بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

خبرگزاری فارس: کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، مدعی شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیتکننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه قانونی خود به منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری کردهاست که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالتهای قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درباره مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپیخواهد داشت، مراقبت کنند.

متن کامل این اطلاعیه در زیر آمده است:

در آستانه آغاز جشنهای شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را بهعنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانونگرائی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب میشود، معاون امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کردهاند که فاقد وجاهت قانونی بوده و میتواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشتها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.

کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶ دی سال ۱۳۸۹ با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده ۲۹ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد:

ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره۲ـ آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس شورای اسلامی، نشانمیدهد که قانونگذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند.

لذا قانونگذار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذارده و تاکید کرده و صلاحیت ناجا را صرفاً در محدوده تعریف و مشخص کرده است.

با عنایت به اینکه معاون امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یاد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده لیکن قاطبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشتهاند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که میتواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه میکند.

کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپیخواهد داشت، مراقبت کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون