بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درخواست انصراف از یارانه خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درخواست انصراف از یارانه خلاف قانون است

عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه اینکه دولت به صورت زیرنویس تلویزیونی از مردم درخواست انصراف از دریافت یارانه را می‌دهد خلاف قانون است، اظهار داشت: دولت اطلاعات کافی درباره فاز دوم هدفمندی به مردم نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه قرار است چه میزان در سال آینده چه میزان گرانی ایجاد شود باید به مردم اطلاع‌ داده شود تا اینکه مردم بدانند از چه چیزی انصراف می‌دهند.

* دولت میزان گرانی سال آینده را اعلام کند

نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه در فرم خوداظهاری هدفمندی یارانه‌ها میزان درآمد افراد و میزان مایملک وی درخواست شده است، اظهار داشت: اینکه دولت هنوز اعلام نکرده است چه میزان از درآمدها مشمول دریافت یا عدم دریافت یارانه‌ها می‌شود نیز اطلاعات غلطی است که به مردم می‌دهند.

* درآمد خانوار برای انصراف مشخص نیست

وی تصریح کرد: وقتی هنوز سقف و کف درآمدها برای انصراف از یارانه‌ها مشخص نیست دولت از مردم می‌خواهد از چه چیزی انصراف بدهند و یا اینکه دولت براساس چه آیتمی می‌خواهد کسانی که اطلاعات دروغ از درآمد خود داده‌اند را مجازات کند.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه امروز دیگر برای زندگی افراد تعیین خطر فقر معنا نمی‌دهد، گفت: دیگر نمی‌توان برای یک فرد غذا و پوشاک را زندگی عادی تلقی کرد زیرا انسان امروز به رفاه و وسایل و امکانات رفاهی نیاز دارد که باید آن نیز در محاسبه میزان درآمد افرد لحاظ شود.

وی بیان داشت: از سوی دیگر هزینه زندگی افراد در شهر تهران، شهرستان‌ها و روستاها متفاوت است و نمی‌توان گفت مثلا افراد زیر یک میلیون تومان درآمد یارانه می‌گیرند چون میزان هزینه‌ها در مناطق مختلف کشور متفاوت است.

نماینده مردم آمل در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها اختیاراتی به دولت داده است، گفت: دولت می‌تواند تعیین کند به چه کسانی یارانه بدهد، این یارانه نقدی باشد یا غیرنقدی و به کسانی که به دروغ اطلاعات درآمدی خود را داده‌اندن مجازات در نظر بگیرد نه اینکه از همه اقشار و گروه‌ها بخواهد انصراف دهند.

* دولت تکلیف خانوارها را با گرانی مشخص نکرد

وی افزود: زمانی که معلوم نیست چه میزان قرار است انرژی در سال آینده گران شود تکلیف خانوارها مشخص نیست، خانوار نمی‌دادند آیا با انصراف از یارانه سال آینده توان پرداخت هزینه‌های انرژی خود را خواهد داشت.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه مردم برای انصراف از هدفمندی یارانه‌ها به اطلاعات نیاز دارند و باید تکلیف آنها با هزینه‌ها و گرانی سال آینده مشخص شود، یادآور شد: در تمامی قوانین دنیا ابتدا باید به مردم اطلاعات بدهیم بعد از آنها چیزی درخواست کنیم، امروز دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات‌ شفافی به مردم نمی‌دهد درحالی که آنها می‌خواهد برای سال آینده که معلوم نیست چه میزان کالاها و خدمات گران می‌شود از یارانه خود انصراف دهند.

* دولت برنامه خود درباره هدفمندی را شفاف عمل کند

وی تصریح کرد: دولت پیش از درخواست از مردم باید توسط رئیس سازمان هدفمندی، سخنگوی دولت یا وزیر اقتصاد برنامه خود درباره هدفمندی را اعلام می‌کرد تا تکلیف مردم مشخص شود.

نماینده مردم آمل در مجلس اظهار داشت: دولت اول بگویید قرار است برای فاز دوم چه کالا با چه میزانی قرار است گران است، دوم میزان درآمد حداقل یا حداکثر خانوارها برای انصراف از یارانه را اعلام کند سپس از مردم بخواهد براساس این معیارها براساس مصالح کشور انصراف دهند.

وی بیان داشت: امروز این اطلاعات به مردم داده نشده است، انرژی برق بدون اینکه به مردم اطلاع داده شود گران شده است و امروز نیز از مردم می‌خواهیم که از دریافت یارانه انصراف دهند در حالی که دولت می‌تواند براساس اختیاراتی که دارد اصناف و صنوف مختلفی را از دریافت یارانه معاف کند.

* لزوم قطع یارانه افراد و صنوف شناخته شده پردرآمد

یوسفیان اضافه کرد: در دولت گذشته که بحث انصراف از یارانه بود، زیر هزار نفر انصراف دادند و این نشان می‌دهد تا زمانی که اعتمادسازی نشود مردم نیز یاری نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز در فرم هدفمندی یارانه‌ها ۷۵ میلیون ایرانی همه نوشته‌اند که زیر یک میلیون تومان درآمد دارند که این صحیح نیست ولی ناشی از بی‌اعتمادی مردم است، گفت: دولت می‌خواست بر روی حساب بانکی مردم نظارت کند که مجلس تذکر داد که حساب بانکی افراد محرمانه است و نباید در آن کنکاش کرد.

نماینده مردم آمل در مجلس در پایان یادآور شد: امروز ۱۵۰ نماینده مجلس و بسیاری از وزرا، معاونین دولت، استانداران و بسیاری از صنوف پردرآمد مانند واردکنندگان، صادرکنندگان، طلافروشان یارانه دریافت می‌کنند که دولت می‌تواند این میزان را قطع کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
چه کسانی از این پس یارانه نمی گیرند؟
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
مردم برای قطع یارانه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
تاجگردون: حذف یارانه پردرآمدها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون
دولت پرداخت یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پر درآمد را حذف کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی