بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

شاپور اسماعیلیان    
 ۱- راهکار اساسی پیشگیری از جرم، تدوین و اجرای سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در این رویکرد «سیاست جنایی» در مفهوم «سیاست اجتماعی» به‌کار می‌رود. بنابراین نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضیق «سیاست کیفری» که منظور از آن، «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم» است، اشتباه گرفت، زیرا سیاست جنایی «در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیس آن دولت باید در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع رویکرد، سیاست جنایی اثربخش و کارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعی «عهده‌دار نوسازی جنبش کهن پیشگیری می‌شود و باید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی و تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی‌کردن آنچه برخی آن را قائم‌مقام کیفری می‌نامند، به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد. از این رو در بررسی علل یک پدیده جنایی نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی آن مورد توجه قرار داد زیرا عوامل دیگر اجتماعی به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم و تعلل در تدابیر کلی و کلان اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش پدیده‌های جنایی از هر نوع تاثیر بسزا دارند. افزون بر این، در این سیاست‌ها و تدابیر، مقابله با پدیده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاری‌های اجتماعی است، اگرچه این انحراف و ناهنجاری‌ها دارای عنوان مجرمانه نباشد.

۲ – رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طی سخنانی در اولین همایش «آمار جنایی» با ارایه آمار تاکید کرد در پیشگیری از وقوع جرم به صورت منفی پیش رفته‌ایم که باید علل امر مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام شهریاری گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود، ۹۷پرونده از این دستگاه خارج می‌شود یعنی سه‌درصد عقب‌افتادگی داریم.» وی ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را به سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. رییس پلیس آگاهی ناجا، سخنران دیگر این همایش «آمارهای موجود در جرایم را خاکستری دانست و گفت پیشگیری از جرم نیاز به آمارهای شفاف و صحیح دارد.»

بدون تردید آمار ارایه‌شده در این همایش نمی‌تواند آمار واقعی افزایش پرونده‌ها باشد زیرا جدا از اینکه مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در فرجه زمانی قابل قبول یا معین، ممکن نیست مثلا بسیاری از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسایی و دستگیری سارقان همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است بلکه آمار واقعی جرایمی که در دادسراها بنا بر عللی مانند عدم شکایت درمورد آنها پرونده تشکیل نمی‌شود، فراتر از آمار رسمی است. گذشته از این، درصد افزایش آمار (سه درصد) تا حدودی طبیعی است زیرا موضوع کمبود کادر قضایی و تراکم کار در مراجع قضایی و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسی در مختومه نشدن سریع پرونده‌ها تاثیرگذار است. آنچه در این نوشتار کوتاه، بار دیگر قابل یادآوری است، نبود سیاست جنایی مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و از سوی دیگر فراوانی آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش پدیده‌های مجرمانه علل اساسی و عدم توفیق در پیشگیری از جرم است.

درحالی که گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را تنها به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند. همین‌طور افزایش نرخ تورم و گرانی فزاینده مایحتاج مردم و گستردگی آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، رواج روزافزون فساد اخلاقی و... که علل مستقیم یا غیرمستقیم هریک از این آسیب‌ها به معضلات اقتصادی و مالی و بلکه فقر اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، خود بیانگر چرایی وقوع جرایم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همایش است و کلام آخر اینکه اگر تجهیزات و امکانات قوه‌قضاییه دوبرابر نیز شود، در درازمدت ما شاهد کاهش چشمگیر جرایم نخواهیم بود زیرا پیشگیری از جرم در گرو اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه و تدوین اجرای سیاست جنایی در مفهوم سیاست اجتماعی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری