محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 949-948 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 949-948 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

شماره هـ/۹۲/۱۱۰۲                                                                    ۲۰/۱۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۵/۱۲/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۹۴۹ـ ۹۴۸

کلاسه پرونده : ۹۲/۱۱۰۳ـ۱۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شهردار منطقه هفت مشهد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره ۲۸۰۲/۹۲/۵۰ ـ ۱۰/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب ۲۹ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۲۹۰۲۷۶۰ و ۳۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ دیوان عدالت اداری و مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیأت عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می‌باشم:

همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی‌الخصوص در موضوع تملکات بی‌شمار و تمامی توافقات فی‌مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده‌های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جابه‌جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک ۳ دربند مغازه پرداخت شود.

مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری قرارگرفته است و بلامعطل ماندن پروژه عام‌المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده‌خواهی این وراث بوده است.

 از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه‌های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه ۳۰ دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه ۳۰ رأی به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح‌تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است.

علی‌هذا با توجه به دفاعیات فوق‌الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه‌ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت‌المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه سی‌ام دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواست خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ـ ۱۹/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد، خواسته است با صرف‌نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱ مشتکی‌عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶ـ ۱۳/۸/۱۳۸۲ فیمابین امضاکنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستأجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام‌المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم سکینه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ـ۳/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱ـ ۲۰/۴/۱۳۹۰ با عنایت به این که اولاً: وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایـف خاص شهـرداری است و ثانـیاً: مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صـحت ادعای وکیل شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ـ۳/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

نام نویسنده
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

نام نویسنده
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

ادامه مطلب ...

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

نام نویسنده
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ادامه مطلب ...

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

نام نویسنده
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

ادامه مطلب ...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

نام نویسنده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

نام نویسنده
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد.

ادامه مطلب ...

اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

نام نویسنده
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری

نام نویسنده
رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری

رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید