بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

شاپور اسماعیلیان    
 ۱- راهکار اساسی پیشگیری از جرم، تدوین و اجرای سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در این رویکرد «سیاست جنایی» در مفهوم «سیاست اجتماعی» به‌کار می‌رود. بنابراین نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضیق «سیاست کیفری» که منظور از آن، «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم» است، اشتباه گرفت، زیرا سیاست جنایی «در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیس آن دولت باید در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع رویکرد، سیاست جنایی اثربخش و کارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعی «عهده‌دار نوسازی جنبش کهن پیشگیری می‌شود و باید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی و تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی‌کردن آنچه برخی آن را قائم‌مقام کیفری می‌نامند، به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد. از این رو در بررسی علل یک پدیده جنایی نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی آن مورد توجه قرار داد زیرا عوامل دیگر اجتماعی به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم و تعلل در تدابیر کلی و کلان اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش پدیده‌های جنایی از هر نوع تاثیر بسزا دارند. افزون بر این، در این سیاست‌ها و تدابیر، مقابله با پدیده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاری‌های اجتماعی است، اگرچه این انحراف و ناهنجاری‌ها دارای عنوان مجرمانه نباشد.

۲ – رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طی سخنانی در اولین همایش «آمار جنایی» با ارایه آمار تاکید کرد در پیشگیری از وقوع جرم به صورت منفی پیش رفته‌ایم که باید علل امر مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام شهریاری گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود، ۹۷پرونده از این دستگاه خارج می‌شود یعنی سه‌درصد عقب‌افتادگی داریم.» وی ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را به سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. رییس پلیس آگاهی ناجا، سخنران دیگر این همایش «آمارهای موجود در جرایم را خاکستری دانست و گفت پیشگیری از جرم نیاز به آمارهای شفاف و صحیح دارد.»

بدون تردید آمار ارایه‌شده در این همایش نمی‌تواند آمار واقعی افزایش پرونده‌ها باشد زیرا جدا از اینکه مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در فرجه زمانی قابل قبول یا معین، ممکن نیست مثلا بسیاری از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسایی و دستگیری سارقان همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است بلکه آمار واقعی جرایمی که در دادسراها بنا بر عللی مانند عدم شکایت درمورد آنها پرونده تشکیل نمی‌شود، فراتر از آمار رسمی است. گذشته از این، درصد افزایش آمار (سه درصد) تا حدودی طبیعی است زیرا موضوع کمبود کادر قضایی و تراکم کار در مراجع قضایی و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسی در مختومه نشدن سریع پرونده‌ها تاثیرگذار است. آنچه در این نوشتار کوتاه، بار دیگر قابل یادآوری است، نبود سیاست جنایی مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و از سوی دیگر فراوانی آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش پدیده‌های مجرمانه علل اساسی و عدم توفیق در پیشگیری از جرم است.

درحالی که گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را تنها به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند. همین‌طور افزایش نرخ تورم و گرانی فزاینده مایحتاج مردم و گستردگی آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، رواج روزافزون فساد اخلاقی و... که علل مستقیم یا غیرمستقیم هریک از این آسیب‌ها به معضلات اقتصادی و مالی و بلکه فقر اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، خود بیانگر چرایی وقوع جرایم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همایش است و کلام آخر اینکه اگر تجهیزات و امکانات قوه‌قضاییه دوبرابر نیز شود، در درازمدت ما شاهد کاهش چشمگیر جرایم نخواهیم بود زیرا پیشگیری از جرم در گرو اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه و تدوین اجرای سیاست جنایی در مفهوم سیاست اجتماعی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی