بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات

علی طالع‌زاری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی - بخش دوم و پایانی

۵ -چالش‌های پیش روی فرایند میانجی‌گری

فرایند میانجی‌گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه است و عناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می‌کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت، آسیب‌ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی‌تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی‌گری، عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش‌ها و استفاده ابزاری از بزه‌دیده به نفع بزه‌کار است، که به تبیین و تشریح این عوامل می‌پردازیم.

۱ـ۵ -مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت

اجرای فرایند میانجی‌گری می‌تواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصه اجرای عدالت، از قبیل قضات، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی شود.

در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا به این روش احاله شده و بزه‌کار و بزه‌دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل می‌کنند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می‌نماید.از طرفی حضور بی‌واسطه اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجی‌گری و هم کلام شدن آن‌ها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم می‌تواند خلاف و ناقض دفاعیات حرفه‌ای وکلای آنان شود و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.

۲ـ۵- آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی‌گری

اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه‌کار به فرایند میانجی‌گری و ادامه داوطلبانه آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب می‌شود. طرح چند سؤال می‌تواند آسیب مطروحه را آشکار کند.

با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شُکات حاضر می‌شوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را می‌کشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجی‌گری شوند که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطه زمانی از این فرایند و در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف در گفت‌وگوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت‌وگو را ترک کند و همه تلاش‌ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه مراحل، بزه‌کار و بزه‌دیده نتایج را بپذیرند و آن‌ها را عملی کنند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای‌بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه‌کار، آسیب جبران‌ناپذیر روحی و روانی به بزه‌دیده وارد می‌کند.

اختیاری بودن این فرایند، اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می‌کند. اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می‌رسد.

۳ـ۵- فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی‌گری

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مذاکرات را دچار مشکل کرده و از پیش آسیب تلقی می‌شود، این است که میانجی‌گرها معمولاً افرادی از جامعه محلی هستند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع‌اند، لیکن آموزش‌های لازم در جهت اداره گفت‌وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت‌وگوها برخوردار نیستند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم‌تر کرده و بزه‌دیده را با مشکلات دیگری رو به رو می‌کند. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه آموزش‌های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است.

۴ـ۵ عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش‌های اجرای میانجی‌گری

با وجود این‌که بیش از سی سال از تجربه اعمال میانجی‌گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدل‌های میانجی‌گری حجم وسیعی از برنامه‌های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را در بر می‌گیرند. مدل‌های میانجی‌گری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه‌ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن‌ها اعمال می‌شود. این برنامه‌ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری‌اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آن‌ها را اداره می‌کنند و گاهی آن‌ها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان‌ها و تشکل‌های مذهبی‌اند.

برخی از این برنامه‌ها «بزه‌کار محور» بوده و در مورد جرایم خاصی رسیدگی می‌کنند و یا به عده خاصی مانند کودکان، زنان، مهاجرین سرویس می‌دهند و برخی نیز عمومی‌تر عمل می‌کنند. با عنایت به این ناهمگونی‌ها، وضع استانداردهای حداقل، برای عملکرد مطلوب چنین برنامه‌هایی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. و چنین استانداردهایی، کمک مؤثری برای نهادینه کردن و وحدت و یکپارچگی و عمل‌کرد مطلوب چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی است. در سال‌های اخیر، تلاش‌های جامعه بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی در مورد ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه‌های عدالت ترمیمی و میانجی‌گری بسیار قابل توجه بوده است. از آن جمله، توصیه‌نامه شورای اروپا در رابطه با میانجی‌گری کیفری و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و تلاش‌های اخیر سازمان ملل در آخرین کنگره کمیسیون پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در آوریل ۲۰۰۲ را می‌توان نام برد (بنگرید به: عباسی، ۱۳۸۲: ۱۶۲ـ۱۶۱).

۵ـ۵- استفاده ابزاری از بزه‌دیده به نفع بزه‌کار

منتقدین، فرایند میانجی‌گری را به نام بزه‌دیده و به کام بزه‌کار می‌دانند و اعتقاد دارند این فرایند که به بهانه التیام آلام بزه‌دیده و حل مشکلات و جبران خسارات وی ایجاد شده است، فضای مناسبی است که بزه‌کار از برخورد سخت و خشن دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و در آن رضایت بزه‌دیده را جست‌وجو کند.

در واقع حضور در این فرایند؛ بیش از آن‌که به نفع بزه‌دیده باشد، وی را به ابزاری در جهت رسیدن بزه‌کار به اهداف خود یعنی اخذ رضایت وی و فرار از سیکل سنتی دستگاه عدالت کیفری تبدیل کرده است. در پاسخ به این ایراد باید گفت فرایند میانجی‌گری با اهدافی فراتر از مصلحتِ صِرفِ بزه‌دیده پیش‌بینی شده و سودمندی این مدل، ناظر به افراد زیادی از جمله بزه‌دیده بزه‌کار، جامعه محلی و دستگاه عدالت کیفری است که تأمین منافع یکی، نافی و ناقض منافع دیگری خواهد بود.

برآمد

میانجی‌گری کیفری، یک روش انسانی در مواجهه با اختلافات انسانی است که در کنار دستگاه عدالت کیفری رسمی، با حفظ وابستگی و همچنین با حفظ حدودی از استقلال، به عنوان یک ساز و کار مکمل و در بسیاری از موارد، به عنوان بدیلی برای فرایند رسمی عدالت کیفری، به مقابله با تعارضات ناشی از مسائل مجرمانه برمی‌خیزد.

هدف اساسی میانجی‌گری کیفری این است که تا حد ممکن منافع و دیدگاه‌های ارکان اصلی عدالت کیفری، یعنی بزه‌دیده و بزه‌کار و جامعه محلی، با همدیگر به تعادل و توازن نزدیک شود.

در خلال برنامه‌های میانجی‌گری، بزه‌دیده‌گان به جایگاهی تعیین کننده در دستگاه عدالت کیفری دست پیدا می‌کنند؛ بزه‌کار از معایب گرفتاری در خشونت‌ها و تنگناهای دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و با اختیار و آگاهی، درصدد تصحیح خطاهای خویش می‌برآید. افزون بر آن، بزه‌دیده، ‌بزه‌کار و نهادهای جامعه مدنی از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میانجی‌گری کیفری بهره‌مند شده و با منتفی شدن تعارض ایجاد شده در مناسبات بزه‌دیده و بزه‌کار، رشته‌های مناسبات انسانیِ گسسته شده، دوباره ترمیم می‌شود.

نشر و شایعه مفهوم میانجی‌گری و نهادهای مشابه و ایجاد ساختارهایی بر این اساس در عرض حقوق کیفری، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها در زمینه قضازدایی است که با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی، تنازعات بین بزه‌دیده و بزه‌کار را حل و فصل می‌کند.

فهرست منابع:

۱٫ ابن ابی‌یعقوب، احد، تاریخ یعقوبی، جلد نخست، برگردان: محمدابراهیم آیتی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۲٫

۲٫ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۷۹٫

۳٫ بختیاری، علی قلی‌خان سردار اسعد، تاریخ بختیاری، یساولی، چاپ دوم، ۱۳۶۳٫

۴٫ پرادل، ژان، درآمدی به سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: سمت، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۵٫ دلماس مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۶٫ رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده در فرایند کیفری، تهران: خط سوم، ۱۳۸۱٫

۷٫ زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، برگردان: حسین غلامی، تهران: مجد، چاپ نخست، ۱۳۸۳٫

۸٫ سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۵٫

۹٫ صادقی، محمدهادی،‌تزاحم مصلحت‌گرایی و حقوق بزه‌دیده در حقوق جزای اسلام، مجله مدرس، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۳، ۱۳۸۴٫

۱۰٫ طالع زاری، علی، عدالت ترمیمی رهیافت نوین، رنسانس در حقوق کیفری، مجله کانون وکلای اصفهان، شماره‌های ۴۸ و ۴۹، ۱۳۸۹٫

۱۱٫ عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی، میانجی‌گری کیفری، تهران: دانشور، چاپ نخست، ۱۳۸۲٫

۱۲٫ غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران: سمت، ۱۳۸۵٫

۱۳٫ گسن، ریموند، جرم‌شناسی کاربردی، برگردان: مهدی کی‌نیا، تهران: علامه طباطبایی، ۱۳۷۰

۱۴٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نخست، ۱۳۷۷٫

۱۵٫ Jan R Gehm victim – offender mediation program, an exploration of practice and theoretical frameworks western criminology review, u.s, 1998.

16. Gordan bazemor & m.s. umberit, ‘comparison of four testorative conferencing models’ juvenile justice, bulletiin of office of juvenill justice and delinquency perevention, February 2001.

* برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره ۱۰۱ سال هفدهم آذر و دی ۱۳۹۲

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود