بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل دادگستری

نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته یا برگردان شده اند، به مبحث ویژه‌ای درباره شخصی بودن مسئولیت کیفری اختصاص نیافته و نتیجتاً شناخت جامعی هم از آن به عمل نیامده و تنها در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران نگارش یافته‌اند اشاراتی بدان شده است.

برخی اصل مورد پژوهش را (اصل فردی بودن مسئولیت کیفری) نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد … قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است».

« به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی ، هر انسانی ، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.»

تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو اصل را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که از اصول حاکم بر دادرسی نیست و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.

تعریف دوم نیز مصون از این ایراد نیست. زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یا حالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد. به عنوان مثال ، اعتیاد به تریاک در کشورهایی که جرم شناخته می شود، پاسخگویی به همراه دارد.

*نقش این اصل در تعیین مسئولیت کیفری افراد و اعمال مجازات بر آنها با توجه به این اصل برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم است و در صورت وجود آنها مجازات بر متهم قابل اعمال است:

۱٫ عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع کرده باید از دید قانون جرم به شمار آید.

۲٫ وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.

۳٫ وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مزبور، فرد، مجرم شناخته می شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مزبور، شرط دیگری لازم است.

۴٫ متهم هنگام ارتکاب جرم باید بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

حال در صورت احراز شرایط مزبور می‌‌توان مجازات در نظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد؛زیرا چنین فردی توانایی پاسخگویی و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت است.

مفهوم منفی آن نیز بدین معناست که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست . این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکمفرما بوده است که هر کس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هر کس باید به کیفر اعمال خود برسد.

* وجه تمایز مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می شود که به عنصری به نام اراده توجه شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می کند و بر خلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می گیرد.

مطابق ، دادرسی پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. بنابر این در مورد هر یک از متهمان اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عناصری لازم است و از این روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.

* مجرمیت امر موضوعی است یا مادی؟

هر کس (اعم از مجنون یا عاقل) به صرف ارتکاب عمل مجرمانه مجرم تلقی شده و وجود یا فقدان قصد مجرمانه اهمیتی برای احراز مجرمیت ندارد!

ظاهر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی چنین امری را تأیید می‌‌کند. زیرا می‌گوید: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» و در تعریف جرم به قصد مجرمانه توجهی نمی کند. سئوال اینجاست که با توجه به موارد مزبور آیا می توان گفت احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات است نه تحقق مجرمیت؟!

به نظر اینجانب احراز قصد مجرمانه شرط لازم برای تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات؛

زیرا در برخی مواد قانون گذار به «جرایم عمدی» اشاره کرده (مانند ماده ۳۶ و بند ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا.) و در برخی مواد نیز از «جرایم غیر عمدی» سخن گفته است . (مانند ماده ۴۲ ق.م.ا.).

بنابراین قانونگذار تقسیم جرم را بر مبنای عنصر روانی پذیرفته و مقصود از جرم عمدی، جرمی است که به صورت ارادی و خود خواسته با هدف نقض متن قانون کیفری ارتکاب یابد.

اعمالی نیز که جرم شناخته شده اصل بر عمدی بودن آنهاست مگر در مواردی که قانونگذار غیر عمدی بودن آن را نیز جرم بداند و در قانون پیش بینی کند.

بنابر این به دلایل فوق احراز قصد مجرمانه، شرط تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات. رویه قضایی نیز بر این امر صحه می گذارد و چنانچه دادرس نتواند قصد مجرمانه متهم را احراز کند، به صرف احراز رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم وی را مجرم تلقی نمی کند و حکم برائت وی را نسبت به اتهام وارده صادر می‌کند.

به عنوان مثال ، اگر فردی مال متعلق به دیگری را با تصور این که متعلق به اوست بردارد، به صرف احراز این که متهم مال شاکی را من غیر حق برداشته سارق نیست، در صورتی که احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات باشد نه تحقق مجرمیت، دادگاه باید وی را سارق شناخته، اما به دلیل فقدان قصد مجرمانه او را از مجازات معاف کند. در حالی که چنین نیست و رویه قضایی احراز قصد مجرمانه را برای تحقق مجرمیت لازم می داند و در صورت عدم احراز آن حکم برائت می‌دهد.

*تطابق اصل شخصی بودن و فردی بودن مسئولیت کیفری بااصل شخصی بودن مجازات

با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها تفاوت دارد.

زیرا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری از یک سو در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری قرار دارد و از سوی دیگر مقصود از آن این است که تنها افراد انسانی به عنوان شخص حقیقی می توانند از مسئولیت کیفری برخوردار شوند و اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری ندارند.

مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این است که مجازات باید فقط بر مجرم بار شود. این اصل زمانی پدیدار شد که حقوق کیفری مبتنی بر جرم و مجازات بود. در چنین زمانی مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این بود که مجازات باید بر مرتکب جرم بار شود، اعم از این که صغیر باشد یا بالغ، مجنون باشد یا عاقل، مختار باشد یا مکره، واجد قصد مجرمانه یا فاقد آن باشد. از زمانی که مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات شد، مجازات باید بر مجرم مسئول بار شود.

گرچه اصل بر شخصی بودن مجازات است ولی آثار آن ممکن است به اعضای خانواده مجرم نیز سرایت کند. سعی حقوق کیفری بر این است که از تسری آثار مجازات به دیگران جلوگیری کند و تاکنون در این امر کاملاً موفق نبوده است.

مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصه ظهور می‌رسد.

اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» حاکم بر مسئولیت کیفری است. اصل «شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها» ناظر بر مجازات است. بنابراین مسئولیت کیفری، «اساس» مجازات است. و فردی کردن، معیار «اعمال» آن است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟