بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کانون وکلا نه قصد مقابله با قوه‌ قضاییه را دارد و نه ایجاد مشکل

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کانون وکلا نه قصد مقابله با قوه‌ قضاییه را دارد و نه ایجاد مشکل

ایجاد نهادی موازی باکانون وکلا بر مشکلات افزود
کانون وکلا نه قصد مقابله با قوه‌قضاییه را دارد و نه ایجاد مشکل

علی نجفی‌توانا    
 
یک استاد دانشگاه گفت: وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا انتظار دارند به ویژه در مواردی که بحث تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت حرفه وکالت یا کانون وکلاست حتما از تجارب متخصصین این نهاد استفاده شود.
علی نجفی‌توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: برای رسیدن به یک عدالت قضایی متعارف با عنایت به شرایط جدید جوامع جهانی به یک‌سری ساز و کارها و لوازمی احتیاج داریم که به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به عنوان حداقل‌ها در نظام‌های سیاسی و قضایی پذیرفته شده است و اکثر کشورها در قانون اساسی به آنها اهتمام ورزیده و با پیش‌بینی قوانین و ضوابط جامع حداکثر حمایت را از آن به عمل آورند.

وی افزود: مهم‌ترین محور نرم‌افزاری یک نظام عدالت قضایی متعادل، وجود یک قوه قضاییه مستقل و مقتدر و توانمند است؛ قوه‌ای که همانگونه که در اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و اصول بعدی قانون اساسی پیش‌بینی شده است ضمن حل و فصل اختلافات، عدالت را اجرا کرده و با پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب از وقوع تخلف و جرم در جامعه جلوگیری به عمل آورد و سعی کند حقوق مراجعان به نظام قضایی تامین شود.

این استاد دانشگاه گفت: ارتفاع نیازهای قضایی جامعه از طریق قوه قضاییه خود مستلزم پیش‌بینی برخی تدابیر قانونی در تشریفات و تشکیلات دادرسی است که متناسب با نیاز روز و توجه به اینکه این نیازها دائم‌الاستحاله‌اند باید تصویب شوند اما ماهیت اقدامات قوه قضاییه به گونه‌ای است که جز در مورد پیشگیری از جرم و یا رسیدگی به اختلافات که یک امر حاکمیتی است با توجه به تخصصی بودن مرافعات، ما نیاز به یک نهادی داریم که ضمن حمایت از اصحاب دعوا، در تفهیم مطالب و طرح مطالبات حقوقی افراد و یا ادعاهای آنان در غالب قوانین از حقوق آنان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و نماینده جامعه دفاع کند.

وی ادامه داد: به عبارت روشن‌تر وجود یک نهادی که بتواند درخواست‌های قضایی اشخاص را در غالب‌های قانونی به صورت عملی و محکمه‌پسند طرح کند و از طرفی در امور کیفری، زمانی که اتهاماتی علیه وی طرح می‌شود و این اتهامات به ویژه که در امور سیاسی و امنیتی توسط نماینده جامعه مطرح می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بدون دغدغه مواخذه در چارچوب ضوابط از اشخاص دفاع کند ضروری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همین حرکات به عنوان یک نهاد صنفی و حرفه‌ای از قدیم‌الایام در تمام جوامع به صورت یک حرفه مستقل جدای از قوه قضاییه اما در چارچوب نظارت عالیه آن وجود پیدا کرده است بنابراین استقلال نهاد وکالت و یا کانون وکلا به منزله داشتن اختیارات و اعمال وظایف بر اساس ضوابط و دفاع از حقوق مراجعان در مراجع اعم از کیفری و حقوقی است.

وی افزود: این استقلال بدان معناست که قوه قضاییه صرفا به این صنف یک نظارت قانونی و عالی داشته باشد اما از دخالت در جزئیات و امور مربوط به مدیریت، هدایت و ایفای وظایف حرفه‌ای اجتناب کند. این امر باعث خواهد شد که قوه قضاییه ضمن صرف انرژی و توان خود برای انجام وظایف محوله در قانون اساسی، اسناد بین‌المللی از جمله سند هاوانا و سایر مقررات بین‌المللی تلاش خود را صرف انجام تکالیفی کند که در نهایت موجب رضای خدا، رضایت مراجعین و اجرای عدالت قضایی شده و بار اضافه‌ای به این قوه تحمیل نشود.
نجفی توانا یادآورشد: به همین دلیل است که وکلا و اصولا کانون‌های وکلا در دنیا تلاش خود را صرف داشتن قوه قضاییه‌ای مقتدر و مستقل می‌کنند که در مقابل سایر قوا از حقوق ملت دفاع کند. در عین حال کانون وکلا و وکالت نیز باید به عنوان نهادی که در چارچوب قوانین به صورت مستقل و به عنوان یک حرفه ایفای نقش می‌کند همسو و همراه با قوه قضاییه در جهت اجرای عدالت قضایی از ارائه هر نوع خدمات علمی، تجربی و عملی به قوه قضاییه دریغ نکند.

وی اظهارکرد: در کشور ما نهاد وکالت هر چند به عنوان یک حرفه از دوره‌های بسیار دور پذیرفته شده ولی به صورت جدید کمتر از یک قرن عمر دارد اما در همین مدت نشان داده است که هر جا مردم نیاز به خدمات تخصصی حقوقی داشته باشند و یا دولت در دفاع از منافع ملی در مراجع داخلی و خارجی احتیاج به آن داشته باشد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای عدالت و دفاع از حقوق مراجعان نهایت کوشش و اهتمام خود را به کار می‌برند.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه برخی با ارائه اطلاعات غلط درصدد القای این شبهه هستند که وکالت باید با دخالت و نظارت قوه قضاییه مدیریت شود و وکیل بایستی با دخالت و هدایت قوه قضاییه آموزش دیده، مجوز فعالیت داشته باشد و تحت مدیریت بخشی از قوه قضاییه به وظایف خود عمل کند.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که سیاست اخیر حاکمیت در جهت عدم تمرکز و واگذاری امور صنفی و حرفه‌ای به اشخاص مدنی است، گفت: تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که قوه قضاییه با انجام تکالیف و وظایف ذاتی خود یعنی رسیدگی به جرایم و پیشگیری از آنها و تمرکز در این زمینه بهتر می‌تواند استقلال خود را حفظ کرده و در نظارت قضایی توفیق داشته باشد و پذیرش مسئولیت یک نهاد حرفه‌ای و مدیریت آن نه تنها از توان مدیریتی این قوه خواهد کاست، بلکه موجب دخالت در اموری خواهد شد که ماهیت وظایف آن بیشتر تصدی‌گری را تداعی می‌کند و منفک از وظایف حاکمیتی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: گذشته از آن باید توجه داشت که یک وکیل زمانی می‌تواند از مراجعان خود و حقوق آنان در مقابل قوه قضاییه دفاع کند که نگران برخوردهایی از سوی نهادهای مدیریتی وکالت در داخل قوه قضاییه و در مواردی که به ویژه بحث دفاع از متهمین جرایم سیاسی و یا امنیتی مطرح است را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: وکیل زمانی می‌تواند کاملا و به صورت مطمئن از موکل خود در مرجع قضایی دفاع کند که احساس استقلال کند و بداند یک نهاد مدنی در انجام یک رسالت قانونی و مدنی از او در مقابل قوه قضاییه دفاع خواهد کرد. مع‌الوصف به علت رابطه تنگاتنگ در نهایت قوه قضاییه بر اساس قانون همانگونه که در دنیا مطرح است در حرکت وکالتی و دفاعی وکیل و نهاد وکالت نظارت عالیه دارد.

نجفی توانا ادامه داد: این نظارت به صورت بی‌طرفانه و یکسان انجام می‌شود و در واقع وکیل احساس می‌کند که قوه قضاییه از او و نهادش به صورت یکسان در مقابل هر نوع تعرضی دفاع خواهد کرد. بنابراین از چندین دهه گذشته تاکنون با استفاده از تجارب گذشته و آزمون و خطاها نظام تقنینی و همچنین نظام قضایی کشور در همین چارچوب با قبول استقلال وکالت سعی در اعمال یک نظارت عالیه داشته‌آند و دخالت یعنی مدیریت مستقیم در امور وکالت وظیفه مضاعف زائد و شاذی است که جز ایجاد مشکل در نهاد مدنی وکالت نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.
وی اظهار کرد: اموری که به طور مستقیم و غیرمستقیم به قوه قضاییه و نهاد قضا و دفاع ارتباط دارد کاملا در چارچوب قوانین پیش‌بینی شده است و برای عرف رفتاری قضایی و وکالت نیز حدود و ثغور مشخصی وجود دارد.

این استاد دانشگاه افزود: وکیل دادگستری به عنوان نماینده اصحاب دعوا، خواهان یا خوانده، شاکی یا متهم با حضور در مرجع قضایی ضمن تکریم طرف مقابل و قاضی و همکاران او سعی می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تجارب وکالتی دعوا را به صورت مسموع مطرح کند یا از دعوای مطروحه حسب مورد دفاع کند و قاضی نیز حضور وکیل را به منزله یک ابزار معین که در امر تسهیل دادرسی و تسریع آن می‌تواند نقش ایفا کند نگریسته و در حقیقت اگر ظرفیت‌های روانی و حرفه‌ای دو طرف در حد مطلوب باشد قاضی با کمک وکلای اصحاب دعوا بهتر می‌تواند هم در بخش سازش و حل و فصل اختلافات و فصل خصومت و هم در هدایت دادرسی مدیریت بهتری اعمال کند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل ابهامی در روابط قاضی و وکیل که دو پایه پیکره عدالت قضایی هستند وجود ندارد؛ اگر سوءتفاهمی بروز می‌کند به این علت است که شناخت کافی از ماهیت وظایف و حقوق طرف مقابل وجود ندارد وگرنه قانون و رویه در این زمینه بسیار شفاف و روشن است.
این وکیل دادگستری گفت: در بحث ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا و تصویب قانون مربوط به دخالت قوه قضاییه در گزینش کارآموز و وکیل باید اذعان کرد کاستی‌هایی در نحوه مدیریت سنتی کانون وکلا وجود داشته است که بخشی از این امر به انتصابی بودن مدیریت کانون در طی چند سال بر می‌گردد که کانون وکلا به عنوان یک نهاد دولتی مورد مدیریت قرار گرفت و به همین جهت از لحاظ علمی و عملی نه تنها ارتقا پیدا نکرد، بلکه موجب یک رکود علمی و حرفه‌ای در کار دفاع شد و استقلال کانون تا مدت‌ها تضعیف شد.

وی تصریح کرد: بحث دیگر به شیوه مدیریت انتخابی کانون برمی‌گردد و در واقع شاید تحت تاثیر پارامترهای ناشی از مدیریت انتصابی، مدیران جدید بدون توجه به نیازهای جامعه یا ضرورت پاسخگویی به احتیاجات جامعه به وکیل و وکالت نتوانستند آن‌گونه که باید تعامل لازم برای تامین وکیل و جذب کارآموز به حد نیاز داشته باشند و در نتیجه مجموعه‌ای از این عوامل و جوان بودن مدیریت کانون نه از لحاظ سنی بلکه از لحاظ تجربی همه و همه زمینه‌ای را فراهم کرد که برخی از اشخاص بی‌توجه به صنفی بودن امر وکالت زمینه تصویب قوانینی را فراهم کنند که در آن به جای حل مشکلات موجود برای اداره کانون وکلا و کمک به ارتقای وضعیت موجود، با ایجاد یک نهاد موازی مشکلات عدیده دیگری را به وجود آوردند.

نجفی توانا افزود: در یک جمع‌بندی نهایی می‌شود گفت وجود برخی از کاستی‌ها و عدم توجه به واقعیت‌ها از سوی کانون وکلا از یک طرف و اعمال نظرات شخصی و بی‌توجهی به تجارب علمی و حرفه‌ای از طرف دیگر مجموعا باعث ایجاد نهادی شد که نه تنها باری از مشکلات را کم نکرده، بلکه بر مشکلات موجود نیز افزوده است.
وی تاکید کرد: فصل‌الختام ابهام موجود در بحث استقلال قوه قضاییه و استقلال نهاد وکالت، قانون است پیام قانون هم از لحاظ مفاد و هم از لحاظ عملی کاملا روشن است.
این استاد دانشگاه افزود: وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم و وظیفه نهاد وکالت دفاع از ارباب رجوع در مراجع قضایی است. تفاوت ذات و ماهیت وظایف این دو نهاد ایجاب می‌کند که ما ضمن احترام به استقلال نهاد مقابل همسو و همراه حرکت کنیم تا به اجرای عدالت قضایی کمک کنیم.

وی یادآورشد: قوه قضاییه مقتدر و مستقل مورد خواست هر فردی در داخل کشور به ویژه نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا و وکیل دادگستری است بنابراین باید اذعان کرد که چون نهاد وکالت مرتبط با قوه قضاییه بوده وجود آن در بخش اعظمی وابسته به وجود قوه قضاییه است بنابراین در نهایت بایستی نوعی نظارت از طرف قوه قضاییه در حرفه وکالت اعمال شود؛ اما نظارتی که در انجام حرفه هیچ‌گونه دخالت و مدیریتی اعمال نکند تا بتواند با ایجاد تعامل عملی و نظری برای حل مشکلات موجود اقدام شود.

نجفی توانا گفت: بنابراین قوه قضاییه با اندکی توجه به رسالت عالیه نهاد قضایی و ماهیت وظایف حرفه وکالت بایستی به گونه‌ای امنیت وکیل را در دفاع و بعد از دفاع در مقابل تعرضاتی که ممکن است توسط افراد یا برخی نهادها انجام شود حفظ کند. در حقیقت قوه قضاییه با حمایت از استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در دفاع به رسیدن به نقطه مطلوب یعنی اجرای عدالت قضایی کمک می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه نهاد وکالت یک نهاد ملی و میهنی و نهادی است که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی به وظایفش عمل می‌کند و در خدمت مردم قرار دارد و آنجا که لازم باشد به قوای سه‌گانه کمک می‌کند و در تهیه و تدوین لوایح و طرح‌های قانونی، در بررسی قوانین موجود و ایراد به ابهامات و هم‌چنین ارائه خدمات تخصصی برای تصویب این قوانین در قوه مقننه کمک می‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: کانون وکلا با برگزاری نشست‌ها و کمک به تهیه و تدوین لوایح و رفع ابهامات و خلاءها و موارد مبهم و مجمل در قوانین موجود در راستای انجام وظایف قوه قضاییه مساعدت می‌کند و از طرفی با همکاری نهادهای مختلف قوه مجریه در دفاع از منافع نهادهای دولتی در داخل و خارج کشور همکاری می‌کند و در واقع این نهاد به نوعی یک سازوکار حرفه‌ای و تخصصی است و در صورتی که استقلالش رعایت شود می‌تواند در خدمت به مملکت قدم بردارد؛ نهادی که نه قصد مقابله و معارضه با قوه قضاییه دارد و نه ایجاد مشکل بلکه تمام تلاش و نیروی وکیل در راستای حل مشکلات مردم و انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در رسیدگی به مشکلات مردم خلاصه می‌شود.

وی تصریح کرد: وکلای دادگستری به ویژه کانون‌های وکلا انتظار دارند به ویژه در مواردی که بحث تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت حرفه وکالت یا کانون وکلاست حتما از تجارب متخصصین این نهاد استفاده شود.

این حقوقدان افزود: قطعا تجربه نشان داده است که وکیل دادگستری محصور و مقید در چارچوب قانون جز به قانون و اجرای آن نمی‌اندیشد لذا همیشه این تمایل به تعامل و همکاری با سه قوه برای حل مشکلات قضایی مردم در این نهادهای مدنی وجود دارد و اصولا نهادینه شده است.

وی گفت: بنابراین اصلح این است در مورادی که ابهامات وجود دارد و یا مباحثی پیرامون چگونگی انجام وظایف وکالت مطرح است از وکیل دادگستری یا کانون‌های وکالت نیز نظرخواهی شود. قطعا وکیل که مستقل باشد و جز در چارچوب قانون و وجدان حرفه‌ای و باورهای عقیدتی خود نیندیشد در این مسیر بهتر عمل خواهد کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی