سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی
محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی یادداشتی را با موضوع «سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی» به رشته تحریر در آورده است
محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی یادداشتی را با موضوع «سال 93، سال احترام به حقوق شهروندی» به رشته تحریر در آورده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«مشفقانه امیدوارم سال نو، سال التزام به موازین حقوق شهروندی و احترام به کرامت آحاد مردم توسط متولیان امور عمومی باشد؛ سال اکرام منزلت مردم و وفاداری به مقتضای مردمسالاری با عنایت به مفهوم و منطوق فصل 3 قانون اساسی باشد. سال ارتقاء، توسعه و بسط حقوق و آزادی‌ها و زمینه‌سازی برای اصلاح نظام حقوقی و حقیقی در راستای تحقق همه مصادیق حقوق شهروندی باشد؛ سال تلاش مبنایی هیات زمامداری برای خرسندی واقعی همه ایرانیان با لحاظ سطح مطالبات فزاینده شهروندی و استانداردهای نوین حقوق بشری در تعامل دولت - ملت باشد؛
سالی که در آن آزادی بیان و پس از بیان تهدید نشود و همه یاد بگیرند به عقاید یکدیگر و مسلمات و مقبولات عمومی حرمت نهند، نقد و تعامل نهادینه شود و سعه صدرها خصوصا توسط کارگزاران امور عمومی و نهاد قدرت بالا رود.
شهروندان آموزش وافی و کافی نسبت به حقوق خود کسب کرده و توانایی لازم را برای دفاع از خود و اعاده حقوق‌شان کسب نمایند؛ رسانه‌های مستقل فعالانه‌تر افکار عمومی را نمایندگی و به شفافیت و پاسخگویی دامن زنند؛ هیچ مصداقی از خلاقیت‌های عمومی و آفرینش‌های هنری با تنگ نظری به محاق نرود و فکر و اندیشه ارج بیند؛ عقلانیت و مدارا سایه گستراند و خرد مبنا و مدار همه روندها و رویکردها باشد؛ مناسبات بین‌المللی با لحاظ همه حقوق ملت ایران در راستای تنش‌زدایی، فرصت‌سازی و کسب منافع و مصالح ناب و واقعی مردم گسترش یابد و هیچ ایرانی خود را محروم از حمایت دولت متبوع خود نبیند، دولت خود را از مطبوعات آزاد بی‌نیاز ندانسته و توقیف را آخرین راه‌حل تلقی نکند و اقدامات تامینی را در تنظیم فعالیت رسانه‌ها مقدم شمارد؛ هم به «حقوق نسل اول» بشر و شهروندی التفات شود (منع شکنجه، حق حیات، آزادی بیان و …) و هم به ارتقای برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و ... پرداخته شود و هم به «حق توسعه و دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اهتمام شود.
معیارهای اسلامی - ایرانی و تراز مردمسالاری دینی در همه سطوح پاس داشته شود و مقتضای جمهوریت و اسلامیت توامان قدر بینند، دولت مرکزگرا، مشارکت حداکثری شهروندان را طلبیده و دموکراسی محلی و نهاد شورا را پاس دارد و بهتر از گذشته با مفاسد اقتصادی، درهای بسته و پستوهای خلوت و خط‌های ویژه اقتصادی برخورد و شفافیت، راهبرد اصلی باشد، فضای کسب و کار رونق و رقابت سالم اقتصادی جایگزین رانت خواری و ویژه‌خواری باشد؛ محیط زیست را بیشتر صیانت کنیم و با عوامل ضایع کننده آن بازدارنده‌تر برخورد شود، زمین خواری، تراکم فروشی، تصرف منابع طبیعی، تخریب و تغییر کاربری مراتع و جنگل ها و آلوده سازی آب و هوا مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شده و واکنشی در خور داشته باشد.
دادگستری‌ها، مستقل، موثر، منصفانه و خلوت‌تر از پیش باشند؛ سازمان قضاوتی ضامن حاکمیت قانون، تکیه‌گاه و پناهگاه شهروندان و مرجع واقعی تظلم‌خواهی و راعی موازین دادگستری شایسته نظیر حق دفاع و وکیل مستقل، دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و رعایت حقوق زندانیان باشند. همه در راستای کاهش مجازات اعدام، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش و قوه قضائیه را در تحقق پروژه توسعه قضایی یاری دهند، آسیب‌های اجتماعی کاسته و نظام تامین اجتماعی، بهزیستی و نهادهای مددکار مردم، فعالانه‌تر و روزآمدتر اقدام کنند؛ دولت، حقوق بهداشتی و سلامت مردم را با برنامه‌ریزی موثرتر و خصوصا ملاحظه اقشار ضعیف بهتر مدیریت کند، شاهد تلاش موثرتر برای کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و مرگ و میرهای به تبع آن‌ها باشیم، فقر زدایی و حمایت حداکثری از سفره‌های کوچک اقشار آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت باشد، تریبون‌های رسمی حامی حقوق شهروندی و متعرض به هر ناقض حق و در خدمت منافع و مصالح واقعی مردم باشند، رسانه ملی، واقعا آینه مردم و ترجمان حرف دل عموم باشد، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به تمامه مرعی و آزاد از ترس و محرومیت و تبعیض باشند.
سازمان اداری، خدمت گذار شایسته مردم و پاسخگو، چابک و توانا برای عموم بوده و خود را در مسیر دولت الکترونیک، تجهیز کند. بحران اشتغال با سیاست‌های تولید محور و مولد و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی ترمیم شود، نهاد خانواده و ازدواج حمایت موثر و اصولی شود، وضعیت مسکن و تمتع از همه مصادیق حقوق اولیه شهروندی بهبود چشمگیر یابد. با معضل مواد مخدر، مبنایی تر و موثر تر برخورد شود و ...
همه این امیدها در سایه التزام به حقوق شهروندان محقق شدنی است. شعار محوری امسال مقام معظم رهبری در زمینه حقوق اقتصادی و فرهنگی، بدون ملاحظه پیش‌نیازهای موثر آن که همانا اعطای تمام عیار حقوق بهم پیوسته شهروندی است تحقق پذیر نیست. نهاد دولت به معنی الاعم آن باید این پیام ضمنی را به دنیا منعکس کنند که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است و دولت دیندار بیش از دیگران، شهروند مدار و راعی حقوق مردم است.»
منبع : ایسنا
بنای قانون حبس زدایی بر کاهش جرم است مشروط کردن صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری غیرقانونی است
