موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق مدنی والدین در قوانین ایران

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مدنی والدین در قوانین ایران

روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت.

 روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت.

اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمی‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت‌اجرای قانونی نیز وجود نداشت بر همین اساس قانون‌گذار، بر خود لازم دید که به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانو‌گذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد. در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست. در گفت‌و‌گو با «هادی حاجیانی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

 حق والدین بر فرزندان و برعکس

حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این رو بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.

هادی حاجیانی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به این نکته که از منظر قانون، حق والدین در معنای امتیاز نیست که قابل مطالبه، واگذاری یا اسقاط باشد بلکه حقی که والدین بر فرزندان خود دارند آمیخته با تکلیف است نه یک حق مستقل و اختیار صرف، ادامه داد: در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یک سری حقوق برای والدین اقدام کرده است نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم. وی با بیان اینکه حقی که والدین بر فرزندان دارند جنبه تکلیفی و الزامی دارد، به بیان مثال در این زمینه پرداخت و ادامه داد: در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. به گفته این وکیل دادگستری، با این توضیحات روشن می‌شود که وقتی صحبت از حقوق والدین به میان می‌آید منظور چیست.

 حق مبتنی بر تکلیف

به گفته حاجیانی، طبیعتاً باید میان حقوق مادر و پدر تفاوت قائل شد. قانونگذار حق ولایت را که مهترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند به حساب می‌آید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است بنابراین اگرچه مادر هم جزو والدین محسوب می‌شود و باید عنوان «ولی» داشته باشد اما به دلیل اینکه قانون حق ولایت را به پدر اختصاص داده است، پدر را «ولی خاص» یا «ولی قهری»  و فرزند را نیز «مولی‌علیه» می‌دانند.

این حقوقدان افزود: ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است، مسئولیتی‌هایی مانند تأمین مخارج و هزینه‌های لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینه‌های مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و ... که تحت عنوان نفقه در ماده 1199 قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب می‌آید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر (و جد پدری) است در این باره به ماده 1183 قانون مدنی استناد کرد و ادامه داد: تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند می‌پردازد.

به گفته این حقوقدان، مطابق ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1370، سن رشد برای پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری تعیین شده است و تا قبل از این سن پدر می‌تواند در محدوده مصحلت فرزند معامله‌ای برای وی انجام دهد یا از وجوه متعلق به وی، بهره‌برداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و وجه حاصله را به صلاح‌دید خود و برای مصلحت فرزند سرمایه‌گذاری کند یا اقداماتی دیگری انجام دهد.

 ولایت پدر بر فرزند

حاجیانی درباره حق ولایت پدر بر فرزند گفت: حق ولایت در واقع فقط یک امتیاز یا حق به معنای اخص محسوب نمی‌شود بلکه حقی است که اساس آن را تکلیف و وظیفه تشکیل می‌دهد به همین دلیل در قانون و عرف، همواره پدر را ملزم کرده‌اند که تمامی اقدام‌هایی که برای حق ولایت انجام می‌دهد نفع فرزند در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون جلوی اقدام‌های سودجویانه والدین در خصوص فرزندان گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: دخالت آمرانه مقنن در اعمال حق ولایت فرزند و جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از والدین از اموال و دارایی فرزندان، یکی از سیاست‌های مهم قانونگذار برای دخالت در روابط خانوادگی است؛ به همین دلیل رعایت مصلحت طفل توسط پدر در اعمال حق ولایت و اداره اموال فرزند، مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است تا جایی که در اصلاحات سال 1379 قانون مدنی، تحولی بنیادین و نه چندان مانوس با فقه امامیه، در این قانون پیرامون حق ولایت صورت گرفت که نشان از توجه خیلی خاص مقنن به این مسئله دارد.

این حقوقدان در این باره به ماده 1184 اصلاحی این قانون استناد کرد و ادامه داد: این ماده عنوان کرده است هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. به این ترتیب هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت ولایت منصوب نکرده است، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقررات مربوط به قیمومت (مواد 1207 به بعد قانون مدنی) اقدام کند.

به گفته وی، در این میان مادر در هیچ فرضی نمی‌تواند ولی خاص طفل باشد و حق ولایت در حد آزادی و اختیارات ولی قهری را داشته باشد. در صورتی که طفل، پدر یا جد پدری نداشته باشد که در این صورت مادر می‌تواند طبق مقررات قانون مدنی، فقط به عنوان قیم آن‌هم تحت شرایط قانونی تعیین شود.

حاجیانی ادامه داد: در نتیجه وظایفی که جنبه اقتصادی و مالی دارد به طور کل بر عهده پدر است که مقنن در قالب حق ولایت بر ذمه وی گذاشته است اما درباره حق نگهداری و تربیت طفل که تحت عنوان «حق حضانت» مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت به‌گونه دیگری است. به گفته وی، در این باره مقنن در ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان کرده‌است و تا زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق به پدر و مادر است و هیچ‌کدام بر دیگری اولویتی ندارند اما زمانی که میان پدر و مادر جدایی و طلاق رخ دهد و فرزند صغیر و غیر رشید نیز داشته باشند، شرایط سنی فرزند ملاک اولویت داشتن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی برسد مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با پدر است. این موارد در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 و همچنین ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 آمده است اما این اولویت داشتن دال بر این نیست که مطلقاً و الزاماً حق حضانت تا پیش از هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر باشد؛ در واقع اگر بر دادگاه اثبات شود که مادر یا پدر در آن شرایط سنی، صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشند حق حضانت و نگهداری به فرد صالح سپرده می‌شود حتی اگر شخص ثالثی باشد این مورد نیز در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376 مورد بحث قرار گرفته است.

وی در ادامه به ماده 44 قانون حمایت خانواده اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد حق دارد تا میزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند.

حاجیانی تاکید کرد: حق ولایت و حق حضانت، دو نمونه از مهم‌ترین حقوق والدین در خصوص فرزندان هستند و با وجود اینکه به آن یک «حق» گفته می‌شود اما دال بر این نیست که والدین می‌توانند از این حق صرف‌ نظر کنند بلکه به جهت غلبه جنبه تکلیفی آن، مقنن علاوه بر اینکه به والدین اجازه کناره‌گیری از ولایت و حضانت فرزند را نمی‌دهد، کوتاهی و اهمال در آن را نیز مورد نکوهش قرار داده و در ماده 1173 قانون مدنی و ماده 54 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین کرده است.

این وکیل با بیان اینکه غیر از حق ولایت و حضانت، حقوق دیگری را نیز قانون برای والدین در نظر گرفته است، گفت: حقوق دیگری که قانون برای والدین درنظر گرفته فاقد ضمانت اجرای قانونی است و بیشتر تاکیدی بر اخلاق و مذهب محسوب می‌شود مانند تاکید بر وجوب احترام فرزند به والدین در ماده 1177 قانون مدنی. همچنین ماده 1178 همین قانون حق تنبیه متعارف طفل را نیز به والدین داده ‌است که این‌ هم چندان جنبه قانونی ندارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه والدین پس از جدایی از یک‌دیگر حقوقی نسبت به فرزندان خود دارند، افزود: برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده اگر حضانت و نگهداری فرزند به یکی از والدین سپرده شود، دیگری حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و پدر یا مادر نگهدارنده طفل نمی‌تواند عملی انجام دهند که ناقض حق ملاقات فرزند باشد. این مورد همچنین در مواد 41 و 42 قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه

نام نویسنده
احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه

احتمال تجدیدنظر در نرخ های بیمه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر علیرضا نائیجی

علیرضا نائیجی

1393-01-18
با سلام و خسته نباشید خدمت شما توی گفته های این وکیل عزیر آمده شده که سن رشد در پسرها 15 سال تمام قمری و دختر 9 سال تمام قمریست در حالی که این سنین برای بلوغ میباشد.با توجه به رویه قضایی که داریم فرد ممکنه به سنین ذکر شده برسه اما به لحاظ امور مالی هنوز محجور محسوب بشه و معاملاتشون غیرنافذ بوده و نیاز به اجازه ولی قهری یا قیم دارند.چون غیر رشید(سفیه) هستند.گرچه امروزه برای سن رشد 18 سال،که در گذشته سن کبرقانونی محسوب میشده و با رسیدن شخص به این سن،خود به خود از حجر خارج میشد.اما این سن در قانون مدنی ما وجود نداره.اما در عمل،سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن 18 سال تمام رو نشونه رشد تلقی میکنن و از شخصی که به این سن رسیده،دلیل دیگه ای منوط به رشد ازش نمیخوان.مرسی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 0