بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی یادداشتی را با موضوع «سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی» به رشته تحریر در آورده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مشفقانه امیدوارم سال نو، سال التزام به موازین حقوق شهروندی و احترام به کرامت آحاد مردم توسط متولیان امور عمومی باشد؛ سال اکرام منزلت مردم و وفاداری به مقتضای مردم‌سالاری با عنایت به مفهوم و منطوق فصل ۳ قانون اساسی باشد. سال ارتقاء، توسعه و بسط حقوق و آزادی‌ها و زمینه‌سازی برای اصلاح نظام حقوقی و حقیقی در راستای تحقق همه مصادیق حقوق شهروندی باشد؛ سال تلاش مبنایی هیات زمامداری برای خرسندی واقعی همه ایرانیان با لحاظ سطح مطالبات فزاینده شهروندی و استانداردهای نوین حقوق بشری در تعامل دولت - ملت باشد؛

سالی که در آن آزادی بیان و پس از بیان تهدید نشود و همه یاد بگیرند به عقاید یکدیگر و مسلمات و مقبولات عمومی حرمت نهند، نقد و تعامل نهادینه شود و سعه صدرها خصوصا توسط کارگزاران امور عمومی و نهاد قدرت بالا رود.

شهروندان آموزش وافی و کافی نسبت به حقوق خود کسب کرده و توانایی لازم را برای دفاع از خود و اعاده حقوق‌شان کسب نمایند؛ رسانه‌های مستقل فعالانه‌تر افکار عمومی را نمایندگی و به شفافیت و پاسخگویی دامن زنند؛ هیچ مصداقی از خلاقیت‌های عمومی و آفرینش‌های هنری با تنگ نظری به محاق نرود و فکر و اندیشه ارج بیند؛ عقلانیت و مدارا سایه گستراند و خرد مبنا و مدار همه روندها و رویکردها باشد؛ مناسبات بین‌المللی با لحاظ همه حقوق ملت ایران در راستای تنش‌زدایی، فرصت‌سازی و کسب منافع و مصالح ناب و واقعی مردم گسترش یابد و هیچ ایرانی خود را محروم از حمایت دولت متبوع خود نبیند، دولت خود را از مطبوعات آزاد بی‌نیاز ندانسته و توقیف را آخرین راه‌حل ‌تلقی نکند و اقدامات تامینی را در تنظیم فعالیت رسانه‌ها مقدم شمارد؛ هم به «حقوق نسل اول» بشر و شهروندی التفات شود (منع شکنجه، حق حیات، آزادی بیان و …) و هم به ارتقای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و ... پرداخته ‌شود و هم به «حق توسعه و دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اهتمام ‌شود.

معیارهای اسلامی - ایرانی و تراز مردمسالاری دینی در همه سطوح پاس داشته شود و مقتضای جمهوریت و اسلامیت توامان قدر بینند، دولت مرکزگرا، مشارکت حداکثری شهروندان را طلبیده و دموکراسی محلی و نهاد شورا را پاس دارد و بهتر از گذشته با مفاسد اقتصادی، درهای بسته و پستوهای خلوت و خط‌های ویژه اقتصادی برخورد و شفافیت، راهبرد اصلی باشد، فضای کسب و کار رونق و رقابت سالم اقتصادی جایگزین رانت خواری و ویژه‌خواری باشد؛ محیط زیست را بیشتر صیانت کنیم و با عوامل ضایع کننده آن بازدارنده‌تر برخورد شود، زمین خواری، تراکم فروشی، تصرف منابع طبیعی، تخریب و تغییر کاربری مراتع و جنگل ها و آلوده سازی آب و هوا مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شده و واکنشی در خور داشته باشد.

دادگستری‌ها، مستقل، موثر، منصفانه و خلوت‌تر از پیش باشند؛ سازمان قضاوتی ضامن حاکمیت قانون، تکیه‌گاه و پناهگاه شهروندان و مرجع واقعی تظلم‌خواهی و راعی موازین دادگستری شایسته نظیر حق دفاع و وکیل مستقل، دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و رعایت حقوق زندانیان باشند. همه در راستای کاهش مجازات اعدام، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش و قوه قضائیه را در تحقق پروژه توسعه قضایی یاری دهند، آسیب‌های اجتماعی کاسته و نظام تامین اجتماعی، بهزیستی و نهادهای مددکار مردم، فعالانه‌تر و روزآمدتر اقدام کنند؛ دولت، حقوق بهداشتی و سلامت مردم را با برنامه‌ریزی موثرتر و خصوصا ملاحظه اقشار ضعیف بهتر مدیریت کند، شاهد تلاش موثرتر برای کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و مرگ و میرهای به تبع آن‌ها باشیم، فقر زدایی و حمایت حداکثری از سفره‌های کوچک اقشار آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت باشد، تریبون‌های رسمی حامی حقوق شهروندی و متعرض به هر ناقض حق و در خدمت منافع و مصالح واقعی مردم باشند، رسانه ملی، واقعا آینه مردم و ترجمان حرف دل عموم باشد، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به تمامه مرعی و آزاد از ترس و محرومیت و تبعیض باشند.

سازمان اداری، خدمت گذار شایسته مردم و پاسخگو، چابک و توانا برای عموم بوده و خود را در مسیر دولت الکترونیک، تجهیز کند. بحران اشتغال با سیاست‌های تولید محور و مولد و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی ترمیم شود، نهاد خانواده و ازدواج حمایت موثر و اصولی شود، وضعیت مسکن و تمتع از همه مصادیق حقوق اولیه شهروندی بهبود چشمگیر یابد. با معضل مواد مخدر، مبنایی تر و موثر تر برخورد شود و ...

همه این امیدها در سایه التزام به حقوق شهروندان محقق شدنی است. شعار محوری امسال مقام معظم رهبری در زمینه حقوق اقتصادی و فرهنگی، بدون ملاحظه پیش‌نیازهای موثر آن که همانا اعطای تمام عیار حقوق بهم پیوسته شهروندی است تحقق پذیر نیست. نهاد دولت به معنی الاعم آن باید این پیام ضمنی را به دنیا منعکس کنند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است و دولت دیندار بیش از دیگران، شهروند مدار و راعی حقوق مردم است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان بهمن کشاورز: مفهوم «دفاع» در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی‌ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور