بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی یادداشتی را با موضوع «سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی» به رشته تحریر در آورده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مشفقانه امیدوارم سال نو، سال التزام به موازین حقوق شهروندی و احترام به کرامت آحاد مردم توسط متولیان امور عمومی باشد؛ سال اکرام منزلت مردم و وفاداری به مقتضای مردم‌سالاری با عنایت به مفهوم و منطوق فصل ۳ قانون اساسی باشد. سال ارتقاء، توسعه و بسط حقوق و آزادی‌ها و زمینه‌سازی برای اصلاح نظام حقوقی و حقیقی در راستای تحقق همه مصادیق حقوق شهروندی باشد؛ سال تلاش مبنایی هیات زمامداری برای خرسندی واقعی همه ایرانیان با لحاظ سطح مطالبات فزاینده شهروندی و استانداردهای نوین حقوق بشری در تعامل دولت - ملت باشد؛

سالی که در آن آزادی بیان و پس از بیان تهدید نشود و همه یاد بگیرند به عقاید یکدیگر و مسلمات و مقبولات عمومی حرمت نهند، نقد و تعامل نهادینه شود و سعه صدرها خصوصا توسط کارگزاران امور عمومی و نهاد قدرت بالا رود.

شهروندان آموزش وافی و کافی نسبت به حقوق خود کسب کرده و توانایی لازم را برای دفاع از خود و اعاده حقوق‌شان کسب نمایند؛ رسانه‌های مستقل فعالانه‌تر افکار عمومی را نمایندگی و به شفافیت و پاسخگویی دامن زنند؛ هیچ مصداقی از خلاقیت‌های عمومی و آفرینش‌های هنری با تنگ نظری به محاق نرود و فکر و اندیشه ارج بیند؛ عقلانیت و مدارا سایه گستراند و خرد مبنا و مدار همه روندها و رویکردها باشد؛ مناسبات بین‌المللی با لحاظ همه حقوق ملت ایران در راستای تنش‌زدایی، فرصت‌سازی و کسب منافع و مصالح ناب و واقعی مردم گسترش یابد و هیچ ایرانی خود را محروم از حمایت دولت متبوع خود نبیند، دولت خود را از مطبوعات آزاد بی‌نیاز ندانسته و توقیف را آخرین راه‌حل ‌تلقی نکند و اقدامات تامینی را در تنظیم فعالیت رسانه‌ها مقدم شمارد؛ هم به «حقوق نسل اول» بشر و شهروندی التفات شود (منع شکنجه، حق حیات، آزادی بیان و …) و هم به ارتقای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و ... پرداخته ‌شود و هم به «حق توسعه و دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اهتمام ‌شود.

معیارهای اسلامی - ایرانی و تراز مردمسالاری دینی در همه سطوح پاس داشته شود و مقتضای جمهوریت و اسلامیت توامان قدر بینند، دولت مرکزگرا، مشارکت حداکثری شهروندان را طلبیده و دموکراسی محلی و نهاد شورا را پاس دارد و بهتر از گذشته با مفاسد اقتصادی، درهای بسته و پستوهای خلوت و خط‌های ویژه اقتصادی برخورد و شفافیت، راهبرد اصلی باشد، فضای کسب و کار رونق و رقابت سالم اقتصادی جایگزین رانت خواری و ویژه‌خواری باشد؛ محیط زیست را بیشتر صیانت کنیم و با عوامل ضایع کننده آن بازدارنده‌تر برخورد شود، زمین خواری، تراکم فروشی، تصرف منابع طبیعی، تخریب و تغییر کاربری مراتع و جنگل ها و آلوده سازی آب و هوا مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شده و واکنشی در خور داشته باشد.

دادگستری‌ها، مستقل، موثر، منصفانه و خلوت‌تر از پیش باشند؛ سازمان قضاوتی ضامن حاکمیت قانون، تکیه‌گاه و پناهگاه شهروندان و مرجع واقعی تظلم‌خواهی و راعی موازین دادگستری شایسته نظیر حق دفاع و وکیل مستقل، دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و رعایت حقوق زندانیان باشند. همه در راستای کاهش مجازات اعدام، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش و قوه قضائیه را در تحقق پروژه توسعه قضایی یاری دهند، آسیب‌های اجتماعی کاسته و نظام تامین اجتماعی، بهزیستی و نهادهای مددکار مردم، فعالانه‌تر و روزآمدتر اقدام کنند؛ دولت، حقوق بهداشتی و سلامت مردم را با برنامه‌ریزی موثرتر و خصوصا ملاحظه اقشار ضعیف بهتر مدیریت کند، شاهد تلاش موثرتر برای کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و مرگ و میرهای به تبع آن‌ها باشیم، فقر زدایی و حمایت حداکثری از سفره‌های کوچک اقشار آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت باشد، تریبون‌های رسمی حامی حقوق شهروندی و متعرض به هر ناقض حق و در خدمت منافع و مصالح واقعی مردم باشند، رسانه ملی، واقعا آینه مردم و ترجمان حرف دل عموم باشد، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به تمامه مرعی و آزاد از ترس و محرومیت و تبعیض باشند.

سازمان اداری، خدمت گذار شایسته مردم و پاسخگو، چابک و توانا برای عموم بوده و خود را در مسیر دولت الکترونیک، تجهیز کند. بحران اشتغال با سیاست‌های تولید محور و مولد و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی ترمیم شود، نهاد خانواده و ازدواج حمایت موثر و اصولی شود، وضعیت مسکن و تمتع از همه مصادیق حقوق اولیه شهروندی بهبود چشمگیر یابد. با معضل مواد مخدر، مبنایی تر و موثر تر برخورد شود و ...

همه این امیدها در سایه التزام به حقوق شهروندان محقق شدنی است. شعار محوری امسال مقام معظم رهبری در زمینه حقوق اقتصادی و فرهنگی، بدون ملاحظه پیش‌نیازهای موثر آن که همانا اعطای تمام عیار حقوق بهم پیوسته شهروندی است تحقق پذیر نیست. نهاد دولت به معنی الاعم آن باید این پیام ضمنی را به دنیا منعکس کنند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است و دولت دیندار بیش از دیگران، شهروند مدار و راعی حقوق مردم است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده