرت ‏می‌شود.

 ‏اصل 28 ‏ قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران ‏آزادی ‏انتخاب ‏شغل را ‏برای ‏همه ‏افراد ‏جامعه ‏مشروط ‏به عدم ‏مخالفت ‏با اسلام ‏و ‏رعایت ‏مصالح ‏و حقوق ‏عمومی ‏به ‏رسمیت ‏شناخته ‏است که ‏البته با ‏توجه به ‏این قیود ‏محدود ‏کننده ‏خارج از ‏چارچوب ‏معمول، ‏این ‏آزادی ‏انتخاب ‏به هیچ ‏عنوان ‏آن ‏آزادی ‏مد نظر ‏نیست.

‏هم ‏چنین ‏این ‏اصول ‏دولت را ‏موظف ‏به ایجاد ‏امکان ‏اشتغال ‏برای ‏همه ‏افراد ‏همراه با ‏ایجاد ‏شرایط ‏مساوی ‏برای ‏احراز ‏آن ‏مشاغل ‏کرده ‏است. از ‏قسمت ‏اخیر ‏عبارت ‏فوق بر ‏می‌آید ‏که دولت ‏میان ‏اتباع ‏داخلی و ‏بیگانگانی که ‏مجوز ‏قانونی ‏کار ‏دارند ‏نبایستی ‏تبعیض ‏قائل ‏شود و ‏اتباع ‏بیگانه ‏همانند ‏اتباع ‏داخله از ‏فرصت‌های ‏برابر ‏شغلی ‏برخوردار ‏هستند.

 البته ‏طبیعی ‏است که ‏هر ‏کشوری ‏در ‏مورد ‏بعضی ‏مشاغل ‏برای ‏بیگانگان ‏محدودیت‌هایی ‏در نظر ‏بگیرد، ‏بنابراین ‏اینجا ‏منظور ‏از ‏شرایط ‏مساوی ‏برای ‏احراز ‏مشاغل، ‏در ‏مورد ‏مشاغلی ‏است که ‏دولتها ‏بنا به ‏اقتضا ‏بیگانگان ‏را از ‏تصدی ‏به آنها ‏ممنوع ‏کرده ‏باشند.‏
 
برنامه ‏سوم ‏توسعه ‏اجتماعی، ‏اقتصادی و ‏فرهنگی ‏کشور ایران ‏نیز ‏مقرراتی ‏راجع به ‏کارگران ‏مهاجر ‏اشاره ‏شده ‏است. ‏در ماده ‏‏48 آمده ‏است: ‏وزارت ‏کشور ‏موظف ‏است ‏حداکثر ‏در سال ‏اول ‏برنامه ‏تربیتی ‏اتخاذ ‏نماید که ‏کلیه ‏افراد ‏خارجی ‏فاقد ‏پروانه ‏کار را ‏جمع ‏آوری ‏نموده و ‏در ‏صورت ‏عدم ‏تهدید ‏جانی، ‏آنها را ‏به ‏کشور ‏متبوع ‏خود ‏انتقال ‏دهد. و ‏در غیر ‏این ‏صورت ‏آنها را ‏در ‏اردوگاههای ‏مشخص ‏مجتمع ‏کند. ‏تشخیص ‏وجود یا ‏عدم ‏وجود ‏تهدید ‏جانی به ‏عهده ‏وزارت ‏امور ‏خارجه ‏است.
 
ماده‏‏180 به ‏منظور ‏ایجاد ‏تمرکز ‏در ‏سیاست‌گزاری ‏امور ‏اتباع ‏خارجی ‏‏(آواره، ‏پناهنده، ‏مهاجر و ‏اتباع ‏خارجی ‏دارای ‏گذرنامه‏) در ‏زمینه ‏ورود، ‏اسکان، ‏اخراج، ‏اشتغال ‏آموزش ‏بهداشت ‏و ‏درمان ‏و روابط ‏بین‌‏الملل، ‏شورای ‏هماهنگی ‏اجرایی ‏اتباع ‏بیگانه به ‏ریاست ‏وزیر ‏کشور و ‏عضویت ‏وزیران ‏آموزش ‏و ‏پروش، ‏اطلاعات، امور ‏خارجه، ‏کار و ‏امور ‏اجتماعی، ‏بهداشت ‏و ‏درمان، ‏رئیس ‏سازمان ‏برنامه و ‏بودجه، ‏دبیر ‏شورای ‏عالی ‏امنیت ‏ملی، ‏فرمانده ‏نیروی ‏انتظامی، ‏رئیس ‏جمعیت ‏هلال ‏احمر ‏تشکیل ‏می‌شود.

‏تصمیمات ‏شورای ‏مذکور ‏پس از ‏تأیید ‏هیأت ‏وزیران ‏قابل ‏اجراست‏، باید ‏اذعان ‏داشت ‏که هدف ‏دولت ایران از ‏وضع ‏چنین ‏مقرراتی ‏ساماندهی ‏امور ‏اتباع ‏بیگانه از ‏جوانب ‏گوناگون است. ‏اما ‏همیشه ‏باید ‏سعی ‏کرد که ‏کارکردهای ‏چنین ‏مقرراتی ‏مطابق ‏استانداردهای ‏بین‌المللی ‏من جمله ‏حقوق ‏بشر است. زیرا ‏همچنانکه بر ‏می‌آید ‏اتباع ‏بیگانه از ‏قدرت ‏حمایتی ‏در ‏کشور ‏مهاجرت ‏شده به ‏آن ‏برخوردار ‏نیستند ‏و ‏بایستی ‏حاکمیت ‏مقررات ‏را با دید ‏حمایتی ‏و همه ‏جانبه ‏نگر ‏وضع ‏کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

شرایط قانونی فسخ نکاح

نام نویسنده
شرایط قانونی فسخ نکاح

شرایط قانونی فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

جنون و فسخ نکاح

نام نویسنده
جنون و فسخ نکاح

جنون و فسخ نکاح

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید