بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

شاپور اسماعیلیان    
 ۱- راهکار اساسی پیشگیری از جرم، تدوین و اجرای سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در این رویکرد «سیاست جنایی» در مفهوم «سیاست اجتماعی» به‌کار می‌رود. بنابراین نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضیق «سیاست کیفری» که منظور از آن، «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم» است، اشتباه گرفت، زیرا سیاست جنایی «در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیس آن دولت باید در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع رویکرد، سیاست جنایی اثربخش و کارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعی «عهده‌دار نوسازی جنبش کهن پیشگیری می‌شود و باید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی و تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی‌کردن آنچه برخی آن را قائم‌مقام کیفری می‌نامند، به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد. از این رو در بررسی علل یک پدیده جنایی نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی آن مورد توجه قرار داد زیرا عوامل دیگر اجتماعی به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم و تعلل در تدابیر کلی و کلان اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش پدیده‌های جنایی از هر نوع تاثیر بسزا دارند. افزون بر این، در این سیاست‌ها و تدابیر، مقابله با پدیده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاری‌های اجتماعی است، اگرچه این انحراف و ناهنجاری‌ها دارای عنوان مجرمانه نباشد.

۲ – رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طی سخنانی در اولین همایش «آمار جنایی» با ارایه آمار تاکید کرد در پیشگیری از وقوع جرم به صورت منفی پیش رفته‌ایم که باید علل امر مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام شهریاری گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود، ۹۷پرونده از این دستگاه خارج می‌شود یعنی سه‌درصد عقب‌افتادگی داریم.» وی ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را به سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. رییس پلیس آگاهی ناجا، سخنران دیگر این همایش «آمارهای موجود در جرایم را خاکستری دانست و گفت پیشگیری از جرم نیاز به آمارهای شفاف و صحیح دارد.»

بدون تردید آمار ارایه‌شده در این همایش نمی‌تواند آمار واقعی افزایش پرونده‌ها باشد زیرا جدا از اینکه مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در فرجه زمانی قابل قبول یا معین، ممکن نیست مثلا بسیاری از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسایی و دستگیری سارقان همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است بلکه آمار واقعی جرایمی که در دادسراها بنا بر عللی مانند عدم شکایت درمورد آنها پرونده تشکیل نمی‌شود، فراتر از آمار رسمی است. گذشته از این، درصد افزایش آمار (سه درصد) تا حدودی طبیعی است زیرا موضوع کمبود کادر قضایی و تراکم کار در مراجع قضایی و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسی در مختومه نشدن سریع پرونده‌ها تاثیرگذار است. آنچه در این نوشتار کوتاه، بار دیگر قابل یادآوری است، نبود سیاست جنایی مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و از سوی دیگر فراوانی آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش پدیده‌های مجرمانه علل اساسی و عدم توفیق در پیشگیری از جرم است.

درحالی که گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را تنها به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند. همین‌طور افزایش نرخ تورم و گرانی فزاینده مایحتاج مردم و گستردگی آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، رواج روزافزون فساد اخلاقی و... که علل مستقیم یا غیرمستقیم هریک از این آسیب‌ها به معضلات اقتصادی و مالی و بلکه فقر اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، خود بیانگر چرایی وقوع جرایم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همایش است و کلام آخر اینکه اگر تجهیزات و امکانات قوه‌قضاییه دوبرابر نیز شود، در درازمدت ما شاهد کاهش چشمگیر جرایم نخواهیم بود زیرا پیشگیری از جرم در گرو اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه و تدوین اجرای سیاست جنایی در مفهوم سیاست اجتماعی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
دانستنی های قضایی
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی