بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ازجمله عوامل بی‌ثباتی در قرن بیست‌و‌یکم خشونت مذهبی برخی فرقه های گمراه ومغرض است.این فرقه ها وگروه ها عمدتا ازسوی سرویس های جاسوسی واطلاعاتی مخالفان مذهب اصیل و ناب مورد حمایت قرار می گیرند.  این نوع از ایدئولوژی از مذهب مانند ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می شود. درواقع، انگیزه‌های مذهبی غلط به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی تروریسم نوین شناخته می‌شود.جریان خطرناک تکفیری نمونه بارز موضوع اشاره شده است . راهکار مقابله با این معضل موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر سید محمد آذین؛ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آن را مورد بررسی قرار داده ایم .

  دیدگاه قانون اساسی به آزادی اندیشه

دکتر سید محمد آذین در گفت وگو با «حمایت» ضمن محکوم کردن تلاش‌های انجام شده تکفیری‌های برای تفتیش عقاید می‌گوید: هر کسی اعتقاداتی دارد؛ درخصوص خود، خدا، جهان و طبیعت. از طرف دیگر هر کس حق دارد باورهای شخصی خود را داشته باشد و علی‌الاصول، دیگران هیچ حقی نسبت به ممانعت وی از این باور ندارند.

 با تاکید بر اینکه آن چه در ذهن و فکر افراد می‌گذرد حریم امنی است که دیگران را حق ورود و مداخله در آن نیست . یک عضو هیات علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: دیگران البته حق دارند باور خود را در رابطه با عقیده‌های دیگر بیان کنند و آزادند از دیگر باورها تبعیت نکنند، اما همین دیگران، از طرف دیگر، حق ندارند باورهای درست دیگران را محکوم کنند.

وی می‌افزاید: دوران تفتیش عقاید قرن‌هاست گذشته و هرگونه تلاش برای بازگشت به آن زمانه، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود.

 البته باید یادآور شد که آزادی اندیشه‌ باید مطابق و براساس قانون باشد بدین معنا که کسی نمی‌تواند به نام استفاده از آزادی اندیشه به جسم و جان دیگری ضرری وارد کند.

 وی اضافه می‌کند: قانون اساسی ما درست است که آزادی عقیده را به رسمیت شناخته اما در اصول دیگری به این نکته پرداخته است که این آزادی نباید موجب ضرو و زیان به دیگری شود چرا که مطابق قواعد مبنایی اسلام هر نوعی ضرری به دیگری ممنوع اعلام شده است.

  تفتیش عقاید ممنوع

به گفته این  عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اسلام نیز بر پایه اندیشه آزادی باور، از عدم اکراه در دین سخن گفته و اساسا امکان عقلی مجبور کردن دیگران به پذیرفتن یک تفکر خاص را رد می کند؛ چه آنکه اندیشه، بر خلاف اعضا و جوارح، محل ابتلا به اجبار نیست و نمی‌تواند باشد.

آذین ادامه می‌دهد: گواه این امر ظهور و بروز اندیشه های مختلف در نزد حکام و صاحبان قدرت و فشار و اجبار آنها به همسویی مردمان خود با آن باورها و در برابر، پایمردی ملت‌ها در وفاداری به اندیشه‌های تاریخی و مورد پسند خود بوده است.

 به قول یکی از اندیشمندان «دست‌ها و پاها و زبان‌ها را می‌توان به بند کشید، اما «قلم»ها را نه؛ و قلم، تجلی گاه اندیشه بشری است.»

 این حقوقدان معتقد است: آن چه باید محترم داشت باورهای افراد است. باورهایی که البته بعضا اشتباه و مخلوط به باطل است و نباید در مواقعی که برخلاف قانون است مورد حمایت واقع شود. چه آنکه اگر همه باورهای همه مردمان درست بود، دیگر این همه تعارض و مخالفت میان آنها شکل نمی‌گرفت و همگان یک حرف را می‌زدند؛ چون حقیقت یکی است و نمی‌تواند متعدد و متکثر باشد.

درواقع آنچه محل بحث ما است، محکومیت تفکر و اندیشه تروریست‌هایی که به نام اسلام دست به خشونت و قتل می‌زنند نیست، چه آنکه این اندیشه‌ها تا به تجلیات خارجی نرسیده باشد و تا فقط در ذهن و روان این افراد جاری باشد، خطری برای جامعه و مردمان نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: بنابراین به‌جا است که از به کار بردن عبارت رایج «تروریست تکفیری» اجتناب کرده و از عبارت «تروریست مذهبی» استفاده کنیم. چه آنکه هر قتل و کشتار بدون مجوز قانونی که به نام خدا انجام شود، تروریسم مذهبی محسوب می شود؛ خواه باوری که این جنایات از آن نشات گرفته، در دید سایر دینداران به کفر و خروج تروریست از دین منجر شود و خواه نشود. به‌عبارت ساده‌تر، دعوای ما بر سر باورهای کفرآلود این تروریست‌ها نیست؛ بر سر نتیجه اعمالی است که با اتکای به این باورها به آن دست می‌زنند.

  ضرورت برخورد سخت و قاطع با اقدامات خشونت‌بار

آذین بر این باور است که از منظر حقوقی، ممکن است میان دو حق تعارض به وجود آید: حق یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به ادامه حیات و در برابر، حق جامعه جهانی نسبت به داشتن جهانی امن و در مقیاس کوچک‌تر حق جامعه مسلمانان نسبت به برخورداری از جهانی امن‌تر، برخورداری از حیثیت جهانی والاتر و شان بین‌المللی بالاتر.

این عضو عیات علمی دانشگاه تهران می‌افزاید: تروریسم در همه انحای خود مطرود و مردود است، اما تروریسم مذهبی بدترین اقسام آن است. تروریسم مذهبی مظهر خلط باورهای افراطی انسان با تظاهرات خارجی وی است.

 از طرف دیگر به تعداد باورمندان جهان، می‌توان تظاهرات خارجی داشت، و خطر تروریسم مذهبی در همین است.

آذین در خصوص مقابله با این جریان می‌گوید: برخورد و سرکوب تروریسم مذهبی– در همه مذاهب و ادیان- تنها با برخورد با معلول خلاصه شده است. همه تلاش‌ها معطوف به دستگیری و مجازات سرکرده‌ها و اعضای گروهک‌هایی است که به نام مقدس جهاد دست به جنایت می‌زنند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: در ضرورت برخورد سخت و قاطع با تروریست‌های مذهبی تردیدی نیست. اما این پدیده زمانی ریشه‌کن می‌شود که از یک‌سو به این یقین برسیم که باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و از سوی دیگر در این زمینه پیشگیری‌هایی را نیز انجام دهیم.

به عبارت دیگر باید قانونمندی و نظام‌مندی زندگی اجتماعی را به صورت فرهنگی نهادینه درآورد که افراد جامعه نه تنها به آن آگاه باشند، بلکه به آن ایمان داشته باشند. در چنین جامعه‌ای با این سطح از آگاهی جمعی است که می‌توان با وجود احترام به عقاید شخصی هر فرد، شاهد حکومت قانون و عدم مداخلات شخصی براساس باورهای فردی بود.

  شرط ریشه‌کنی

این عضو هیات علمی دانشگاه مسئله تروریسم مذهبی را به‌عنوان بزرگترین معضل جهان معاصر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: این معضل باید با همدلی همه کشورها و همه ادیان، به‌کلی رخت بربندد. اما آن‌چه شرط لازم برای این ریشه‌کنی است، نهادینه کردن فرهنگ مدارا و تحمل است.

آذین در ادامه می‌گوید: یادمان باشد که به فرموده کتاب خدا، اگر مشیت پروردگار بر این بود که همه درست بیندیشند، برای کرسی قدرتش تحقق چنان جبری ابدا دشوار نبود این آزمایش ایزدی است تا بر ما آشکار شود که تا حد پیروز مبارزه علم و عمل بوده‌ایم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است