بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسبان: تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسبان: تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است

یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

محمدرضا پاسبان ، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

این حقوقدان معتقد است که به نظر نمی‌آید که خیلی در این زمینه موفق بوده باشد؛ چه در مجلس فعلی و چه در مجالس قبلی. بدین معنی که دیده نشده نمایندگان به دنبال این باشند که رویکرد کلی جامعه را به عنوان موکلین جامعه در قانونگذاری‌ها در نظر گیرند و این یک نکته منفی برای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: وقتی نمایندگان در مسائل حساس اظهارنظر می‌کنند دیده نشده که اشاره‌ای به این موضوع داشته باشند که اکثریت مردم چنین مطالبه‌ای را دارند. نمایندگان مجلس موکلین جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید این اطمینان را به مردم بدهند که ما مطالبات شما را پیگیری می‌کنیم و به دنبال این هستیم که دغدغه‌ها و نیازهای شما را از طریق قانونگذاری مرتفع کنیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است، تصریح کرد: وقتی قانونی وضع می‌شود اگر همان قانون به درستی اجرا شود قطعا به دنبال وضع قانون جدیدی نخواهیم بود. همچنین زمانی که یک قانون به درستی اجرا نمی‌شود تصور می‌کنیم که در قانون دچار خلاء و مشکل هستیم و به همین دلیل به سرعت قانون دیگری را وضع می‌کنیم که این یک ایراد مهم و بزرگ محسوب می‌شود.

پاسبان خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما روند کارشناسی در قانونگذاری آن طور که شایسته است طی نمی‌شود و حتی به قوانین کلان اصلاحاتی وارد می‌شود، بنابراین نتیجه این می‌شود که با تورم قانون روبرو می‌شویم.

وی با اشاره به ایجاد اشکالاتی به دلیل تورم قوانین، گفت: تورم قوانین باعث می‌شود اشخاص تفسیرهای متعدد و متعارضی را نسبت به قانون داشته باشند و هر نهاد و تشکیلاتی آن قانونی را که به منفعت و مطابق دیدگاه خود است اعمال کند و این خطر هرج و مرج را در اجرای قانون به وجود می‌آورد و در نهایت موجب افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند