بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی

شاپور اسماعیلیان    
 ۱- راهکار اساسی پیشگیری از جرم، تدوین و اجرای سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در این رویکرد «سیاست جنایی» در مفهوم «سیاست اجتماعی» به‌کار می‌رود. بنابراین نباید این مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضیق «سیاست کیفری» که منظور از آن، «مجموعه شیوه‌های خشن دولت علیه جرم» است، اشتباه گرفت، زیرا سیاست جنایی «در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیس آن دولت باید در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آن شرکت کنند.» در این نوع رویکرد، سیاست جنایی اثربخش و کارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعی «عهده‌دار نوسازی جنبش کهن پیشگیری می‌شود و باید به وسیله تدابیر کلی بهداشت عمومی، مبارزه علیه آفات اجتماعی، بهبود سطح زندگی و تنظیم برنامه‌های دقیق برای اوقات فراغت و عملی‌کردن آنچه برخی آن را قائم‌مقام کیفری می‌نامند، به دفاع نوین اجتماعی تحقق بخشد. از این رو در بررسی علل یک پدیده جنایی نباید تنها علل فردی یا قریب به وقوع جنایت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معیار کافی برای توجیه چرایی آن مورد توجه قرار داد زیرا عوامل دیگر اجتماعی به لحاظ نبود سیاست جنایی منسجم و تعلل در تدابیر کلی و کلان اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش پدیده‌های جنایی از هر نوع تاثیر بسزا دارند. افزون بر این، در این سیاست‌ها و تدابیر، مقابله با پدیده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاری‌های اجتماعی است، اگرچه این انحراف و ناهنجاری‌ها دارای عنوان مجرمانه نباشد.

۲ – رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طی سخنانی در اولین همایش «آمار جنایی» با ارایه آمار تاکید کرد در پیشگیری از وقوع جرم به صورت منفی پیش رفته‌ایم که باید علل امر مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام شهریاری گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود، ۹۷پرونده از این دستگاه خارج می‌شود یعنی سه‌درصد عقب‌افتادگی داریم.» وی ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری را به سرقت، ضرب و جرح، ایراد صدمه، توهین، نگهداری و استعمال موادمخدر، تخریب، تهدید، صدور چک بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام کرد. رییس پلیس آگاهی ناجا، سخنران دیگر این همایش «آمارهای موجود در جرایم را خاکستری دانست و گفت پیشگیری از جرم نیاز به آمارهای شفاف و صحیح دارد.»

بدون تردید آمار ارایه‌شده در این همایش نمی‌تواند آمار واقعی افزایش پرونده‌ها باشد زیرا جدا از اینکه مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده به مراجع قضایی در فرجه زمانی قابل قبول یا معین، ممکن نیست مثلا بسیاری از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسایی و دستگیری سارقان همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است بلکه آمار واقعی جرایمی که در دادسراها بنا بر عللی مانند عدم شکایت درمورد آنها پرونده تشکیل نمی‌شود، فراتر از آمار رسمی است. گذشته از این، درصد افزایش آمار (سه درصد) تا حدودی طبیعی است زیرا موضوع کمبود کادر قضایی و تراکم کار در مراجع قضایی و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسی در مختومه نشدن سریع پرونده‌ها تاثیرگذار است. آنچه در این نوشتار کوتاه، بار دیگر قابل یادآوری است، نبود سیاست جنایی مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و از سوی دیگر فراوانی آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش پدیده‌های مجرمانه علل اساسی و عدم توفیق در پیشگیری از جرم است.

درحالی که گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را تنها به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند. همین‌طور افزایش نرخ تورم و گرانی فزاینده مایحتاج مردم و گستردگی آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، رواج روزافزون فساد اخلاقی و... که علل مستقیم یا غیرمستقیم هریک از این آسیب‌ها به معضلات اقتصادی و مالی و بلکه فقر اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، خود بیانگر چرایی وقوع جرایم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همایش است و کلام آخر اینکه اگر تجهیزات و امکانات قوه‌قضاییه دوبرابر نیز شود، در درازمدت ما شاهد کاهش چشمگیر جرایم نخواهیم بود زیرا پیشگیری از جرم در گرو اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه و تدوین اجرای سیاست جنایی در مفهوم سیاست اجتماعی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون