موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ازجمله عوامل بی‌ثباتی در قرن بیست‌و‌یکم خشونت مذهبی برخی فرقه های گمراه ومغرض است.این فرقه ها وگروه ها عمدتا ازسوی سرویس های جاسوسی واطلاعاتی مخالفان مذهب اصیل و ناب مورد حمایت قرار می گیرند. این نوع از ایدئولوژی از مذهب مانند ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می شود. درواقع، انگیزه‌های مذهبی غلط به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی تروریسم نوین شناخته می‌شود.جریان خطرناک تکفیری نمونه بارز موضوع اشاره شده است . راهکار مقابله با این معضل موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر سید محمد آذین؛ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آن را مورد بررسی قرار داده ایم .

ازجمله عوامل بی‌ثباتی در قرن بیست‌و‌یکم خشونت مذهبی برخی فرقه های گمراه ومغرض است.این فرقه ها وگروه ها عمدتا ازسوی سرویس های جاسوسی واطلاعاتی مخالفان مذهب اصیل و ناب مورد حمایت قرار می گیرند.  این نوع از ایدئولوژی از مذهب مانند ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می شود. درواقع، انگیزه‌های مذهبی غلط به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی تروریسم نوین شناخته می‌شود.جریان خطرناک تکفیری نمونه بارز موضوع اشاره شده است . راهکار مقابله با این معضل موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر سید محمد آذین؛ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آن را مورد بررسی قرار داده ایم .

  دیدگاه قانون اساسی به آزادی اندیشه

دکتر سید محمد آذین در گفت وگو با «حمایت» ضمن محکوم کردن تلاش‌های انجام شده تکفیری‌های برای تفتیش عقاید می‌گوید: هر کسی اعتقاداتی دارد؛ درخصوص خود، خدا، جهان و طبیعت. از طرف دیگر هر کس حق دارد باورهای شخصی خود را داشته باشد و علی‌الاصول، دیگران هیچ حقی نسبت به ممانعت وی از این باور ندارند.

 با تاکید بر اینکه آن چه در ذهن و فکر افراد می‌گذرد حریم امنی است که دیگران را حق ورود و مداخله در آن نیست . یک عضو هیات علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: دیگران البته حق دارند باور خود را در رابطه با عقیده‌های دیگر بیان کنند و آزادند از دیگر باورها تبعیت نکنند، اما همین دیگران، از طرف دیگر، حق ندارند باورهای درست دیگران را محکوم کنند.

وی می‌افزاید: دوران تفتیش عقاید قرن‌هاست گذشته و هرگونه تلاش برای بازگشت به آن زمانه، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود.

 البته باید یادآور شد که آزادی اندیشه‌ باید مطابق و براساس قانون باشد بدین معنا که کسی نمی‌تواند به نام استفاده از آزادی اندیشه به جسم و جان دیگری ضرری وارد کند.

 وی اضافه می‌کند: قانون اساسی ما درست است که آزادی عقیده را به رسمیت شناخته اما در اصول دیگری به این نکته پرداخته است که این آزادی نباید موجب ضرو و زیان به دیگری شود چرا که مطابق قواعد مبنایی اسلام هر نوعی ضرری به دیگری ممنوع اعلام شده است.

  تفتیش عقاید ممنوع

به گفته این  عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اسلام نیز بر پایه اندیشه آزادی باور، از عدم اکراه در دین سخن گفته و اساسا امکان عقلی مجبور کردن دیگران به پذیرفتن یک تفکر خاص را رد می کند؛ چه آنکه اندیشه، بر خلاف اعضا و جوارح، محل ابتلا به اجبار نیست و نمی‌تواند باشد.

آذین ادامه می‌دهد: گواه این امر ظهور و بروز اندیشه های مختلف در نزد حکام و صاحبان قدرت و فشار و اجبار آنها به همسویی مردمان خود با آن باورها و در برابر، پایمردی ملت‌ها در وفاداری به اندیشه‌های تاریخی و مورد پسند خود بوده است.

 به قول یکی از اندیشمندان «دست‌ها و پاها و زبان‌ها را می‌توان به بند کشید، اما «قلم»ها را نه؛ و قلم، تجلی گاه اندیشه بشری است.»

 این حقوقدان معتقد است: آن چه باید محترم داشت باورهای افراد است. باورهایی که البته بعضا اشتباه و مخلوط به باطل است و نباید در مواقعی که برخلاف قانون است مورد حمایت واقع شود. چه آنکه اگر همه باورهای همه مردمان درست بود، دیگر این همه تعارض و مخالفت میان آنها شکل نمی‌گرفت و همگان یک حرف را می‌زدند؛ چون حقیقت یکی است و نمی‌تواند متعدد و متکثر باشد.

درواقع آنچه محل بحث ما است، محکومیت تفکر و اندیشه تروریست‌هایی که به نام اسلام دست به خشونت و قتل می‌زنند نیست، چه آنکه این اندیشه‌ها تا به تجلیات خارجی نرسیده باشد و تا فقط در ذهن و روان این افراد جاری باشد، خطری برای جامعه و مردمان نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: بنابراین به‌جا است که از به کار بردن عبارت رایج «تروریست تکفیری» اجتناب کرده و از عبارت «تروریست مذهبی» استفاده کنیم. چه آنکه هر قتل و کشتار بدون مجوز قانونی که به نام خدا انجام شود، تروریسم مذهبی محسوب می شود؛ خواه باوری که این جنایات از آن نشات گرفته، در دید سایر دینداران به کفر و خروج تروریست از دین منجر شود و خواه نشود. به‌عبارت ساده‌تر، دعوای ما بر سر باورهای کفرآلود این تروریست‌ها نیست؛ بر سر نتیجه اعمالی است که با اتکای به این باورها به آن دست می‌زنند.

  ضرورت برخورد سخت و قاطع با اقدامات خشونت‌بار

آذین بر این باور است که از منظر حقوقی، ممکن است میان دو حق تعارض به وجود آید: حق یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به ادامه حیات و در برابر، حق جامعه جهانی نسبت به داشتن جهانی امن و در مقیاس کوچک‌تر حق جامعه مسلمانان نسبت به برخورداری از جهانی امن‌تر، برخورداری از حیثیت جهانی والاتر و شان بین‌المللی بالاتر.

این عضو عیات علمی دانشگاه تهران می‌افزاید: تروریسم در همه انحای خود مطرود و مردود است، اما تروریسم مذهبی بدترین اقسام آن است. تروریسم مذهبی مظهر خلط باورهای افراطی انسان با تظاهرات خارجی وی است.

 از طرف دیگر به تعداد باورمندان جهان، می‌توان تظاهرات خارجی داشت، و خطر تروریسم مذهبی در همین است.

آذین در خصوص مقابله با این جریان می‌گوید: برخورد و سرکوب تروریسم مذهبی– در همه مذاهب و ادیان- تنها با برخورد با معلول خلاصه شده است. همه تلاش‌ها معطوف به دستگیری و مجازات سرکرده‌ها و اعضای گروهک‌هایی است که به نام مقدس جهاد دست به جنایت می‌زنند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: در ضرورت برخورد سخت و قاطع با تروریست‌های مذهبی تردیدی نیست. اما این پدیده زمانی ریشه‌کن می‌شود که از یک‌سو به این یقین برسیم که باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و از سوی دیگر در این زمینه پیشگیری‌هایی را نیز انجام دهیم.

به عبارت دیگر باید قانونمندی و نظام‌مندی زندگی اجتماعی را به صورت فرهنگی نهادینه درآورد که افراد جامعه نه تنها به آن آگاه باشند، بلکه به آن ایمان داشته باشند. در چنین جامعه‌ای با این سطح از آگاهی جمعی است که می‌توان با وجود احترام به عقاید شخصی هر فرد، شاهد حکومت قانون و عدم مداخلات شخصی براساس باورهای فردی بود.

  شرط ریشه‌کنی

این عضو هیات علمی دانشگاه مسئله تروریسم مذهبی را به‌عنوان بزرگترین معضل جهان معاصر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: این معضل باید با همدلی همه کشورها و همه ادیان، به‌کلی رخت بربندد. اما آن‌چه شرط لازم برای این ریشه‌کنی است، نهادینه کردن فرهنگ مدارا و تحمل است.

آذین در ادامه می‌گوید: یادمان باشد که به فرموده کتاب خدا، اگر مشیت پروردگار بر این بود که همه درست بیندیشند، برای کرسی قدرتش تحقق چنان جبری ابدا دشوار نبود این آزمایش ایزدی است تا بر ما آشکار شود که تا حد پیروز مبارزه علم و عمل بوده‌ایم.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره لایحه آیین دادرسی کیفری

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره لایحه آیین دادرسی کیفری

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 3