بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای مبارزه با جریان تکفیری

ازجمله عوامل بی‌ثباتی در قرن بیست‌و‌یکم خشونت مذهبی برخی فرقه های گمراه ومغرض است.این فرقه ها وگروه ها عمدتا ازسوی سرویس های جاسوسی واطلاعاتی مخالفان مذهب اصیل و ناب مورد حمایت قرار می گیرند.  این نوع از ایدئولوژی از مذهب مانند ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می شود. درواقع، انگیزه‌های مذهبی غلط به‌عنوان اصلی‌ترین ویژگی تروریسم نوین شناخته می‌شود.جریان خطرناک تکفیری نمونه بارز موضوع اشاره شده است . راهکار مقابله با این معضل موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر سید محمد آذین؛ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آن را مورد بررسی قرار داده ایم .

  دیدگاه قانون اساسی به آزادی اندیشه

دکتر سید محمد آذین در گفت وگو با «حمایت» ضمن محکوم کردن تلاش‌های انجام شده تکفیری‌های برای تفتیش عقاید می‌گوید: هر کسی اعتقاداتی دارد؛ درخصوص خود، خدا، جهان و طبیعت. از طرف دیگر هر کس حق دارد باورهای شخصی خود را داشته باشد و علی‌الاصول، دیگران هیچ حقی نسبت به ممانعت وی از این باور ندارند.

 با تاکید بر اینکه آن چه در ذهن و فکر افراد می‌گذرد حریم امنی است که دیگران را حق ورود و مداخله در آن نیست . یک عضو هیات علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: دیگران البته حق دارند باور خود را در رابطه با عقیده‌های دیگر بیان کنند و آزادند از دیگر باورها تبعیت نکنند، اما همین دیگران، از طرف دیگر، حق ندارند باورهای درست دیگران را محکوم کنند.

وی می‌افزاید: دوران تفتیش عقاید قرن‌هاست گذشته و هرگونه تلاش برای بازگشت به آن زمانه، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود.

 البته باید یادآور شد که آزادی اندیشه‌ باید مطابق و براساس قانون باشد بدین معنا که کسی نمی‌تواند به نام استفاده از آزادی اندیشه به جسم و جان دیگری ضرری وارد کند.

 وی اضافه می‌کند: قانون اساسی ما درست است که آزادی عقیده را به رسمیت شناخته اما در اصول دیگری به این نکته پرداخته است که این آزادی نباید موجب ضرو و زیان به دیگری شود چرا که مطابق قواعد مبنایی اسلام هر نوعی ضرری به دیگری ممنوع اعلام شده است.

  تفتیش عقاید ممنوع

به گفته این  عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اسلام نیز بر پایه اندیشه آزادی باور، از عدم اکراه در دین سخن گفته و اساسا امکان عقلی مجبور کردن دیگران به پذیرفتن یک تفکر خاص را رد می کند؛ چه آنکه اندیشه، بر خلاف اعضا و جوارح، محل ابتلا به اجبار نیست و نمی‌تواند باشد.

آذین ادامه می‌دهد: گواه این امر ظهور و بروز اندیشه های مختلف در نزد حکام و صاحبان قدرت و فشار و اجبار آنها به همسویی مردمان خود با آن باورها و در برابر، پایمردی ملت‌ها در وفاداری به اندیشه‌های تاریخی و مورد پسند خود بوده است.

 به قول یکی از اندیشمندان «دست‌ها و پاها و زبان‌ها را می‌توان به بند کشید، اما «قلم»ها را نه؛ و قلم، تجلی گاه اندیشه بشری است.»

 این حقوقدان معتقد است: آن چه باید محترم داشت باورهای افراد است. باورهایی که البته بعضا اشتباه و مخلوط به باطل است و نباید در مواقعی که برخلاف قانون است مورد حمایت واقع شود. چه آنکه اگر همه باورهای همه مردمان درست بود، دیگر این همه تعارض و مخالفت میان آنها شکل نمی‌گرفت و همگان یک حرف را می‌زدند؛ چون حقیقت یکی است و نمی‌تواند متعدد و متکثر باشد.

درواقع آنچه محل بحث ما است، محکومیت تفکر و اندیشه تروریست‌هایی که به نام اسلام دست به خشونت و قتل می‌زنند نیست، چه آنکه این اندیشه‌ها تا به تجلیات خارجی نرسیده باشد و تا فقط در ذهن و روان این افراد جاری باشد، خطری برای جامعه و مردمان نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: بنابراین به‌جا است که از به کار بردن عبارت رایج «تروریست تکفیری» اجتناب کرده و از عبارت «تروریست مذهبی» استفاده کنیم. چه آنکه هر قتل و کشتار بدون مجوز قانونی که به نام خدا انجام شود، تروریسم مذهبی محسوب می شود؛ خواه باوری که این جنایات از آن نشات گرفته، در دید سایر دینداران به کفر و خروج تروریست از دین منجر شود و خواه نشود. به‌عبارت ساده‌تر، دعوای ما بر سر باورهای کفرآلود این تروریست‌ها نیست؛ بر سر نتیجه اعمالی است که با اتکای به این باورها به آن دست می‌زنند.

  ضرورت برخورد سخت و قاطع با اقدامات خشونت‌بار

آذین بر این باور است که از منظر حقوقی، ممکن است میان دو حق تعارض به وجود آید: حق یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به ادامه حیات و در برابر، حق جامعه جهانی نسبت به داشتن جهانی امن و در مقیاس کوچک‌تر حق جامعه مسلمانان نسبت به برخورداری از جهانی امن‌تر، برخورداری از حیثیت جهانی والاتر و شان بین‌المللی بالاتر.

این عضو عیات علمی دانشگاه تهران می‌افزاید: تروریسم در همه انحای خود مطرود و مردود است، اما تروریسم مذهبی بدترین اقسام آن است. تروریسم مذهبی مظهر خلط باورهای افراطی انسان با تظاهرات خارجی وی است.

 از طرف دیگر به تعداد باورمندان جهان، می‌توان تظاهرات خارجی داشت، و خطر تروریسم مذهبی در همین است.

آذین در خصوص مقابله با این جریان می‌گوید: برخورد و سرکوب تروریسم مذهبی– در همه مذاهب و ادیان- تنها با برخورد با معلول خلاصه شده است. همه تلاش‌ها معطوف به دستگیری و مجازات سرکرده‌ها و اعضای گروهک‌هایی است که به نام مقدس جهاد دست به جنایت می‌زنند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: در ضرورت برخورد سخت و قاطع با تروریست‌های مذهبی تردیدی نیست. اما این پدیده زمانی ریشه‌کن می‌شود که از یک‌سو به این یقین برسیم که باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و از سوی دیگر در این زمینه پیشگیری‌هایی را نیز انجام دهیم.

به عبارت دیگر باید قانونمندی و نظام‌مندی زندگی اجتماعی را به صورت فرهنگی نهادینه درآورد که افراد جامعه نه تنها به آن آگاه باشند، بلکه به آن ایمان داشته باشند. در چنین جامعه‌ای با این سطح از آگاهی جمعی است که می‌توان با وجود احترام به عقاید شخصی هر فرد، شاهد حکومت قانون و عدم مداخلات شخصی براساس باورهای فردی بود.

  شرط ریشه‌کنی

این عضو هیات علمی دانشگاه مسئله تروریسم مذهبی را به‌عنوان بزرگترین معضل جهان معاصر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: این معضل باید با همدلی همه کشورها و همه ادیان، به‌کلی رخت بربندد. اما آن‌چه شرط لازم برای این ریشه‌کنی است، نهادینه کردن فرهنگ مدارا و تحمل است.

آذین در ادامه می‌گوید: یادمان باشد که به فرموده کتاب خدا، اگر مشیت پروردگار بر این بود که همه درست بیندیشند، برای کرسی قدرتش تحقق چنان جبری ابدا دشوار نبود این آزمایش ایزدی است تا بر ما آشکار شود که تا حد پیروز مبارزه علم و عمل بوده‌ایم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند