بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت سرعت در دادرسی های تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت سرعت در دادرسی های تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی

فرهنگ‌سازی، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه و سرعت در دادرسی‌های مدنی، تجاری و کیفری نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.

 جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.

فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد و تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.

*مجازات جرائم مفاسد اقتصادی

ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.
 
در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
 
بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
 
*مصادیق فساد مالی
 
* دریافت و پرداخت رشوه "ارتشا مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی"

*سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
 
* حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی  

*اخاذی   
 
* تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی   
 
* تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع  

* خیانت در امانت
 
* اخذ پورسانت  

* اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران  

* تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
 
* اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
 
* سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
 
* جعل و تزویر  

* تبانی در معاملات و قراردادها   
 
* اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
 
* سوء استفاده از اختیارات قانونی
 
*دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.  

* تطهیر عواید ناشی از جرم پولشویی

* اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت   
 
* تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
 
*با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
 
باشگاه خبرنگاران با برخی کارشناسان و حقوقدانان در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مقابله با آن به گفتگو پرداخت.
 
 ضرورت ریشه‌کن کردن بسترهای فساد توسط قوای سه‌گانه/ تمام مسئولیت بر عهده دستگاه قضا نیست
 
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.    
 
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.    
 
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آن‌ها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
   
معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.

پیشگیری از جرائم مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد

حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.    
 
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.    
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.   
 
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرائم اقتصادی موثر باشند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است
منظور از جلسه دادرسی چیست؟
افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه به دستگاه قضایی نمیشود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است