بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی دولت

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی دولت

مقدمه:

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، «انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند» روسو به عنوان بنیانگزار نظریه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد.

اما بتدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم گردید. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه ناروا می‌باشد. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت پیشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم می‌خورد.

اما بعد از سپری شدن دوره‌های تاریک فوق و مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم‌پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جایگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از این دوران بود که فرضیه مسئولیت – مصونیت بتدریج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادی و انحصاری فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقیده براین بود که «دولت اشتباه نمی‌کند»و یا اگر قبلاً مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من»قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میداد، ولی بعداً دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمیگردد مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت به چشم می‌خورد. این تاریخ مصادف با اواخر قرن نوزهم میلادی می‌باشد. به عبارت دیگر تا اواخر قرن مذکور هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی وجود نداشت[5] و اصولاً تا این تاریخ اعتقاد عمومی براین بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند بنابراین انتظار مسئولیت و پاسخگویی و تاوان دهی از آن غیر قابل قبول بوده است. ولی همانگونه که گفتیم این رویه بعداً اصلاح گردید. در این مقاله سعی گردیده، مبانی پذیرش این مسئولیت توسط دولت بررسی گردد.

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی

در خصوص مسئولیت مدنی و مبانی آن، از سوی علماء و دانشمندان نظریات و دیدگاههای متعددی مطرح شده که این نظریات هرکدام در برهه‌هایی از تاریخ طرفدارانی داشته و در دوره‌هایی از تاریخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین این نظریات به شرح ذیل می‌باشد:

مبحث اول: فرضیه یا نظریه تقصیر

براساس این نظریه، مسئولیت دولت وسایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل طرح میباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری گردیده باشند. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار اخلاقاً ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به ترمیم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست.[6] بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است[7]. مسئولیت مدنی رایج در اروپا (و برخی نقاط دیگر دنیا) تا قرن 18 مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود و به استثنای ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مسئولیت تام و بی حدو حصر را پذیرفته بود، اصولاً مسئولیت براساس تقصیر شخص شکل می‌گرفت[8].

مبحث دوم: فرضیه یا نظریه خطر

در این فرضیه گفته میشود که، هرکسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند[9]. به عبارت دیگر در این نظریه گفته میشود که برای مسئول دانستن شخص حتماً نیازی نیست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. فرضیه خطر در انتهای قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلی اقبال و توجه به نظریه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشی از آن بوده است[10]. لازم به ذکر است که امروزه نظریات و فرضیات مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته است.

بخش دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

از آنجائیکه دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد، بنابراین یافتن ریشه و اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی، امری مشکل می‌باشد. تنها موردی که براساس آن میتوان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفته‌اند که «خطاء الحاکم فی بیت المال»[11] یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود، باید از محل بیت‌المال جبران گردد. به عبارتی دیگر براساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر این دانشمند بزرگ، حرعاملی در کتاب گرانقدر وسایل الشیعه مرقوم فرموده‌اند که حضرت علی(ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، باید بوسیله بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود[12]. صرفنظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نشان می‌دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می‌گردیده است[13].

بخش سوم: مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

همانگونه که در سطور قبلی مرقوم گردید، دولتها تا مدتها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد که ذکر آنها به شرح ذیل می‌باشد:

1-‌ در اصل 171 قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».

2-‌ مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد زیرا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضیحات و تعاریفی لازم می‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصیر» اشاره گردیده است که برای تعریف آن باید به قانون مدنی رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و فریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

حقوقدانان معتقدند که تقصیر میتواند عمدی و یا غیر عمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آنرا به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی‌احتیاطی، سبب ضرر به او میشود[14]. بنابراین واژه‌های انتخاب شده توسط قانونگزار یعنی تقصیر و اشتباه واژه‌های دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا می‌کنند.

نکته دوم: مسئولیت ذکر شده در ماده صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت می باشد، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

3-‌ طبق ماده «11» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هراه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آیدو موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در خصوص مورد صدرالذکر نیز ارایه تعاریف و توضیحاتی در قالب نکات ذیل ضروری می‌باشد:

نکته اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیه کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالیکه در مواد قبلی قانونگزار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود .

نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتیکه در اثر نقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر میرسد این ماده از این لحاظ با اصل «لاضرر» مغایرت دارد.

نکته سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که در اینخصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظایف دولت را به دو دسته وظایف و «اعمال حاکمیتی و تصدیگری» تقسیم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر میشود. ولی د راعمال تصدی دولت به کارهایی میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میدهند.در اینگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشودو همانند سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‌پردازد[15]. ریشه تعریف قانونی اعمال تصدی را میتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی میتوان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی میتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. علاوه براین در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعالیتهای حاکمیتی و تصدیگری اجتماعی و اقتصادی تعریف و مشخص و معین گردیده‌اند.

نکته چهارم: نقص وسایل ادارات که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره گردیده، یک عبارت کلی و مبهم میباشد. برخلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اینست که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی‌نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد[16].» بنظر میرسد منظور مقنن از  نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائیها وکاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است والا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد، در اینمورد فردی که مسئول این نارسائیهاست باید پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امری غیر عقلایی است.

نکته پنجم: مسئولیت توامان

یکی از نکات قابل طرح و توجه در خصوص ماده یازده قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی که در مواد صدرالذکر مسکوت مانده، آنستکه قانونگزار موردی که در آن ورود خسارت هم ناشی از تقصیر کارمند دولت و هم ناشی از نقص وسایل اداره باشد و عوامل مذکور مشترکاً در ورود خسارت موثر باشند، پیش‌بینی نکرده و حکم آنرا مشخص ننموده است. اما بامراجعه به قواعد عمومی و قوانین و مقررات پراکنده‌ای نظیر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و بند «ج» ماده 165 قانون دریایی و… میتوان این نتیجه را گرفت که در صورت تعدد و تداخل اسباب ورود خسارت، تمام عاملان، مسئولیت تضامنی داشته و زیان دیده میتواند به هر کدام از آنها برای جبران تمام یا قسمتی از خسارت خود مراجعه نماید.

4-‌ طبق ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18دیماه 1373 «مامورینی که با رعایت مقررات این قانون (منظور مواد 2 لغایت 7 قانون فوق است) مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از اینجهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» و طبق ماده 13همین قانون «در صورتیکه مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد، همانگونه که ملاحظه میشود، در این مورد خاص نیز دولت به منظور حفظ نظم و امنیت و مبارزه با عوامل ناامنی، با وضع قانون مذکور و پذیرش مسئولیت خسارات قانونی وارد شده، مامورین خود را در انجام وظایف محوله یاری و باعث گردیده آنها در انجام این وظیفه شجاع و بی‌باک باشند.

5-‌ موارد خاص دیگر:

صرفنظر از موارد مارالذکر، در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده می‌نمائیم که پذیرش این مسئولیتها ناشی از ضرورتها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در «اجرای صحیح احکام محاکم صالحه» بجا آورد. ماده 312 قانون مذکور مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله[17] نباشد یاعاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود» و طبق ماده 313 همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدک او با رعایت الاقرب فاالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده میشود» طبق مواد صدرالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیه مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیت‌المال پرداخت می‌نمایدکه این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است. شاید ریشه فقهی این مسئولیت آنستکه گفته میشود «خون مسلمان نباید به هدر برود» ولی نگارنده عقید دارد پذیرش این نوع مسئولیت اولاً ناشی از ضررورتهای اجتماعی بوده و ثانیاً میتواند ناشی از آن باشد که دولت ازطریق قوه قهریه باید از فرار افراد جلوگیری و حکم را در مورد آنها اجراء نماید وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده، باید مسئولیت خود را با پرداخت دیه از بیت‌المال بجا آورد.

6-‌ طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت:

همانگونه که در سطور پیشین ملاحظه گردید، دولت با کاهش دایره و محدوده مسئولیت خود و با افزایش و به حداکثر رساندن مسئولیت کارکنان خود، نوعی احتیاط و دور اندیشی بیجا را ایجاد و همین امر مانع قدرت عمل و خلاقیت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظایف محوله میگردد. اما با تصویب ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 79 این دغدغه حداقل در خصوص یک مورد ویژه و خاص یعنی «واگذار سهام شرکتهای دولتی» مرتفع گردیده است. ماده 24 قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است، مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری (منظور واگذاری سهام شرکتهای دولتی) را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هریک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هریک از عناوین موصوف ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد» لذا همانگونه که ملاحظه میشود با تصویب این قانون دولت خواسته بتدریج دایره مسئولیت و پاسخگویی خود را افزایش و از مسئولیت کارکنان خود بکاهد تا احتیاط و دوراندیشی بی مورد جانشین انجام وظیفه نگردد.

نتیجه‌گیری:

مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسلامی ایران مبین آنستکه دولت در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیات واگذاری سهام شرکتها و افراد فراری را به بعهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد. به عنوان مثال سالهاست دراثر فعالیتهای دولت و کارکنانش خسارت زیادی به اشخاص وارد می‌آید و یا افراد بیگناهی به زندان و بازداشت محکوم میشوند و... و هیچ مرجعی مسئولیت اینگونه خسارات را به عهده نمی‌گیرد. بنابراین لازم است در یک قانون عام وکلی موضوع مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن به صورت مشخص و معین پیش‌بینی گردد.

1-‌ کلیات حقوق اساسی، دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، انتشارات پایدار، ص58.

2-‌ ایران در زمان ساسانیان، آرتورکریستین‌سن، ص 328، به نقل از دکتر پرویز صانعی در کتاب حقوق جزای عمومی جلد اول، صص84 و 85

3-‌ این عقیده در انگلستان رایج بوده که «The King can do no Wrong »

4-‌ این جمله لویی به زبان فرانسه مشهور است که «L Etat c, est moi »

5-‌ عدالت کیفری، دکترمحمد آشوری، کتابخانه گنج دانش، ص39

6-‌ مسئولیت مدنی، دکتر حسینقلی حسینی‌نژاد، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص30

7-‌ حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) ناصر کاتوزیان، جلد اول، چاپ اول.

8-‌ حسینقلی حسنقلی‌نژاد، همان منبع ص 30

9-‌ دوره مقدماتی حقوق مدنی، (وقایع حقوقی) ناصر کاتوزیان، چاپ اول، 1377، صص 23 و 24

10-‌ حسینقلی نژاد، همان منبع ص 31

11-‌ قواعد فقه (بخش جزایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، سال 80

12-‌ همان منبع ص 171

13-‌ ناصر کاتوزیان، منبع قبلی، ص71

14-‌ ناصر کاتوزیان، همان منبع، ص 69

15-‌ ناصر کاتوزیان، همان منبع ص 125

16-‌ این نظریه را آقای دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی در صفحه 387 کتاب حقوق اداری خودمطرح نموده‌اند.

17-‌ طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی« عاقله (به عنوان یک تاسیس خاص حقوق اسلام) عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه کسانیکه حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» لازم به ذکر است در قتل خطاء محض عاقله قاتل بجای وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند