بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی

محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی یادداشتی را با موضوع «سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی» به رشته تحریر در آورده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مشفقانه امیدوارم سال نو، سال التزام به موازین حقوق شهروندی و احترام به کرامت آحاد مردم توسط متولیان امور عمومی باشد؛ سال اکرام منزلت مردم و وفاداری به مقتضای مردم‌سالاری با عنایت به مفهوم و منطوق فصل ۳ قانون اساسی باشد. سال ارتقاء، توسعه و بسط حقوق و آزادی‌ها و زمینه‌سازی برای اصلاح نظام حقوقی و حقیقی در راستای تحقق همه مصادیق حقوق شهروندی باشد؛ سال تلاش مبنایی هیات زمامداری برای خرسندی واقعی همه ایرانیان با لحاظ سطح مطالبات فزاینده شهروندی و استانداردهای نوین حقوق بشری در تعامل دولت - ملت باشد؛

سالی که در آن آزادی بیان و پس از بیان تهدید نشود و همه یاد بگیرند به عقاید یکدیگر و مسلمات و مقبولات عمومی حرمت نهند، نقد و تعامل نهادینه شود و سعه صدرها خصوصا توسط کارگزاران امور عمومی و نهاد قدرت بالا رود.

شهروندان آموزش وافی و کافی نسبت به حقوق خود کسب کرده و توانایی لازم را برای دفاع از خود و اعاده حقوق‌شان کسب نمایند؛ رسانه‌های مستقل فعالانه‌تر افکار عمومی را نمایندگی و به شفافیت و پاسخگویی دامن زنند؛ هیچ مصداقی از خلاقیت‌های عمومی و آفرینش‌های هنری با تنگ نظری به محاق نرود و فکر و اندیشه ارج بیند؛ عقلانیت و مدارا سایه گستراند و خرد مبنا و مدار همه روندها و رویکردها باشد؛ مناسبات بین‌المللی با لحاظ همه حقوق ملت ایران در راستای تنش‌زدایی، فرصت‌سازی و کسب منافع و مصالح ناب و واقعی مردم گسترش یابد و هیچ ایرانی خود را محروم از حمایت دولت متبوع خود نبیند، دولت خود را از مطبوعات آزاد بی‌نیاز ندانسته و توقیف را آخرین راه‌حل ‌تلقی نکند و اقدامات تامینی را در تنظیم فعالیت رسانه‌ها مقدم شمارد؛ هم به «حقوق نسل اول» بشر و شهروندی التفات شود (منع شکنجه، حق حیات، آزادی بیان و …) و هم به ارتقای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و ... پرداخته ‌شود و هم به «حق توسعه و دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اهتمام ‌شود.

معیارهای اسلامی - ایرانی و تراز مردمسالاری دینی در همه سطوح پاس داشته شود و مقتضای جمهوریت و اسلامیت توامان قدر بینند، دولت مرکزگرا، مشارکت حداکثری شهروندان را طلبیده و دموکراسی محلی و نهاد شورا را پاس دارد و بهتر از گذشته با مفاسد اقتصادی، درهای بسته و پستوهای خلوت و خط‌های ویژه اقتصادی برخورد و شفافیت، راهبرد اصلی باشد، فضای کسب و کار رونق و رقابت سالم اقتصادی جایگزین رانت خواری و ویژه‌خواری باشد؛ محیط زیست را بیشتر صیانت کنیم و با عوامل ضایع کننده آن بازدارنده‌تر برخورد شود، زمین خواری، تراکم فروشی، تصرف منابع طبیعی، تخریب و تغییر کاربری مراتع و جنگل ها و آلوده سازی آب و هوا مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شده و واکنشی در خور داشته باشد.

دادگستری‌ها، مستقل، موثر، منصفانه و خلوت‌تر از پیش باشند؛ سازمان قضاوتی ضامن حاکمیت قانون، تکیه‌گاه و پناهگاه شهروندان و مرجع واقعی تظلم‌خواهی و راعی موازین دادگستری شایسته نظیر حق دفاع و وکیل مستقل، دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و رعایت حقوق زندانیان باشند. همه در راستای کاهش مجازات اعدام، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش و قوه قضائیه را در تحقق پروژه توسعه قضایی یاری دهند، آسیب‌های اجتماعی کاسته و نظام تامین اجتماعی، بهزیستی و نهادهای مددکار مردم، فعالانه‌تر و روزآمدتر اقدام کنند؛ دولت، حقوق بهداشتی و سلامت مردم را با برنامه‌ریزی موثرتر و خصوصا ملاحظه اقشار ضعیف بهتر مدیریت کند، شاهد تلاش موثرتر برای کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و مرگ و میرهای به تبع آن‌ها باشیم، فقر زدایی و حمایت حداکثری از سفره‌های کوچک اقشار آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت باشد، تریبون‌های رسمی حامی حقوق شهروندی و متعرض به هر ناقض حق و در خدمت منافع و مصالح واقعی مردم باشند، رسانه ملی، واقعا آینه مردم و ترجمان حرف دل عموم باشد، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به تمامه مرعی و آزاد از ترس و محرومیت و تبعیض باشند.

سازمان اداری، خدمت گذار شایسته مردم و پاسخگو، چابک و توانا برای عموم بوده و خود را در مسیر دولت الکترونیک، تجهیز کند. بحران اشتغال با سیاست‌های تولید محور و مولد و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی ترمیم شود، نهاد خانواده و ازدواج حمایت موثر و اصولی شود، وضعیت مسکن و تمتع از همه مصادیق حقوق اولیه شهروندی بهبود چشمگیر یابد. با معضل مواد مخدر، مبنایی تر و موثر تر برخورد شود و ...

همه این امیدها در سایه التزام به حقوق شهروندان محقق شدنی است. شعار محوری امسال مقام معظم رهبری در زمینه حقوق اقتصادی و فرهنگی، بدون ملاحظه پیش‌نیازهای موثر آن که همانا اعطای تمام عیار حقوق بهم پیوسته شهروندی است تحقق پذیر نیست. نهاد دولت به معنی الاعم آن باید این پیام ضمنی را به دنیا منعکس کنند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است و دولت دیندار بیش از دیگران، شهروند مدار و راعی حقوق مردم است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون