بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت سرعت در دادرسی های تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت سرعت در دادرسی های تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی

فرهنگ‌سازی، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه و سرعت در دادرسی‌های مدنی، تجاری و کیفری نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.

 جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.

فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد و تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.

*مجازات جرائم مفاسد اقتصادی

ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.
 
در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
 
بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
 
*مصادیق فساد مالی
 
* دریافت و پرداخت رشوه "ارتشا مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی"

*سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
 
* حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی  

*اخاذی   
 
* تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی   
 
* تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع  

* خیانت در امانت
 
* اخذ پورسانت  

* اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران  

* تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
 
* اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
 
* سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
 
* جعل و تزویر  

* تبانی در معاملات و قراردادها   
 
* اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
 
* سوء استفاده از اختیارات قانونی
 
*دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.  

* تطهیر عواید ناشی از جرم پولشویی

* اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت   
 
* تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
 
*با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
 
باشگاه خبرنگاران با برخی کارشناسان و حقوقدانان در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مقابله با آن به گفتگو پرداخت.
 
 ضرورت ریشه‌کن کردن بسترهای فساد توسط قوای سه‌گانه/ تمام مسئولیت بر عهده دستگاه قضا نیست
 
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.    
 
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.    
 
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آن‌ها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
   
معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.

پیشگیری از جرائم مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد

حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.    
 
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.    
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.   
 
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرائم اقتصادی موثر باشند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعزام ماموریت ، باعث توقیف دادرسی نمی شود
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
افزایش 25 تا 33 درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال 96
اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟
رئیس شوراهای حل اختلاف : هزینه های دادرسی شوراهای حل اختلاف کاهش می یابد
قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین