بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصلحتی بالاتر از آنچه مردم برای خود می خواهند وجود ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصلحتی بالاتر از آنچه مردم برای خود می خواهند وجود ندارد

انتخابات راهکاری مسالمت آمیز برای برطرف کردن چالش‌ها و اختلافات بنیادین جامعه است.

نظارت جزو مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان است که در قانون اساسی به این وظیفه به صراحت اشاره شده است.اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده شورای‌ نگهبان قرار داده است. اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر، موجب بروز برداشت‌های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است. بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.در بحث نظارت بر هر انتخاباتی باید به نظام سیاسی حاکم نگاه کرد زیرا به گفته دکتر گرجی تفاوت کلی میان نظام‌های مردم‌سالار و غیرمردم‌سالار یا کمتر مردم‌سالار این است که در نظام‌های مردم‌سالار حداقل محدودیت‌ها برای مشارکت در انتخابات پیش‌بینی می‌شود در حالی که نظام‌های کمتر مردم‌سالار یا غیر مردم‌سالار و ایدئولوژیک می‌کوشند تا هر روز بر لیست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های انتخاباتی بیفزایند. برای بررسی نقش و حدود و اختیارات  شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ونقد ایرادات این نوع اختیار گفت‌وگویی را با دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

   اگر موافق هستید بحث را با این سوال آغاز کنیم که نظارت بر انتخابات به چه معناست و چه عواملی موجب تفاوت نحوه نظارت بر انتخابات در نظام‌های حقوقی حاکم بر کشورهای مختلف می‌شود؟

نظارت در یک تعریف کلی به معنای هم‌سنجی رفتارها، گفتارها و کارکردهای یک شخص یا یک مقام عمومی یا خصوصی با پاره‌ای از شاخص‌هاست. به تعبیری خلاصه‌تر نظارت یعنی مقایسه فعل‌ها و ترک فعل‌ها با پاره‌ای از شاخص‌ها، معیارها و استانداردهاست. در عرصه انتخابات نیز بی‌شک نیازمند به گونه‌ای از این استانداردها و شاخص‌ها هستیم که محترم شمردن آن‌ها در سازوکارهای انتخاباتی قطعا نیازمند اعمال نظارت به صورت دقیق است. به هر حال دایره شمول این استانداردها و شاخص‌ها، چگونگی اعمال آن‌ها و همین‌طور نهاد یا نهادهای ناظر بر این شاخص‌ها، از کشوری به کشور  دیگر و از نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر متفاوت است و وابستگی فراوانی به نوع نظام‌ها دارد. نظام سیاسی کشورهای دارای ساختار مردم‌سالار، آزادی‌گرا و به تعبیری مبتنی بر اراده عمومی در مقایسه با نظام‌هایی که بر خلاف این مبانی حرکت می‌کند حقوق انتخاباتی کاملا متفاوتی دارند. به همین دلیل باید در مورد علل بسیاری از اختلافات میان نظام‌های مختلف در مباحث حقوق عمومی و به طور اخص در حقوق انتخابات از جمله مبحث نظارت بر انتخابات، قدری واکاوی خود را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر انجام دهیم و از همین رهگذر به تفاوت‌های موجود به دلیل اختلافات و چالش‌ها پی ببریم. به عنوان مثال در یک نظام ایدئولوژیک و محتواگرا -به معنای حداکثری کلمه- شایستگی‌ها یا صلاحیت‌های انتخاباتی تفاوت‌های عمیقی با نظامی سکولار یا لائیک دارد. در نتیجه به عنوان مقدمه و پیش‌فرض باید توجه کنیم که ما در این مباحث از کلان‌ها به خردها می‌رسیم.

   با یک دید تطبیقی و اجمالی، نظام‌های انتخاباتی مختلف با مبانی گوناگون چه معیارهایی را به عنوان معیارهای صلاحیت افراد برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی به عنوان انتخاب‌شونده پیش‌بینی کرده‌اند؟و در این بین نظام انتخابات کشور ما در چه نقطه‌ای ایستاده‌است؟
نظام‌های سیاسی مختلف با توجه به توضیحات مقدماتی لاجرم باید سازوکارهای نظارتی متفاوتی را برای این موضوع پیش‌بینی کنند. نظام‌های مردم‌سالار به معنای دقیق کلمه در تعریف معیارهای نظارتی، باید حداقل سخت‌گیری را در زمینه شایستگی‌های انتخاباتی داشته باشند. به دیگر سخن نظام سیاسی مدعی مردم‌سالاری نظامی است که اصل را بر صلاحیّت شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌گذارد مگر آنکه استثنائا مواردی مانع این امر شوند. به عبارت دیگر تفاوت کلی میان نظام‌های مردم‌سالار و غیرمردم‌سالار یا کمتر مردم‌سالار این است که در نظام‌های مردم‌سالار حداقل محدودیت‌ها برای مشارکت در انتخابات پیش‌بینی می‌شود در حالی که نظام‌های کمتر مردم‌سالار یا غیرمردم‌سالار و ایدئولوژیک می‌کوشند تا هر روز بر لیست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های انتخاباتی بیفزایند و این نکته‌ای است که به گمان من باید به آن توجه کرد. اگر ما نظامی را دقیقا مبتنی بر آراء عمومی می‌دانیم باید در فرآیند انتخابات به گونه‌ای عمل کنیم که در حقیقت این اراده عمومی حداکثر امکان بروز و ظهور را داشته باشد.

   به چه شکلی؟

 برای مثال در نظام‌های توسعه یافته دموکراتیک حتی تاکید زیادی بر سواد نمی‌شود. الزام بر فوق‌لیسانس داشتن انتخاب‌شوندگان باشد یا از لحاظ عقیدتی الزام بر موافقت با نکته‌ای خاص قطعا معیارهای دموکراتیکی نیست. همه اینها به گمان ما برخاسته از یک نگاه نخبه‌گرایانه به عمل حکمرانی است. عمل حکمرانی دموکراتیک اساسا عمل نخبه‌گرایانه‌ای نیست که بخواهیم عرصه مشارکت سیاسی را محدود به فرزانگان کنیم. در نظام انتخاباتی مردم‌سالار باید قاعده‌ای حاکم باشد که حاصل جمع دو فرمول است. فرمول اول اینکه هر شهروند دارای یک رای است و فرمول دیگر اینکه اصل بر آن است که هر انتخاب‌کننده‌ای می‌تواند و حق دارد که انتخاب‌شونده نیز باشد. پرسشی که برای ورود به نظام حقوقی کشور خودمان مناسب است این است که در نظام انتخابات کشور ما آیا می‌توان از این دو قاعده بدیهی حقوق انتخاباتیِ دموکراتیک سخن گفت؟ پاسخ من منفی است و معتقدم که با توجه به قواعد حاکم بر انتخابات در نظام حقوقی کشور ما، این دو فرمول با یکدیگر جمع نشده‌اند و در کنار هم به کار گرفته نشده‌اند. به عبارت دیگر در نظام حقوقی ما خوشبختانه هر شهروند دارای یک رای است و این نقطه قوت است چراکه در اعطای حق رای به معنای حق انتخاب‌کردن، ما محدودیتی ملاحظه نمی‌کنیم حتی بی‌سوادها، حتی کفار و اقلیّت‌های مذهبی دارای حق رای هستند و به طور کلی تمام ملت اعم از زن و مرد واجد حق انتخاب کردن هستند اما وقتی نوبت به فرمول دوم می‌رسد که هر رای‌دهنده بالقوه می‌تواند یک رای‌گیرنده و انتخاب شونده هم باشد پای نظام انتخاباتی ما می‌لنگد و به نظر من این نقطه ضعف با تصریح اصل ششم قانون اساسی بر اتکای امور به آرای مردم و حتی به اعتقاد بنده با صراحت اصل پنجاه و ششم قانون اساسی هم سازگار نیست. چراکه در اصل پنجاه وششم بعد از بیان حاکمیت باری تعالی برعالم وجود تصریح می‌کند که «همو، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته‌است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» بنابراین هرچقدر ما شرایط حضور در انتخابات را سختگیرانه‌تر کنیم به معنای تضییق قلمروی اصل ششم و اصل پنجاه وششم قانون اساسی است. به نظر من این‌ها اصولی هستند که چارچوب قانون اساسی را طراحی می‌کنند.

   نکته‌ای که ممکن است مخالفان نظر شما مطرح کنند، آن است که مردم‌سالاری به‌نحو حداکثری و با تعاریف شما با مصالح اجتماعی تعارض پیدا می‌کند و از همین رو پیش‌بینی پیش‌شرط‌هایی برای انتخاب‌شوندگان را جهت حفظ مصالح ضروری تلقی می‌کنند. چراکه اگر به همگان اجازه حضور در انتخابات داده شود مصالح اجتماعی زیر سوال می‌رود. حتی ممکن است به عنوان اماره‌ای بر صحت استدلال خود بگویند در بسیاری از نظام‌های غیرایدئولوژیکِ سکولار یا حتی لائیک نیز برای رعایت مصلحت و عقلانیت مجالس دوم در نظر گرفته می‌شود که انتخاب شدن در آن‌ها شرایط ویژه‌ای می‌طلبد. پاسخ شما چیست؟

هیچ مصلحتی بالاتر از آن مصلحتی که عموم مردم برای خود به رسمیت می‌شناسند وجود ندارد. این را به عنوان یک معلم ساده عرض می‌کنم که بالاترین مصلحت، مصلحتی است که همه مردم در تشخیص و اعمال آن مشارکت و مداخله دارند. تجربه هم ثابت کرده است که هرگاه ما این اختیار تشخیص مصلحت‌خود را از مردم ستاندیم و به گروهی از نخبگان واگذار کردیم این گروه ره به خطا برده‌اند چراکه نخبگان به نام مصلحت خود را کامروا کرده‌اند و به همین خاطر است که بالاترین مصلحت این است که اجازه دهیم شهروندان آزادانه با تشخیص، با سعی و آزمون و خطای خود، در عرصه انتخابات مشارکت جدی و فعال داشته باشند. البته این نکات به این معنا نیست که انتخابات را در ایران زیر سوال ببریم بلکه در حقیقت دغدغه ما این است که عرصه انتخابات در نظام حقوقی ما باید اولا توسعه بیابد و ثانیا تعمیق شود و عمق بیابد.

   اما با این وجود در نظام‌هایی که دموکراتیک خوانده می‌شوند نیز سازوکارهای خاصی به عنوان پیش‌شرط ورود به انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده وجود دارد. برای مثال در نظام انتخاباتی فرانسه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مسئله جمع‌آوری 500 امضا وجود دارد. تحلیل شما از این پیش‌شرط‌ها چیست؟

تجلی واقعی اراده عمومی در انتخابات ممکن است راهکارهای مختلف داشته باشد. در آنجا این پیش‌شرط در حقیقت برای تایید شایستگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. ضمنا همین شرط در حال حاضر با انتقادات بسیار جدی رو به رو است و بسیاری درصدد این هستند که این سازوکار را بهینه کنند و با تقسیم این امضاها به مناطق مختلف، آن را عادلانه‌تر کنند و به‌طور کلی به دنبال کارآمدتر کردن این سازوکار هستند. حتی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه یکی از کسانی است که درصدد مدرنیزه کردن این سیستم است اما نکته‌ مهم در مورد این 500 امضا این است که این امضاها به معنای مداخله این امضا کنندگان در انتخاب رئیس‌جمهور نیست.

   حال که شرایط مختلف نظارت در مرحله شناخت صلاحیت را با توجه به مبانی مختلف شناختیم این سوال پیش می‌آید که ناظر خود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

اساسا به صورت کلی نظارت بر انتخابات دارای سه مرحله است. مرحله پیشینی، مرحله میانی و مرحله پسینی. در همه مراحل اصل طلایی حاکم بر نظارت، اصل اعتماد متقابل است. یعنی نظارت‌شوندگان و نظارت‌کنندگان باید بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند. این اعتماد متقابل هم بر این اساس پیش می‌آید که سازوکارها و نهادهای نظارتی بر اساس اصولی مانند عقلانیت، شفافیت، کارآمدی، عدالت، انصاف و بی‌طرفی بتوانند نظارت خود را اعمال کنند. اگر نهادهای ناظر بر انتخابات در هر کدام از این سه مرحله به گونه‌ای عمل کنند که کنش‌گران عرصه انتخاباتی احساس کنند که این نظارت، نظارتی جانبدارانه است مشروعیت آن نظارت به‌طور کامل زیر سوال خواهد رفت بنابراین نظارت در هر سه مرحله باید منجر به اطمینان آفرینی شود. هدف و فلسفه نظارت بر انتخابات ایجاد صلح  و آرامش است. بنابراین نظارتی که خود منجر به بروز تنش و چالش سیاسی شود کاملا واضح است که این نظارت دچار اشکال اساسی است. انتخابات راهکاری مسالمت آمیز برای برطرف کردن چالش‌ها و اختلافات بنیادین جامعه است. بنابراین داور و دادرس انتخاباتی باید به گونه‌ای عمل کند که مرجعیت و بی‌طرفی او مورد پذیرش قرار گیرد.

علی اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد