بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مدنی والدین در قوانین ایران

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق مدنی والدین در قوانین ایران

 روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است به همین دلیل تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، علی‌الخصوص پدر مدیریت و کنترل می‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیماً بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت.

اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمی‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت‌اجرای قانونی نیز وجود نداشت بر همین اساس قانون‌گذار، بر خود لازم دید که به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانو‌گذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد. در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست. در گفت‌و‌گو با «هادی حاجیانی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم.

 حق والدین بر فرزندان و برعکس

حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این رو بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.

هادی حاجیانی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به این نکته که از منظر قانون، حق والدین در معنای امتیاز نیست که قابل مطالبه، واگذاری یا اسقاط باشد بلکه حقی که والدین بر فرزندان خود دارند آمیخته با تکلیف است نه یک حق مستقل و اختیار صرف، ادامه داد: در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یک سری حقوق برای والدین اقدام کرده است نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم. وی با بیان اینکه حقی که والدین بر فرزندان دارند جنبه تکلیفی و الزامی دارد، به بیان مثال در این زمینه پرداخت و ادامه داد: در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. به گفته این وکیل دادگستری، با این توضیحات روشن می‌شود که وقتی صحبت از حقوق والدین به میان می‌آید منظور چیست.

 حق مبتنی بر تکلیف

به گفته حاجیانی، طبیعتاً باید میان حقوق مادر و پدر تفاوت قائل شد. قانونگذار حق ولایت را که مهترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند به حساب می‌آید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است بنابراین اگرچه مادر هم جزو والدین محسوب می‌شود و باید عنوان «ولی» داشته باشد اما به دلیل اینکه قانون حق ولایت را به پدر اختصاص داده است، پدر را «ولی خاص» یا «ولی قهری»  و فرزند را نیز «مولی‌علیه» می‌دانند.

این حقوقدان افزود: ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است، مسئولیتی‌هایی مانند تأمین مخارج و هزینه‌های لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینه‌های مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و ... که تحت عنوان نفقه در ماده 1199 قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب می‌آید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر (و جد پدری) است در این باره به ماده 1183 قانون مدنی استناد کرد و ادامه داد: تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند می‌پردازد.

به گفته این حقوقدان، مطابق ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1370، سن رشد برای پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری تعیین شده است و تا قبل از این سن پدر می‌تواند در محدوده مصحلت فرزند معامله‌ای برای وی انجام دهد یا از وجوه متعلق به وی، بهره‌برداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و وجه حاصله را به صلاح‌دید خود و برای مصلحت فرزند سرمایه‌گذاری کند یا اقداماتی دیگری انجام دهد.

 ولایت پدر بر فرزند

حاجیانی درباره حق ولایت پدر بر فرزند گفت: حق ولایت در واقع فقط یک امتیاز یا حق به معنای اخص محسوب نمی‌شود بلکه حقی است که اساس آن را تکلیف و وظیفه تشکیل می‌دهد به همین دلیل در قانون و عرف، همواره پدر را ملزم کرده‌اند که تمامی اقدام‌هایی که برای حق ولایت انجام می‌دهد نفع فرزند در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون جلوی اقدام‌های سودجویانه والدین در خصوص فرزندان گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: دخالت آمرانه مقنن در اعمال حق ولایت فرزند و جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از والدین از اموال و دارایی فرزندان، یکی از سیاست‌های مهم قانونگذار برای دخالت در روابط خانوادگی است؛ به همین دلیل رعایت مصلحت طفل توسط پدر در اعمال حق ولایت و اداره اموال فرزند، مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است تا جایی که در اصلاحات سال 1379 قانون مدنی، تحولی بنیادین و نه چندان مانوس با فقه امامیه، در این قانون پیرامون حق ولایت صورت گرفت که نشان از توجه خیلی خاص مقنن به این مسئله دارد.

این حقوقدان در این باره به ماده 1184 اصلاحی این قانون استناد کرد و ادامه داد: این ماده عنوان کرده است هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. به این ترتیب هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت ولایت منصوب نکرده است، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقررات مربوط به قیمومت (مواد 1207 به بعد قانون مدنی) اقدام کند.

به گفته وی، در این میان مادر در هیچ فرضی نمی‌تواند ولی خاص طفل باشد و حق ولایت در حد آزادی و اختیارات ولی قهری را داشته باشد. در صورتی که طفل، پدر یا جد پدری نداشته باشد که در این صورت مادر می‌تواند طبق مقررات قانون مدنی، فقط به عنوان قیم آن‌هم تحت شرایط قانونی تعیین شود.

حاجیانی ادامه داد: در نتیجه وظایفی که جنبه اقتصادی و مالی دارد به طور کل بر عهده پدر است که مقنن در قالب حق ولایت بر ذمه وی گذاشته است اما درباره حق نگهداری و تربیت طفل که تحت عنوان «حق حضانت» مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت به‌گونه دیگری است. به گفته وی، در این باره مقنن در ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان کرده‌است و تا زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق به پدر و مادر است و هیچ‌کدام بر دیگری اولویتی ندارند اما زمانی که میان پدر و مادر جدایی و طلاق رخ دهد و فرزند صغیر و غیر رشید نیز داشته باشند، شرایط سنی فرزند ملاک اولویت داشتن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی برسد مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با پدر است. این موارد در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 و همچنین ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 آمده است اما این اولویت داشتن دال بر این نیست که مطلقاً و الزاماً حق حضانت تا پیش از هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر باشد؛ در واقع اگر بر دادگاه اثبات شود که مادر یا پدر در آن شرایط سنی، صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشند حق حضانت و نگهداری به فرد صالح سپرده می‌شود حتی اگر شخص ثالثی باشد این مورد نیز در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376 مورد بحث قرار گرفته است.

وی در ادامه به ماده 44 قانون حمایت خانواده اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد حق دارد تا میزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند.

حاجیانی تاکید کرد: حق ولایت و حق حضانت، دو نمونه از مهم‌ترین حقوق والدین در خصوص فرزندان هستند و با وجود اینکه به آن یک «حق» گفته می‌شود اما دال بر این نیست که والدین می‌توانند از این حق صرف‌ نظر کنند بلکه به جهت غلبه جنبه تکلیفی آن، مقنن علاوه بر اینکه به والدین اجازه کناره‌گیری از ولایت و حضانت فرزند را نمی‌دهد، کوتاهی و اهمال در آن را نیز مورد نکوهش قرار داده و در ماده 1173 قانون مدنی و ماده 54 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین کرده است.

این وکیل با بیان اینکه غیر از حق ولایت و حضانت، حقوق دیگری را نیز قانون برای والدین در نظر گرفته است، گفت: حقوق دیگری که قانون برای والدین درنظر گرفته فاقد ضمانت اجرای قانونی است و بیشتر تاکیدی بر اخلاق و مذهب محسوب می‌شود مانند تاکید بر وجوب احترام فرزند به والدین در ماده 1177 قانون مدنی. همچنین ماده 1178 همین قانون حق تنبیه متعارف طفل را نیز به والدین داده ‌است که این‌ هم چندان جنبه قانونی ندارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه والدین پس از جدایی از یک‌دیگر حقوقی نسبت به فرزندان خود دارند، افزود: برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده اگر حضانت و نگهداری فرزند به یکی از والدین سپرده شود، دیگری حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و پدر یا مادر نگهدارنده طفل نمی‌تواند عملی انجام دهند که ناقض حق ملاقات فرزند باشد. این مورد همچنین در مواد 41 و 42 قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد