بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

خبرگزاری فارس: کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، مدعی شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیتکننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه قانونی خود به منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری کردهاست که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالتهای قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درباره مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپیخواهد داشت، مراقبت کنند.

متن کامل این اطلاعیه در زیر آمده است:

در آستانه آغاز جشنهای شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را بهعنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانونگرائی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب میشود، معاون امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کردهاند که فاقد وجاهت قانونی بوده و میتواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشتها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.

کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶ دی سال ۱۳۸۹ با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده ۲۹ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد:

ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره۲ـ آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس شورای اسلامی، نشانمیدهد که قانونگذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند.

لذا قانونگذار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذارده و تاکید کرده و صلاحیت ناجا را صرفاً در محدوده تعریف و مشخص کرده است.

با عنایت به اینکه معاون امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یاد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده لیکن قاطبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشتهاند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که میتواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه میکند.

کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپیخواهد داشت، مراقبت کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟